فرع ديگرى را مرحوم علامه در كتاب قواعد در ذيل مسأله آتشسوزى مطرح كردهاند كه مرحوم محقق مطرح ننمودهاند و آن فرع اين است كه اگر كسى در آتش گرفتارشود و براى نجات خود راهى ندارد جز اينكه خود را در آب غرق كنندهاى بياندازد مثلا كسى در جنگل دچار آتشسوزى شده و آتش اطراف او را احاطه نموده ناچار خود را در رودخانه خروشانى كه در آن اطراف جارى است مىاندازد يا مثلا فردى در طبقه دهم ساختمانى است و جانى خانه او را آتش مىزند و اين شخص كه مىبيند هيچ راهى براى نجات ندارد، ناچار پنجره را بازكرده و خودش را به بيرون پرتابمىكند و معلوم است كه سقوط از طبقه دهم مساوى با مرگ است حال در اين صورت كه او بدست خود وسيله مرگ خويش را فراهمآورده؛ آيا قصاص بر جانى است يا نه؟ مرحوم علامه مىفرمايند: فيه اشكالٌ يعنى دو طرف قضيه، حكم به قصاص و عدم قصاص اشكالدارد؛ سپس مىفرمايند: در موردى كه شخصى از هر طرف آتش او را محاصرهكرده و بزودى به طرز فجيعى سوختهخواهدشد؛ لذا از ترس دست به خودكشى ميزند، اين اشكال واضحتر است.
ما در امثال اين موارد چه بگوييم؟ آيا قصاص برجانى است؟ كه آتش را بوجودآورده چون اوست كه با عملش اين شخص را واداركردهاست كه خود را بكشد؛ يا اينكه خود را در آن گرداب هولناك بياندازد؛ يا از طبقه دهم ساختمان به بيرون پرتاب كند؛ پس در واقع موت مستند به عامل اول يعنى جانى است؛ يا بگوييم مرگ مستند به خود مجنىعليه است و جانى محكوم به قصاص نيست؛ چون بالاخره علت اخير موت، مجنىعليه است؟ در مسأله دو وجه است و هر دو وجه هم قابل اعتنا است.
مرحوم علامه به وجه اول ميلكرده و قول به قصاص را تقويتكرده و مىفرمايند: جانى بايد قصاص شود زيرا او با آتشى كه بوجود آورده مجنىعليه را در حكم غير مستقرالحياة قراردادهاست گرچه مجنىعليه خود را كشته اما او در آن زمان، حياتش از دست رفته و متزلزلشدهبود پس فعل او كه افكندن خود از طبقه دهم يا افتادن در نهر باشد؛ موجب قتل نيست بلكه تسريع چيزى است كه لحظاتى بعد قطعا اتفاقخواهدافتاد.
اين استدلال مرحوم علامه بود كه به ذهن عرفى نيز نزديكتر است و ان شاءاللّه نظر مرحوم صاحب جواهر و نتيجه نهايى را در جلسه بعد بررسى مىكنيم. | 