تبیان، دستیار زندگی

قول سوم و استدلال بر آن

قول سوم فرمايش سيدنا الاستاد امام «رضوان‏اللّه عليه» است و همچنين ظاهر عبارت مرحوم آقاى خويى ‏(رَحَمهُ الله)‏، اگرچه ايشان مسأله را صريحا متعرض نشدند لكن از بيان ايشان چنين به نظر مى‏رسد كه مختارشان همين است و آن قول اين است كه در اين مورد نه قصاص هست و نه ديه، وجه اين قول هم وجه روشنى است چون حكم به عمد متوقف بر اين است كه موجب عمد ثابت بشود و موجب عمد آن است كه يك عمل منتهى به قتل با قصد قتل از جانى صادر شده‏باشد، يا اينكه اگر قصد قتل ندارد لكن عمل ممايقتل فى الغالب باشد و در اينجا صدور چنين موجبى مشكوك است. چون در اينكه آتشى بوسيله جانى برافروخته‏شده و مجنى‏عليه بوسيله جانى در آن آتش افكنده‏شده و مرده‏است شكى نيست، لكن فرض اين است كه نمى‏دانيم آيا مرگ او در اين آتش بخاطر اين بوده كه نمى‏توانسته‏است بيرون بيايد؛ پس قتل و موت مسبب از فعل جانى خواهدبود؛ يا اينكه او مى‏توانسته بيرون‏بيايد ولى كوتاهى كرده و بيرون نيامده پس سبب قتل و موت مكث و بقاء اختيارى خود او در آتش بوده‏است؟ بنابراين موجب عمد احراز نشد و مادامى كه موجب عمد احراز نشده‏است حكم به عدم العمد مى‏نمائيم و در نتيجه قصاص نيست و ديه هم وجهى ندارد زيرا اسناد قتل به جانى مشكوك است بنابراين بر حسب ظواهر فقهى مطلب همين است و انصافا اين وجه را نمى‏شود مورد بى‏توجهى قرارداد. خوب البته ما بعد از ذكر اقوال، بيانى را كه مقتضاى تحقيق است عرض خواهيم كرد.

قول چهارم و استدلال بر آن

قول چهارم فرمايش مرحوم صاحب جواهر است كه مى‏فرمايند: ما به ظاهر حال و صدق عرفى نگاه مى‏كنيم اگر عرفا عمد صدق‏كند حكم به عمد مى‏كنيم و اگر صدق عرفى نبود بعدم العمد حكم مى‏نمائيم. پس ملاك در اينجا صدق عرفى است. چنانچه در موارد متعددى ملاحظه‏كرديد مرحوم صاحب جواهر حكم را بر روى صدق عرفى برده‏اند، در اينجا هم بگوييم: قتل العمد موضوعٌ من الموضوعات العرفيه كسائر الموضوعات تعلق به حكمٌ شرعىٌ وقتى كه ما بخواهيم حكمى را بر موضوع آن مترتب ‏كنيم، ناگزير از احراز تحقق آن هستيم و تحقق يا عدم تحقق موضوع تابع صدق عرفى است مثل صدق خمر بر آن مايع كه مى‏خواهيم حرمت يا نجاست را بر آن بار كنيم يا صدق ماء بر آن چيزى كه مى‏خواهيم حكم مطهريت از خبث يا حدث را بر آن مترتب‏كنيم در همه اينها ما تابع صدق عرفى هستيم. فرق اين قول با قول سوم اين است كه در اينجا اگر فرض‏كرديم كه عرفا صدق مى‏كند كه انه عمدٌ حكم به قصاص‏مى‏شود ولى بنابر قول سوم چون موجب عمد ثابت نيست حكم به عمد نخواهدشد ولو ظواهر طورى است كه همه خواهند گفت: انه عمدٌ پس براى قاضى يا ولى ميت عمد ثابت نمى‏شود؛ لذا قاضى نمى‏تواند حكم به قصاص كند يا ولى دم نمى‏تواند مطالبه قصاص نمايد؛ پس فرمايش مرحوم صاحب جواهر (قول چهارم) اين شد كه مبناى دو قول، يعنى قول به عمد و قول به عدم عمد، صدق عرفى است. البته ما در باب صدق عرفى مطلبى را قبلا عرض‏كرديم، مطلبى هم حالا بيان مى‏نمائيم، آنچه قبلا گفتيم اين بود كه صدق عرفى در موضوعاتى مناط تعلق حكم است كه شارع مقدس در باب آن موضوع، نظر و رأيى ابرازنكرده‏باشد. در چنين موردى صددرصد تابع عرف هستيم اما اگر در جايى شارع مقدس در موضوع، دخل و تصرف‏كرده و حدود و قيودى براى آن موضوع قرارداده‏است در اينجا ديگر صدق عرفى كافى نيست بلكه بايد ببينيم آيا ضوابط معين‏شده از طرف شارع مقدس هم در اينجا هست يا نيست؟ در قتل عمد مسأله از اين قبيل است قتل عمد موضوعى است كه عرف بلاشك از آن معنايى را مى‏فهمد و ما منكر آن نيستيم اما شكى نيست كه شارع مقدس هم در اين موضوع اعمال‏نظركرده و حدودى را بيان نموده است، لذا شما ملاحظه‏مى‏كنيد در مورد كسى كه بدون قصد قتل با ما لايقتل به عادةً كسى را مى‏كشد، عرف شايد اين را قتل عمد بداند اما شارع مى‏گويد: قتل عمد نيست (برحسب استفاده‏اى كه از روايات شد) اين مطلبى بود كه قبلا عرض كرده‏بوديم اما چيزى كه امروز عرض مى‏كنيم اين است كه صدق عرفى به دو نحو ممكن است تصورشود. يكى هنگامى كه عرف مسامحه مى‏كند و دقتى در قضيه ننموده و قضاوتى مى‏كند كه اگر مراد صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ از صدق عرفى اين باشد كه يقينا نظر مسامحه‏اى عرف نمى‏تواند ملاك صدق قتل عمد باشد زيرا عرف با نظر مسامحى و غير دقيق مواردى را قتل عمد مى‏داند كه بلاشك شرعا قتل عمد نيست مثلا اگر كسى با نقل خبرى غم‏انگيز شنونده را مبتلا به عارضه‏اى كند و بر اثر آن عارضه طرف بميرد، عرفا مى‏گويند: خبر او اين شخص را كشت؛ و حال آنكه او شرعا قاتل نيست و آثار عمد بر آن مترتب نيست، لكن گاهى صدق عرفى با نظر دقّى عرف است به اين معنا كه واقعه طورى است كه هر كس با دقت نگاه‏كند به يك طرف قضيه اطمينان پيدامى‏كند. در مانحن فيه صورت مسأله اين است كه شخصى بوسيله جانى در آتش قرارگرفته‏است و احتمال‏مى‏دهيم كه خود او نسبت به نجات خودش تخاذل‏كرده‏است در اين مسأله چند صورت تصورمى‏شود، يك صورت اين است كه اين شخص گرفتاردر آتش را مرتبا دعوت به خروج مى‏كردند و او مى‏گفت اكنون بيرون‏مى‏آيم، پس حواسش جمع بود و جواب‏مى‏داد، كه در اين صورت احتمال تخاذل بيشتر است. صورت ديگر اين است كه قرائنى بر عدم تخاذل وجود دارد مثلا فرض كنيد كه از داخل آتش فرياد مى‏كشيد كه "سوختم! سوختم! به دادم برسيد" كه اين فرياد كمك‏خواهى قرينه بر عدم تخاذل مى‏باشد بنابراين چون موارد مختلف است اينطور بگوييم كه اگر صورت واقعه طورى است كه هركسى نگاه‏كند مى‏فهمد كه اين شخص تخاذل نكرده پس قتل عمد است. و جانى ضامن مى‏باشد؛ البته گاهى حادثه به نحوى است كه هريك از آحاد عرف كه نگاه مى‏كند قضاوت متفاوتى دارد مثل تصادفاتى كه در حوادث رانندگى صورت مى‏گيرد. كه گرچه احكام كلى براى آن وجوددارد، لكن معمولا اينطور است كه وقتى افراد در صحنه حاضر مى‏شوند قضاوتهاى مختلفى دارند.

دفع توهم‏
 اگر كسى بگويد در صورتى كه همه افراد عرف به يك طرف قضيه اطمينان پيدا مى‏كنند پس جايى براى شك در دخالت يا عدم دخالت محروق باقى‏نمى‏ماند. در جايى كه معلوم است كه تخاذل نكرده مسلما عمد است و هكذا بالعكس و اين دو خارج از صورت مسأله ما مى‏باشد. پاسخ اين توهم اين است كه مى‏توان فرض‏كرد مواردى را كه شك از ناحيه قاضى يا ولى ميت باشد، قاضى مى‏خواهد بداند كه آيا اين قتل عمد بوده تا حكم به قصاص كند و يا ولى ميت مى‏خواهد تكليف شرعى خود را بداند كه آيا مى‏تواند مطالبه قصاص نمايد يا نه؟ پس گاهى شك، شك آحاد عرف نيست زيرا آحاد عرف وقتى واقعه را نگاه‏مى‏كند برايش به يك طرف قضيه اطمينان پيدا مى‏شود.
 بنابراين اگر مراد مرحوم صاحب جواهر از صدق عرفى اين اطمينان است، حرف بسيار خوبى است و مى‏توان گفت: كه هر كجا كه اطمينان وجودداشت چه اطمينان به تخاذل و چه اطمينان به عدم تخاذل بر طبق آن عمل‏مى‏كنيم و هرجا قضاوت عرف مختلف بود و شك باقى ماند در اين صورت چاره‏اى نداريم كه صدق عرفى را از گردونه خارج كرده و به همان ملاكاتى كه شارع مقدس براى قتل عمد قرارداده است رجوع كنيم و بگوييم كه چون موجب قتل عمد احراز نشده لايحكم بانه عمدٌ  بنابراين خلاصه مطلب اين است كه اگر به يك طرف قضيه اطمينان عرفى وجوددارد بر طبق آن عمل مى‏كنيم و مراد از اطمينان، نه اطمينان قاضى است و نه اينكه شاهدى و بينه‏اى بر يك طرف اقامه بشود بلكه مرادمان از اطمينان اين است صحنه طورى است كه هركسى نگاه‏كند بر دخالت و يا عدم دخالت مجنى‏عليه در قتل خود اطمينان پيدامى‏كند و اگر اين اطمينان را كه عامل تعيين كننده‏است نداشتيم، به ضوابط باب قصاص برمى‏گرديم و حكم به عدم عمد مى‏نماييم؛ بنابراين با اين بيان قول سوم (نه قصاص و نه ديه) تقويت مى‏شود.