[درس 39 - دوشنبه: 11/11/78]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در اين بود كه شخصى در آتشسوزى عمدى توسط فردى ميميرد و احتمالمىدهيم كه خود او در سوختن خود يا بعلت بىاعتنايى و اهمال و يا غرور خودش، كمككردهباشد آيا قصاص هست يا نه؟ و اگر قصاص نيست ديه دارد يا نه؟
عرض كرديم در مسأله چهار قول است قول اول را همراه با استدلال مرحوم شهيد ثانى بيانكرديم.
استدلال قول دوم (قول به عدم قصاص)
قول دوم اين است كه بگوييم قصاص نيست لكن ديه هست. كه ظاهر فرمايش علامه (رَحَمهُ الله) در كتاب قواعد همين است؛ علامه (رَحَمهُ الله) استدلالى بر اين قول ذكرنمىفرمايند لكن مرحوم كاشف اللثام شارح قواعد استدلالىدارند كه اگرچه خيلى واضح و صريح نيست لكن آنچه را كه از آن برداشتمىشود ذيلا بيانمىكنيم.
فرمايش مرحوم كاشف اللثام
نسبت به قسمت اول اين مدعا يعنى عدم القصاص، استدلال ايشان اين است كه در ثبوت قتل عمد، شبهه است شايد مراد ايشان از شبهه اين باشد كه قصاص براى قتل عمد است و قتل عمد در اينجا احراز نشدهاست؛ چون احتمال دارد خود او در قتل دخيل باشد و ممكن است ايشان هم مانند صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) نظر به قاعده درء داشتهباشند يعنى همچنانكه الحدود تدرء بالشبهات در باب قصاص هم مسأله همينطور است كه با اندك شبههاى قصاص درء مىشود.
در مورد اين قاعده روايتى با سند محكم در دست نيست فقط يك مرسله از پيغمبر اكرم (صلي الله عليه و اله و سلم) نقل شدهاست كه ادرؤا الحدود بالشبهات(۳) لكن فقهاء قديما و حديثا آنرا قاعده مسلمى دانسته و به آن استدلال كردهاند و شبهه را هم ظاهرا اعم از شبهه در موضوع و شبهه در حكم و شبهه در حين ارتكاب عمل و حتى شبهه در اجتهاد مجتهد مىدانند؛ حال اگر گفتيم قصاص هم ملحق به حد است همانطور كه حد با اندك شبههاى ساقطمىشود قصاص هم ساقط مىگردد.
اگر مراد اين باشد مىتوان خدشه كرد كه موضوع اين قاعده، حدود است و ارتباطى با قصاص ندارد حد يك مجازات خدايىاست و قصاص حقالناس است كه متعلق به مجنىعليه مىباشد چطور مىشود اين دو را با هم قياس كرده و بطور قاطع گفت هرجايى كه اندك شبههاى باشد قصاص هم مثل حد ساقط مىشود؛ البته ما فعلا در مقام بحث تفصيلى اين قاعده نيستيم و اگر مناسبتى پيش آمد درباره آن بحث خواهيم كرد؛ علىاىحالٍ مرحوم كاشف اللثام قصاص را با تعبير «لشبهةٍ» نفى مىكند اما اثبات ديه به چه دليل است؟ از مجموع فرمايشات ايشان استفاده مىشود كه ديه را از باب احتياط لازممىدانند؛ البته فتوا به وجوب ديه مىدهند لكن منشاء اين فتوا احتياط است نه اينكه در مسأله فتوى ندارند و احتياط مىكنند كه از باب احتياط در مقام عدم فتوى باشد، چون گاهى فقيه بخاطر اشكالاتى كه در ذهنش است يا قصورى كه در ادّله مىباشد احتياطمىكند مثل احتياطات واجب كه در رسالهها است ولى در اينجا از اين قبيل نيست بلكه منشاء فتوايشان بر ثبوت ديه احتياط مىباشد يعنى احتياط در دماء و نفوس سپس مىفرمايند: مبناى دو وجهى كه موجب شده است كه علامه (رَحَمهُ الله) ابراز ترديد در مسأله كند اين است كه در اينجا دو ظهور و دو اصل وجود دارد كه با هم متعارضند آن دو ظهور، يكى ظهور حال انسان است كه قاعدتا كسى دخالت در قتل خود نمىكند چطور ممكن است فردى دخيل در كشتهشدن خودش باشد؟ پس ظهور حال انسان آبى ازاين معناست. ظهور ديگر ظاهر وضعيت آتش است يعنى ظاهر اين است كه شخصى كه در چنين وضعيتى گرفتار شده كه امكان نجات داشته اما بيرون نيامده لابد خودش كوتاهى و تقصير كرده است اما دو اصل يكى اصل برائت ذمه جانى است چون شك داريم كه آيا ذمه جانى ضامن اين قتل است تا قصاص واجب شود الاصل البرائه اصل ديگر اصل عدم شركت مجنى عليه در جنايت است يعنى شك داريم كه هل هو شارك الجانى فى الجنايه ام لا؟ الاصل العدم پس در چنين موردى كه دو اصل و دو ظاهر متعارض داريم قاعدتا تساقط مىكنند و بعد از تساقط حكم مسأله احتياط است البته ايشان توضيح ندادهاند كه مرادشان از احتياط چيست كه ان شاءاللّه در مورد آن بحث مىكنيم.
اشكال صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) بر كاشف اللثام (رَحَمهُ الله)
صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) بر بيان صاحب كشف اللثام (رَحَمهُ الله) اشكالكردهاند كه احتياطى كه شما در اينجا قائلهستيد چرا در قصاص جارىنمىكنيد؟ اگر مورد جاى احتياطاست؛ حكم به قصاص بنمائيد و اگر نمىتوانيد با تمسك به احتياط قصاص را اثباتكنيد چون محل شبهه است و القصاص تدرء بالشبهات پس ديه هم ثابتنمىشود چون قصاص و ديه از يك باب است اگر واقعا احتياط در اينجا جادارد حكم به قصاص بنمائيد و اگر نه پس ديه براى چيست؟
ما قبل از آنكه به نقد كلام صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) بپردازيم ابتداءً بايد ببينيم مراد مرحوم كاشف اللثام از احتياط در اين مسأله چيست شايد در اينجا توهم شود كه اگر مراد اصالة الاحتياط است كه يكى از اصول عمليه است اين اصل در اين مورد جايى ندارد چون اگر در توجه خطاب از شارع به كسى شك داريم مثلا نمىدانيم آيا خطابى از شارع بر پرداخت ديه متوجه جانى شده يانه؟ مقتضاى قاعده برائت است نه احتياط چون شك در تكليف است و اگر مراد احتياط در دماء است كه ظاهرا همين معنا را صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) پذيرفتهاند مىگوئيم: معناى احتياط در دماء، اين است كه اگر در موردى شككرديم كه آيا كسى مهدورالدم است يا محترمالدم اينجا بايد احتياطكنيم و طبق قاعده احتياط در دماء و نفوس بايد در مورد شك بنابر عدم جواز قتل بگذاريم و روشن است كه ما نحن فيه از مصاديق آن نيست با اين بيان كه عرض شد ممكن است كسى احتياط را مورد ترديدقراردهد.
لكن ما عرض مىكنيم اين احتياطى كه مرحوم كاشف اللثام بيان كردهاند همان احتياط در باب دماء است منتهى احتياط در باب دماء مخصوص به مورد مذكور نيست هركس به روايات باب قصاص مراجعهكند شك نمىكند شارع مقدس نسبت به مورد تعرض به جان افراد، احتياط را در همه نواحى قائل است مثلا در باب قسامه در صورت لوث با اينكه مقررات عادى براى اثبات قتل وجودندارد لكن شارع حكيم راهى بازكرده تا اينكه خون مسلمان هدرنرود و آن قسامه خمسين رجل است يا در روايات متعدد ديگرى كه به بعضى از آنها اشاره مىكنيم وارد شده لا يبطل دم امرىءٍ مسلم خون مسلمان نبايد باطل شود البته مورد آن روايات با مانحن فيه يك تفاوت دارد و آن اين است كه آن روايات مربوط به جايى است كه قتل ثابت است يقينا كسى فردى را كشته است ولى در مانحن فيه فرض اين است كه قتل عمد ثابت نيست لكن كبرايى كه در آن روايات آمده يك كبراى كلى است و شامل ما نحن فيه مىشود و آن كبرى تعبير لايبطل دم امرىءٍ مسلم است اكنون به روايات وارده در اين باب توجه مىكنيم.
اما روايات وارده در اين باب:
روايت اول:
محمدبن يعقوب، عن محمدبن يحيى، عن احمد بن محمد و عن على بن ابراهيم، عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان و عبداللّه بن بكير جميعا عن ابى عبداللّه عليه السلام قال قضى اميرالمؤمنين فى رجل وجد مقتولا لايدرى من قتله، قال: ان كان عُرِفَ له اولياء يطلبون ديته اعطوا ديته من بيت مال المسلمين و لايبطل دم امرىءٍ مسلم.(۴)
سند اين روايت سند بسيار محكم و خوبى است و از نظر مضمون يك كبراى كلى را بيان مىكند كه خون مسلمان نبايد هدررود و بايستى مورد اعتنا قرارگيرد.
روايت دوم:
محمد بن يعقوب، عن محمدبن يحيى، عن احمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن ابان، عن محمدبن مسلم، عن ابى عبداللّه عليه السلام انه قال فى رجل كان جالسا مع قوم فمات و هو معهم او رجل وجد فى قبيلة و على باب دار قوم فادّعى عليهم قال ليس عليهم شىء و لا يبطل دمه.(۵)
از نظر سند اين روايت موثقه است و از نظر مضمون در اين روايت قتل توسط فرد يا افرادى ثابتنيست و لذا اينكه مىفرمايد: ليس عليهم شىء طبق قاعده است زيرا شاهدى بر دخالت آن افراد بر قتل وجودندارد بر خلاف ما نحن فيه كه جانى قطعا تسبيب كرده و آتش زده است و دخالتش در قتل محرز است بنابراين مورد روايت با مسأله ما متفاوت است اما جمله لا يبطل دمه يك كبراى كلى است كه خون مسلم بهرحال نبايد باطل شود.
روايت سوم:
و عن محمد بن يحيى، عن احمدبن محمد، عن على بن الحكم، عن على بن ابى حمزه، عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: ان وجد قتيل بارض فلاة اديت ديته من بيت المال فان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول: لايبطل دم امرىءٍ مسلم.(۶)
روايت چهارم:
و باسناده عن محمد بن سهل، عن بعضى اشياخه عن ابى عبداللّه عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام سأل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات «فمات» و نفر «هو» معهم او رجل وجد فى قبيلة او على دار قوم فادُّعى عليهم قال: ليس عليهم قود و لايبطل دمه، عليهم الديه.(۷)
روايت پنجم:
عن ابى على الاشعرى، عن محمدبن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابى بن بكير، عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: ان اللّه حكم فى دماءكم بغير ما حكم به فى اموالكم حكم فى اموالكم ان البينة على المدعى و يمين على المدعى عليه و حكم فى دماءكم ان البينة على المدعى عليه و اليمين على المدعى و لئلا لا يبطل دم امرىءٍ مسلم.(۸)
پس اصولا حكم قسامه در شرع، براى اين تشريع شدهاست كه خون مسلمان باطل نشود، حال آيا از مجموع اين روايات فهميده نمىشود كه در نظر شارع مقدس دم مسلم آنچنان احترامى دارد كه اگر در يك موردى مثل مانحن فيه كه تسببيب و دخالت جانى در قتل قطعى است لااقل بگوييم ديه است هرچند قصاص به خاطر احتمال تشريك مجنى عليه در قتل، ثابت نباشد؟
بنابراين مبناى فرمايش كاشف اللثام (رَحَمهُ الله) بر احتياط اين همه رواياتى است كه در باب دم مسلم وارد شدهاست.
اين، قول دوم و استدلال آن بود تا ان شاءاللّه در جلسه آينده قول سوم و چهارم را نيز بررسى كنيم.
