[درس 38 - يكشنبه: 10/11/78]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مسأله مورد بحث اين بود كه كسى توسط شخص ديگرى در آتش افتاده و به قتل برسد كه گفتيم مسأله سه شق دارد؛ شقّ اول موردى است كه مىدانيم مقتول قادر نبود خود را نجات بدهد كه مسلم قتل عمد است و بحثش گذشت. شقّ دوم اين است كه شك داريم كه آيا مقتول مىتوانست خود را نجات بدهد يا نمىتوانست، پس فرض مسأله در جايى است كه بر حسب ظواهر امر، نجات يافتن ممكن مىباشد و اينكه محقق (رَحَمهُ الله) مىفرمايد: ولو كان قادرا على الخروج يعنى وضعيت طورى است كه نجات از اين بليّه به حسب ظاهر ممكن است، مثل اينكه درِ اتاق باز است يا مىتوانست در را بازكند و بيرون بيايد ولى بيرون نيامد و سوخت؛ يا فرض بفرمائيد بر روى لباس او نفت يا بنزين مىپاشد بعد هم كبريت مىكشد و او را آتش مىزند؛ كه اينجا ممكن است آن شخص لباس را بكند ولى اين كار را نكرد و آتش گرفت و سوخت؛ پس صورت مسأله در همه اين موارد و امثال آن اين است كه بيرونآمدن از اين آتش محال نبود اما اين شخص خود را نجات نداد؛ پس معناى اينكه مىگويند: ولو كان قادرا على الخروج اين نيست كه يقين داريم، مىتوانست خود را نجات دهد و تخاذل كرده چون محقق (رَحَمهُ الله) مىفرمايد: لانه قديشده گاهى مدهوش مىشود. پس فرض مسأله جايى است كه بر حسب عادى نجات از اين مهلكه محال نيست حال شكداريم كه آيا عدم خروج او به خاطر اهمال و كوتاهى او بوده يا دستپاچه شد، مدهوش شد و نتوانست خارجشود؛ پس در اينجا دو احتمال وجوددارد. حال حكم اين مسأله چيست؟
بررسى اقوال فقهاء
از بررسى مجموع فرمايشات بزرگان در اين مسأله چهار قول استفاده مىشود.
قولاول: اين است كه بگوييم قتل عمد است و قصاص دارد. قائل به اين قول محقق (رَحَمهُ الله) در همين عبارتى كه از ايشان خوانديم و علامه (رَحَمهُ الله) در كتاب ارشاد مىباشند. و مرحوم شهيد ثانى در مسالك نيز همين قول را انتخابمىكنند كه استدلال ايشان را نقلخواهيمكرد. مرحوم محقق اردبيلى هم در شرح ارشاد بدون اينكه استدلال واضحى ارائهكنند همين قول را تقويتكردند.
قول دوم: اين است كه بگوييم قصاص نيست ولى ديه هست. كه اين قول ظاهر فرمايش علامه (رَحَمهُ الله) در قواعد است، البته عبارت علامه (رَحَمهُ الله) خيلى واضحنيست، محتمل است مراد ايشان غير از اين باشد، لكن بيشتر ظهور در همين معنا دارد و مرحوم كاشف اللثام هم در شرح قواعد همين قول را تقويتكرده و بر آن استدلالكردهاند.
قول سوم: اين است كه نه قصاص است و نه ديه كه اين مختار سيدناالاستادالامام «رضواناللّهتعالىعليه» در تحريرالوسيله است و همين معنا از فرمايش مرحوم آقاى خويى نيز استفادهمىشود با اينكه ايشان به اين صورت تصريح نكردهاند لكن ايشان موضوع حكم به قصاص را در مسأله حَرْقْ عمدى عدم تمكن آن شخص از خروج مىدانند لذا مادامى كه عدم تمكن را احراز نكردهايم حكم به قصاص نمىشود. مانحنفيه هم از مواردى است كه عدم تمكن احرازنشدهاست.
قول چهارم: فرمايش صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) است كه مىفرمايند: بسته به اين است كه قتل عمد صدق بكند يا نه؟ يعنى در مواردى هست كه احتمال اهمال و تخاذل زياد است بطوريكه عرف اين را قتل عمد نمىداند فرض بفرماييد كه اتاقى را آتش زدند يك ساعت هم طول كشيد تا اين اتاق آتش گرفت اين آقا هم توى اتاق نشسته بود و بيرون نيامد هرچند درهمين جا هم يقين به اهمال و تخاذل نداريم اما عرفا اين را قتل عمد نمىدانند و مىگويند مىتوانست بيرونبيايد، چرا نيامد؟ مواردى هم هست كه عرف احساس مىكند كه كوتاهى نكرده است يا اگر كوتاهى كرده كوتاهى او آنقدر تأثيرنداشتهاست بنابراين چهار قول در مسأله است.
استدلال قول اول (قول به قصاص)
اما استدلال قول اول (قول به قصاص) كه فرمايش مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىباشد و شبيه آنرا مرحوم كاشف اللثام هم در مسأله غرق ذكركردهاند اين است كه در اين صورت سبب قتل كه مقتضى ضمان است واقع شده، يعنى آتش زننده سبب قتل را ايجاد كرده و با ايجاد سبب قتل كه بالاخره منتهى به موت شده، موضوع ضمان محققشدهاست. و آنگاه شك داريم كه آيا مسقطى براى اين ضمان محقق شد يا نه؟ مسقط عبارت است از اين كه خود اين شخص با كوتاهى كردن و سوء اختيار شركت در قتل خود داشتهباشد، و در صورت شك، پس وجود آن مسقط ثابتنمىشود و اين براى ما كافى است و ديگر احتياج به اصل عدم تخاذل يا عدم شركت در قتل نداريم تا اشكال شود كه اين استصحاب عدم ازلى و استصحاب سلب در هنگام انتفاء موضوع است و جارى نمىشود بلكه همين قدر كه شك در مسقط كرديم پس يقين به آن نداريم و از طرف ديگر يقين به سبب ضمان هم كه هست پس يحكم بالضمان.
مرحوم صاحب جواهر بر اين استدلال شهيد ثانى اشكالى گرفته و فرمودهاند: كه در اينجا سبب ضمان محققنشدهاست زيرا القاى فى النار كه سبب ضمان نيست و دليلى بر آن نداريم چه بسا شخصى ديگرى را در آتش مىافكند ولى او نميميرد، از آتش بيرون مىآيد. به تعبير ديگر صاحب جواهر در رد شهيد ثانى مىفرمايند: سبب ضمان يا تعمد در قتلى است كه هيچ شريكى در آن سهيم نباشد و يا همين القاى فى النار است اولى كه معلوم نيست و القاى فى النار هم سبب ضمان نمىباشد.
به نظر مىرسد كه حرف شهيد ثانى (رَحَمهُ الله) از دقتى برخوردار است كه نمىشود آنرا به اين آسانى كه مرحوم صاحب جواهر ردفرمودهاست رد كنيم كه ان شاءاللّه توضيح خواهيم داد.
فرمايش مرحوم شهيد ثانى را مرحوم كاشف اللثام(1) در مسأله غرق بيانكردهاند نه در مسأله حرق، چون در مسأله حرق طور ديگرى مشى كردهاند در آنجا ايشان مىفرمايند: فانّ السبب و هو الالقاء فى الماء المغرق مهلكٌ و الدفع غير موثوق به. يعنى انداختن در آب زياد سبب مرگ است و چيزى كه اين سببيت را دفعكند مسلم نيست يعنى اطميناننداريم كه عاملى وجودداشتهباشد كه سببيبت را از بين برده و اثر آن را منتفىكند فربمّا ذهل او ضعف عن السباحة چه بسا غريق دچار ذهول و اضطراب و دستپاچگى شده يا نتوانسته شنابكند الا ان يعلم انه تركها تخاذلا مگر اينكه يقينكنيم كه از روى اهمال و تخاذل شنا را ترككردهاست.
در اين جا بايد توجهكرد كه در بيان مرحوم كاشف اللثام تعبير به سببيتشده لكن در بيان مرحوم شهيد ثانى عنوان مقتضى ذكر شده است(2) لذا ممكن است توهّمشود كه مراد شهيد ثانى (رَحَمهُ الله) از اين استدلال، تمسك به قاعده مقتضى و مانعاست كه در جاى خود ثابت شده كه حجيت ندارد.
قاعده مقتضى و مانع اين است كه كسى علم به مقتضى چيزى داشته و شك در مانع آن پيدامىكند و بر طبق اين قاعده حكم مىكنند كه آن مقتضا حاصلشدهاست كه اكثر فرمودهاند: اين قاعده حجيت ندارد زيرا از ادّله استصحاب حجيت آن فهميده نمىشود زيرا ظاهر ادّله استصحاب آن است كه متعلق يقين با متعلق شك بايد يكى باشد يعنى در باب استصحاب قضيه متيقنه همان قضيه مشكوكه است مثل اينكه يقين به عدالت زيد داشتيم و اكنون هم در همان عدالت شك مىكنيم اينجا جاى استصحاب است لكن در قاعده مقتضى و مانع شما به مقتضى چيزى يقين داريد و شك در مانع آن اقتضاء داريد پس متعلق شك غير از متعلق يقين مىباشد.
بهرحال بعضى ممكن است توهم كنند كه استدلال شهيد ثانى از باب قاعده مقتضى و مانع است يعنى مقتضى را در زمانى احراز كرديم كه القاى فى النار باشد آنگاه مقتضا را كه سوختن بر اثر اين القا است با اصالة عدمالمانع ثابتمىكنيم. و مانع، شركت خود او است چون اگر او شركت كردهباشد ديگر سوختن با آتش مقتضاى آن مقتضى (القاى فى النار) نيست. و با اين بيان ثابت مىكنيم قتلى كه مترتب شده فقط ناشى از القاء در آتش است نه القاء جانى و اهمال مجنىعليه.
به نظر مىرسد كه مرحوم شهيد ثانى نمىخواهند به قاعده مقتضى و مانع تمسك كنند زيرا ايشان تعبير به مسقط كردهاند نه مانع و مسقط آنجايى است كه چيزى مسلما تحقق پيدا كرده است و چيزى ديگر آن را ساقط مىكند پس ايشان اينطور مىخواهند بگويند كه ضمان به واسطه القاى فى النار كه منتهى به مرگ شده است تحقق پيدا كرده و واقعيت قضيه هم همين است چون هنگامى كه جانى بنزين را روى لباس مجنىعليه ريخته و كبريت زد و او آتش گرفت و مُرد اينجا سبب ضمان همان آتش زدنى است كه منتهى به مرگ شده حال احتمال مىدهيم كه در اين بين عامل ديگرى (شريك شدن اين شخص يا اهمال يا تخاذل خود) اين ضمان را ساقطكردهاست؟ و وقتى كه شكداريم به اين شك اعتنانمىكنيم و اين عدم اعتناى به شك از باب اصل عدم الشركة نيست تا اشكالشود كه اين اصل، حالت سابقهندارد و حجّتنيست زيرا اثبات عدم شركت لازم نيست بلكه شك در شركت كافى در حكم به ضمان است و وقتى كه فرمايش شهيد (رَحَمهُ الله) را اينطور تقريركنيم جواب آن آسان نيست چون استدلال مهمىاست، واقعيت قضيه هم همين است كه حادثهاى اتفاقافتاده و دخالت جانى در اين حادثه قطعىاست و ترتب موت بر آن نيز امرى قطعى و مسلم است پس اركان قصاص در اينجا جمعمىباشد چون جانى ارادهداشته و عمل موجب قتل هم انجامداده و موت هم بر آن مترتبشدهاست؛ تنها يك احتمال در اينجا وجوددارد كه شايد اين شخص مىتوانسته لباس خود را درآورد ولى درنياوردهاست و از اين نوع احتمالات كه در خيلى از موارد ممكن است پيشآيد و اما صرف احتمال موجبنمىشود كه ما بگوييم اين قتل، عمد نيست. بنابراين ظاهر قضيه اين است كه استدلال مرحوم شهيد ثانى استدلال متقنى است و جوابى كه مرحوم صاحب جواهر به اين استدلال دادهاند جواب قانعكنندهاى نيست و به ايشان عرضمىكنيم كه اينكه شما مىگوئيد نفس القاء سبب ضمان نيست، درست به نظرنمىرسد؛ زيرا در اينجا فقط القاء نيست كه موجب ضمان است بلكه موجب ضمان القاى منتهى به سوزاندن و منتهى به مرگ است و آن كه در خارج واقعيتدارد همين است البته احتمالمىدهيم كه در اين سلسله علل متواليه چيزى پديدآمدهاست كه مسقط ضمان باشد يعنى شركت مجنىعليه در سلسله علل، ولى با اين احتمال نمىشود از ضمان دستبرداريم.
