• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • [درس 37 - سه‏شنبه: 5/11/78]

    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
    در بحث ديروز كه پيرامون مسأله حبس الطعام عن المجنى عليه بود كلامى را از علامه ‏(رَحَمهُ الله)‏ نقل‏كرديم و درباره آن عرايضى عرض شد. مرحوم علامه دنباله همان كلام، مطلب ديگرى را بيان‏مى‏كنند كه بايد درباره آن تأمل كرد و آن اين است كه در باب شخصى كه قبلا گرسنه بوده و سپس از طعام محبوس شده و از گرسنگى مرده‏است اگر گفتيم قصاص نيست و جاى ديه است چقدر از ديه را جانى بايد بدهد همه ديه يا نصف آن را؟ اما اينكه نصف ديه لازم باشد براى اين است كه مرگ مستند به دو جوع است نه به يك جوع، نيمى از موجب موت را اين جانى ايجاد كرده و نيمى ديگر از قبل بوده‏است پس ديه را نصف كنيم، مرحوم علامه بعد از ابداع اين احتمال مى‏فرمايند فيه اشكالٌ يعنى احتمال اين هم هست كه همه ديه را بايستى‏بپردازد. مرحوم صاحب كشف‏اللثام و مرحوم صاحب جواهر هر دو يك اشكال نقضى بر اين كلام واردكرده و مى‏فرمايند: اگر شما در فرض وجوب ديه قائل شويد به اينكه نصف ديه را بايد داد معناى اين حرف اين است كه جوع سابق (جوع غير مضمون) هم در نتيجه عمل دخالت دارد و چون آن جوع قبلى كار جانى نيست پس به همان اندازه از ديه برداشته‏مى‏شود و لازمه‏اش اين است كه بر فرض قصاص هم آن جوع قبلى را دخالت بدهيد يعنى در فرض اينكه به قصاص هم حكم كرديم بايد مجنى عليه نصف ديه را به جانى يا اولياء او ردكند. مثل بعض مواردى كه قصاص واجب است اما نصف ديه را بايستى مقتص منه يا اولياء او از مجنى عليه قبل از قصاص يا از وارثش بعد از قصاص بگيرند اينجا هم همين را بگوييم كه اگر جانى را قصاص هم بايد بكنيم قبل از قصاص بايد به او نصف ديه را بدهند چون نسبت به آن جوع قبلى كه جانى دخالتى نداشته است پس بايستى نصف ديه را به جانى برگردانيم در حالى كه شمابه اين قائل نيستيد و هيچكس قائل نيست. اين اشكال نقضى مرحوم صاحب جواهر و كاشف اللثام به مرحوم علامه است.
    مرحوم صاحب جواهر يك جواب حلّى هم دارند و آن اين است كه مى‏فرمايند: (للصدق مع عدم دليل على التوزيع فى مثله) بجهت صدق عرفى قتل عمد و اينكه دليلى مانند اينكه شخصى را مرتبا مى‏زند يا گرسنگى مى‏دهد تا مى‏ميرد كه اين عمل بر توزيع ديه در اين صورت و امثال آن وارد نشده‏است.

    مناقشه در كلام صاحب جواهر (رَحَمهُ الله)

    عرض مى‏كنيم اگر كلام علامه ‏(رَحَمهُ الله)‏ درست باشد نياز به روايت خاصى دالّ بر توزيع ديه نداريم زيرا خيلى از مسائل باب قصاص را به استناد قواعد كليه حل‏مى‏كنيم اينجا هم مى‏گوئيم اگر واقعا حرف مرحوم علامه درست است عدم دليل خاص مانع نيست و همينطور اين نقض هم وارد نيست چون اگر واقعا آن جوع قبلى در ضمان ديه مؤثر است هم همين حرف را در قصاص هم مى‏گوئيم پس جواب نقضى اشكال ايشان (علامه رَحَمهُ الله) را حل‏نمى‏كند.
    به نظر مى‏رسد كه اين مسأله و فروع و نتايج آن درست تبيين‏نشده‏است و حقيقت مسأله اين است كه بگوئيم جوع قبل از حبس مثل مرض قبل از ضربه است لذا اگر كسى مريض باشد و شما ضربه‏اى به او بزنيد كه اين ضربه مثل اين مريض را مى‏كشد لكن انسان سالم را نمى‏كشد و مريض در اثر اين ضربه بميرد، بلاشك موجب قصاص است عنوان و تعبير در روايات هم همين يقتل مثله بود پس اگر ما گفتيم جوع قبلى موجب توزيع است بايد بگوئيم مرض قبلى هم مثل آن موجب توزيع‏مى‏شود يا مثلا فرض بفرمائيد جايى كه مجنى عليه طفلى است كه با يك ضربه ميميرد در حاليكه آدم بزرگ با آن ضربه نميميرد يا با مختصر گرسنگى و تشنگى طفل خردسال ميميرد كه آدم بزرگ نميميرد آنجا هم بگوئيم توزيع مى‏شود و در هنگام قصاص نصف ديه بايد رد شود چه فرق است بين جوع سابق و طفوليت يا مرض و ضعف سابق اگر شما در جوع اين مسأله را گفتيد بايد در طفوليت، مرض و پيرى هم بگوئيد لكن حق اين است كه بگوئيم هيچكدام از اينها عامل موت نيستند بلكه اينها زمينه تأثيرند مثلا عامل موت طفل همان 10 ضربه چوب است كه آدم بزرگ را نمى‏كشت اما طفل را مى‏كشد، طفوليت زمينه‏اى است كه در آن زمينه 10 ضربه چوب عامل موت مى‏شود، پس بين عامل موت با زمينه تأثير سبب موت، فرق است و هكذا در باب ضعف و پيرى و امثال اينها و روايات هم ناظر به همين است و مراد از يقتل مثله، مايقتل مثله در مورد خاص خود مى‏باشد.
    بنابراين آن چيزهايى را كه حالت زمينه‏اى دارد نمى‏شود عامل موت به حساب آورد اگر چنانچه ما اين حرف را پذيرفتيم آنوقت در همه اين موارد حكم يكسان است والا اشكال پايان ندارد فرض بفرمائيد يك آدم قوى هيكل با 500 ضربه مى‏ميرد آدمى كه از او مقدارى ضعيفتر است با 300 ضربه و آدمى كه از او مقدارى ضعيفتر است با 100 ضربه ميميرد ما بگوئيم. در مورد آن كسى كه با 300 ضربه مرد عامل موت ضربات است بعلاوه مقدارى ضعيفتر بودن، يا در آن كسى كه با 100 ضربه مرد 100 ضربه نيمى از عامل مؤثر بود و نيمى از عامل قتل مقدارى ضعيفتر بودن او از آن ديگرى است، آيا اين حرف قابل گفتن و معقول است؟ و به همين ترتيب بياييد پايين تا برسيد به طفل، طفل با 10 ضربه ميميرد بگوييم طفل بودن نصف موجب موت و نصف ديگر 10 ضربه است. در مورد جوع هم همينجور است، اگر اين انسان هنگام حبس گرسنه نبود 10 روز او را گرسنگى مى‏دادند عامل مرگ مى‏شد اما در زمينه گرسنگى قبلى اگر دو روز هم به او گرسنگى بدهند. خواهد مرد، قضيه همين است يعنى جوع اول (جوع غير مضمون) موجب قتل نيست بنابراين در تنصيف ديه يا در ردّ ديه در صورت قصاص تأثير ندارد هذا تمام الكلام فى الصورة الثانيه.

    مرتبه اولى، صورت ثالثه

    قال المحقق رَحَمهُ الله: الثالثة لو طرحه فى النار فمات قتل به ولو كان قادرا على الخروج لانه قديشده و لان النار قد تشنج الاعصاب بالملاقاة فلا يتيسر الفرار
    مرحوم محقق پس از بحث صورت ثانيه وارد صورت ثالثه مى‏شوند. همانطور كه قبلاً گفته‏شد، مرحوم محقق تسبيب را به چهار مرتبه تقسيم كرده و براى هر مرتبه صورى ذكر كرده‏اند دو صورت از صور مرتبه اول بحث شد اكنون! بحث صورت ثالثه را مطرح‏مى‏كنيم. گفتيم صورى را كه مرحوم محقق در هر مرتبه به ترتيب ذكركرده‏اند بر اساس خصوصيتى است كه در هريك از آنها وجوددارد و اين ترتيب و تقسيم بسيار با دقت و تأمل صورت‏گرفته‏است؛ البته حكم همه اين موارد يكى است اما براى فقيه يا قاضى كه مى‏خواهد در امثال و نظائر اين صور، حكم جارى‏كند، جداكردن اين صورتها خيلى اهميت دارد.
    بهرحال فرق اين صور به اين شكل است كه در صورت اولى عامل موت يك عمل دفعى است مانند كشتن با ريسمان يا تيراندازى (لو رماه بالسهم) و در صورت ثانيه عامل موت يك عمل تدريجى‏است كه تمام آن بوسيله خود جانى انجام‏مى‏گيرد مستمر و تدريجى تماما از او صادرمى‏شود. صورت سوم آنست كه يك امر تدريجى يا مجموع امورمتدرجه موجب مرگ مى‏شود لكن جانى تنها بخش اول جنايت را انجام مى‏دهد و ادامه كار بوسيله او انجام‏نمى‏گيرد؛ مانند: افكندن در آتش كه جانى شخصى را در آتش مى‏افكند لكن آتش به تدريج او را مى‏سوزاند پس عامل، آغاز يك امر تدريجى يا امور متواليه را بوجود مى‏آورد و مابقى پشت سر هم تحقق پيدا مى‏كند و البته آتش خصوصيت ندارد بلكه هرچه مانند آن باشد همين حكم را دارد مثلا اگر كسى را كه شنا بلد نيست در استخر عميقى بيافكند يا فردى را از ساختمان بلندى با ريسمانى آويزان مى‏كند و اين شخص در وسط هوا و زمين مى‏ماند تا ميميرد در تمام اين صور حكم همين است كه ان شاءاللّه بيان خواهيم كرد.

    شقوق مطرح شده در کلام مرحوم محقق(ره)

    در اين جا مرحوم محقق براى مسأله را سه شق بيان‏مى‏كنند كه بايستى آنها را بررسى كنيم.
    شق اول: آنست كه كسى را در آتش مى‏افكند يا اتاقى را كه او در آن است به آتش‏مى‏كشد بطوريكه آن شخص نمى‏تواند بيرون بيايد يا بخاطر اينكه دست و پاى او را بسته‏اند و يا كودك ضعيفى است كه قادر نيست خود را ضبط كند و يا در اثر اضطراب، همان لحظات اول بيهوش شده و شخص ميميرد.
    شق دوم: وضعيت و موقعيت طورى است كه اگر شخص اراده كند مى‏تواند بيرون بيايد مثل اينكه آتش‏سوزى در زمين مسطحى است ديوارى هم وجودندارد دست و پاى شخص هم بسته نيست و كودك هم نمى‏باشد پس اگر اراده كند قدرت جسمى دارد و مى‏تواند بيرون بيايد لكن بيرون نمى‏آيد و مى‏سوزد و ما شك مى‏كنيم كه آيا اين بيرون نيامدن بخاطر اين بود كه نمى‏توانست خارج شود يا بخاطر لجاجت بود و بيرون نيامد مثلا مايل به خودكشى بود يا كوتاهى كرد.
    شق سوم: آنست كه مى‏دانيم نمى‏خواسته بيرون بيايد و هيچ شكى نداريم‏
    مثلا خودش مى‏گويد: من از آتش بيرون نمى‏آيم تا تو بخاطر كشتن من مجازات شوى.

     

    اكنون بايد حكم اين سه صورت را بيان كنيم صورت اول كه غالب هم همين است.
    كه وضعيت طورى است كه مانعى براى خروج غير از آتش نيست مثلا در گودالى بدون شك قتل عمد است و هيچ اختلافى بين فقهاى شيعه بلكه فقهاى مسلمين نيست حتى ابوحنيفه و اصحاب او كه در قتل عمد شرط مى‏دانند آلت قتل بايد محدّد و تيز باشد يعنى چيزى باشد كه اجزا را ببرد و اگر نمى‏برد بلكه جسم را مى‏كوبد مثل سنگى بزرگ، قتل عمد نمى‏دانند در مسأله آتش گفته‏اند اين قتل عمد است.
    و اگر بخواهيم علاوه بر اجماع كه در مسأله است مى‏توانيم به روايات هم استدلال‏كنيم، زيرا در روايات عنوانى داريم كه شامل آتش هم مى‏شود گرچه اغلب روايات عنوان ضرب و سلاح و عصا و حجر دارد و آن رواياتى است كه تعبير بما يقتل مثله در آنها است مثل روايت اباالعباس و زراره كه قبلا خوانديم زيرا در اين روايات وارد شده كه عمد آن است كه بوسيله‏اى حاصل شود كه آن وسيله عادتا كشنده‏است بنابراين شامل آتش هم مى‏شود. پس دراين مسأله شبهه‏اى نيست و كلام مرحوم محقق نيز ناظر به همين فرع است زيرا اينكه مى‏فرمايند: ولو كان قادرا على الخروج مراد اين نيست كه مى‏توانست خارج بشود و لى خارج نشد بلكه مراد آن است عميق يا ساختمانى بلند يا اتاقى در بسته واقع‏نشده‏است.
    اما صورتى كه مى‏توانست خود را خلاص كند و خلاص نكرد و به تعبير فقهاء نسبت به نجات نفس خود تخاذل‏مى‏كند و خارج نمى‏شود (مسأله سوم) و يا شك‏داريم كه مى‏توانست خارج بشود يا نه؟ (مسأله دوم) بعدا ان شاءاللّه بحث خواهيم كرد.