تبیان، دستیار زندگی

[درس 36 - دوشنبه: 4/11/78]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
در بحث ديروز عرض‏كرديم مسأله اين است كه اگر كسى شخصى را حبس كند و به او غذا و آب و ساير چيزهايى كه در حيات او دخيل است ندهد چه قاصد قتل باشد چه غير قاصد در هر دو صورت اين قتل عمد است. البته در صورتى كه قاصد قتل باشد اين صورت اولى از صور سه‏گانه قتل عمد است، چون با فعلى كه موجب قتل است و با قصد قتل شخصى را از بين مى‏برد و اگر قاصد قتل نباشد صورت ثالثه از صور قتل عمد است كه شرط جريان حكم عمد در آن اين است كه فاعل و مرتكب، علم داشته باشد كه اين عمل موجب قتل است. چون اگر علم نداشته‏باشد اشكال پيدا مى‏كند كه قبلا مفصل بحث كرديم.
فرع ديگرى كه در اينجا مطرح مى‏شود اين است كه اگر آن مقدار زمانى كه شخصى را از غذا و آب منع‏مى‏كند فى نفسه كشنده نيست ولكن سبب مى‏شود كه مرضى در او بوجود بيايد و آن مرض بعد از مدتى وى را مى‏كشد آيا اين هم قتل عمد است يا نه؟ همان خلاف در مسأله قبلى در اينجا هم هست، يك قول، قول مرحوم صاحب جواهر و بعضى ديگر از بزرگان است كه قتل عمد مى‏باشد. چه قصد قتل داشته‏باشد و چه قصد قتل نداشته باشد البته آنجايى كه قصد قتل دارد كه بحثى نيست و ملحق به صورت دوم است. انّما الكلام آنجايى است كه قصد قتل ندارد ولى اين شخص در اين مدتى كه لا يموت الانسان عادةً بالجوع او بالعطش او بالبرد مرضى‏مى‏گيرد و در اثرآن مرض ميميرد در اينجا، نظر صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ اين است كه اين قتل عمد است و استدلال ايشان هم همان استدلال قبلى است كه در تحقق عمد، قصد لازم نيست بلكه آنچه در تحقق عمد، شرعا معتبر است صدق عرفى است و در اينجا هم صدق عرفى هست. لذا بر همين مبنا در قسم چهارم هم كه تقريبا همه فقهاء شبه عمد دانستند ايشان مى‏فرمايند: چون عرفا قتل عمد صدق مى‏كند عمد است الا اينكه آنجا اجماع و شهرت بود و با اجماع و شهرت آن رواياتى كه به نظر ايشان ضعيف بود تقويت كردند و قائل به شبه عمد شدند اما آن اجماع و شهرت مخصوص جايى است كه مرضى در ميان فاصله نشود و اينجا مرض فاصله شده‏است، پس آن استدلال در اينجا نمى‏آيد و لذا قتل عمد محسوب‏مى‏شود.
ما البته در مسأله قبلى درباره فرمايش ايشان گفتيم كه ملاك در قتل عمد اين نيست كه عرفا صدق كند كه هذا عمدٌ بلكه بر طبق لسان روايات تحقق عمد به يكى از دو شرط است يا تعمد الى القتل داشته باشد و يإ؛ك‏ك‏كك اينكه خود فعل مما يقتل مثله باشد و در ما نحن فيه هيچكدام نيست زيرا گرسنگى دو روز مثلا هيچكس را نمى‏كشد و فرض اين است قصد قتل هم ندارد بنابراين نظر درست، همان است كه امام «رضوان‏اللّه‏تعالى‏عليه» اختيار كرده‏اند و حاصلش اين است كه اگر قصد قتل داشته باشد و با اين قصد او را گرسنه و تشنه نگه‏داشته ولو بواسطه مرض بميرد فهذا يصير عمدا البته ايشان مى‏فرمايند: ولو رجاءً كه اين رجاء همان قصد است و منفك از قصد نيست يعنى ولو جانى يقين به حصول مرگ ندارد ولى با قصد انجام داده‏است پس عمد مى‏باشد ولى اگر قصد قتل نبود عمد نيست زيرا فرض مسأله جايى است كه فعل مما لا يقتل به است عادةً از اين مسأله خارج شديم، دنباله اين مسأله فرمايشى را مرحوم صاحب جواهر از مرحوم علامه نقل كرده و در آن خدشه‏اى مى‏كنند كه ما مختصرا متعرض اين مطلب مى‏شويم.
مرحوم علامه ‏(رَحَمهُ الله)‏ در ذيل مسأله مذكور (اگر كسى فردى را زندان كند و گرسنگى و تشنگى بدهد تا بميرد عمد است) مى‏فرمايند: اگر كسى شخص گرسنه‏اى را كه مثلا 24 ساعت غذا نخورده، زندان افكند و او را از غذا منع‏كرد كه طبعا چنين كسى با دوسه روز گرسنگى خواهد مرد اما جانى نمى‏دانست كه‏اين شخص گرسنه بوده ففى القصاص اشكالٌ.
مرحوم فاضل هندى صاحب كشف اللثام ‏(رَحَمهُ الله)‏ در بيان وجه اشكال مى‏گويند: اما دليل اينكه بگوئيم قصاص بر او واجب مى‏شود (من تحقق القتل بما يقتل مثله عادتا و تعمده) اين است كه فرد با وسيله‏اى كه يقتل مثله عادتا شخصى رابه قتل رسانده‏است و تعمد هم داشته بنابراين قصاص واجب مى‏باشد. چون درست است كه دو روز حبس‏كردن و گرسنگى‏دادن كسى را نمى‏كشد اما انسانى را كه قبلا گرسنه‏بوده با ملاحظه حال او اين عمل مما يقتل مثله مى‏باشد.
اما وجه عدم وجوب قصاص (و من الجهل بانه ممن يقتله) اين است كه بگوئيم چون جانى جاهل بوده است كه اين شخص ممن يقتله جوع يومين (چون خيال مى‏كرده كه گرسنه نيست) لذا حكم قصاص در حق او جارى نمى‏شود پس هر دو طرف قضيه، (قصاص و عدم القصاص) وجه دارد لذا علامه ‏(رَحَمهُ الله)‏ فرمودند: فيه اشكالٌ بعد خود مرحوم كاشف اللثام وجه دوم را كه موجب برداشتن قصاص مى‏شود رد كرده و مى‏فرمايند: و يرده ضابط الموجب للقصاص يعنى ضابط موجب قصاص در اينجا وجوددارد زيرا ضابط اين بود كه با تعمد عملى را انجام دهد كه موجب قتل است اين شخص هم عملى را انجام داده كه موجب قتل است و تعمد هم داشته‏است چون سهوا كه او را به زندان نينداخته بلكه عامد بوده‏است بنابراين قصاص بر او واجب است.⁽¹⁾
مرحوم صاحب جواهر همين فرمايش علامه را نقل كرده و دو وجهى را كه صاحب كاشف اللثام بيان فرمودند به همين عبارت بيان مى‏كند منتهى در رد وجه ثانى استدلال صاحب كشف اللثام را قبول نكرده و با بيان ديگرى آنرا رد مى‏كنند و درست هم همين است زيرا بيان صاحب كشف اللثام اشكال دارد كه متعرض آن خواهيم‏شد.
بيان صاحب جواهر در اينجا اين است كه مى‏فرمايند: لضرورة صدق العمد بالنسبة الى فعلٍ يترتب عليه الموت عادةً ايشان همان نظر هميشگى خود را كه ملاك قتل عمد صدق عرفى است مطرح كرده و مى‏فرمايند: در مفروض كلام هرچند جانى متعمدنبوده زيرا علم به گرسنگى مقتول نداشته‏است لكن چون عرفا صدق‏مى‏كند كه هذا عامدٌ فى فعله بنابراين احكام قتل عمد در اينجا جارى‏مى‏شود.
در مورد كلام صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ كرارا عرض كرديم كه نفس صدق عرفى براى تحقق عمد شرعا كافى نيست، چون شارع مقدس در باب تحقق عنوان عمد نظر دارد و حدودى را معين كرده است كه اگر اين حدود موجود بود، عمد است والا عمد نيست.

1- كشف اللثام طبع مكتبه آيت‏اللّه‏مرعشى (ره) ج2 ص440