تبیان، دستیار زندگی

[درس 35 - يك‏شنبه: 3/11/78]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
مسأله مورد بحث ما اين بود كه، كسى را با ضرباتى كه كشنده نيست مى‏زند و او بلافاصله به قتل نمى‏رسد مريض مى‏شود پس از آن مى‏ميرد و حاصل بحث اين شد كه اگر با آن ضربه قصد قتل دارد يا علم به سببيت دارد ولو قصد قتل نداشته باشد عمد است زيرا قبلا گفتيم علم به سببيت در حكم قصد است. اما اگر علم ندارد و قصد قتل هم ندارد در اينجا صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ مى‏فرمايند: هذا عمدٌ و استدلالى هم داشتند كه مفصلا بحث كرديم و گفتيم كه اين عمد نيست چون در قتل عمد يكى از دو عنصر بايد موجود باشد يا بايد قصد قتل باشد يا اگر فقط فعل - نه نتيجه - مقصود است آن عملِ مقصود مما يقتل مثله باشد عادتا هرچند قصد قتل ندارد و در ما نحن فيه هيچكدام نيست زيرا فرض اين است كه قصد قتل نداشته است و آن ضربِ مقصود هم ضربِ منتهى به موت نبوده است.
امروز روايتى را مى‏خوانيم كه لا يبعد همين معنا را از آن استفاده‏كنيم كه اگر اين استفاده درست باشد علاوه بر اينكه طبق مقتضاى قاعده اين صورت عمد نخواهد بود مسأله دليل اجتهادى خاص هم خواهدداشت.
و عن يونس، عن بعض اصحابه، عن ابى‏عبداللّه عليه السلام قال: ان ضرب رجلٌ رجلا بعصا او بحجرٍ فمات من ضربة واحدة قبل ان يتكلم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل و ان علاه و الح عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و ان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما او اكثر من يوم فهو شبه العمد ⁽³⁾
فقره سوم حديث شاهد بحث ما است كه مى‏فرمايد: فان ضربه ضربةً واحدة فتكلم يعنى ضربه‏اى كه لا يقتل مثله كما اينكه در فقره اولاى روايت، ضربه واحده را به همين معنا به حساب آورده و لذا فرمودند: شبه العمد است پس ضربه واحده يعنى ضربه‏اى كه عادتا كشنده نيست و مرگ منتسب به همان ضربه است چون بعد مى‏فرمايد و هو شبه العمد چون اگر مرگ، منتسب به آن ضربه‏نباشد اصلا شبه عمد نيست و هيچ ربطى به او ندارد و استناد موت به اين ضرب نشان مى‏دهد كه در اين فاصله سالم نبوده و عارضه‏اى برايش پيداشده‏است منتهى ما عارضه‏اى تشخيص‏نداديم، گاهى حادثه‏اى براى انسان پيش مى‏آيد و ضربه‏اى مى‏خورد و در باطن بيمارى پيدامى‏كند اما انسان نمى‏فهمد بيماراست يك وقت هم مى‏فهمد كه بيمار است پس اين مريض شده‏است و بر اثر آن عارضه‏اى كه معلول ضرب‏بوده‏است از دنيا رفته‏است پس مورد اين روايت همين مسأله مورد بحث ماست بنابراين طبق اين حديث اگرچنانچه ضربه‏اى بزند كه لا يقتل مثله و شخص هم نميرد لكن مريض شده و بعدا بميرد شبه عمد است و البته اگرچه اينجا تصريح به مرض نشده اما معلوم است كه وقتى كسى بر اثر ضربه‏اى چهار روز بعد مى‏ميرد لابد در اين فاصله مرضى بر او عارض شده است منتهى ممكن است مرض را نفهميده باشد⁽⁴⁾ پس دلالت اين روايت خوب است و استدلال به آن مانعى ندارد زيرا دقيقا مسأله مورد بحث ما را مطرح كرده و امام عليه السلام حكم مى‏فرمايد: انه شبه العمد.

بحث سندى:‏
ممكن است بگوئيم صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ در سند روايت خدشه داشته‏اند و لذا به اين حديث استدلال ننموده‏اند و بعيد هم نيست، چون سه جاى اين سند محل كلام است:
الف - محمدبن عيسى است كه محمدبن عيسى بن عبيد يقطينى مى‏باشد كه بعضى در ثقه بودن ايشان شبهه كرده‏اند.
ب - بعضى خدشه كرده‏اند كه محمدبن عيسى نمى‏تواند از يونس بن عبدالرحمان روايت كند چون سنش كفاف نمى‏داده‏است.
ج - يونس بطور ارسال (عن بعض اصحابه) نقل نموده پس روايت مرسله است.
ما در مباحث گذشته اين اشكالات را مطرح و آنها را برطرف نموديم و گفتيم كه اولا محمدبن عيسى ثقه و از اجلاء مى‏باشند و ثانيا گفتيم كه مانعى در روايت‏كردن محمدبن عيسى از يونس وجودندارد و جلالت قدر محمدبن عيسى مانع اين است كه احتمال بدهيم كه او يونس را درك نكرده و در عين حال از يونس روايت‏كند و ثالثا چون يونس بن عبدالرحمان از اصحاب اجماع است نظر ما در مورد ايشان اين است كه از هر كس كه روايت بكند چه مرسلا و چه مسندا مورد اعتماد است و ما به او وثوق پيدامى‏كنيم و مرسل او در حكم مسند است. پس سند روايت از نظر ما تمام است گرچه صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ خدشه‏اى داشته باشند چون در بعضى از موارد ديده‏شده‏است كه ايشان تعبيراتى دارند كه حاكى از عدم قبول ايشان نسبت به نقل محمدبن عيسى از يونس است.
بهرحال بحث در اين مسأله تمام شد و حاصل مطلب اين شد كه اگر كسى را بزند بطورى كه لا يوجب القتل عادتا و او مريض شود و در اثر آن مرض بميرد اگر قصد قتل داشته يا علم به سببيت داشته قتل عمد است و در غير اينصورت شبه عمد مى‏باشد. و اكنون فرع ديگر را شروع مى‏كنيم.
قال المحقق و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فان كان مدّةً لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات فهو عمدٌ
مرحوم محقق مى‏فرمايد: اگر شخصى ديگرى را حبس كرد و مدتى غذا و آب به او نداد در صورتى كه وضعيت اين شخص طورى است كه در اين مدت مى‏ميرد و او هم مرد قتل عمد است؛ البته معلوم است كه حالات افراد از نظر كودك بودن يا پير بودن يا مريض و ضعيف بودن و تحمل گرسنگى و تشنگى، مختلف است ولى بهرحال اگر كسى شخصى را از خوردن و آشاميدن منع كرد كه بر حسب حالات مختلف شخص، نسبت به اين فرد كشنده‏است، حكم اين مورد نيز مانند مورد قبل است و از فروع همان مسأله مى‏باشد. و همينطور است اگر شخصى را از دارويى كه براى وى لازم است منع كند و او بميرد يا شخصى را در سرما يا گرماى شديد قراردهد كه نسبت به شرايط اين فرد كشنده است و سبب مرگ او شود.
زيرا خصوص حبس كه در كلام مرحوم محقق آمده موضوعيت ندارد چون ممكن است كسى را حبس نكند بلكه شخص در خانه خودش زندگى مى‏كند لكن فردى او را از خوردن و آشاميدن منع مى‏نمايد.
بايد توجه كرد كه شباهت اين دو مسأله به يكديگر (كه مرحوم محقق اين دو را پشت سرهم ذكر كرده‏اند) اين است كه در هر دو جا قتل بوسيله يك عمل تدريجى حاصل مى‏شود نه عمل دفعى چون هيچ يك از لحظات و آناتى كه پى‏درپى مى‏آيند موجب مرگ نمى‏شوند و قاتل نيست؛ بلكه مجموع آنها كشنده‏است همانطور كه در فرع بالا يك ضربه كشنده‏نبود بلكه مجموع ضربات كشنده بود.

1- وسائل ج19 باب يازدهم ح13
2- عن عبدالرحمان بن الحجاج قال: قال لى ابو عبداللّه عليه السلام قال: يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال:هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان فى الرحبة فعض احدهما صاحبه فعمد المعضوض الى حجر فضرب به رأس صاحبه الذى عضه فشجه فكز فمات، فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على ابن ابى ليلى و ابن شبرمة و كثر فيه الكلام و قالوا: انما هذا الخطا فوداه عيسى بن على من ماله قال: فقال: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة، و انما الخطا ان يريد شيئا فيصيب غيره
3- ابواب قصاص النفس باب11 ح5
4- البته اگر با نظر پزشك حاذق مسلم شود كه مرگ در اثر اين ضربه نبوده و عامل ديگرى مانند سكته مغزى موجب مرگ بوده از بحث ما خارج است و قتل، صدق نمى‏كند.

طرح يک شبهه و پاسخ آن‏

ممكن است كه كسى بگويد: بين اين دو مسأله فرق واضحى وجوددارد و آن اين است كه در مسأله ضرب، از فاعل فعلى كه مثبت و ايجابى است يعنى يك امر وجودى است صادرمى‏شود و موجب مرگ مى‏گردد ولى در اينجا آنچه كه موجب مرگ شده‏است گرسنگى و تشنگى است زيرا جانى به شخص، غذا يا آب يا دارو نداده‏است و ترك اين امور امر عدمى است پس چگونه قتل را كه يك امر وجودى است به اين فرد نسبت بدهيم؟ امر وجودى كه از امر عدمى حاصل نمى‏شود، فرض كنيم كه اگر كسى در گوشه‏اى افتاده و گرسنه و تشنه است چون مريض است نمى‏تواند دنبال غذا برود؛ از كسى طلب غذا مى‏كند ولى او به اين شخص غذا نمى‏دهد و او هم مى‏ميرد در اينجا مسلما نمى‏توان شخصى را كه غذا نداده قصاص كرد چون او مرتكب قتلى نشده است و هيچ كس هم به قصاص فتوا نداده است (گرچه اين شخص به خاطر اينكه به او غذا نداده گناه نموده و عقوبت و مؤاخذه الهى را به دنبال دارد).
جواب اين شبهه اين است كه: در اينجا نيز آنچه كه موجب مرگ شده ولو به تسبيب، يك امر وجودى است و آن، منع نمودن است در اينجا صرف نان يا دارو ندادن موجب قتل نشده و قياس نمى‏شود به آن شخصى كه در گوشه‏اى افتاده است و گرسنه مى‏باشد و فردى كه ناظر است به او نان نمى‏دهد بلكه در اينجا يك امر وجودى از او صادر شده است كه آن همان منع كردن و صدّنمودن مى‏باشد پس بين مسأله ضرب و منع از طعام فرقى نيست.
و بايد توجه داشت كه در بين فقهاى اسلام تنها كسى كه در ما نحن فيه فتوا به عدم قصاص مى‏دهد ابوحنيفه است كه البته دو شاگرد او ابويوسف و محمدبن‏الحسن نيز در اين حكم با او شريكند لكن تفاوتشان در اين است كه ابوحنيفه مى‏گويد: ديه هم ندارد ولى اين دو قائل به ديه هستند؛ استدلال ابوحنيفه اين است كه ان الموت حدث بالجوع و نحوه لا بالحبس مى‏گويد: كه مقتول در اثر حبس كه نمرد بلكه از گرسنگى مرد و گرسنگى هم كه فعل جانى نبود پس حبس كننده قاتل نيست نه قصاص دارد و نه ديه اما دو شاگرد ايشان چون ديده‏اند كه اين حكم خلاف متفاهم عرف است و با فهم متشرعين فاصله زيادى دارد لذا گفته‏اند اين قتل شبه عمد است و ديه دارد.
بنده احتمال مى‏دهم فتوايى كه از اين سه نفر نقل‏شده، ناشى از همين باشد كه ما عرض كرديم چون در قتل عمد يك فعل وجودى از جانى صادر مى‏شود كه به قتل منتهى مى‏شود لكن در اينجا امر ايجابى صادر نشده و آنچه كه به او منتسب مى‏شود امر عدمى است پس لبّ استدلال ايشان به اين مطلب برمى‏گردد و الا ظاهر استدلالشان كه مى‏گويد اين به حبس نمرده بلكه بواسطه جوع مرده است استدلال واضح الضعفى است زيرا در مسأله ضرب هم گفته مى‏شود مقتول به ضرب نمرده بلكه بواسطه مرض مرده است پس نبايد قصاص شود و حال آنكه همه مى‏گويند اگر با قصد باشد موجب قصاص است زيرا قتل بالتسبيب مى‏باشد.
بنابراين ظاهرا در حكم اين مسأله اشكالى نيست چه اين عمل با قصد قتل باشد و چه بدون آن، زيرا نفس عمل ممّا يوجب القتل عادتا است ولو بالتسبيب و اين از مصاديق صورة ثالثه قتل عمد است، البته همانطور كه گفته شد الحاق اين صورت به عمد مشروط بر اين است كه علم به سببيت داشته‏باشد.
انّما الكلام در جايى است كه حبس از طعام به مقدارى نيست كه عادتا موجب موت شود، و او بر اثر آن مريض مى‏شود و ميميرد. در اين صورت عينا مثل فرع ملحق به مسأله قبلى است، يعنى اگر مى‏داند كه‏اين منع از طعام به مرض مميت منتهى مى‏شود يا نمى‏داند ولى با همين مقدار حبس قصد قتل او را دارد و او هم ميميرد، اين دو صورت هم عمد است و اولى ملحق به صورت ثالثه و دومى ملحق به صورت ثانيه عمد است. ولى اگر قصد قتل ندارد، علم به سببيت للمرض هم ندارد همان اختلافى كه در مسأله قبل گفته شد اينجا نيز مى‏آيد؛ صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ مى‏فرمايد: اين قتل عمد است چون عرفا عمد بر آن صدق مى‏كند و ملاك عمد هم صدق عرفى است و تعمد الى القتل لازم نيست بنابراين اگرچه اين فرد تعمد الى القتل ندارد و يا علمى كه در حكم قصد است ندارد اما چون عرفا مى‏گويند او را كشت زيرا او را گرسنه و تشنه حبس كرد تا مرد پس قتل عمد است.
نظر مقابل ايشان نظر سيدناالاستادالامام «رضوان‏اللّه‏تعالى‏عليه» در تحريرالوسيله است كه نقل كرديم و قول مستدل و حق هم همين است كه بگوئيم اگر به مقدارى منع كند كه لا يوجب الموت عادتا و قصد هم ندارد اما اين شخص مى‏ميرد اين قتل عمد نيست بلكه شبه عمد است چون هيچ يك از دو عنصرى كه براى قتل عمد لازم است در اينجا وجود ندارد.