تبیان، دستیار زندگی

[درس 34 - سه‏شنبه: 28/10/78]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
مسأله مورد بحث ما اين بود كه اگر كسى ضربه‏اى به شخصى وارد كند كه كشنده نيست و مضروب بلافاصله نمى‏ميرد، لكن مريض مى‏شود و بر اثر آن مرض مى‏ميرد. عده‏اى از علماء گفته‏اند اين عمد است. استدلال مرحوم شهيد ثانى را ذكركرديم و اشكالى كه خود ايشان بر آن استدلال كرده بود كه وارد هم بود بيان نموديم. استدلال مرحوم صاحب جواهر را نيز نقل‏كرده و خدشه‏هايى نسبت به آن مطرح‏شد. يك قسمت از استدلال صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ براى عمد بودن اين است كه مى‏فرمايند: (البته اين مطلب را در حقيقت براى دفع يك اشكال مقدر بيان مى‏كنند و آن اشكال اين است كه اگر كسى بگويد شما چطور در اين مسأله قائل به عمد هستيد در حالى كه اگر بعد از ضرب بلافاصله مضروب مى‏مُرد مى‏گفتيد شبه عمد است لكن اگر همين مضروب يك هفته مريض شد و بعد از آن مرد مى‏گوييد: عمد است، چطور اين دو مطلب با هم جمع مى‏شود؟). مقتضاى روايات اين است كه هر آنچه عرف آنرا عمد مى‏بيند فهو عمدٌ ولو ضارب قصد قتل نداشته باشد منتهى جايى كه قصد قتل نيست و آلت مما لايقتل به است ولى مضروب بلافاصله مى‏ميرد با اجماع و شهرت خارج مى‏شود و شبه عمد است؛ البته دوسه روايت هم واردشده كه دلالت بر شبه عمد بودن آن مى‏كند لكن آنها ضعيفند و غير قابل عمل، عمده دليل ما، اجماع و شهرت است كه دليل لفظى نيستند تا اطلاق‏داشته‏باشند بلكه دليل لبّى مى‏باشند لذا بايد به قدر متيقن از آن اخذكرد، و قدر متيقن از مفاد اجماع و شهرت، جائى است كه فرد، بعد از ضرب بلافاصله بميرد؛ لكن اگر مرضى فاصله شد شك‏مى‏كنيم كه آيا صورت شبه عمد آن را هم شامل‏مى‏شود يا نه؟ اطلاقى در اينجا نداريم كه براى شمول صورت مشكوك بخواهيم به آن تمسك‏كنيم؛ پس مقتضاى قاعده اين است كه اين نوع قتل عمد باشد زيرا شهرت محققه و اجماع شامل اين مورد نمى‏شود.

1- وسائل ج19 ابواب قصاص النفس باب11 ح3
2- همان ح4
۳- همان ح9

نقدى بر كلام صاحب جواهر (رَحَمهُ الله)

گرچه صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ فقيه با عظمتى است و بايد از بركات علم امثال ايشان استفاده‏كرد، لكن ظاهرا بر فرمايشات ايشان اشكالاتى وارد است.
اولاً: اينكه ايشان فرمودند: «صورت رابعه دليل لفظى محكمى ندارد و تنها دو سه روايت ضعيف در اين مورد هست و عمده دليل آن شهرت محققه و اجماع است» صحيح نيست بلكه روايات متعددى كه دلالت بر شبه عمد بودن در صورت رابعه مى‏كند وجوددارد كه اسناد اين روايات منقّح و قابل اعتماد و دلالت آنها هم خوب است؛ مانند رواياتى كه در جلسه گذشته مطرح كرديم و مضمون آنها اين بود كه در قتل عمد قصد و تعمد لازم است و جايى كه قصد قتل نيست مصداق عمد نمى‏باشد.
البته ايشان شبهاتى در بعضى از اسناد اين روايات دارند لكن عجيب است كه همان روايات را كه اينجا در اسنادش، شبهه‏مى‏كنند در مواردى ديگر مورد استناد قرارداده‏اند.
بنابراين براى خارج كردن صورت رابعه (جايى كه ضارب قصد كشتن طرف را ندارد) دليل ما فقط اجماع و شهرت نيست بلكه روايات داريم.
ثانياً: در مورد اجماع و شهرت كه ايشان به آن تمسك كرده‏اند بايد گفت كه گاهى شهرت در مسأله‏اى وجوددارد كه هيچ روايتى بر طبق آن نيست يا اگر روايتى ضعيف هست مى‏دانيم كه مستند فتواى فقهاء نبوده‏است كه از آن به شهرت فتوايى تعبير مى‏شود؛ در اينجا بايد ببينيم آيا شهرت فتوايى معتبر است يا نه؟ و يا اينكه اجماعى در يك مسأله وجوددارد كه هيچ دليل لفظى ولو روايتى ضعيف در مورد آن وجودندارد در اين صورت بايد پيرامون اجماع بحث شود كه چه نوع اجماعى است و در چه شرايطى حجت است و اگر به اين نتيجه رسيديم كه اجماع و شهرت حجت است آنگاه دليل لبّى مى‏شود و بايد به قدر متيقن اخذكنيم. لكن گاهى شهرت يا اجماعى در يك مسأله وجوددارد كه در آن مسأله دليل لفظى ولو روايت ضعيفى هم هست در اين صورت ظاهر اين است كه اين شهرت به معناى عمل فقهاء بر طبق همين روايت ضعيف است و اين شهرت در حقيقت شهرت فتوايى نيست بلكه شهرت روايى يا به تعبيرى شهرت عملى مى‏باشد (كه البته ما در باب شهرت و تقسيم آن به دو بخش فتوايى و عملى حرف داريم كه ان شاءاللّه در جاى خود درباره آن بحث خواهيم‏كرد.) بهرحال آنجايى كه روايتى ولو ضعيف وجوددارد اما فقهاء بر طبق آن فتوا داده‏اند عمل ايشان جابر ضعف روايت مى‏شود و معلوم مى‏گردد كه اگرچه در سند اين روايت ضعفى وجوددارد لكن فقهاء قرائنى بر صحت آن داشته‏اند و لذا به آن وثوق‏پيداكرده و بر طبق آن فتوا داده‏اند كه اين شهرت موجب تقويت روايت مى‏گردد. پس در اينجا بايد توجه‏كنيم كه ما با دو چيز مواجه هستيم: 1- روايتى كه ضعيف است 2- شهرتى كه از علماء محقق‏شده حال كدام يك از اين دو، مدرك حقيقى ما قرارمى‏گيرد؟ معلوم است كه در اين صورت مدرك ما روايت است و روايت دليل لفظى است و قابليت اطلاق‏گيرى دارد.
پس بر فرض كه طبق نظر صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ روايات وارده در اين باب ضعيف باشد لكن با شهرت تبديل به روايت قوى شده و قابل استناد مى‏شود؛ بنابراين ما به اطلاق رواياتى كه در صورت رابعه (يعنى آنجايى كه قصد قتل ندارد و يضربه بما لا يقتل عادتا ثم يقتل) واردشده عمل‏مى‏كنيم و اطلاق اين روايات نه تنها شامل مرگ بلافاصله بعد از ضرب مى‏شود؛ بلكه موردى را هم كه ضرب موجب بيمارى شده و سپس منجر به مرگ مى‏شود را مى‏گيرد.
حال يكى از اين روايات را بخوانيم و ببينيم آيا اطلاق دارد يا نه؟
و باسناده عن على بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن ابى العباس و زرارة، عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، و الخطا ان يتعمده و لايريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، و الخطا الذى لاشك فيه ان يتعمد شيئا آخر فيصيبه.⁽¹⁾
سند روايت سند خوبى است ما اين را در حكم صحيحه مى‏دانيم قبلا سندش را بحث كرديم.
ان يتعمده يعنى يقصده، سراغ رجل برود اما قصد قتل او را ندارد كه مفروض مسأله ما همين است و با اينكه قصد قتل ندارد او را مى‏كشد بما لا يقتل مثله تعبير يقتله شامل مى‏شود قتل را ولو به دو واسطه از ضرب ناشى شود و يا مرض بين آن فاصله شود مرض هم كوتاه مدت باشد يا دراز مدت، محسوس باشد يا غيرمحسوس، اين حديث اطلاق دارد بنابراين فرمايش مرحوم صاحب جواهر كه خواستند بين مانحن فيه و قسم رابع از اقسام قتل فرق بگذارند و آنجا را شبه عمد دانسته و اين مورد را عمد محسوب‏كنند، درست نيست؛ نظير اين روايت سندا و دلالتا روايات معتددى است كه قبلا مطرح كرده‏ايم.
از فرمايش صاحب جواهر فارغ شديم، مرحوم حاج شيخ محمد تقى شوشترى كتابى دارند به نام النجعة فى شرح اللمعة (كتاب مختصرى است غالبا هم استدلالش به روايات است) ايشان اين مسأله را مطرح كرده براى عمد بودن اين صورت استدلال مى‏كنند به روايت عبدالرحمان بن الحجاج در همين باب يازدهم حديث اول⁽²⁾ كه ما قبلا آنرا بحث كرده و گفتيم اصلا اين روايت حامل هيچ حكمى در اين باب نيست هرچند سندش خوب است.
مضمون روايت بطور اجمال اين است: يحيى بن سعيد كه يكى از فقهاء عامه در مدينه بود بدستور خليفه عباسى قاضى كوفه مى‏شود و در اين اثناء عبدالرحمان بن الحجاج كه از شيعيان حضرت صادق عليه السلام در كوفه است خدمت ايشان مى‏آيد حضرت از او مى‏پرسند: "يحيى بن سعيد با قضات شما اختلافى دارند؟" علت سئوال هم اين است كه يحيى بن سعيد از فقهاء مدينه است و فقهاء مدينه قتل شبه عمد را اصلا قبول ندارند، و آنرا داخل در عمد مى‏دانند و فقط عمد و خطاى محض را قبول داشتند و فقهاء كوفه نقطه مقابل فقهاء مدينه‏اند يعنى مى‏گويند: اگر چنانچه كسى با سنگ كسى را كشت اگرچه عمدا زده باشد قتل عمد نيست، شبه عمد است قتل عمد بايستى با يك شى‏ء محدد يعنى تيز مثل سنگ تيز يا آهن يا فلز تيز باشد؛ لذا حضرت مى‏پرسند "آيا ميان اينها اختلافى پيداشده‏است؟" او در پاسخ مى‏گويد: "بلى" سپس قضيه‏اى را نقل‏مى‏كند قضيه اين است: " دو جوان با هم نزاع‏مى‏كردند يكى ديگرى را گاز گرفت و او هم سنگى برداشته و سر طرف مقابل را شكست فكزّ فمات او هم به خودش لرزيد و مرد آنگاه براى قضاوت پيش يحيى بن سعيد رفتند و او طبق فتواى فقهاى مدينه گفت: اين قتل عمد است اين حكم به نظر فقهاى كوفه عجيب آمد و گفتند: انما هذا الخطا پس از آن، حاكم كه عيسى بن على بود از مال خودش ديه داد و قضيه را تمام كرد " آنگاه حضرت مى‏فرمايند: ان من عندنا ليقيدون بالوكزه آقايان كه استدلال كرده‏اند مى‏گويند: مراد از من عندنا فقهاى شيعه است در حالى كه چنين نيست ظاهر من عندنا فقهاى مدينه است كه در اينجا با ما امام صادق (عليه السلام) زندگى مى‏كنند حضرت مى‏گويند: طبق فتواى يحيى بن سعيد حكم همان قصاص است زيرا اين فقهاى مدينه سنگ كه هيچ، با مشت هم اگر كسى را بزنند و بكشند ولو قصد قتل هم نباشد برايش قصاص قائلند. سپس حضرت نظر خودشان را در باب خطا بيان مى‏كنند: و انما الخطا ان يريد شيئا فيصيب غيره پس در باب شبه عمد و عمد در اين روايت هيچ حكمى از امام (عليه السلام) نيست و ما اين را قبلا بيان كرديم. لكن استدلال مرحوم شوشترى به اين روايت اين است كه مى‏فرمايند: موضوع قضيه در اين روايت همين موضوع مانحن فيه است به جهت اينكه تعبير فكز فمات يعنى مرض كزاز گرفت و پس از بيمارى كزاز مرد، مانحن فيه هم همين بود كه پس از ضربه غير مميت بيمار مى‏شود آنگاه مى‏ميرد در پاسخ مى‏گوئيم؛ اولا: اگر فرض‏كنيم كه اين كزّ به معناى مرض كزاز باشد لكن حضرت درباره آن حكمى بيان‏نكردند نظر ابن ابى ليلى و يحيى بن سعيد در روايت بيان‏شده اما نظر حضرت (عليه السلام) معلوم نيست؛ بنابراين روايت حامل هيچ حكمى نيست. ثانيا: كزّ يعنى به خود لرزيد (كزاز را هم كه مى‏گويند كزاز به اين دليل است كه بيمار كزازى به خود مى‏لرزد) و اين كلمه در روايت به همين معنا است و مسلم نيست كه به معناى بيمارى كزاز باشد آنچه مسلم است اين است كه بر اثر ضربه به خود لرزيد و مرد بنابراين شمول حديث بر مانحن فيه مشكوك است پس اين روايت هم دليل بر عمد نشد يك روايت وجود دارد كه ممكن است دليل بر عكس نظر آقايان شود و دليل عدم عمد باشد كه ان شاءاللّه فردا ذكر مى‏كنيم.