تبیان، دستیار زندگی

[درس 33 - دوشنبه: 7827/10/78]

بررسى روايات

 بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
در جلسه گذشته گفته شد كه مرحوم صاحب جواهر اعلى‏اللّه‏مقامه در مورد قتل عمد ملاك را صدق عرفى دانسته و مى‏فرمايند: در روايات، موضوع عمد تعمد الى القتل نيست بلكه قتل العمد است البته صاحب جواهر فقيه بسيار بزرگى است؛ لكن در اين مورد به سخن ايشان خدشه‏اى داريم لذا به روايات مراجعه‏مى‏كنيم تا ببينيم عنوان مأخوذ در روايات براى حكم به عمديت چيست؟ در روايات مواردى هست كه موضوع حكم عبارت است از تعمد الى القتل رواياتش هم از لحاظ سند خوب است و شبهه‏اى در صحت آنها نداريم؛ در بعضى از روايات علاوه بر اخذ عنوان تعمد الى القتل به موردى كه تعمد در آن نيست يعنى تقريبا همان قسم رابعى كه ايشان مى‏فرمودند دليلى ندارد، تصريح شده‏است كه انه ليس بعمدٍ بعضى از روايات هم داريم كه ظواهر آنها بدون تحديد موضوع ظاهرش قتل العمد است و آن روايات دسته اول كه موضوع را مقيد به تعمد الى القتل مى‏داند اخص از روايات قتل العمد است، چون رواياتى كه موضوع در آن قتل العمد است شامل جايى كه تعمد باشد و هم جايى كه تعمد نباشد مى‏شود. اما آن رواياتى كه تعمد را به عنوان موضوع قيدمى‏كند دائره‏شان اضيق است و لذا مخصص آنها مى‏شود اگر كسى بگويد اين دو دسته روايات مثبتين‏اند و در مثبتين تعارضى نيست تا قائل به تخصيص بشويم جوابش را قبلا عرض كرديم كه ما در مثبتين جائى كه دو دليل خاص و عام با هم معارض نباشند قائل به تخصيص نيستيم اما اگر تعارض بين آنها وجودداشت مثل اينكه خاص در صدد تحديد بوده و محدوده موضوع را معين مى‏كند، در اين صورت با عام معارضه‏خواهدداشت و تخصيص مى‏زند مثل دو روايت مثبت و نافى كه خاص، مثبت بوده و عام، نافى يا به عكس، عمليه تخصيص انجام‏مى‏گيرد حال در اينجا چند روايت مطرح كنيم تا ببينيم ازا ين روايات تعمد الى القتل استفاده مى‏شود يا نه؟
روايت اول:
و عنه عن محمدبن‏عيسى، عن‏يونس، عن‏عبداللّه‏بن‏مسكان، عن‏الحلبى قال: قال ابوعبداللّه عليه السلام: العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة او بحجر او بعصا او بوكزة فهذا كله عمد و الخطاء من اعتمد شيئا فأصاب غيره.⁽¹⁾
در مورد سند روايت قبلا بحث كرده و گفتيم به نظر ما اين سند صحيح است كه ديگر تكرار نمى‏كنيم؛ اما از نظر دلالت، اين روايت عمد را معناكرده مى‏فرمايد: عمد چيزى است كه اعتمد شيئا؛ و اعتمد يعنى تعمدَ، معنايش اين است كه كارى را با قصد انجام‏دهد پس اگر با قصد دست به كارى بزند و بتواند انجام دهد حال با هرچه باشد خواه با آهن يا سنگ يا عصا يا مشت، اين را عمد مى‏گويند؛ اينكه مى‏فرمايند من اعتمد شيئا ادعا نمى‏كنيم كه مراد از كلمه شى‏ء قتل است زيرا شى‏ء عام است و معناى وسيعى دارد و لذا شامل ضرب و جرح و قتل هم مى‏شود پس طبق اين روايت در صدق عمد قصد شرط است.
روايت دوم:
و بالاسناد عن‏يونس، عن‏محمدبن‏سنان، عن‏العلابن‏فضيل، عن ابى‏عبداللّه عليه السلام قال: العمد الذى يضرب بالسلاح او بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل و الخطاء الذى لايتعمده.^(۲)
در سند روايت، محمدبن‏سنان واقع شده و وثاقت ايشان محل كلام است مرحوم آيت‏اللّه بروجردى كه خرّيت فن رجال بودند در درس تصريح به عدم توثيق ايشان مى‏كردند بعضى هم ايشان را ثقه مى‏دانند و ما هنوز در مورد ايشان به طور قاطع، نظرى ابراز نكرده‏ايم؛ حال بر اين فرض كه ثقه نباشد به صحت سند خدشه‏اى نمى‏زند چون يونس‏بن عبدالرحمان كه از اصحاب اجماع است از ايشان نقل مى‏كند و ما طبق مبناى خود وقتى روايت به اصحاب اجماع رسيد بعد آنرا نگاه‏نمى‏كنيم، پس به نظر ما سند اين روايت هم معتبر است.
محل استشهاد ما فقره ذيل روايت است كه مى‏فرمايد: خطا آنست كه آن را قصد نمى‏كند و مراد از موصول (الّذى) همان ضرب به سلاح يا به عصا مى‏باشد و نتيجه اين مى‏شود كه اگر ضرب با سلاح مورد تعمد نباشد و با قصد انجام نگيرد خطا است پس ذيل روايت قرينه‏ى واضحه‏اى است بر اينكه عمدى كه در صدر حديث آمده آن است كه با قصد باشد.
روايت سوم:
و عن عدة من اصحابنا، عن سهل‏بن‏زياد، عن‏احمدبن‏محمدبن‏ابى‏نصر، عن‏داودبن‏الحصين، عن‏ابى‏العباس، عن‏ابى‏عبداللّه عليه السلام: سألته عن الخطاء الذى فيه الدية و الكفارة، اهو ان يعتمد ضرب رجل و لايعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاتا فأصاب انسانا، قال: ذاك الخطا الذى لا شك فيه عليه الدية و الكفارة.^(۳)
سند اين روايت هم به نظر ما خوب است زيرا گرچه در سند، سهل‏بن‏زياد واقع شده و ما او را توثيق نكنيم اما گفتيم: رواياتى كه مرحوم كلينى از ايشان انتخاب كرده و در كتاب كافى از عده خودش از او نقل مى‏كند معتبرمى‏باشد.
و دلالت اين روايت اوضح از روايات ديگر است زيرا تصريح مى‏كند به اينكه اگر قصد ضرب بود اما قصد قتل نبود عمد محسوب نمى‏شود؛ پس اگر ما فرض كنيم در مورد قتل عمد عمومات يا اطلاقاتى داشته‏باشيم كه ظاهرش موردى را كه حتى قصد ندارد شامل شود اين روايت با آنها معارضه مى‏كند و آنها را تخصيص مى‏زند و در اينجا ديگر هيچ بحث و خدشه‏اى وجود ندارد چون مثبتين نيستند بلكه مثبت و نافى است، پس مقتضاى اين روايت اين است كه هر جا قصد قتل بود فهو عمدٌ و هر جا قصد قتل نبود فهو خطاءٌ و ليس بعمد و بايد توجه داشته باشيم كه مورد واضح اين روايت همان قسم چهارم است چون قسم چهارم جايى بود كه تعمد ضرب دارد اما تعمد قتل ندارد و اين همان موردى بود كه صاحب جواهر خدشه كرده و مى‏فرمودند كه روايتى در اين مورد نداريم و اگر اجماع و شهرت نبود حكم به عمد بودن مى‏كرديم شما از اين روايت بهتر چه مى‏خواهيد؟
بهرحال اين سه روايت را در اين مورد بيان كرديم كه از نظر سند هيچ گونه اشكالى ندارد و از لحاظ دلالت هم واضح و بيّن است البته روايات ديگرى نيز هست كه چون در اسناد و دلالتش ترديد هست آنها را مطرح نمى‏كنم و ملاحظه كرديد كه برخلاف فرمايش صاحب جواهر ‏(رَحَمهُ الله)‏ عنوان قتل عمد در روايات تعمد الى القتل است و قتل عمد نيست، بنابراين با توجه به بيانى كه قبلا داشتيم اگرچه در بعضى از روايات هم تعمد ذكر نشده‏باشد (البته در هيچ روايتى تصريح نشده كه تعمد لازم نيست) حداكثر اين است كه بگوييم از اطلاق قتل العمد استفاده مى‏شود كه ولو تعمد هم نباشد قتل العمد است چون ملاك صدق عرفى است لكن با اين سه روايت كه خوانديم آنها را تقييد مى‏كنيم.
حال اگر كسى بگويد كه شايد اين روايات ناظر به همان عمد عرفى است در جواب مى‏گوئيم چنين نيست بلكه قضيه بعكس است زيرا در عناوين موضوعات شرعى اگر شارع مقدس دخالتى در تعيين موضوع نكرده باشد آنچه كه موضوع احكام قرارمى‏گيرد همان موضوعات عرفى است؛ مثلا در آيه شريفه احل‏اللّه البيع يا الّا ان تكون تجارة عن تراض شارع مقدس بيع و تجارت را معنا نكرده و لذا ما به همان معناى عرفى اين كلمات مراجعه مى‏كنيم اما در موردى كه شارع مقدس در موضوع دخالت كرده ما حق نداريم از محدوده بيان شارع خارج شويم زيرا معلوم است كه شارع مقدس درباره اين موضوع نظر دارد مثلا همين كلمه صلاة و زكوة كه در قرآن در موارد متعددى آمده است مثل اقيمو الصلوة، الذين هم فى صلاتهم خاشعون و غيره اگر شارع مقدس صلاة را براى ما معنى نكرده بود مى‏گفتيم معناى صلاة همان معناى لغوى است اما چون شارع مقدس صلاة را معنا كرده و طريقه نماز خواندن را به ما تعليم نموده پس در موضوع دخالت كرده‏است بنابراين ديگر ما از حقيقت لغويه يا عرفيه دست برداشته و به همان معنائى كه شارع مقدس فرموده رجوع مى‏كنيم؛ ما نحن فيه نيز شبيه به اين است البته نمى‏خواهيم بگوييم كه به همان مقدار تصرفى كه شارع در باب صلاة نموده، در قتل هم تصرف‏كرده‏است. لكن مى‏خواهيم بگوييم شارع مقدس در معناى عرفى قتل ولو يك معناى جديد نياورده و حقيقت شرعيه ندارد اما در متفاهم عرف هم تصرف‏كرده‏است مواردى هست كه عرف قتل عمد ديده و اطلاق عمد مى‏كند ولى شارع تصريح‏كرده‏است كه اين قتل عمد نيست پس پيداست كه شارع مقدس موضوع خود را از عرف در اين مورد متمايزكرده‏است لذا در اينجا ديگر حق نداريم كه فرمايش شارع را حمل بر معناى عرفى بكنيم اگر معناى عمد احتياج به دخالت شارع نداشت كسى سئوال نمى‏كرد و بر فرض هم كه سئوال مى‏نمود حضرت جوابى مى‏داد كه احاله به عرف بود اما در واقع مى‏بينيم كه اينطور نشده بلكه از امام معناى عمد را سئوال مى‏كنند و امام هم آن را معنا مى‏فرمايد يا وقتى كه از آن حضرت سئوال مى‏كنند كه آيا اين عمد است يا خطا حضرت مسأله را بيان مى‏كنند. پس شارع مقدس در اينجا نظر دارد.
خلاصه، حاصل مطلب اين شد كه در باب قتل عمد، قصد القتل شرط است و هرجا قصد نبود عمد نيست.
حال يك مطلب باقى مى‏ماند و آن اين است كه آيا در مسأله مانحن فيه (جايى كه ضرباتى به شخصى مى‏زند و اين ضربات موجب بيمارى وى شده و در نتيجه آن مى‏ميرد) قصد هست يا نيست؟ كه ان شاءاللّه فردا در اين زمينه بحث خواهيم كرد.