در رابطه با عمد بودن اين نوع قتل عمدتا دو استدلال ذكر شدهاست؛ استدلال اول: استدلال اول از مرحوم شهيد ثانى در مسالك است كه مىفرمايند: چون اين ضرب منتهى به مرض شدهاست و مرض ناشى از آن است و آن مرض هم كشنده است. پس مجموع ضرب و مرض يك سبب است. عرفا نمىگويند كه زدن او را نكشت ولى مرض او را كشت چون زدن مرض را بوجودآورد و مرض هم موجب مرگ شد پس در نگاه عرفى شايد از نظر دقى هم همينطور باشد كه اين مرض و ضرب مجموعا در حكم سبب واحد است؛ و در اين صورت آيا اين سبب واحد هل هو مما يقتل او ليس مما يقتل جواب واضح است كه هو مما يقتل پس مسأله اين مىشود كه ضارب و جانى فعل مايقتل عادتا بغير قصد القتل و اين صورت ثالثه عمد است چون صورت ثالثه عمد اين بود كه بغير قصد القتل، عملى ايجادكند كه يوجب القتل عادتا و مرحوم شهيد ثانى (رَحَمهُ الله) اين را به همان مسأله سرايت جرح تشبيه مىكنند سرايت جرح آنست كه شخصى جراحتى را كه كشنده نيست در بدن فردى ايجاد مىكند بعدا اين جراحت سرايت مىكند (سرايت يك تعبير فقهى است و معناى آن انتشار مرض است) و تبديل به زخم كشندهاى مىشود اينجا ظاهرا فتواى مشهور اين است كه اين، قتل عمد و صورت سوم از صور آن مىباشد يعنى عملى را انجام مىدهد كه يقتل عادتا ولو بغير قصد القتل اين فرمايش مرحوم شهيد است و البته همانطور كه گفتيم بايد فرض مسأله را جائى بگيريم كه علم به تعقيب مرض ندارد والا اگر علم داشته باشد كه اين ضرب يتعقب المرض بلاشك عمد است مثل اين كه كسى براى ترساندن و متفرقنمودن جمعيتى يا مجروحكردن آنان خمپارهاى را شليككند لكن اين شليك با دو يا سه واسطه منتهى به انفجار مىگردد و اين انفجار فردى را مىكشد در اين صورت اگرچه بين عمل جانى و قتل واسطه مىخورد ولكن چون مىدانست كه عملش موجب مرگ كسى مىشود مسلما قتل عمد است و در آن شبههاى نيست لكن اگر نمىدانست،براى حكم به عمديت بايد استدلال شهيد ثانى را ذكركرده و بگوييم دو سبب در حكم يك سبب مىباشد، و چون اين سبب يوجب القتل عادتا پس اين قتل عمد است ولو قصد قتل هم ندارد.
اشكالى كه در بادى نظر بر استدلال شهيد ثانى واردمىشود اين است كه فرض دو سبب به عنوان يك سبب امر غير عرفى و غير دقيق است، چرا دو سبب را يك سبب فرض مىكنيد؟ ظاهر روايات هم اين نيست. چون اگر شخص بداند كه عمل او موجب مرگ است مىگوئيم قصد قتل كردهاست يا علم او در حكم قصد است و لذا وجود واسطه مانع از صدق عمد نيست مانند مثال خمپاره اما اگر نمىداند كه ضربات او منتهى به مرضى كشنده خواهدشد شما مىگوييد كه اين ضربات و آن مرض يك سبب است؟ چگونه و با كدام فهم عرفى مىشود اين را ثابت كرد؟ اين اولين اشكالى است كه به ذهن مىرسد. مرحوم شهيد ثانى خود بر اين استدلال اشكال كرده مىفرمايند: عنصر اصلى قتل عمد در اينجا وجود ندارد چون عنصر اصلى قتل عمد، يكى از دو چيز است يا بايد قصد قتل داشته باشد يا بايد عمل بحسب غالب عملى قاتل باشد و در اين مورد هيچ يك وجود ندارد اما قصد قتل كه فرض اين است كه قصد قتل نداشتهاست و عملى هم كه به طور غالب موجب موت است اتفاق نيفتاده است زيرا آنچه را كه او انجام دادهاست لم يوجب الموت عادتا چون 10 يا 15 ضربه عادتا قاتل نيست اما مرضى كه اوجب القتل و مما يوجب الموت عادتا از فعل جانى نيست چون جانى فقط ضرب را انجام داده لكن اين ضرب منتهى به مرگ نشدهاست به نظر ما اين اشكال، اشكال واردى است و البته متوقف است بر آن مطلبى كه ما عرضكرديم يعنى شبهه و خدشهاى كه در وحدت سبب نموده و گفتيم در اينجا يك سبب نيست بلكه دو سبب متوالى وجوددارد و در اين صورت اشكال ايشان وارد است. چون آنچه موجب قتل است لم يصدر من الجانى و آنچه از جانى صادر شده است لم يوجب القتل. استدلال دوم: استدلال دوم از مرحوم صاحب جواهر است كه اين استدلال قدرى عميقتر و دقيقتر مىباشد كه من اميدوارم جواهر را ملاحظه كردهباشيد كه آنچه را عرضمىكنم درست در ذهن بنشيند.
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايند: درست است كه در اينجا قصد قتل ندارد لكن براى صدق قتل عمد، قصد قتل شرط نيست بلكه ميزان، صدق عرفى است و هركجا كه عرفا قتل عمد، صدقكند براى تحقق عمد كافى مىباشد و در اينجا نيز صدق عرفى هست چون كسى كه شخصى را كتك مىزند ولو او با اين كتك بلافاصله نميرد لكن مريض شده و بعد از چند روز بميرد عرفا مىگويند او را زد و كشت. اين مبناى صاحب جواهر است و در حقيقت ايشان آن مبنايى را كه مشهور علماء پذيرفتهاند و ما نيز آنرا تقويت كردهايم و از روايات هم استفاده نموديم قبول ندارد و آن مبنا اين بود كه در قتل عمد يا بايد قصد قتل وجودداشتهباشد و يا فعل مما يقتل عادتا باشد، و دليل ايشان اين است كه مىفرمايند: ما در روايات عنوان تعمد الى القتل نداريم بلكه عنوان قتل العمد داريم و فرق اين دو آن است كه اگر عنوان تعمد الى القتل داشتيم چون تعمد يعنى قصد پس هرجا قصد قتل نبود قتل عمد نيست اما اگر گفتيم در روايات عنوانى كه براى ترتّب حكم عمد، اخذشدهاست قتل العمد است در اين صورت لازم نيست قصد قتل داشته باشد بلكه بايد ببينيم عرف كجا قتل را عمد مىداند و كجا عمد نمىداند؟ پس حكم دائر مدار نظر عرف خواهدشد مثل ساير موضوعات عرفى يعنى هرجايى كه موضوعى وجود دارد كه شارع مقدس نسبت به آن موضوع تصرف خاص يا نظر خاصى ندارد و به تعبير ديگر از موضوعات شرعى نيست در چنين مواردى تحقق آن موضوع بستگى به نظر عرف دارد.
لذا بخاطر همين اختلافِ مبناى ايشان با مبناى مشهور در قسم رابع كه همه فقهاء حكم كردهاند كه شبه عمد است فرمودند: لولا الاجماع و الشهره انه عمدٌ.
قسم رابع اين بود كه شخص از وسيلهاى استفاده مىكند كه لا يقتل عادتا و قصد قتل هم ندارد لكن منجر به قتل مىشود؛ در اينجا صاحب جواهر بر رواياتى كه استفاده شبه العمد از آنها شدهاست خدشهنموده و فرمودند: روايات در برابر روايات مخالف، مقاومت نمىكند چه به لحاظ سند و چه به لحاظ لسان و دلالت؛ و بين اين قسم و قسم ثانى فرقى نيست و در هر دو جا قتل عمد است لكن با تكيه به اجماع و مشهور كه جابر ضعف روايات باب بود سرانجام در قسم رابع حكم به شبه العمد نمودند. در اينجا نيز ايشان مىفرمايند: اين مورد مثل قسم رابع است با يك تفاوت و آن تفاوت اين است كه در قسم رابع عمل غير منتهى الى القتل عادتا بلاواسطه موجب قتل مىشد ولى در اينجا بين آن عمل و بين قتل مرض فاصله شده است؛ پس اين صورت از اجماع و شهرتى كه مستند قسم رابع بود خارج است و در اينجا همان قاعده اوليه يعنى عدم لزوم قصد براى تحقق عمد جارى است و اين قسم محكوم به عمد است چون آن حكم در قسم رابع خلاف قاعده بود و در خلاف قاعده بايد به مقدار دلالت دليل برخلاف توقف نمود و مقدار دلالت دليل آن ضربى بود كه بلافاصله منتهى به قتل شود اما آنجايى كه مرضى را بوجود آورد و آن مرض منتهى به قتل شود از تحت آن قاعده اوليه (صدق عرفى) خارج نيست و قتل عمد است اين فرمايش صاحب جواهر بود كه اگر ملاحظه نكرديد حتما جواهر را ملاحظه كنيد تا فردا ان شاءاللّه درباره آن بحث كنيم. | 