• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •  

    [درس 29 - سه‏شنبه: 14/9/78]


    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
    هرچند بحث درباره مباشرت و تسبيب قدرى طولانى شد كه شايد هم اين مقدار لازم نبود لكن از مجموعه مباحث دو نكته بدست مى‏آيد كه اين دو نكته مى‏تواند براى مباحث آينده مفيد واقع‏شود.

    نكته اول: فرق بين مباشرت و تسبيب
    فرق بين مباشرت و تسبيب است كه مباشرت عبارت است از: هر عملى كه منتهى به موت شود و مستقيما با جسم مجنىّ‏عليه سر و كار پيداكند، مثل اينكه انسان كسى را با دست خفه كند يا ذبح كند يا جراحت قتالى بر او واردكند، بنابراين هرچند ممكن است بعد از وقوع عمل تا وقتى كه به علت اصلى مرگ منتهى بشود دو يا سه واسطه هم در بين باشد مثل اينكه سمّى را در حلق او مى‏ريزد يا در رگ او تزريق مى‏كند، اين سم تا وقتى كه به سلولهاى حساس مغز برسد و به مرگ منتهى بشود ممكن است دو يا سه واسطه بخورد. لكن چون مستقيما با جسم مجنىّ‏عليه سر و كار دارد اين را مباشرت مى‏ناميم.
    تسبيب: آن است كه بين جانى و جسم مجنىّ‏عليه چيزى فاصله شود كه آن فاصله عبارت است از سبب. مثل اينكه كسى را به ريسمان معلق مى‏كند سپس آن ريسمان را مى‏كشد تا خفگى حاصل شود در اينجا عمل مستقيما بر روى جسم مجنىّ‏عليه نيست بلكه ريسمانى را مى‏كشد منتهى اين ريسمان وقتى كشيده شد عملى بر آن مترتب مى‏شود كه عبارت است از تماس آن طناب با گلوى مجنىّ‏عليه و فشارآوردن آن كه در نتيجه منجر به خفگى وى شود.

    نكته دوم: ملاك تحقق عمد در مباشرت و تسبيب
    ملاك تحقق عمد در مباشرت و تسبيب يك چيز است و آن يا قصد قتل است و يا قصد عملى است كه آن عمل عادةً موجب قتل باشد.

    توضيح کلمات محقق (رحمه الله)

     حال، پس از بيان اين دو نكته، به شرح عبارات مرحوم محقق مى‏پردازيم؛ ايشان بعد از آن كه قتل را به مباشرت و تسبيب تقسيم مى‏كنند براى مباشرت چند مثال آورده مى‏فرمايند: اما المباشره فكالذبح و الخنق و سقى السم القاتل و ضرب بالسيف و السكين و المثقل ظاهرا محقق (رَحَمهُ الله) انواع قتل بالمباشره را كه در آن زمانها معمول بوده استقصاء كرده‏اند كه عبارت است از: بريدن سر كسى و يا واردكردن ضربه كوبنده به شخصى با يك شئ سنگين (مثقل) مثلا صخره سنگينى را روى كسى پرتاب كند يا خفه‏كردن فردى با دست كه راه نفس او را ببندد (خنق)، يا وارد نمودن سم در بدن فردى (سقى‏السم) يا زدن ضربه خفيفى به بدن كسى مانند سوزن؛ لكن در نقطه حساس بدن كه موجب مرگ مى‏شود. البته در زمان ما روشهاى قتل بالمباشره از اينها متنوع‏تر است. مثل اينكه با جريان برق يا با ليزر يا با گازهاى سمى و يا با اشعه اتمى شخصى را بكشند، پس ملاك براى مباشرت در قتل اين است كه آن فعل قتّال بالمباشره به جسم مجنىّ‏عليه اتصال و ارتباط پيداكرده و منجر به مرگ وى شود. چه اين كار با قصد قتل انجام‏بگيرد و چه قصد عملى كند كه نوعا كشنده است و لو قصد كشتن ندارد. در اين مورد ما بحثى نداريم و مطلب واضح و روشن است. سپس مرحوم محقق وارد بيان صور تسبيب شده و آن را به چهار مرتبه تقسيم كرده‏اند كه در هر يك از اين مراتب به ترتيب انتساب قتل به مسبب نسبت به مرتبه بعدى اقوى است.
     مرتبه اولى از مراتب تسبيب و صور ان در کلام محقق(ره):
     مرتبه اولى عبارت است از: انفراد الجانى بالتسبيب المتلف، يعنى خود جانى منفردا سبب قتل را بوجودمى‏آورد و كسى با او شريك نيست، ايشان شش صورت براى اين مرتبه ذكرمى‏كنند كه اين صور با هم فرق دارد و همانطور كه گفته‏شد مرحوم محقق تقريبا در اين تقسيم‏بندى همه صور قتل بالتسبيب را كه در زمان خودشان متصور بوده با نظم و ترتيب استقصاء كرده‏اند كه نظم فرمايش ايشان در كتاب شرايع از آنچه كه در كتب علامه و بعد از ايشان هم هست به نظر ما نظم بهتر و روشن‏ترى است. به هر حال اين شش صورتى كه مرحوم محقق ذكر مى‏كنند همه در يك جهت شريك‏اند كه عامل و سبب، قتل را بوجود مى‏آورد. لكن هر يك با صورت ديگر تفاوتى دارد كه البته اين تفاوتها در حكم هيچ تأثيرى نداشته و حكم اين صور يكسان است.
     صورت اول: اين است كه سبب يك عمل دفعى و قطعى است، مانند تيراندازى خواه به شكل سابق و خواه به شكل امروز كه قتل بالمباشره نيست زيرا كسى كه با تفنگ شخصى را نشانه مى‏گيرد كارى كه انجام‏مى‏دهد چكاندن ماشه است، چيزى را در بدن مجنىّ‏عليه واردنمى‏كند يا در سابق، با ضرب دست خود وتر را مى‏كشد و تير را پرتاب‏مى‏كند و از اين عمل تصرفى حادث مى‏شود كه پرتاب گلوله يا تير و واردشدن در بدن مجنىّ‏عليه است پس تسبيب مى‏شود البته تسبيب بودن منافاتى با اينكه قتل عمد صدق كند، ندارد.
     صورت دوم: اين است كه سبب، مجموعه امورى است كه هر كدام به تنهايى موجب قتل نمى‏شوند لكن مجموع آنها موجب قتل مى‏شود. مثل ضربات متوالى با چوب كه در روايات هم آمده‏بود؛ مثلا صد ضربه به سر و كمر و پاى و دست شخصى بزند. فرق اين قسم با قسم قبل اين است كه هريك از اين صد ضربه به تنهايى موجب قتل نيست لكن مجموع اين صد ضربه موجب قتل است.
     صورت سوم: مجموع امور متواليه‏اى است كه اولين امر از فاعل صادر مى‏شود مثل انداختن در آتش چون صرف انداختن در آتش موجب مرگ نمى‏شود اما افتادن در آتش ملازم با امور ديگرى است يعنى سوختن در لحظه دوم، سوختن در لحظه سوم و سوختن در لحظه چهارم كه مجموع اينها موجب مرگ مى‏شود ولى اين سوختنهاى متوالى همه به فعل مسبب انجام‏نگرفته‏است، مسبب فقط او را در آتش انداخته‏است، يا مثل انداختن كسى در رودخانه و يا استخر آب كه نمى‏تواند شناكند.
     صورت چهارم: اين است كه سبب مرگ مجموعه امورى است كه يكى از ديگرى متولد مى‏شود و فرقش با نوع سوم اين است كه در آنجا، امور متوالى‏اند لكن يكى از ديگرى متولد نمى‏شود بلكه هر يك ملازم ديگرى است اما در نوع چهارم وقتى مسبب بخش اول را بوجودآورد بقيه اجزاء قهرا بر آن مترتب مى‏شود مثل ايجاد جراحتى كه موجب سرايت شده و بالاخره منجر به مرگ مى‏شود( كلمه سرايت در اصطلاح فقهاء و در اصطلاح حقوقى كه الآن هم رايج است به معناى گسترش زخم است).
     صورت پنجم: آن است كه جانى با جسم خود مسبب قتل مى‏شود و عمل هم دفعى صورت گيرد مثل اينكه خود را از بالا بر روى مجنىّ‏عليه مى‏اندازد و اين كار با انداختن تير فرق مى‏كند اگر چه آن هم عمل دفعى بود اما نوع اين عمل دفعى با آن صورت متفاوت است در اين جا وسيله و ابزارى در كار نيست.
     صورت ششم: آن است كه عاملى بوسيله جانى موجب مرگ مى‏شود كه آن عامل، شناخته شده نيست مثل سحر كه البته بايد ببينيم كه آيا با سحر مى‏شود كسى را از بين برد يا نه؟ و آيا سحر واقعيت خارجى دارد يا نه؟
     اينها صورى بود كه مرحوم محقق؛ براى مرتبه اولى از مراتب تسبيب ذكر كرده‏اند يعنى موردى كه جانى به تنهايى سبب را بوجود مى‏آورد اما آيا مرتبه اولى منحصر در اين صور است؟ قطعا اينطور نيست بلكه اين صورى است كه مرحوم محقق استقصاء نموده‏اند و اگر انسان توجه كند خواهد ديد كه در زمان ما براى تسبيب روشهاى گوناگون و وسايل مختلفى وجود دارد.
     البته در تمام اين موارد آنچه كه ملاك تحقق قتل عمد است اين است كه يا بايد قصد قتل باشد و يا قصد عملى باشد كه آن عمل مما يقتل به عادتا است كه اگر اين ملاك محقق شد حكم به قصاص مى‏نمائيم وگرنه، تسبيب و مباشرت ملاك در صدق قتل عمد نيست. لذا در جايى كه هم مباشر وجوددارد و هم سبب گاهى قتل را به مباشر و گاهى به سبب و گاهى به هر دو نسبت‏مى‏دهيم پس بايد توجه داشت تفكيكى كه فقهاء در اينجا نموده‏اند براى اين است كه ما با اطلاع از صور گوناگون، ذهنمان به انواع و اقسام قتلها آشناشود كه اگر چنانچه يكى از صور قتل پيش آمد دچار ترديد نشويم و لذا فقهاء در ابواب ديگر فقه تا اين اندازه به ذكر مصاديق و امثله نپرداخته‏اند اما چون قصاص مسأله حساسى است، موضوع، قتل است بايد فقيه بداند كه چگونه فتوا مى‏دهد و يا قاضى بداند كه چگونه حكم مى‏كند بايد همه جزئيات مشخص شود و لذا در كتب قوانين حقوقى و شرح آنها همين مثالها را ذكر كرده‏اند.

    مرتبه اولى، صورت اولى

     به هرحال مرحوم محقق براى صورت اول از مراتب تسبيب چهار مثال ذكر مى‏كند:
     مثال اول: آنكه تيرى به سوى شخصى انداخته و او را بكشد.
     مثال دوم: با منجنيق سنگى به شخصى پرتاب نمايد كه منجر به قتل او بشود.
     مثال سوم: طنابى را به گردن كسى انداخته و آنقدر بكشد تا بميرد كه در اصطلاح امروز دار زدن مى‏گويند
     مثال چهارم: پس از بستن ريسمان به گردن مجنىّ‏عليه آن را باز كند در حالى كه نفسش به شماره افتاده‏است و يا آنقدر آسيب ديده كه قابل شفاء و علاج نيست و در نتيجه مى‏ميرد.
     عبارت مرحوم محقق در مورد صورت اول اين است لو رماه بسهم فقتله، قتل به لانه مما يقصد به القتل عادةً يعنى چنانچه با تيرى زد و شخصى را كشت قصاص مى‏شود زيرا انه مما يقصد القتل به غالبا. درباره اين عبارت دو احتمال وجوددارد احتمال اول اين است كه چون تير زدن  مما يقصد به القتل غالبا مى‏باشد پس غالبا با قصد قتل همراه است و ما كشف مى‏كنيم كه جانى كان قاصدا للقتل. گويا مرحوم صاحب جواهر رَحَمهُ الله همين معنا را از فرمايش مرحوم محقق فهميدند لذا بر ايشان اشكال كرده و مى‏فرمايند: قصد قتل لازم نيست، چه لزومى دارد كه قصد قتل را در زننده تير كشف كنيم؛ اگر مراد از عبارت مرحوم محقق همين احتمال باشد اين اشكال وارد است زيرا ما در تحقق عمد احتياج به اين نداريم كه قصد قتل باشد بلكه همين قدر كه عمل مما يقتل به غالبا باشد عمد صدق مى‏كند.
     احتمال ديگر در فرمايش مرحوم محقق اين است كه ايشان مى‏خواهند بفرمايند: چون معمولا بوسيله رمى قتل انجام مى‏گيرد و رمى معمولا با قتل همراه است پس ملاك تحقق عمد در آن وجود دارد نه اينكه چون رامى قصد دارد كه قتل انجام دهد پس عمد است چون اگر قصد قتل هم نداشته باشد باز عمد صدق مى‏كند و ظاهرا مراد از عبارت مرحوم محقق هم همين است و الا اگر مراد همان چيزى باشد كه مرحوم صاحب جواهر استنباط فرموده‏اند اشكال بلاشك بر ايشان وارد است چون ما براى تحقق عمد محتاج قصد قتل نيستيم بلكه اگر قصد قتل هم نداشته باشد همين قدر كه آلت، قتاله است يا فعل مما يقتل به عادتا مى‏باشد براى صدق قتل عمد كفايت مى‏كند بعد مرحوم صاحب جواهر فرع ديگرى را ذكر مى‏كنند كه آن فرع، محل اشكال است و آن اين است كه مى‏فرمايند: حتى اگر فرض كنيم زننده تير قصد قتل ندارد و تير را به نقطه‏اى از بدن بزند كه لايقتل به عادتا مثلا مى‏خواهد به پاى شخص بزند و تيرش خطا كرده به قلب او مى‏خورد و مى‏ميرد در اين صورت هم عمد است چون وسيله‏اى كه بكار برده عادتا موجب قتل مى‏باشد.
     بايد توجه داشت كه ما نمى‏توانيم اين مطلب را تصديق كنيم چون ايشان مى‏خواهند بفرمايند همانطور كه در رمى، قصد قتل لازم نيست قصد عدم القتل هم مانع از صدق عمد نيست و ما اگرچه قبول كرديم عدم قصد قتل مانع از صدق عمد نيست براى اينكه اين وسيله‏اى كه بكار رفته مما يقتل به است ولى آيا قصد عدم قتل هم مانع از صدق عمد نيست؟ ان شاءاللّه فردا بحث خواهيم كرد.