حال در اينجا شبهاتى مطرح مىشود كه بايد ببينيم آيا مىتوان با برطرف كردن آنها بر ضابطه مذكور پاى فشارى كنيم و آن را بعنوان يك قاعده عام در همه جا بكاربريم يا آنكه اين شبهات مانع مىشود.
شبهه اول: ممكن است گفته شود اين رواياتى كه ما در صور متعدد عمد و شبه عمد خوانديم ناظر به مباشرت قتل است و اصلا در آنها تسبيب نيست اگرچه ممكن است برخى از موارد را كه به نظر بعضى از فقهاء از مصاديق تسبيب است، شاملشود مانند: واردآوردن ضربات متوالى چوب بركسى، تا آنكه منجر به مرگ وى شود، لكن عرفا اينها مباشرت است و تسبيب نيست، پس تمام روايات ناظر به موارد مباشرت است بنابراين اگر چناچه كسى با دو يا سه واسطه سبب قتل شود شمول ادله قتل نسبت به اين مورد محل ترديد است و يا در اين مثال كه استبعاد قدرى واضحتر است فرض كنيد كسى ماده منفجره را زير صخرهاى كار گذاشته و ديگرى سيم رابط را تا فاصله يك كيلومتر كشيده است و بدستگاهى وصل نموده و فرد سوم در آنجا دكمهاى را فشار مىدهد و انفجار حاصل مىشود، و صخره كنده شده و روى فردى مىغلتد و او را مىكشد. در اين مورد ممكن است كه بگوئيم ادله قتل اين صورت را شامل نمىشود زيرا لسان روايات جايى است كه شخصى خودش برود و فردى را به قتل برساند پس مواردى كه سه يا چهار واسطه مىخورد جاى شبهه است.
اشكال: آيا اطلاقات و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يا كتب عليكم القصاص فى القتلى شامل تسبيب نمىشود؟
جواب: خير، زيرا اين اطلاقات در مقام بيان اين معنا نيستند و شايد بشود گفت كه اصلا نسبت به مورد قصاص و كيفيت آن اطلاق ندارند بلكه در مقام تشريع اصل حكم قصاص مىباشند.
اجمالا ممكن است گفته شود كه سياق كلى روايات سياق مباشرت است هرچند بعضى از صور را كه در اصطلاح فقهاء تسبيب است نيز شامل مىشود زيرا عرفا مباشرت به حساب مىآيد يعنى عرف آن واسطه را اصلاً نمىبيند.
شبهه دوم: حال اگر ما در تشخيص مباشر، صدق عرفى را ملاك بگيريم شبهه ديگرى پيش مىآيد كه در مواردى عرف شخص را قاتل مىداند در حالى كه قطعا در شرع مقدس اين فرد قاتل محسوب نمىشود مثلا اگر شخصى مىخواست كسى را به قتل برساند و او از دست قاتل گريخت ولى يك نفر جلوى او را گرفته و مانع از فرار او شد و او را به قاتل تحويل داد عرف اين ممسك را قاتل مىبيند در حالى كه اين شخص شرعا قاتل بحساب نمىآيد و از اين مورد واضحتر جايى است كه كسى دست و پاى مجنىعليه را گرفته و شخص ديگرى او را بكشد پس در اين موارد عرف ترديد نمىكند در اينكه دو نفر شركت در قتل كردهاند در حالى كه شرعا اينطور نيست، زيرا در بعضى از روايات آمده است كه ممسك را محكوم به حبس ابد مىكنند و مفهوم اين مطلب اين است كه ممسك مرتكب قتل عمد نيست زيرا اگر قتل عمد بود بايد قصاص مىشد و اگر بگوئيد، كه اين روايات استثنائى از حكم كلى قصاص است. مىگوئيم فرض بسيار بعيدى مىباشد چون لسان اين روايات لسان استثناء نيست. پس همه جا ملاك، فهم عرف نيست و بايد دنبال مناط ديگرى گشت.
شبهه سوم: در بعضى از موارد قتل، فاصله زمانى يا مكانى زيادى بين منشاء قتل و اثر آن وجود دارد؛ فاصله مكانى، مانند همان مثال انفجار از راه دور كه قبلا ذكر كرديم و مثالهاى ديگرى نيز براى آن مىشود آورد بخصوص در زمان ما، كه وسائل مدرن در همه زمينهها پيشرفت كرده، در زمينه جنايات نيز اين وسائل ابعاد گستردهاى پيدا كردهاست. مثلا ممكن است از راه دور با ليزر كسى را به قتل برسانند يا آنطور كه در بعضى فيلمهاى تخيلى نشان مىدهند كسى در مركز پخش تلويزيون نشسته فردى را كه در شهر ديگرى مشغول ديدن تلويزيون است با اشعه خاصى مىكشد.
فاصله زمانى مانند آن كه داروئى را به شخصى مىدهد كه بعد از يكسال منجر به قتل او مىشود.
حال در همه اين موارد، عرف، قتل را عمد مىداند، اما آيا از روايات هم همين مطلب استفاده مىشود؟ جاى بحث و بررسى است. تحقيق در مسأله صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) بعد از آنكه اظهار تعجب مىكنند كه چرا فقهاء عناوين سبب و شرط و علت و مباشرت را در باب قصاص ذكر كردهاند در حالى كه هيچ يك از اينها ملاك نيست خودشان وجهى را بيان مىكنند كه علتِ ذكر عنوان مباشرت و تسبيب و جدانمودن اين دو از يكديگر اين است كه در مورد مباشرت مسأله شركت و فروع آن مطرح مىشود. چون گاهى در قتل مباشر، دو نفر شريك مىشوند هر دو هم مباشرند مثل اينكه دو نفر دو طرف آلت برندهاى را گرفته و كسى را به قتل برسانند.
در اين جا به صاحب جواهر عرض مىكنيم: اين مسأله نمىتواند باعث جدايى اين دو عنوان باشد، چون همان طور كه در مباشرت شركت هست، در تسبيب هم شركت متصور است. مثل اينكه دو نفر ريسمانى را به گردن كسى انداخته و آنقدر بكشند تا او بميرد (چون فقهاء كشتن با ريسمان را جزء امثله تسبيب شمردهاند) علىاىحالٍ مسأله قصاص با توجه به فروع و مصاديق آن از نظر تشخيص موارد عمد و شبه عمد و حكم به قصاص و عدم آن، مسأله مريب و مشتبهى است.
بهرحال، آنچه كه به نظر ما مىرسد و فعلا به عنوان ملاك وضابطهاى براى قتل عمد ذكر مىكنيم اين است كه: مناط قصاص آن است كه كسى با قصد در توليد قتل دخالت داشته باشد و علت قتل را بوجود آورد ولو در سلسله علل طوليه نفر دوم يا سوم باشد مانند همان مثال انفجار از راه دور كه قبلا گذشت كه اتصال به برق سبب انفجار موارد منفجره و انفجار، علت جدا شدن صخره و سقوط آن و سقوط و برخورد به فرد، علت مرگ است، اما آن كسى كه اتصال اوليه را برقرار كرده علت نهايى است يعنى علتِ علتِ علتِ است و قاتل عمدى محسوبمىشود. و فاصله زمانى يا مكانى تعيينكننده نيست و نقشى ندارد در صورتى كه قتل، حاصل علت توليدى باشد اما آنجايى كه از اين قبيل نيست اگرچه كه مؤثر است اما قتل از فعل او توليد نشده مثل همان مسأله امساك كه شخصى كسى را گرفته و ديگرى او را با تير بزند قتل عمد نمىباشد كه در اين مورد دليل خاص هم داريم. و بعضى موارد توليد خيلى واضح نيست؛ و با اين ملاك سازگار نيست مانند: مثالى كه قبلا زديم (كسى مىخواهد شخصى را به قتل برساند و اسلحه ندارد و ديگرى اسلحهاش را به او مىدهد و سومى فشنگگذارىمىكند)؛ زيرا دهنده اسلحه و فشنگگذار علت توليد قتل نيستند بلكه جزء علل معدّه هستند نه علل مولّده. علت مولده كسى است كه بالاخره شليكمىكند و طرف را به قتل مىرساند.
اين ملاك كلى مسأله بود تا ان شاءاللّه در جلسات بعد به جزئيات مسأله برسيم. | 