اشتراك اسباب حال بايد توجه كنيد كه گاه چند سبب دست بهدست هم داده و نتيجهاى از آن حاصلمىشود، بدون اينكه سبب بارزى در بين آنها باشد كه به آن اشتراك در اسباب گويند؛ مثلاً فرض بفرماييد كه شخصى چاهى را در مسير غيرمعمول (متروك) حفرمىكند، (البته در بين فقهاء حكم چاه در مسير معمول و غيرمعمول متفاوت است) و فردى سبب مىشود كه آن شخص، از مسير غيرمعمول عبوركند و ديگرى سنگى را مثلا نزديك آن چاه مىگذارد و عامل سومى هم حواس او را پرتمىكند، كه اين شخص پايش به آن سنگ برخوردكرده و درون چاه بيفتد، همه اينها اسبابند و هيچكدام علت نيستند و اينها دستبهدست هم داده موجب مىشوند كه اين شخص در چاه سرنگون و با ضربه مغزى بميرد. بنابراين سبب يعنى چيزى كه در توليد نتيجه، مؤثر است و در نظر عرف نسبت اسباب به قتل يكسان است و سبب بارزى در اين بين وجودندارد.
مرحوم محقق قمى (رَحَمهُ الله) هم تفصيل مشروح و مبسوطى در باب سبب و علت دارند و بعد از توجيه تهافت فرمايشات فقهاء بخصوص مرحومه علامه (رَحَمهُ الله) ضابطهاى ذكرمىكنند كه به جهت عدم اطاله بحث از آن صرفنظرمىكنيم، اينها بخشى از كلمات فقهاء بود كه ذكركرديم.
آنچه لازم است بيانشود اين است كه ما بايد از عنوان مباشرت و تسبيب صرفنظركرده تا به دام سبب، علت و شرط نيفتيم، چون در هيچ متنى از متون شرعى (نه در باب قصاص، نه در باب ديات و نه در باب غصب) اين عناوين بكارنرفتهاست. آنچه كه ما در روايات داريم تعبيراتى از قبيل قتل عمدا، قصد الى القتل، عمد الى الضرب. يريد قتله و لايريد قتله، و امثال اينها مىباشد لذا مىگوئيم هرچيزى كه درتوليد قتل تأثير دارد عرف آن را جزء سبب دانسته و موجب آن را، شريك در ايجاد قتل بحسابمىآورد، فرض بفرماييد كسى مىخواهد، شخصى را به قتل برساند و اسلحه ندارد، فردى به او اسلحهاى مىدهد كه خشاب ندارد، شخص ثالثى خشاب مىدهد و نفر چهارم، فشنگگذارى مىكند؛ آنگاه شخص اول شليك مىكند و طرف را مىكشد دراين جا همه اين افراد قاصدا عامدا تأثيرى در توليد اين قتل دارند، و كسانى هستند كه بر هر كدام از اينها عَمَدَ الى القتل صادق است يعنى عرف به نظر غير مسامحى همه را شريك در قتل مىداند و ما آن را علت و يا به تعبير ديگر، سبب مىناميم و احكام قتل را بر آن بارمىكنيم (مشروط بر دارا بودن ضوابطى كه قبلا بيان شد) كه ان شاءاللّه در آينده حكم شركت در قتل بيانخواهد شد. خلاصة الكلام آنچه كه از مجموع فرمايشات فقهاء استنتاج مىشود اين است كه تعاريفشان درباره سبب، يا شرط يا علت، تعاريف قطعى نيست، چون خلاف آن را در همان كتاب يا كتاب ديگرى مشاهدهمىكنيم. بنابراين نمىشود به تعريف علامه در قصاص قواعد يا به فرمايش محقق در شرايع يا شهيد در دروس اتكاءكرد. چون اين تعاريف متهافت است، هرچند مرحوم ميرزاى قمى سعىكردند محملى براى اين ناسازگارى بيان كنند.
اجمالا آنچه كه در باب سبب، علت، تسبيب و مباشرت در كلمات فقهاء«رضوانالله عليهم» هست چيزى نيست كه بشود آن را بابرهان تمامكرد و به طور يك ضابطه مشخصى ذكرنمود، مائيم و همين روايات و امثله فراوانى كه در اين باب وجوددارد و از مجموع نظر بزرگان و مفاد روايات، انسان اينگونه استنباطمىكند كه كلّ مايكون له دخل فى توليد القتل، علة و ان شئت قل جزء علةٍ، و موجب آن شريك در قتل مىشود. | 