[درس 25 - سهشنبه: 25/8/78]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
عرضكرديم كه مقتضاى جمع بين روايات در صورت رابعه (آلت مما لايقتل عادتا است و قصد قتل هم ندارد) اين است كه اين صورت، عمد نيست، بلكه شبه عمد است و اين فتوائى است كه بين فقهاى اماميه و بسيارى از فقهاى غير اماميه رايج و متداول است. مرحوم صاحب جواهر با آن فكر جوّال و ذهن ثاقب خود اشكالى را اينجا مطرح كرده و بدنبال آن چنين نتيجه مىگيرند كه ما به كمك شهرت و اجماع محكى، حكم به شبه عمد بودن صورت رابعه مىكنيم و اگر اين شهرت و اجماع نبود حكم به عمد بودن آن مىنموديم چون رواياتى كه دلالت مىكرد كه اگر با آلت غيرقتاله قتل صورت بگيرد قتل عمد است منحصر به صورت قصد نيست بلكه اطلاقش صورت رابعه را هم كه قصد قتل نباشد، شامل مىشود و براى اثبات كلام خود به چهار نكته استدلال مىكنند؛ البته اين نكات در كلمات ايشان به صورت متفرق و پراكنده ذكرشدهاست لكن از دقت در كلام ايشان اين چهار نكته بدست مىآيد.
نكته اول: عرف بين صورتى كه شخص قصد قتل داشته و آلتى كه به كار مىبرد قتاله نباشد با جائى كه قصد قتل نداشته و همين آلت را به كار مىبرد و به قتل منتهى مىشود، فرقى نمىگذارد و هر دو را عمد تلقى مىكند، مثلا اگر كسى بدون قصد قتل يك سيلى به ديگرى زد و با اينكه سيلى عادتا كشندهنيست، اتفاقا به مرگ او منجر شد عرف مىگويد: عمدا او را كشت همانطور كه در صورت ثانيه كه قصد قتل داشت حكم به عمد بودن مىكرد، پس عرف بين صورت ثانيه و رابعه فرقى نمىگذارد چون قصد را مؤثر نمىداند.
نكته دوم: مضافاً براينكه عرفا بر صورت رابعه عمدصدقمىكند، صدق حقيقى و دقّى همدارد چون همان استدلالى كه براى صورت ثالثه بيانكرديم كه «قصدالسبب قصد للمسبب و قصد الفعل المنتهى الى القتل قصد فى الحقيقه الى القتل» دراينجا هم مىآيد و لذا مىبينيم بين قصد كشتن كسى و قصد فروبردن چاقويى به نقطه حساس بدن او فرقى نيست و هر دو مثل هم است پس انسان دقيق و عارفِ به جوانب قضيه مىگويد: قصد سبب همان قصد مسبب است.
نكته سوم: آنچه در ادله، ملاك عمد و قصاص شمرده شده «قتل» است نه تعمد الى القتل مانند آيه شريفه: كتب عليكم القصاص فى القتلى(1)، بنابراين تعمد الى القتل موضوع حكم نيست بلكه قتل، موضوع حكم است و آنچه در ادله هست اين است كه انسان با قصد عملى انجام دهد كه منتهى به قتل شود. و در صورت رابعه هم قتل محقق شدهاست و قصد فعل هم داشتهاست، پس بايد قصاص شود البته اگر قتل خطائى باشد و هيچگونه قصدى به فعل نداشتهاست طبق ادله، از حكم قصاص خارج مىشود.
نكته چهارم: ارتكاز فقهى هم عمد بودن صورت رابعه را تقويت مىكند زيرا فقهاء در يكى از فروعات مسأله كه «اگر كسى به وسيلهاى كه لا يقتل عادتا كسى را مجروح نمايد و پس از مدتى آن شخص در اثر سرايت آن جراحت بميرد»، حكم به عمد نمودهاند. و اين فتوا بخاطر اين است كه فعل از روى قصد واقع شده و منتهى به مرگ شدهاست پس ذوق فقاهتى هم عمد بودن اين صورت را نشانمىدهد؛ بنابراين علاوه براينكه بحسب فهم عرف، صورت رابعه از اقسام عمد است بحسب ارتكاز و ذوق فقهى هم از اقسام عمد بشمار مىآيد.
صاحب جواهر (رَحَمهُ الله) پس از ذكر اين چهار نكته مىفرمايند: در عين حال ما در صورت رابعه حكم عمد جارى نمىكنيم چون مشهور، بلكه اجماع براين است كه اين صورت عمد نيست و آن رواياتى را كه باطلاقها شامل اين صورت مىشد بر صورت قصد قتل حمل مىكنيم؛ و چون اينجا قصد قتل نداشته، آن را از قتل عمد خارج مىكنيم.
1- سوره بقره آيه178
تعليقى بر كلام صاحب جواهر رَحَمهُ الله
اما نكته اول ايشان كه فرمودند: عرف اين را عمد مىداند، ادعايى است كه اثبات آن بر عهده خود اين بزرگواراست، ايشان مىگويند: اگر فردى سيلىزد به كسى مثلا بدون اينكه بخواهد او را بكشد و آن شخص مُرد، عرف حكم مىكند كه هذا قتل عمد، خوب اين كدام عرف است؟ كه چنين حكم مىكند اگر هم فرضكنيم عرف در موردى حكم به عمد كند از اين باب است كه خيال مىكند ضارب قصد قتل داشته است، آنجاست كه لذا مىگويد قتله عمداً والا اگر چنانچه معلوم باشد كه قصد قتلى در كار نبوده مثلاً فردى با شوخى يك سيلى به دوستش زده و او هم مرده است، آيا بازهم عرف مىگويد كه عمدا زد و او را كشت؟ واضح است كه عرف چنين قضاوتى ندارد و اين را قتل عمد نمىداند.
اما نكته دوم كه فرمودند: قصد السبب قصد للمسبب، و سپس نتيجه مىگيرند كه حكم صورت رابعه عمد است. اين فرمايش متيناست اما آنجايى كه اين سبب مما ينتهى الى الموت باشد عادتاً. مانند همان مثالى كه عرض كرديم، شخصى قصد كشتن كسى را ندارد اما يك چاقوى تيزى به بدن او فرومىكند و او مىميرد سپس مىگويد: من قصد كشتنش را ننموده بلكه قصد زدنش را داشتم. اينجا است كه مىگوئيم قصد زدن همان قصد كشتناست، اما آنجايى كه اين سبب مما لا يسبب الموت عادتا بلكه به ندرت يسبّب الموت؛ اينجا عمد صدق نمىكند، بنابراين، اين تعبير كه قصد الوسيله قصد للنتيجه يا قصد السبب قصد للمسبب در اسباب غالبى حرف درستى است نه در اسباب نادره.
اما نكته سوم ايشان كه فرمودند: عمدِ الى القتل لميرد فى شىءٍ من الادلة عرض مىكنيم بلى در ادله قرآنى تعبير عمد نيامدهاست فقط در يك آيه اين تعبير آمدهاست «من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم(1)» و آن آيه هم از ادله قصاص نيست. لكن در روايات، تعمّد الى القتل و قصد قتل هست، بخصوص در چند روايت جمله يريد قتله يا لايريد قتله هست، چطور ما مىتوانيم بگوييم كه در ادله، اراده و قصد قتل ملاك و موضوع قتل نيست؟ و مابه قرينه همين روايات بود كه توانستيم اطلاقات را تقييد كنيم، آن جمع روشن عرفى كه بين دو طائفه از روايات انجام داديم.
اما نكته چهارم كه فرمودند: فقهاء «رضواناللهعليهم» در آن مسألهاى كه ذكر كرديم حكم به عمديت آن كردهاند، ما مسأله را ان شاءاللّه در جاى خود بحثخواهيمكرد. لكن اجمالاً ممكن است بگوئيم: آنجا صورت مسأله عوض مىشود، يعنى فعل اگرچه به يك اعتبار مما لايقتل بمثله هست اما با توجه به سرايت آن، ينقلب الى مايقتل بمثله، بنابراين گاهى سرايت نيست و در عين حال قتل هست، مثلا ضربهاى مىزند و يك جراحت كوچكى هم بوجود مىآورد يا اصلا جراحتى بوجود نمىآيد و طرف مىميرد كه اين ضربه مما لايقتل بمثله هست، (صورت رابعه) و گاهى سرايت است و همين ضربه موجب جراحت و سپس عفونىشدن زخممىگردد و فرض هم اين است كه عفونىشدن اين جراحت در شرايط خاص يك امر نادرى نيست، آنوقت آن ضربه مما يقتل به عادتا مىشود، بنابراين نمىدانيم آيا حكم فقها به قصاص در آن فرع، علتش همان چيزى باشد كه مرحوم صاحب جواهر استنباط فرمودهاند و به آن حكمكردهاند يعنى ذوق فقهاء و ارتكاز فقهى است؟ يا اين مطلبى است كه ما مراد از لاتغضب قهرا عصبانى شدن خارج از اختيار نيست بلكه عصبانيت ارادى است يعنى عصبانيت را اعمال نكن، خشم خود را رها نكن.
فرد قوى آن كسى نيست كه هنگام كشتى گرفتن و زورآزمائى افراد ديگر را به زمين مىزند بلكه كسى است كه هنگام خشم خود را نگه مىدارد.
مراد از عصبانيت هم، تنها عصبانيتهاى زودگذر نيست بلكه شامل موردى هم مىشود كه انسان از شخصى خشمگين است، آنگاه او را در ميدانهاى مختلف زندگى تعقيب مىكند تا در فرصتى مناسب، انتقام خود را از او بگيرد.
مهاركردن خشم و شهوت در همه زندگى اثر مىگذارد.
عرض كرديم فتحصل من جميع ما ذكرنا اينكه اشكال مرحوم صاحب جواهر(رَحَمهُ الله) كه بر آن تأكيد داشته و تفصيلا بيان كردهاند اشكال مهمى نيست.
انصافا رواياتى كه براى صورت رابعه وجود دارد بعضى جزو روشنترين روايات است، مثل روايتى كه مىگويد: ان الخطأ ان يعمده و لايريد قتله بما لايقتل مثله(2)، اين شبه عمد است، خطأيى است كه در او ديه و كفارهاست. بنابراين در صورت رابعه مشكلى نداريم و باز تكرارمىكنيم كه اگر نمىتوانستيم بين اين روايات جمع عرفىكنيم و احتمال مىداديم كه صورت رابعه هم تحت آن اطلاقات باقىبماند در آن صورت شهرت و اجماع غنيه هيچ فايدهاى نداشت؛ (هر چند صاحب جواهر به شهرت و اجماع تمسككردهاند)، زيرا ايشان ميفرمايند: شهرت محكيه و محققه، اما شهرت محققه شهرت متأخرين است، يعنى شهرت بين فقهاى بعد از شيخ، كه اعتبارى ندارد مثلا اگر هزار فقيه از روايتى مطلبى فهميده و به آن فتوى دهند و شما چيز ديگرى از روايت فهميديد، فهم آنان براى شما حجيت ندارد. شهرت محكيه از قدما هرچند مفيداست لكن براى جبران ضعف سند روايت، نه براى فهم معناى روايت، مگر در موارد استثنايى (مثلاً گاهى همه فقهاء از يك جملهاى معنايى را مىفهمند و انسان احتمال مىدهد شايد يك عرف رايجىبوده لذا وثوقى در انسان بوجودمىآيد) در غير اين موارد استثنايى كه از محل كلام خارج است؛ براى اينكه انسان بخواهد از روايت معناى ديگرى راتقويتكند، شهرت حجيت ندارد، و اما اجماع، بايد ديد مراد ايشان از اجماع چيست؟ مرحوم ابوالمكارمبنزهره (رَحَمهُ الله) در مسائل زيادى در غنيه(3) ادعاى اجماع مىكنند در حالى كه در آن مسائل قول مخالف وجوددارد؛ لذا معلوم نيست آيا مرادشان همين اجماع مصطلح است؟ يا شهرت؟ و يا معناى ديگرى در ذهن شريف ايشان بودهاست، بهر حال اجماع وجود ندارد زيرا برخى از فقهاء بر طبق اين مسأله فتواندادهاند، چطور مىشود ادعاى اجماع كرد؟ بنابراين اگر آن جمع عرفى را نداشتيم اين شهرت و اجماع به كار مانمىآمد؛ فتحصل مما ذكرنا كه صورت رابعه همچنان كه مشهور فرمودند ليس فيه القود بلكه فيه الدية و الكفارة، اين چهار صورت تمام شد.
مرحوم محقق (رَحَمهُ الله) پس از اين بحث، وارد مرحله جديدى مىشوند و مىفرمايند: قتل عمد (همان سه صورتى كه قتل عمد محسوب مىشد)، اِمّا بالمباشره و اِما بالتسبيب يا اين است كه قتل عمد را خود انسان مباشرتا انجاممىدهد يا سبب مىشود كه قتل عمد واقعبشود ولو خودش مباشر نيست. چون در بسيارى از صور، موارد تسبيب و مباشرت روشننيست، لذا ايشان مباشرت را بامثالهايى ذكر مىكنند كه حالا ان شاالله مابيان خواهيمكرد. بعد تسبيب را به شش مرتبه تقسيم مىكنند وبراى هركدام ازاين مراتب ششگانه يك صورى را ذكرمىكنند كه به نظر ما (اول بحث هم عرض كرديم) بيان ايشان جامعترين بيانى است كه در مسائل قصاص نفس در كتب فقهى قدما وجوددارد؛ كه ان شاءاللّه به همين ترتيبى كه ايشان طرح فرمودند پيشخواهيمرفت.
