تبیان، دستیار زندگی

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
 كلام در صورت رابعه از صور قتل بود يعنى آنجا كه شخصى يقصد الضرب و لايقصد القتل و آلتى هم كه بكار مى‏گيرد ما لا يقتل عادتا مى‏باشد. فرض‏كنيد با چوب نازكى به قصد تأديب به كسى مى‏زند و اتفاقا آن شخص مى‏ميرد.
 گفتيم كه مشهور قائلند اين، قتل عمد نيست؛ بلكه خطأ شبه عمد است. ابتداءً تذكرى نسبت به آنچه كه قبلا عرض كرديم بدهيم، گفتيم: شيخ عليه‏الرحمه در مبسوط مخالف مشهور است، اين مطلب را ما به اتكاء نقل بزرگان در كتابهايشان عرض كرديم اما به عبارت مبسوط كه مراجعه كرديم، ديديم انصافا آن عبارت، صريح در اين معنا نيست، مى‏توان عبارت را طورى معنا كرد كه فرمايش ايشان هم مطابق با همان چيزى باشد كه از مشهور نقل كرديم. پس نسبت مخالفت دادن به شيخ عليه‏الرحمه مسلم نيست.
 بهر حال دليلِ بر اينكه اين صورت، عمد نيست طائفه‏اى از روايات است، دو روايت از آنها را خوانديم، و اگرچه همان دو روايت براى دلالت كافى بود لكن چون در مقابل آنها روايات ديگرى هست كه ممكن است از آنها استفاده شود كه اين صورت هم عمد است لذا ابتداءً ساير رواياتى را كه مستند قول مشهور است، مى‏خوانيم و سپس رواياتى را كه ظاهرا مخالف اين قول است نقل كرده، آنگاه به جمع‏بندى آنها مى‏پردازيم، البته علاوه بر روايات، بعضى از وجوه اعتباريه هم هست كه بعدا ذكر مى‏كنيم. پس اول بقيه رواياتى را كه دلالت دارد به اينكه اين صورت، عمد نيست بخوانيم.

 حديث سوم:
 و عن عدة من اصحابنا، عن سهل‏بن‏زياد، عن احمدبن‏محمدبن‏ابى نصر، عن داودبن‏الحُصَين، عن ابى‏العباس، عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذى فيه الدّيةُ و الكفّارة، أهو اَن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاةً فأصاب انسانا، قال: ذاك الخطأ الذى لاشك فيه عليه الدّية و الكفّارة⁽⁷⁾
بحث سندى‏
 قبلاً بحث كرديم كه ما به سهل‏بن‏زياد و عدّه او اعتمادداريم لذا آن بحث را تكرارنمى‏كنيم. مراد از احمد بن محمد بن ابى‏نصر، بزنطى است كه از اصحاب اجماع مى‏باشد، داودبن‏حصين را نيز نجاشى توثيق‏كرده‏است.ابوالعباس همان ابوالعباس‏البقباق است كه ثقه‏مى‏باشد. پس سند روايت از نظر ما بى‏اشكال‏است.لكن نمى‏توانيم‏آن را صحيحه تعبيركنيم؛ بخاطر اينكه در سند سهل‏بن‏زياد،است كه بالخصوص توثيق نشده‏است، لذا از آن به معتبره تعبير مى‏نمائيم.
بحث دلالى‏
 از فِقره آخر روايت معلوم مى‏شود كه مراد از خطأ در فقره اولى همان خطاى شبه عمد است كه ديه و كفاره دارد. قصاص ندارد؛ البته در اين روايت تصريح نشده است كه آيا آلت قتل، ما يقتل عادتا مى‏باشد يا خير. لكن شامل صورت ما نحن فيه يعنى ما لايقتل عادتا مى‏شود؛ پس اشكالى در دلالت اين روايت نيست.

 حديث چهارم:
 و بالاسناد عن يونس، عن محمدبن‏سنان، عن العلاءبن‏فُضَيْل، عن ابى عبداللّه‏7 قال: العمد الذى يضرب بالسلاح او بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل و الخطأ، الذى لا يتعمده‏⁽⁸⁾
بحث سندى‏
 در مورد روايت‏كردن على‏بن‏ابراهيم از محمدبن‏عيسى و روايت محمدبن‏عيسى از يونس در جلسه قبل مفصلا بحث‏كرديم و گفتيم كه در اين مورد مشكلى‏نداريم.
 محمدبن سنان⁽⁹⁾ كه از طبقه ششم مى‏باشد، مختلفٌ فيه است. مرحوم سيد استاد ما آية اللّه‏العظمى بروجردى «رضوان‏اللّه‏عليه» كه خرّيت فن رجال بودند، ايشان را ثقه نمى‏دانستند و مشهور هم همين است. و ايشان رمى به غلو و كذب شده‏است لكن قولى هم به وثاقت ايشان وجود دارد كه به نظر ما اين قول، بعيد نيست، لذا اگر در اثناى مباحث آينده به روايتى رسيديم كه ايشان در طريق آن واقع شده و براى استدلال به آن روايت، احتياج مبرمى داشتيم، در مورد او مفصلا بحث خواهيم كرد؛ فعلا وثاقت ايشان محل ترديد است.
 مراد از علاءبن‏الفضيل، علاءبن‏فضيل‏بن‏يسار است كه جزو ثقاة اصحاب امام صادق عليه السلام مى‏باشد. در بعضى از كتابها مثل نسخه كتاب نجاشى كه قبلا چاپ شده، نام ايشان را علاءبن‏فضل ضبط كرده‏اند و در معجم الثقات هم كه اخيرا بعضى از فضلاى قم، نوشته‏اند به همين شكل، آمده است. لكن اين صحيح نيست، و نام ايشان علاءبن‏فضيل است نجاشى⁽¹⁰⁾ در ترجمه قاسم‏بن‏فضيل (برادر علاء) و همچنين محمد بن القاسم بن الفضيل (برادرزاده علاء) با صيغه تصغير (فضيل) ضبطكرده و در نسخه ديگرى از رجال نجاشى كه اخيرا چاپ شده‏است و نسخه مصححى است نيز علاءبن‏فضيل آمده‏است،
 اين روايت هم مثل روايت قبل، اعم است و شامل مانحن‏فيه مى‏شود.

 حديث پنجم:
 و باسناده عن على‏بن‏الحكم⁽¹¹⁾، عن ابان‏بن‏عثمان⁽¹²⁾، عن ابى العباس و زرارة، عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله: والخطأ ان يتعمده و لا يريد قتله، يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذى لا شك فيه ان يتعمد
 شيئا آخر فيصيبه‏⁽¹³⁾
بحث سندى‏
 سند اين روايت سند خوبى است؛ قبلا آن را خوانديم و گفتيم طريق شيخ به على‏بن‏الحكم طريق صحيحى است؛ على ابن الحكم و ابان‏بن‏عثمان هردو ثقه هستند و لذا اين روايت را صحيحه تعبيركرديم، در حالى كه ابان‏بن‏عثمان كه ما او را ثقه مى‏دانيم دركلام نجاشى و كلام شيخ بالخصوص توثيق نشده‏است؛ لكن وى از اصحاب اجماع است و ما اصحاب اجماع را در بالاترين درجه اطمينان به وثاقت مى‏دانيم چون در آنجاهايى كه مثلا شيخ يا نجاشى درباره شخصى مى‏گويند «ثقةٌ» احتمالاتى در اين كلمه هست، ممكن است اضافه شده باشد، ممكن است غير ثقه بوده و كلمه «غير» افتاده‏است، گرچه به اين احتمالات اعتنا نمى‏شود، لكن بهرحال وجود دارد، اما وقتى كشّى مى‏فرمايد كه «اجمعت العصابه على تصحيح مايصح عنهم»، كمترين چيزى كه از اين عبارت فهميدمى‏شود وثاقت آنهاست، بنابراين به نظر ما تعبير صحيحه براى اين روايت درست است.
بحث دلالى‏
 از لحاظ دلالت شايد اين روايت يكى از بهترين روايات اين باب باشد؛ چون درست همين مورد مانحن فيه را بيان مى‏فرمايد؛ كه اراده قتل ندارد و وسيله‏اى را هم كه بكارمى‏برد آلت قتاله نيست، و حكم آن را نيز بيان فرموده كه خطا است؛ حال از كجا مى‏گوييم كه خطاء شبه عمد است؟ زيرا در فقره بعد مى‏فرمايد و الخطأ الذى لاشك فيه...، پس اين صورت همان حد وسط است؛ نه خطأ محض مى‏باشد و نه عمد، بلكه خطأ شبه عمد است.

 حديث ششم:
 و عن على ابن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن عبداللّه‏بن‏سنان قال: سمعت ابا عبداللّه عليه السلام يقول: قال اميرالؤمنين عليه السلام: فى الخطأ شبه العمد ان تقتله بالسوط او بالعصا او بالحجارة ان دية ذلك تغلظ و هى مائة من الابل الحديث^‏(14)
در اين روايت عبدالله ابن سنان واقع شده كه البته از اجله و ثقات عالى مقام است، لكن چون «عن بعض اصحابه» دارد، روايت مرسله مى‏شود، لذا اگر اين روايت تنها بود و معارض داشت به آن عمل نمى‏كرديم، لكن چون به اين مضمون روايات متعددى وارد شده به آن اخذ مى‏كنيم.
 در اين روايت ابزارى ذكر شده كه غالبا كشنده‏نيست، مثل تازيانه اما قصد قتل ذكرنشده، بنابراين هم شامل موردى مى‏شود كه قصد قتل دارد و هم شامل صورت مانحن‏فيه مى‏شود.

 حديث هفتم:
 الحسن‏بن‏على‏بن‏شعبة فى (تحف العقول) عن النبى صلي الله عليه واله و سلم انه قال فى خطبه الوداع: والعمد قَوَدٌ، و شبه العمد ما قُتل بالعصا و الحجر، و فيه مائة بعير، فمن زاد فهو من الجاهلية⁽¹⁵⁾
اين روايت از نظر سند مرسله است و از نظر دلالت هم اعم است از قصد قتل و عدم قصد قتل پس شامل صورت مانحن فيه مى‏شود

 حديث هشتم:
 و عن زراة، عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: ان الخطأ ان يعمده و لا يريد قتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ ليس فيه شك ان تعمد شيئا آخر فتصيبه‏⁽¹⁶⁾
مضمون اين روايت مضمون بسيار خوبى است، لكن از لحاظ سند چون مرسله است، معتبر نمى‏باشد، البته قبلا عرض كرديم كه عياشى كتاب خود را مسند
 نوشته‏بود لكن بعضى از افرادى كه مى خواستند به خيال خودشان خدمتى كرده باشند كتاب را مختصر كرده و سندها را حذف نمودند.

 حديث نهم:
 و عن الفضل‏بن‏عبدالملك، عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الخطأ الذى فيه الدية و الكفارة هو الرجل يضرب الرجل و لا يتعمد؟ قال: نعم، و اذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذى لا شك فيه‏⁽¹⁷⁾

جمع‏بندى اين روايات‏:
 اينها رواياتى بود كه حكم صورت رابعه (عدم عمديت) از آن استظهار مى‏شد و همانطور كه ملاحظه‏كرديد از لحاظ دلالت هيچ مشكلى ندارد، منتهى بعضى از آنها دلالتشان در مورد مانحن فيه بالخصوص است و بعضى هم دلالتشان بالعموم يا بالاطلاق بوده، يا صورت رابعه را باضافه صورت ثانيه شامل مى‏شود، يا صورت رابعه را باضافه صورت ثالثه، زيرا بعضى از آنها آلت قتل را مشخص مى‏كند كه غير قتاله است، ولى عدم تعمد را ذكر نمى‏كند كه شامل صورت ثانيه هم مى‏شود. بعضى عدم تعمد را ذكر مى‏كند ولى آلت قتل را ذكر نمى‏نمايد كه شامل صورت ثالثه هم مى‏شود.
 اسناد اين روايات هم بعضى صحيحه، بعضى موثقه و بعضى معتبره است البته بعضى هم مرسله و ضعيف مى‏باشد ولى بعيد نيست كه بعضى از اين روايات مرسله مثل روايت عياشى و روايت تحف العقول به همان روايات مسنده برگردد؛ چون عبارت آنها خيلى به هم نزديك است لذا بعيد نيست كه اين روايات كه همان روايات مسنده باشد؛ لكن سندش را حذف كرده‏اند. بهرحال در اسناد و دلالت اين روايات هيچگونه ترديدى نبايد داشت، پس حكم صورت رابعه براساس اين روايات حكم واضحى است.
  از كلمات محقق اردبيلى استفاده مى‏شود كه گويا ايشان در دلالت آن دسته از رواياتى كه غير از صورت رابعه صور ديگر را هم شامل مى‏شود تأمل و ترديد كرده و شبهاتى ذكر مى‏كنند، يكى از آن شبهات اين است كه‏اين روايات غير از صورت مانحن فيه صورت ثانيه يا ثالثه را هم شامل‏مى‏شود. گويا شمول صور ديگر را براى تمسك به اين روايت براى مانحن فيه مانعى مى‏دانند، اگر مرادشان همين‏باشد سخنى دور از تحقيق است، مگر آنكه مراد ديگرى داشته‏باشند. زيرا اگر فرض كنيم روايتى بعمومها يا باطلاقها شامل صورت ديگرى هم بشود ولى ما دليلى داشته‏باشيم كه آن صورت را از تحت اين عام يا اين مطلق خارج كند اشكالى ندارد؟ زيرا با آمدن دليل خاص معلوم مى‏شود كه مراد جدى از عام، غير از صورتى است كه با دليل خاص خارج شده‏است، پس اين مسأله اشكالى در دلالت روايت بوجود نمى‏آورد.

‏1- وسائل ج19 ابواب قصاص النفس باب11 حديث12‏
2- مجمع الفائده و البرهان ج13 ص374‏
3- رجال نجاشى طبع داورى ص235‏
4- نوادرالحكمة كتاب محمدابن احمدابن يحيى الاشعرى القمى است از كتب بسيار معروف دربين قميين و مشتمل بر انواع روايات در ‏ابواب مختلف بوده‏است
5- مجمع الفائده ج13 ص376‏
6- مجمع الفائده ج13 ص377‏
7- وسائل كتاب القصاص باب11 از ابواب قصاص النفس حديث9‏
8- همان حديث4‏
9- رجال نجاشى طبع داورى ص230‏
10- رجال نجاشى طبع داورى ص211‏
11- رجال نجاشى طبع داورى ص195‏
12- رجال نجاشى طبع داورى ص10‏
13- همان حديث13‏
14- همان حديث11‏
15- همان حديث15‏
16- همان حديث17‏
17- همان حديث19‏