تبیان، دستیار زندگی

[شروع درس 22 - سه‏شنبه: 18/8/78]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
 كلام در صورت رابعه از صور قتل بود؛ كه مشهور آن را به نام قتل شبه عمد ناميده‏اند، در روايات هم با همين عنوان ذكر شده‏است. لكن عرض كرديم از ظاهر فرمايش محقق در شرايع، بلكه از صريح فرمايش شهيد ثانى در مسالك استفاده مى‏شود كه قول مقابل هم مشهور است؛ ولى ما براى اين قول تنها يك قائل مى‏شناسيم و او شيخ طوسى در مبسوط است. مرحوم علامه (رحمه‏اللّه) هم در قواعد عبارتى دارند كه موهم تقويت همين قول است، يا لااقل حاكى از تفصيل در مسأله است. ايشان مى‏فرمايند: اگر ضربه‏اى كه وارد مى‏كند عادتا مما لا يقتل به است مثل اينكه سوزنى را در نقطه غيرحساسى از بدن فرو مى‏كند كه طرف بلافاصله نمى‏ميرد، و اين سوزن در بدن او مى‏ماند و موجب مى‏شود كه تشنجى به او دست بدهد و بعدا مى‏ميرد؛ اين، عمد است؛ اما اگر سوزنى را به نقطه غير حساسى از بدن فروكرد و فورا مرد، اين عمد نيست. شايد از اين عبارت تصور شود كه ايشان در صورت رابعه مطلقا قائل نيستند كه شبه عمد است بلكه بعضى از شقوق آن را عمد مى‏دانند، لكن به نظر مى‏رسد كه اينطور نيست، جايى را كه ايشان مى‏فرمايند عمد است، آنجايى است كه وسيله «لا يقتل بمثله» بالاخره تبديل به «ما يقتل بمثله» شده‏است، ولو قصد قتل نداشته‏است، پس اين صورت به صورت ثالثه برمى‏گردد، بنابراين علامه «رضوان‏اللّه‏عليه» هم در قواعد نظرشان همان نظر مشهور است. بهرحال براى قول مشهور ادعاى اجماع هم شده است كه اگر ادعا را قبول‏نكنيم، حداقل در اينكه صورت رابعه قتل عمد محسوب نمى‏شود و شبه عمد است خلافى بين فقهانيست. در عين حال مسأله خيلى روشن نيست؛ زيرا اولا: دو دسته روايت دراينجا هست كه بايد بررسى‏كنيم، ثانيا: بعضى از وجوه اعتبارى وجود دارد كه حتى مثل صاحب جواهر (رحمه‏اللّه) را كه معمولا پاى بند به اقوال مشهور است دچار ترديد نموده‏است لذا مى‏فرمايد: اگر قولِ مشهور نبود معلوم نبود كه ما بتوانيم فتوا بدهيم كه اين قسم، شبه عمد است. بنابراين با قطع نظر از قول مشهور ابتداءً بايد روايات را بررسى كنيم.

بررسى روايات 

روايت اول:
 عنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض اصحابه، عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال: اِنْ ضَرب رجلٌ رجلا بعصا او بحجرٍ فمات من ضربةٍ واحدةٍ قبل ان يتكلّم فهو يشبه العمد فالدّيَةُ على القاتل و اِنْ علاه و اَلحّ عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو عمدٌ يقتل به و ان ضربه، ضربة واحدة فتكلّم ثمّ مكث يوما او اكثر من يومٍ فهو شبهُ العمد.^(۱)
بحث دلالى:
 دلالت اين روايت بر صورت رابعه، بسيار واضح است، امام (عليه السلام) ابتداءً صورت واقعه را بيان مى‏كنند كه مردى با يك ضربه چوب به شخصى زده و او بلافاصله يا بعد از چند روزى مرده‏است. و سپس به حكم آن تصريح مى‏فرمايند كه اين شبه عمد است و بايد ديه بپردازد.
 مسلم است كه يك ضربت عصا و يا پرتاب يك سنگ عادةً كشنده نيست؛ پس شرايط قسم چهارم، موجود است و حكم آن هم مشخص‏شده لذا دلالت اين روايت، جاى بحث ندارد و ما چون ممكن است بخواهيم با اين روايت، بعضى از روايات ديگر را تقييد كنيم. بايد پايه آن را از لحاظ سند محكم كنيم.
بحث سندى‏:
 از نظر ما سند روايت تام است و هيچ اشكالى ندارد، لكن سه نكته در سند وجوددارد كه بعضى از بزرگان در آن تأمل كرده‏اند و ناچاريم آنها را توضيح‏دهيم.

 نكته اول: ارسال اين روايت است، چون تعبير «عن بعض اصحابه» دارد و به خاطر مرسله بودن براى بعضى، محل اشكال شده‏است؛ لكن ما عرض كرديم كه در باب اصحاب اجماع روايت مرسله مثل روايت مسنده است، در اينجا لازم است يك توضيح مختصرى در مورد اصحاب اجماع بدهيم.
 اصحاب اجماع آن هيجده نفرى هستند كه شيخ كشى در كتاب رجال خود در مورد آنان فرموده‏است: اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، يعنى هر روايتى كه سندش تا اين هيجده نفر درست بود از آن به بعد را ديگر نگاه نمى‏كنيم، از هر كس كه نقل كرده‏باشند، خواه آن شخص مجهول باشد و خواه مهمل (مجهول يعنى در كتب رجالى از او نامى برده‏نشده و مهمل يعنى‏از او نام برده‏اند ولى نگفته‏اند كه اين شخص، ثقه است يا غير ثقه) و حتى اگر مجروح باشد و همچنين اگر مرسل نقل كنند؛ در همه اين صور براى ما، معتبر است و فرقى نمى‏كند و سند درست است. اين معنايى است كه ما از عبارت ايشان مى‏فهميم. حال، اگر وقتى فرصت شد بحث مفصلى در باب اصحاب اجماع، خواهيم نمود و بيان مى‏كنيم كه بزرگان، از كلام كشى برداشت‏هاى مختلفى داشته‏اند؛ مثلا بعضى گفته‏اند، اين جمله فقط دلالت بر توثيق اين افراد مى‏كند و بعضى احتمالات ديگرى داده‏اند كه به نظر ما همه اين احتمالات مردوداست، و ظاهرا معناى عبارت شيخ كشى كه قرائن متعددى نيز برآن دلالت دارد، همين معنايى است كه عرض‏كرديم، يعنى اين هيجده نفر در فقاهتشان در فهمشان از حديث، در آشنايى شان با مسائل مربوط به حديث آنچنانند كه اگر حديثى را نقل‏كردند بايد به آن اعتمادكرد، از هر كسى كه نقل‏كنند، و از عبارت، كشى بدست مى‏آيد كه ايشان به فقاهت آنان هم، توجه‏داشته‏است، يعنى چون اينان فقيه و حديث شناسند و كلام امام (عليه السلام) را مى‏فهمند لذا اگر روايتى را ولو از طريق مجهولى (كه البته براى ما مجهول است چون او مى‏داند كه از چه كسى نقل كرده) يا به نظر ما از شخص مجروحى نقل‏كنند، اين سند درست است؛ چون اطمينان به صحت سند داشته‏اند و اگر مطمئن نبودند آن را نقل نمى‏كردند، اين معناى عبارت شيخ كشى است. و خوب است اين مطلب را هم بدانيد كه كتاب اصلى شيخ كشى به ما نرسيده است و آنچه كه الان در اختيار ماست همان است كه شيخ طوسى «عليه‏الرحمه» از آن كتاب انتخاب و تهذيب نموده‏است. در ضمن اعتناى شيخ طوسى هم به اين كتاب فى‏الجمله فهميده مى‏شود، لكن براى ما همان عبارت كشى كافى است. اگر چه شخص ديگرى نگفته باشد چون ملاك در باب رجال، حصول وثوق است و وثاقتى كه از نقل اجماع كشى حاصل مى‏شود به مراتب بيشتر از توثيق يك رجالى است زيرا در توثيق‏ها ممكن است كلمه‏اى اضافه‏شده‏باشد، ممكن است غلط باشد، ممكن است غير ثقه بوده كه كلمه «غير» افتاده، و احتمالات ديگر نيز وجوددارد. و البته اين كلام كشى با مطلبى كه شيخ «رضوان‏اللّه‏عليه» در كتاب عدّه نسبت به مشايخ ثلاثه، يعنى ابن ابى عمير و بزنطى و صفوان مى‏فرمايند، فرق دارد؛ چون عبارت شيخ واسطه‏ها را توثيق مى‏كند، يعنى اين سه از هر كسى نقل كردند، ثقه است؛ اما در اصحاب اجماع اين معنا نيست، يعنى واسطه توثيق نمى‏شود، بلكه روايت مقبول مى‏شود، پس ممكن است، واسطه ثقه نباشد لكن براى ما اين مهم نيست، آنچه كه مهم است، آن است كه روايت مقبول باشد. بنابراين، ارسالى كه اينجا يونس بن عبدالرحمن دارد به هيچ وجه مضر نيست.

 نكته دوم و سوم: كه در سند اين حديث هست مطلبى است كه مرحوم محقق اردبيلى (رحمه‏اللّه) در شرح ارشاد^(۲) بيان كرده‏اند، ايشان علاوه بر اينكه در فقه مرد دقيق و محققى است. نظرات رجالى هم دارند لذا اكثرا به رواياتى كه نقل مى‏كنند اهميت مى‏دهند كه مرسل يا ضعيف نباشد؛ حتى به خيلى از موثقات هم اعتنا نمى‏كنند و شاگردان اين بزرگوار نيز مثل صاحب مدارك، همين مشى را دارند. حال ايشان دو اشكال نسبت به اين سند و امثال آن نموده‏اند كه البته اين دو اشكال را در ذيل اين روايت نفرموده‏اند، بلكه در ذيل روايت ديگرى كه در همين باب با همين سند آمده متعرض شده‏اند.
 اشكال اول: ايشان مى‏فرمايند (عنه) كه در اين حديث است يعنى عن على بن ابراهيم عن محمد بن عيسى، چطور على بن ابراهيم مى‏تواند از محمد بن عيسى نقل‏كند در حالى كه محمد بن عيسى از حضرت هادى (عليه السلام) روايت‏مى‏نمايد و اين بعيد است كه على ابن ابراهيم كه زمانا متأخر است بتواند بلاواسطه از محمد بن عيسى نقل بكند، اين شبهه‏اى است كه ايشان مطرح كرده‏اند؛ گرچه خودشان هم بعدا به اين شبهه بى‏اعتنايى مى‏كنند.
 جواب اشكال: اولا على بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم هم روايات زيادى كه شايد حدود دو هزار باشد نقل‏كرده. ابراهيم بن هاشم هم از حضرت جواد عليه السلام روايت‏مى‏كند، اگر مى‏خواهيد استبعاد كنيد آنجا هم بايد استبعاد كنيد در حالى كه قطعا جاى استبعاد نيست‏.
 ثانيا اگر چنانچه على بن ابراهيم يك روايت از محمد بن عيسى نقل كرده بود ممكن بود بگوييد واسطه سقط شده است مثلا على بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن عيسى بوده، اما اينطور نيست چون على بن ابراهيم روايات فراوانى از محمد بن عيسى نقل مى‏كند. چطور ممكن‏است همه اين روايات مع‏الواسطه بوده و واسطه‏اش افتاده‏است پس اين استبعاد، استبعاد بجائى نيست بلكه همان‏طور كه قبلا گفتيم على بن ابراهيم هم خودش از محمد بن عيسى روايت مى‏كند هم پدرش ابراهيم بن هاشم از محمد بن عيسى روايت مى‏كند هردو هم روايات متعددى دارند كه در كافى نقل شده‏است.
 اشكال دوم: كه ايشان ذكر مى‏كنند مطلب مشهورى است كه البته اين مطلب را فقط محقق اردبيل مطرح نكرده‏اند بلكه بزرگانى قبل از ايشان هم متعرض آن شده‏اند و آن مربوط به روايت محمد بن عيسى از يونس بن عبدالرحمن است كه چطور ممكن است محمد بن عيسى، يونس بن عبدالرحمن را درك‏كرده‏باشد. از نظر سنى قابل قبول نيست؛ ما ابتداءً توضيحى درباره خود محمدبن عيسى عرض مى‏كنيم و سپس به پاسخ شبهه مى‏پردازيم.
 مراد از محمدبن عيسى، محمدبن عيسى بن عبيد بن يقطين است كه گاهى مى‏گويند محمد بن عيسى العبيدى و گاهى مى‏گويند محمدابن عيسى اليقطينى وثاقت ايشان محل خلاف است، بعضى‏ها مانند مرحوم صدوق و شيخ طوسى ايشان را ثقه نمى‏دانند، لكن در مقابل، بزرگانى مثل شيخ نجاشى و احمدبن نوح كه استاد شيخ نجاشى است و مرد جليل القدر و عارف به رجال و اسناد است، ايشان را با عبارت بسيار خوبى توثيق كرده‏اند عبارت نجاشى درباره ايشان اين است «جليلٌ من اصحابنا ثقهٌ عين^(۳)»، احمد ابن نوح مى‏گويد: كان على ظاهر العدالة و الثقه از همه اينها بالاتر فضل بن شاذان است كه خود از مشايخ بزرگ بوده و محمد بن عيسى را نيز درك‏كرده، مى‏فرمايد: «ليس فى اقرانه مثله» و همين عبارت فضل بن شاذان براى توثيق و تجليل مقام محمدبن عيسى كافى‏است.
 پس منشاء تضعيف مرحوم صدوق و ديگران مثل مرحوم علامه چيست؟ منشاء همه اينها كلام محمد بن الحسن بن الوليد، استاد صدوق مى‏باشد كه مى‏گويد: من به روايات نوادرالحكمة^(۴) اعتماد مى‏كنم مگر رواياتى كه از اين اشخاص نقل‏كرده‏است، بعد تعدادى از اشخاص را نام مى‏برد كه از جمله آنان محمد بن عيسى است. پس نتيجه اين شد كه محمد بن الحسن بن الوليد در رواياتى كه در نوادرالحكمة از محمد بن عيسى نقل شده ترديد كرده‏است، اين فرمايش را از ابن الوليد كسى غير از صدوق تلقى به قبول نكرده‏است، شيخ طوسى و ديگران هم از صدوق گرفته‏اند. لذا ابوالعباس بن نوح كه كلامش را نقل‏كرديم مى‏گويد: من تعجب مى‏كنم، چه چيز موجب شده‏است كه محمد بن الحسن بن الوليد نسبت به محمد بن عيسى دچار اين ترديد شود، فانه كان على ظاهر العدالة والثقه، بعضى گفته‏اند كه محمد بن الحسن بن الوليد در خود محمد بن عيسى ترديدى ندارد، بلكه در رواياتى كه محمد بن عيسى از يونس بن عبدالرحمن نقل‏مى‏كند ترديد دارد، پس قضيه به وثاقت محمد بن عيسى برنمى‏گردد، بلكه به روايات محمد بن عيسى از يونس، برمى‏گردد. زيرا محمد بن عيسى از لحاظ سنى نمى‏تواند در حال كِبَر يونس بن عبدالرحمن را درك كرده باشد، پس تحمل حديث محمد بن عيسى از يونس بن عبدالرحمن محل ترديداست، دقت‏ها را ببينيد، كسى را مثل محمد بن عيسى بن عبيد، با آن جلالت، با آن شخصيت، با آن روايات فراوان، درباره‏اش ترديد ايجاد مى‏كنند. براى اينكه ممكن‏است اين روايات را درحال صغر نقل‏كرده‏باشد چون تحمل حديث بايد در حال مفاهمه باشد، انسان بفهمد حديثى را كه از شيخ مى‏گيرد، اگر در حال صغر بود اين قبول نيست.
 پاسخ اشكال: لكن اين اشكال هم به نظر ما درست نيست، هيچ دليلى وجودندارد كه محمد بن عيسى در حال حيات يونس بن عبدالرحمن (متوفى حدود 208 - 209 است) صغيربوده‏است. اولا خود محمد بن عيسى از حضرت جواد عليه السلام روايت نقل‏كرده‏است كه دوران حضرت جواد عليه السلام از 203 تا 220 است؛ پس اين مسأله كه محمد بن عيسى نمى‏توانسته‏است از يونس بن عبدالرحمن روايت نقل‏كند، امر مسلمى نيست، قرائنى هم برخلافش وجوددارد كه حالا فرصت ذكر آنها نيست.
 اگر خواستيد دراين زمينه تحقيق‏كنيد بهترين نوشته رساله مرحوم سيد شفتى‏اصفهانى «رضوان‏الله‏عليه» است؛ ايشان اين مطلب را كه محمد بن عيسى درحال صغر از يونس بن عبدالرحمان روايت‏مى‏كند؛ با تحقيق رد مى‏كنند و مى‏گويند: وثاقت و جلالت محمد بن عيسى مانع از آنست كه در حال صغر روايتى را از يونس تحمل‏كرده و نقل‏نمايد؛ لذا بزرگانى مثل شيخ نجاشى و ابن‏نوح و فضل بن شاذان و ديگران از اين بزرگوار تجليل كرده‏اند، بنابراين هيچ ترديدى در روايات ايشان نيست.

 روايت دوم:
 و عنه، عن احمد و عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن احمد بن الحسن الميثمى عن ابان، عن ابى العباس، عن ابى عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: ارمى الرجل بالشى‏ء الذى لايقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم اخذ حصاة صغيرة فرمى بها: قلت: ارمى الشاة فاصيب رجلا، قال: هذا الخطأ الذى لاشك فيه...
بحث سندى:‏
 در سند اين روايت احمد بن الحسن الميثمى و حميد بن زياد واقع شده‏اند كه ظاهرا واقفى مى‏باشند؛ منتهى در طبقه حميد ابن زياد، راوى ديگرى هم هست كه او ايرادى ندارد، و حسن بن محمد بن سماعه كه هر دو طريق كلينى به او مى‏رسد نيز واقفى است. البته بعضى از علماء مانند صاحب مدارك شاگرد محقق اردبيلى كه به غير روايت صحيحه به چيزى اعتماد نمى‏كنند و در راوى عدالت راشرط مى‏دانند لكن ديگران وثوق را كافى مى‏دانند همين هم درست است وثوق كافى است ولو اينكه عادل نباشد، بنابراين سند روايت موثقه است، البته اينجا مرحوم محقق اردبيلى مى‏فرمايند كه بعضى اين سند را صحيح دانسته‏اند، حال چه كسى گفته‏است اين سند صحيح^(۵) است معلوم نيست زيرا با بودن محمد بن الحسن الميثمى در سند، روايت صحيحه نمى‏شود؛ بعد هم از نجاشى نقل‏مى‏كنند كه نجاشى درباره ايشان فرموده‏است: كان صحيح المذهب⁽⁶⁾ در حالى كه نجاشى مى‏گويد: كان صحيح الحديث ظاهرا نسخه‏اى كه ايشان از رجال نجاشى در دست داشته‏اند نسخه درستى نبوده‏است.
بحث دلالى:‏
 دلالت اين روايت نيز دلالت خوبى است زيرا حضرت سنگ كوچكى را كه لا يقتل مثله عادتا پرتاب كرده و سپس به حكم آن تصريح كردند كه اگر با چنين وسيله‏اى قتل واقع شد عمد نيست بلكه خطا شبه عمد است.
 البته در اين زمينه روايات ديگرى هم هست كه ان شاءاللّه بعدا مى‏خوانيم.