[شروع درس 21 - دوشنبه: 17/8/78]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
در پايان بحث صورت ثالثه چند نكته لازم الذكر به نظر آمد كه يكى را ديروز بيان كرديم و دو نكته را هم امروز عرض مىكنيم. اين دو نكته متوجه بيانات مرحوم آقاى خوانسارى «رضواناللّهعليه» در جامع المدارك(۱) است. علت اينكه به فرمايش ايشان مىپردازيم اين است كه ايشان در اين بحث قصاص و مباحث ديگر حرفهاى تازهاى دارند؛ لذا مايليم فرمايشات ايشان را در اين مسأله يا هر جايى كه بحثى داشته باشند، مطرح كنيم.
ادامه بحث نكته دوم:
ايشان ابتدا حكم قصاص را در صورت ثالثه استبعاد كرده و مىفرمايند: اگر ما صورت ثالثه را از صور عمد بحساب بياوريم لازمهاش اين است كه اگر فرض كنيم بيمارى مرض خطرناكى دارد و اگر مورد عمل قرارنگيرد قطعا مىميرد و در چنين مورد جرّاحى او را عمل كرد و منجر به مرگ او شد و عمل هم، عمل حساسى بود كه غالبا منجر به مرگ مىشود. در اينجا جراح بايد قصاص شود؛ زيرا صورت ثالثه بر آن منطبق است و حال آن كه هيچ فقيهى ملتزم به اين نيست؛ بنابراين بعيد است كه ما بگوييم صورت ثالثه بطور مطلق موجب قَوَد مىشود، اين فرمايش ايشان است.
ما در پاسخ به فرمايشات ايشان دو مطلب را عرض مىكنيم
مطلب اول: اگر جراح، بدون رضايت بيمار يا اذن ولىّ او اقدام به عمل جراحى كند و منجر به مرگش شود؛ حكم به قصاص چه اشكالى دارد؟ چه منع صريح شرعى بر عدم قصاص در چنين موردى وجوددارد؟
پس مطلبى را كه ايشان به عنوان نقض بر صورت ثالثه ذكر مىكنند، وجهى ندارد.
مطلب دوم:
اولا فرق جوهرى بين مثالى كه ايشان ذكر كردند با آنچه ما در ضابط صورت ثالثه گفتيم، وجوددارد؛ زيرا در صورت ثالثه يقصد عملا و ضربا ينتهى الى القتل، ولى در اينجا قصد نجات بيمارى را از مرگ دارد.
ثانيا: جراح قصد نجات كسى را دارد كه لا محاله خواهد مرد. و حال آن كه در صورت ثالثه اين معنا نبود در آنجا يك فرد معمولى را با ضربات چوب به قتل مىرساند. اين دو با هم خيلى فرق دارند.
مثلا بيمارى كه تومور مغزى دارد و سى درصد، احتمال دارد كه با عمل جراحى از مرگ نجات پيدا كند و هفتاد درصد احتمال اين هست كه با اين عمل بميرد؛ اگر كسى اقدام به اين عمل كرد عرف اين را قتل عمد نمىبيند. اگرچه ما در صورت ثالثه گفتيم عرف قصد سبب را قصد مسبب مىبيند و لذا در حكم به قصاص به فهم عرف تمسك كرديم، لكن در اينجا عرف به عكس آن حكمكند و مىگويد، اين شخص مىخواست او را نجاتبدهد ولى نتوانست؛ اصولا مذاق شرع را در مسائل عرفى فهميدن، نكته مهمى است كه ما نمىتوانيم از آن غفلت بكنيم. بله اگر بخواهيم مثل مسائل رياضى قضيه را حل كنيم صورت اين مسأله با صورت آن مسأله از لحاظ ضابطه يكى است در هر دو قصد فعلا و لم يقصد القتل و انتهى هذالفعل الى الموت، اما مباحث فقهى مثل مباحث رياضى نيست. اينجا عوامل گوناگونى در حكم فقهى دخالت دارد، دليل شرعى هم كه بر حكم فقهى دلالت مىكند از همين عوامل مددمىگيرد و داخل در چهارچوب همين عوامل است، كه يكى از اين عوامل فهم عرف و عقلا است.
سؤال: آيا در موارديكه ضارب قصدِ خير دارد؛ مثلا براى تأديب مىزند ولى منجر به مرگ مىشود نيز ملحق به مقام معالجه است؟
جواب: خير، فرق دارد؛ چون كسى حقندارد بخاطر تأديب، كسى را بكشد؛ قصد خير، مانع از شمول اطلاقات قتل عمد نمىشود و حكم جنايت (قصاص) بر او بارشود. ولى در اينجا طبيب نسبت به كسى كه او قطعا خواهد مُرد، قصد احياءدارد. قطعا اين را شما به هر عرفى عرضه كنيد داخل در قتل عمد نمىداند و مىتواند انسان به قوّت بگويد كه اين مشمول آن روايات صورت ثالثه نيست.
نكته سوم: مرحوم آقاى خوانسارى «رضواناللّهعليه» مىفرمايند: آنچه كه از كلمات فقهاء بدستمىآيد اين است كه مىگويند: مناط عمد بودن در قسم ثالث عبارت است از عملى كه غالبا منجر به مرگ شود ضرب بما يقتل غالبا باشد و حال آن كه مناط صدق عمد اين نيست بلكه مناط اين است كه عمل، طورى، باشد كه شخص را در معرض مرگ قرار دهد يعنى معرضيّت للموت ملاك صدق عمد است.
پاسخ: در اين جا بايد بگوئيم فرمايش ايشان، فرمايش دقيقى است، و شبيه آن مطلبى است كه ما ديروز عرض كرديم كه «ما يقتل بمثله» لازم نيست كه ما يقتل بمثله فى غالب الناس باشد، بلكه اگر مجنى عليه ضعيف يا مريض باشد كه غالبا با عملى، به قتل مىرسد، در تحقق عمد، كافى است ولو اين عمل اكثر مردم را نمىكشد. ايشان هم مىفرمايند: معرضيت يعنى عمل طورى است كه اگر نسبت به بعضى انجام بگيرد او را در معرض موت قرار مىدهد لكن همين عمل فرد ديگرى را در معرض موت قرار نمىدهد پس مواردى كه در معرض قتل است، عمد صدق مىكند. و آنجايى كه در معرض نيست عمد صدق نمىكند، بنابراين ملاك، معرضيّت است.
به نظر مىرسد اگر مرادشان همين مطلبى باشد كه بيان كرديم؛ فرمايش متينى است چون تعبير بما يقتل غالبا در روايات نيامده بلكه استنباطى است كه فقها از روايات نمودهاند. در روايات بما يقتل بمثله هست يعنى عادةً مثل آن فعل شخص را در معرض كشته شدن قرار مىدهد همين را فقهاء بما يقتل غالبا تعبير كردهاند و مرحوم آقاى خوانسارى هم مىخواهند استنباط كنند نفسِ در معرض قتل بودن، براى جريان حكم قتل عمد كافى است و ادله نهى از قتل اينجا را هم شامل مىشود. تنظيرى هم به باب صوم مىكنند كه اگر چنانچه كسى ملاعبه بالحلال در روزه ماه رمضان انجام داد كه اين عمل او را در معرض جنابت قرار داد و جنابت حاصل شد مىگويند: اين روزه باطل مىشود و حكم به عمد مىشود اگر چه قصد اجناب نفس نكردهاست، پس معلوم مىشود هرجايى كه عنوانى بر انسان حرام است، اگر عملى انجام داد كه در معرض حدوث آن عنوان قرار گرفت
و آن عنوان بر او مترتب شد عمد محسوب مىشود ولو تعمد به آن عنوان نداشته باشد.
فرمايش ايشان يك برداشت عرفى است، بعيد هم نيست كه همينجور باشد، لكن ما مىخواهيم عرض كنيم كه اين معنا مستفاد از روايات است تعبير ما يقتل بمثله معنايش همين است. بنابراين اگر مراد اين است فرمايش متينى است.اما اگر مراد ايشان از معرضيت چيز ديگرى باشد مثلا فرض بفرماييد شخصى فردى را در معرض مردن قرار دهد. مثلا بردن به يك نقطه بلندى مانند كوه در روز طوفانى كه معمولا در معرض سقوط و مردن است، بعد هم آن شخص سقوط كند و بميرد، اينجا مسأله تسبيب است بايد ببينيم آيا اين نوع از تسبيب هم موجب اين است كه عنوان قتل عمد صدق كند يا نه؟
بحثش بعد خواهدآمد. بحث صورت ثالثه در اينجا تمام شد.
1- جلد هفت كتاب القصاص صفحه183 الصورة الرابعة عرض كرديم كه مرحوم محقق چهار صورت براى قتل ذكركردهاند كه سه صورت از آن را عمد دانسته و يك صورت را عمد ندانستهاند؛ و آن همين صورتى است كه اكنون مىخواهيم مطرح بكنيم البته مرحوم محقق از صور عمد تنها به دو صورت تصريح كردهاند و يك صورت از فرمايشات ايشان استنباط مىشود كه مرحوم صاحب جواهر و ديگران متعرض آن شده و ما هم به تفصيل بيان كرديم.
اما صورت رابعه اين است كه كسى قصد قتل ندارد، فعلى نيست كه غالبا اشخاص را مىكشد؛ بلكه نادرا كشندهاست و اتفاقا موجب قتل اين شخص شدهاست؛ فرضبفرماييد سوزنى را در بدن كسى فرومىبرند و معلوم است كه فروبردن سوزن در مراكز غير حساس بدن موجب مرگ نيست اما تصادفا اين شخص مىميرد. آيا اين قتل عمد محسوب مىشود يا نه؟
به نظر مىرسد آن استدلالى كه براى الحاق صورت ثالثه به قتل عمد ذكر كرديم اينجا نيز مىآيد؛ در آنجا گفتيم كه قصد علت از نظر عرف قصد معلول تلقى مىشود و لذا اگر كسى قصد قتل نكرد؛ لكن علت قتل را قصد كرد، عمد محسوب مىشود. اينجا نيز همين استدلال را بياوريم چون ظاهر قضيه تفاوت زيادى با آنجا ندارد. اما فقهاء اين صورت را عمد ندانستهاند.
مرحوم محقق «رضواناللّهعليه» در مورد اين صورت مىفرمايند: فيه روايتان، اشهر هما انه ليس بعمدٍ يوجب القَوَد و ظاهرا مراد از اشهر كه ايشان ذكر مىكنند يا شهرت فتوايى است و يا شهرت عملى بهرحال لازمه اشهريت اين است كه قول مقابل هم مشهور است، گويا ايشان اطلاعدارند كه قول بوجود قصاص و تحقق عمد درصورت رابعه قولمشهوريست، عين همين ادعا را مرحوم شهيد ثانى در مسالك(۱) دارند. و مىفرمايند «الثانى و هو الاشهر بل الاظهر»، معلوم مىشود كه ايشان قول مقابل را قول مشهورى دانستهاند و حال آنكه ما غير شيخ عليهالرحمة در مبسوط(۲) قائل ديگرى سراغ نداريم. البته غير از مرحوم محقق و شهيد، فقهاء ديگرى كه متعرض اين قول شدهاند مثل صاحب رياض(۳) و جواهر فرمودهاند: «لم نجد فيه خلافا» يعنى در عدم القصاص خلافى نيست؛ حتى از غنيه(۴) نقل شده كه قول به عدم قصاص اجماعى است كه البته اجماعات سيدابوالمكارم ابن زهره رضواناللّهعليه در غنيه از آن اجماعاتى نيست كه انسان به آن مطمئنشود و تعارضى بين آنها به نظر مىرسد؛ كه آنها را بحث مىكنيم و سپس دو وجه اعتبارى عقلى هم هست كه بررسى خواهيم كرد. ان شاءاللّه
1- مسالك جلد15 ص68
2- مبسوط ج7 ص17
3- رياض ج2 ص500
4- ينابيع الفقهيه ج24 ص243 |
