• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • [شروع درس 20 - يك‏شنبه: 16/8/78]

    ادعاى جهل به سببيت

    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
    عرض كرديم در صورت ثالثه از صور قتل عمد (قصد مى‏كند فعلى را كه يقتل مثله و منتهى مى‏شود به موت، اما قصد قتل ندارد) اگر قاتل علم به سببيت دارد قتل عمد است وگرنه عمد نيست. حال بحث اين است كه آيا ادعاى عدم علم به سببيت قبول مى‏شود يا نه؟ يعنى شخصى عملى را انجام‏داده‏است كه يسبب الموت و مجنى عليه هم مرده است، سپس ادّعا مى‏كند كه من نمى‏دانستم اين عمل، منجر به قتل مى‏شود، تا قتل عمد بر كار او صدق نكند. آيا اين ادعا قبول مى‏شود يا نه؟ گفتيم كه اطلاقات ادله صورت جهل به سببيت را شامل نمى‏شود لكن مرحوم صاحب جواهر و قبل از ايشان مرحوم كاشف اللثام مى‏فرمايند: لا يقبل منه هذه الدعوى، استدلالشان اين است كه اگر ما اين ادعا را از او قبول كنيم لزم بطلان اكثر الدماء، اغلب خونهاى  به ناحق ريخته باطل خواهد شد چون هركس كه شخصى را كشت خواهد گفت: من نمى‏دانستم كه اين آلت يا اين فعل، ينتهى الى القتل، حتى اگر با ادعاى اين شخص شك كرديم كه آيا او عالم به سببيت بوده يا نه؟ و در نتيجه شك كرديم كه آيا اين مورد در صورت سوم داخل هست يا نه؟ در اين صورت نيز بايد حكم به عدم عمديّت كنيم كه لازمه آن بطلان اكثر دماء است.
     اين استدلال در وهله اول استدلال محكمى به نظر نمى‏رسد، چون اگر فرض‏كرديم مقتضاى ادلّه اين بود كه اين ادّعا را بايد بپذيريم؛ بايد به آن عمل كنيم ولو مستلزم بطلان اكثر دماء شود. اين، تالى فاسدى نيست كه به خاطر آن، از دليل رفع يد كنيم.
     كمااينكه نظايرش را در فقه مى‏بينيم، فرض بفرماييد كسى كه شك در نجاست داشته باشد، حكم به عدم نجاست مى‏كند. (ولو شك بمعناى عدم‏العلم، كه شامل ظن به نجاست هم بشود)؛ اگر كسى بگويد اين حكم، موجب مى‏شود كه انسان اغلب موارد نجس را مبتلا بشود، مى‏گوييم، خوب بشود؛ شارع مقدس اينجور خواسته است.
     روزى من به امام «ره» عرض كردم كه اين دو فتوايى كه شما داريد، يكى اينكه سفر در بلاد كبيره مثل تهران را داخل در عنوان سفر مى‏دانيد يكى هم اينكه من شغله فى السفر را از قبيل من شغله السفر نمى‏دانيد، لازمه‏اش اين است كه اكثر مردم تهران ماه رمضان روزه نگيرند، ايشان گفتند: روزه حرام را نگيرند.
     اگر فرض كرديم مقتضاى دليل اين است كه روزه آنها صحيح نيست پس نبايد روزه بگيرند. و نيز اگر مقتضاى دليل اين است كه حكم نجاست بار نكنيم، بار نمى‏كنيم؛ اينجا هم اگر مقتضاى دليل اين است كه اكثر دماء باطل بشود، چه مانعى دارد. در وهله اول چنين چيزى ممكن است به ذهن برسد، لكن استدلال اين دو محقق بزرگ را اينگونه مى‏شود تقريب به ذهن نمود، كه از طرفى، جزايى كه براى قتل عمد قرار داده شده است يعنى قصاص، چيزى نيست كه مما لا يبالى به اكثر الناس، چون بحث قتل است (مگر اينكه آدم قدرتمندى باشد مثل خوانين و اربابان دوران طاغوت كه اهميت به قتل ندهد، چون مى‏داند كه قصاص‏نخواهدشد؛ مى‏گويد من كشتم و مى‏دانستم كه او كشته مى‏شود) لذا براى اكثر مردم اگر ثابت شود كه قتل، عمد بوده، اهميت دارد.
     اين يك طرف قضيه؛ از طرف ديگر با توجه به اهتمام شارع مقدس به مسأله قتل كه مى‏فرمايد: من قتل نفسا فكأنّما قتل النّاس جميعا، و تشريع حكم قصاص در مورد آن و اينكه دماء را مورد احتياط مى‏داند و از طرفى هم قصاص چيزى است كه اكثر مردم از آن فرار مى‏كنند، داعى براى انكار يا ادعاى عدم قصد فعل يا جهل به سببيت زياد مى‏شود، از مجموع اين مطالب اينطور نتيجه مى‏گيريم كه مقتضاى حكمت اين است كه شارع مقدس حكمى را تشريع نكند كه لازمه‏اش نقض غرض يعنى ابطال دماء باشد، و در اصطلاح آنرا دليل اقتضاء مى‏نامند. مثلا در آيه شريفه «جاء ربك» مقتضاى عقل و منطق اين است كه بگوييم جاء امر ربك، جاء حكم ربك و يا در آيه «واسئل القرية» مقتضاى حكم عقل اين است كه بگوييم واسئل اهل القرية در ما نحن فيه نيز چنين است، مقتضاى حكمت شارع اين است كه بگوييم وقتى شارع حكيم نسبت به مسأله دماء و نفوس قصاص را براى آن معين مى‏كند و آن آيات و روايات را در اهتمامش بيان مى‏كند، نبايد راهى باز كند براى اينكه اين حكم به راحتى نقض شود. اين دلالت اقتضاء است و يك نوع دلالت عقلى است. در فقه هم ما از اين قبيل، مواردى داريم كه به آن تمسك‏مى‏كنيم. براى رفع استبعاد از ذهن كه صرفا يك معناى استحسانى عقلى محض بحساب نيايد يك نمونه را عرض مى‏كنيم. آن نمونه حديث «لاتعاد» است كه مى‏فرمايد: لا تعاد الصلاة الا من خمس  يعنى از غير اين پنج چيز اگر خللى در صلاة پيدا شد نماز اعاده نمى‏شود. مقتضاى اطلاق لا تعاد اين است كه شامل همه صور باشد چه اين كه خلل از روى نسيان باشد يا از روى جهل، جهل هم، جهل به موضوع باشد يا به حكم در حال اضطرار باشد يا اختيار سهوا باشد، يا عمدا. همه اين اقسام را شامل‏مى‏شود پس فقط از ناحيه طهارت، وقت، قبله، ركوع و سجود است كه اگر چنانچه اختلالى در صلاة پيدا شد بايد اعاده كنيم؛ اما اگر از ناحيه سوره يا يك سجده مثلا يا از هر جهت ديگرى بود، اعاده لازم نيست، البته بعضى حكم عدم اعاده را مخصوص صورت نسيان دانسته‏اند و بعضى صورت جهل به موضوع را هم اضافه كرده‏اند لكن بعضى هم‏معتقدند كه همه صور را غير از صورت عمد و جهل تقصيرى كه در حكم عمد است شامل‏مى‏شود، ما هم نظرمان همين است، همه صور: اضطرار، جهل قصورى، چه جهل به موضوع يا جهل به حكم، نسيان و سهو همه را شامل مى‏شود اما صورت عمد را شامل نمى‏شود. استدلال هم به اطلاق لا تعاد است‏.
     در اين جا ممكن است گفته شود كه اگر لا تعاد اطلاق دارد پس صورت عمد را هم بايد شامل‏بشود پس چرا آن صورت را خارج مى‏دانيد؟ در جواب همين دلالت اقتضاء را مورد تمسك‏قرارداده و مى‏گوييم اگر لإ؛تتكك تعاد صورت عمد را هم شامل شود خلاف مقتضاى حكمت مى‏باشد. يعنى اگر بگوييم كه عمدا هم اگر كسى جزئى از صلاة را نياورد اعاده لازم نيست، معنايش لغويت ادله اجزاء و شرايط و عدم اراده جِدّ در آن ادله است و اين دلالت اقتضا است، يعنى اينجا عقل حكم مى‏كند كه نمى‏تواند مولا با خطاب خود، جزيى را واجب كرده و گفته باشد كه بايد در صلاة آن را بياوريد و در خطاب ديگر بگويد كه مى‏توانى عمدا نياورى، اين خلاف مقتضاى حكمت و خلاف مقتضاى جِدّ در ادله اجزاء و شرايط است. از اين قبيل بازهم مواردى داريم مثلا فرض بفرماييد در يك مواردى گفته مى‏شود كه اگر ما اينگونه حكم كنيم، لزم تخصيص الاكثر، چرا تخصيص اكثر نبايد بشود؟ لفظ دليل چنين اقتضايى ندارد، دليلش همان حكم عقل است (دلالت اقتضاء) يعنى اگر حكم عامى را شارع مقدس بيان كند و بعد آنقدر تخصيص دهد كه در تحت اين عام جز يك فرد يا دو فرد باقى نماند، عقل، اين را خلاف مقتضاى حكمت مى‏داند و فقها آن را محذورى بحساب آورده و بر طبق آن فتوا نمى‏دهند،چون خلاف مقتضاى حكمت است. در ما نحن فيه اين معنا خيلى واضح است، شارع مقدس قتل را با آن همه دليل و تأكيد ممنوع‏كند، قصاص برايش بگذارد و از آن طرف راهى باز كند كه هر قاتلى بتواند ادعا كند كه من نمى‏دانستم هذا يسبب القتل، اين قابل قبول نيست. بنابراين ادعاى جهل به سببيت، از جانى فى الجمله مقبول نيست بخاطر همين استدلالى كه مرحوم صاحب كشف اللثام و صاحب جواهر رحمهمااللّه بيان‏كردند كه لزم منه بطلان اكثر الدماء.

     تعليق بر نظريه صاحب جواهر:
     اما آيا در همه جا اينگونه است حتى اگر قرائن قطعيه‏اى وجودداشته‏باشد يا قاتل بتواند ادعاى خود را به نحوى ثابت بكند، بازهم مورد قبول نيست؟ اين را ديگر نمى‏شود گفت: آنچه كه مى‏توان بطور متيقن در اين مورد ذكر كرد، اين است كه بگوييم: اگر جانى نتوانست اثبات كند كه عالم به سببيت نبوده است، و يا اگر قرائنى وجودنداشت كه براى قاضى اطمينان يا علم به اين مطلب بياورد، در اينگونه مواقع ادعاى او را قبول نمى‏كنيم اما در صورتيكه جانى ادله مثبته‏اى دارد و يا قرائن قطعيه‏اى بر صدق دعواى او هست، در اينجا عدم قبول ادعاى او خيلى مشكل است و مجبوريم به اين ادعا ترتيب اثر بدهيم، در اينجا بحث جهل به سببيت به پايان مى‏رسد. تنها دو سه نكته كوتاهى باقى‏مانده كه با بيان آنها از بحث صورت ثالثه ان شاءاللّه خارج مى‏شويم.

     

     

    نکاتى پيرامون صورت سوم

    نكته اول: اين است كه مراد از جمله ما يقتل بمثله يا ما يقتل مثله، كه در روايات و تعبيرات فقهاء عليهم‏الرحمه آمده‏است چيست؟ آيا مراد اين است كه در غالب مردم يقتل مثله باشد يا غير اين مراد است؟ مثلا فرض بفرماييد اگر چنانچه گلوله‏اى به سينه و يا به سر و نقاط كشنده شليك شود؛ يا با چوبدستى و يا سنگ، ضربات متوالى به كسى بزنند؛ غالبا كشنده است و در اين موارد حكم قصاص جارى مى‏شود، اما اگر چنانچه با سنگ كوچك يا با چوب نازكى دو ضربه مثلا به جاى غير حساس بدن بزنند، كه لا يقتل غالبا اين جزو صورت ثالثه نيست و قتل عمد محسوب نمى‏شود؛ ولى اگر آن طرف كسى است كه طاقتش در مقابل يك چنين ضربه‏اى كم است، و موجب مرگ او مى‏شود، اينهم مصداق ما يقتل بمثله است؟ يعنى مناط در صورت ثالثه اين نيست كه اين فعل يا اين آلت مما يقتل غالبا فى غالب الناس باشد، بلكه اگر در مورد همين جنايت خاص نيز مما يقتل به باشد كافى است كه آن را قتل عمد و مندرج در صورت ثالثه كند؟
     مقتضاى ادله اين است كه ما دومى را بگوييم، رواياتى كه مى‏گويد يقتل بمثله، مراد اين است كه در موردى كه اين جنايت اتفاق افتاده است، اين فعل يا اين ضربه كشنده‏باشد. فرض بفرماييد كه صد ضربه كشنده است ولى پنجاه ضربه در غالب مردم كشنده نيست، اما اگر شخص پير باشد يا مريضى است كه ناراحتى قلبى يا عصبى دارد، با پنجاه ضربه از پاى مى‏افتد، يا شرايط زمانى و هوا و مكان طورى است كه تأثير زياد است مثلا سرما يا گرماى شديدى است؛ در همه اين موارد اگر چنانچه علم به سببيت باشد، قتل عمد است. پس بنابراين اگر چنانچه نسبت به شخص ضعيفى ضرباتى وارد مى‏كند كه منجر به قتل او مى‏شود كه اگر ضعف اين شخص نبود، منجر به قتل او نمى‏شد، اين قتل عمد است. يا دارويى را مثلا به شخصى مى‏دهد كه اين شخص بخاطر اينكه مرض قند يا مرض قلبى دارد اين دارو براى او كشنده‏است. در اين موارد اگر علم به سببيت داشته باشد، قتل عمد است. اين مطلب را برخى از فقهاء در خلال كلماتشان تصريح‏كرده‏اند و مقتضاى اطلاق ادله هم همين است، رواياتى كه قبلا هم خوانده شد (روايت هفتم و سيزدهم از باب يازدهم) كه تصريح‏دارد: عمل ممّا يقتل بمثله باشد، اطلاق دارد، و بر عملى كه در مورد اين شخص ضعيف اتفاق افتاده است نيز صدق مى‏كند. بنابراين يقتل بمثله معنايش اين نيست كه در غالب مردم موجب قتل بشود، بلكه اگر در موردى هم موجب قتل شد بخاطر خصوصيتى كه در آن است مثل ضعف، پيرى، بيمارى، سرما، گرما و از اين قبيل، موجب صدق عمد است؛
     نكته دوم: فرمايش مرحوم آقاى خوانسارى (رحمه‏اللّه) است كه ايشان شبهه‏اى در مورد صدق قتل عمد در صورت ثالثه دارند كه ان شاءاللّه آن را بحث مى‏كنيم.