تبیان، دستیار زندگی

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
 كلام در اين بود كه آيا رواياتى كه صورت ثالثه را عمد بحساب مى‏آورد شامل آنجايى هم كه جانى، علم به سببيّت اين فعل للقتل عادتا ندارد؛ مى‏شود يا نه؟ دربحث قبل گفتيم كه اطلاق روايات دسته دوم شامل اين صورت هم مى‏شود، معنايش اين است كه اگر كسى نمى‏داند اين عمل يا استعمال اين وسيله غالبا منتهى به مرگ مى‏شود؛ اگر اين عمل را انجام داد و منتهى به موت شد، قتل عمد محسوب مى‏شود. فرض بفرماييد در اين ورزشهاى رزمى، ضرباتى هست كه اگر شخصى يك ضربه از آنها را به گردن يا به ستون فقرات كسى بزند از پا مى‏افتد؛ حال اگر فردى نمى‏داند كه غالبا اين ضربه منتهى به موت خواهد شد و اين ضربه را چه از روى شوخى، چه از روى غضب  زد و آن شخص مُرد. اطلاق اين دسته روايات مى‏گويد: اين قتل عمد است. لكن جزم به اين معنا بسيار مشكل است. پس، از يك طرف اين اطلاقات را داريم كه انصافا قابل تشكيك هم نيست؛ از طرف ديگر ظاهر كلمات فقهايى كه در اين مسأله متوسعا بحث كرده‏اند اين است كه اين صورت از صور عمد نيست. مرحوم صاحب جواهر بعد از آن كه به روايات‏استدلال كرده و استظهار مى‏كنند كه صورت سوم، جزو صور عمد است. مى‏فرمايند: بَل يَكفى‏ قصدُ ما سببيّتُهُ معلومةٌ عادتا و ان ادّعى‏ الفاعل الجهلَ به اِذْلَو سُمِعَ دعواه لبطلت اكثُر الدماء. ايشان اينطور استدلال مى‏كنند كه اگر ادعاى كسى را كه مى‏گويد من نمى‏دانستم اين فعل منتهى به مرگ خواهد شد قبول كنيم؛ اكثر دماء هدر خواهد رفت. معناى سخن ايشان اين است كه (اين شخص چون مى‏داند اكنون بالاى دار مى‏رود و قصاص مى‏شود؛ ادعاى عدم علم به سببيّت مى‏نمايد، پس متهم است و لذا قول او را قبول نمى‏كنيم) اگر احراز مى‏كرديم كه او جاهل است آنوقت قتل، عمد نبود.
 عين همين بيان را مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام دارند؛ بنابراين از كلام اين دو بزرگوار استفاده مى‏شود كه اگر علم به صدق دعواى قاتل پيدا كنيم، حكم قصاص ندارد.
 مرحوم آقاى خوانسارى رضوان‏اللّه‏عليه در جامع‏المدارك به اين مطلب تصريح مى‏كنند؛ البته ايشان عنوان را تغيير داده‏اند چون ما يقتل غالبا را قبول ندارند بلكه مى‏فرمايند: ملاك قتلِ عمد در صورت سوم اين است كه اين فعل معرضيّت قتل داشته باشد (البته ما درباره اين تعبير ايشان بعداصحبت مختصرى خواهيم كرد، بعيد هم نيست كه همين معنا را به يك صورت تقويت كنيم) على‏اى‏حالٍ ايشان مى‏فرمايند: اگر چنانچه فاعل و ضارب عالم به سببيّت نباشد حكم عمد جارى نيست. انصاف هم اين است كه صدق عمد بر اين صورت خيلى واضح نيست.
 حال ما ابتداءً صدق عرفى را ملاحظه كنيم بعد ببينيم كه قيمت فقهى اين صدق عرفى چقدر است. آيا از لحاظ فقهى مى‏توانيم به اين برداشت عرفى تكيه كنيم يا نه؟
 از لحاظ صدق عرفى انصافا همينجور است كه در اين مورد، عمد صدق نمى‏كند؛ يعنى اگر احراز كنيم كه شخصى نمى‏دانسته‏است كه فلان عمل ينتهى الى القتل غالبا مانند شخص مشت‏زنى كه واقعا نمى‏داند ضربه او به يك نقطه حساس مثل شقيقه منتهى به قتل مى‏شود و اين ضربه را زد و منتهى به قتل شد؛ عرف اين مورد را قتل عمد نمى‏داند و واضح‏ترين مثال براى فرض عدم علم به سببيّت آن است كه شخص نمى‏داند اين آلت قتاله است؛ مثلا نمى‏داند كه اين سلاح پر است و گلوله جنگى دارد بلكه خيال مى‏كند كه خالى است يا گلوله مشقى دارد لذا شليك مى‏كند و منجر به قتل مى‏شود؛ در اين گونه موارد اگر بپرسند كه آيا اين شخص را عمدا كشت؟ عرف مى‏گويد: نه. در حالى كه اين شخص قصد فعل منتهى به قتل را يقينا داشته، اما قصد قتل نداشته است و تعريف صورت ثالث هم به طور مطلق بر اين مورد تطبيق مى‏كند؛ لكن عرف اين را قتل عمد نمى‏داند. بنابراين از جهت صدق عرفى بلاشك انسان مى‏تواند ادعا كند كه در صورت جهل به سببيّت، عمد صدق نمى‏كند. حال اين بحث پيش مى‏آيد كه اين صدق عرفى چقدر براى ما قيمت دارد و مى‏توانيم به آن اتّكاء كنيم يا نه؟ در پاسخ بايد گفت بستگى به اين دارد كه آيا شارع مقدس در باب عمد و خطاء حقيقت شرعيه دارد يا نه؟ آيا عمد و خطاء در نظر شارع داراى معناى جعلى و تأسيسى است يا امضايى؟ از مجموع روايات استفاده مى‏كنيم كه معناى عمد و خطاء در مصطلحات شارع همان معناى عرفى آن است عمد در نزد عرف يعنى «ما وقع مقصودا» خطاء يعنى «ما وقع غير مقصودٍ» شارع هم به همين معنا استعمال كرده است.
 اشكال: اگر شارع، همان نظر عرف را پذيرفته، پس اين مرزبنديهايى را كه در باب قتل عمد و خطاء و شبه عمد نموده براى چيست؟
 پاسخ: اين مرزبندى دليل آن نيست كه شارع اصطلاح جديدى را وارد مقوله قصاص‏كرده‏است. بلكه گاهى، قانون‏گزار مجبور است كه يك مفهوم عرفى وسيع را تحديد كند چون عرف در بسيارى از موارد تشخيص روشنى ندارد و همان معناى عرفى را كه ادقّاء عرف تشخيص مى‏دهند، براى احاد عرف دقيق و روشن نباشد؛ لذا شارع مقدس آنها را بيان نموده و حكم را روى هر يك بار كرده است، ولى عمد و خطاء به همان معناست. بله در بعضى از جاها حكم به نحوى است كه همه انواع عمد و همه انواع خطاء يك‏جور فرض‏نشده‏است؛ مثل خطاء شبه عمد. كه شارع مقدس هم مانند عرف او را خطاء دانسته است، لكن حكم آن را با خطاى محض (كه مى‏خواهد گنجشكى را بزند به يك آدميزاد مى‏خورد) متفاوت قرارداده‏است، انصاف اين است كه عرف هم تفاوتى بين اين دو قائل است.
 پس حاصل مطلب اين است شارع مقدس در باب عمد و خطاء يك اصطلاح و مفهوم جديدى تأسيس‏نكرده‏است و اگر تعبيراتى را هم كه در بعضى از روايات هست مورد توجه قراربدهيد؛ اين مطلب بيشتر معلوم‏مى‏شود. مثلا در يك روايت اينجور است: العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه يعنى هر چيز كه تعمد و قصد به او بنمايد و به او هم برسد، اين عمد است و در مورد خطاء مى‏فرمايد، الخطاء الذى لا يتعمده. خطاء آن است كه قصد آن را ندارد. پس ملاكش نبودن قصد است. يا در يك روايت ديگرآمده كل ما اريد به ففيه القود، هر چه كه قصد دنبال آن باشد موجب قصاص هست. «اريد به» يعنى همان قصد و عزم.
نظير اين تعبير در يك روايت ديگر آمده است كه العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله، پس، از مجموع اين روايات معلوم مى‏شود كه شارع عمد را درست بر همان محورى كه عرف آن را معنا مى‏كند قرارداده‏است، و شكى باقى نمى‏ماند كه شارع مقدس درمعناى عمد و خطاء، يك اصطلاح جديدى را وضع نكرده است و به تعبير ديگر ما در باب عمد و خطاء حقيقت شرعيه نداريم، پس نتيجه مى‏گيريم فهم عرف، و درك عرف در يك مورد، مى‏تواند ملاك قرار بگيرد؛ مانند مانحن‏فيه كه قَصَدَ الفعل در حالى كه هو لا يعلم ان هذا الفعل ممّا يقتل غالبا، كه عرف صريحا معتقد است كه هذا ليس بعمدبنابراين، صورت جهل به سببيّت مشمول اطلاق روايات نخواهد بود. 

اصل در مقام شک:
در صورتى كه نتوانستيم از مجموع روايات و فهم عرف، احراز كنيم كه آيا اين مورد عمد است يا نه؟ و دو دلى و ترديد ما از بين‏نرفت، مرجع همان اصلى است كه در اول بحث تأسيس كرديم، كه موضوع حكم در باب قتل عمد، عنوان عمد است و در صورت شك در تحقق و صدق اين عنوان، آن احكام، ديگر جارى نمى‏شود. اينها را قبلا هم‏بحث كرديم؛ و گفتيم كه نمى‏توانيم به «لكم فى القصاص حياة» يا «كتب عليكم القصاص فى القتلى» كه عام فوقانى است و به اصطلاح عام بالاتر است تمسك كنيم، چون عرض كرديم كه مفاد آن عام فوقانى از ابتدا مُضيّق است، و مفادش، مفاد همان ادله عمد است و مراد جدى شارع از كتب عليكم القصاص عبارت است از كتب عليكم القصاص فى قتل العمد.
 بنابراين عندالشك مقتضاى قاعده اين است كه احكام عمد را جارى نكنيم، مثل اينكه شما در يك داد و ستدى شك مى‏كنيد كه آيا عنوان بيع بر آن صدق مى‏كند يا نه؟ اينجا ديگر نمى‏توانيد به دليل احل‏اللّه البيع تمسك‏كرده و احكام بيع را بر او جارى‏كنيد؛ يك وقت هست كه صدق عنوان بيع محرز است؛ شك‏مى‏كنيد كه آيا اين شرط مثلا در او لازم است يا نه؟ آنجا تمسك به عام يا مطلق مى‏كنيد. اما يكجا هست كه اصلِ صدقِ عنوان بيع مشكوكٌ فيه است؛ اينجا ديگر نمى‏شود به آن عام يا مطلق تمسك‏كرد.
 اشكال: اگر صورت جهل به سببيّت را از عمد خارج كنيد، هر جانى و قاتلى مى‏تواند ادعا كند كه من نمى‏دانستم اين عمل منجر به مرگ مى‏شود و ما راهى براى احراز جهل او نداريم.
 پاسخ: ما اكنون در مقام بحث ادعا نبوده و بعدا مى‏رسيم كه آيا ادعاى اين شخص قبول است يا نه؟ بحث ما فعلا دراين است كه اگر شما با قرائن قطعيّه‏اى احرازكرديد كه اين شخص اطلاع‏نداشته‏است حكم آن چيست؟
 پس بنابراين آنچه كه تا اينجا روشن شد اين است كه اگر كسى علم به سببيّت هذا الفعل للقتل را نداشت، نمى‏توانيم آنرا داخل در حكم عمد بدانيم. حال چند بحث در اينجا مطرح مى‏شود.
 يك بحث اين است كه آيا ادعاى جهل به سببيّت مورد قبول است يا نه؟ استدلال مرحوم صاحب جواهر برعدم قبول ادعاى جانى اين است كه اگر ادعاى جانى را قبول بكنيم اين راه براى او باز مى‏شود كه بگويد: من نمى‏دانستم اين وسيله غالبا كشنده است و در اين صورت بطل اكثر الدماء آيا اين استدلال درست است؟ يا براى قبول نكردن دعواى او موجب ديگرى وجود دارد، و آن موجب چيست؟ ان شاءاللّه بحث خواهيم كرد.