[شروع درس 18 - دوشنبه: 10/8/78]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در صورت ثالثه بود. سه روايت را ديروز خوانديم و استظهارى كه از اين سه روايت به نظر مىرسيد عرض كرديم ولى لازم است توضيحى درباره اين استظهار بدهيم تا جوانب مسأله روشن بشود. چون اگر پايه استدلال متزلزل باشد فروع فراوانى كه بعد از اين خواهد آمد و بعضى ناظر به اين صورت است مورد ترديد قرار مىگيرد. پس بايد به دو مطلب توجه كنيم
مطلب اول: آيا اين سه روايت به محل بحث ما (ما اذا قصد الفعل و لم يقصد القتل) مربوط است يا نه؟ به نظر مىرسد كه در ظهور اين سه روايت نسبت به اين مورد شكى نيست، چون سائل از يك حادثهاى سؤال مىكند و در هر سه روايت اينطور است و طبعا يك صورت مسأله را از امام مىپرسد و حضرت در جواب مىفرمايد: نعم، يا مضمون نعم را در يك عبارتى بيان مىفرمايد.بنابراين اطلاقى در كلام امام نيست، زيرا شمول كلام امام (عليه السلام) تابع مقدار شمولِ سؤال است. اينجور نيست كه امام ابتدائاً يك حكمى را بيان كرده باشند تا ما به اطلاق آن حكم براى موارد متعدد، حتى موارد مشكوك فيه اخذ كنيم، بلكه امام در مقام پاسخ به يك سؤال است. در اين صورت بايد ديد سائل از چه چيز سؤال مىكند. در هر سه روايت سؤال از يك صورت مسأله است كه كسى به جان كسى افتاده و آنقدر با چوب به او زده تا مرده است. آنچه كه در اين سؤال مسلم است قصد فعل است، آنچه احراز نشده است قصد نتيجه است. شما، از سؤال بيش از اين نمىفهميد كه او قصد فعل داشته است، نمىفهميد كه قصد نتيجه هم داشته است، حداقل اين است كه سؤال شامل هر دو صورت مىشود.
حال اگر فرض كنيم كه سؤال سائل فرد بارزى دارد و آن فرد بارز آنجايى است كه قصد فعل دارد و قصد نتيجه ندارد، در اين صورت، سؤال منصرف به فرد شايع مىشود و در مسأله ما بعيد نيست بگوييم فرد بارز و شايع اين است كه مثلا كسى فردى را به قصد تنبيه يا به قصد اطفاء غضب زير چوب بيندازد و آنقدر بزند تا او بميرد، همانطور كه در زمان طواغيت معمول بودهاست كه متهمين را زير چوب مىانداختند و آنها را مىزدند بدون اينكه قصد كشتن در كار باشد. بنابراين سؤال راوى منصرف مىشود به اين فرد شايع كه قصدالفعل و لم يقصد النتيجه، امام هم همين صورت را جواب دادند. پس اين روايات منحصرا مربوط به صورت ثالثه مىشود و اگر بگوييد اين فرد شايع را ما در اين سؤال نمىتوانيم فرض كنيم چون وقتى شخصى فردى را با چوب آنقدر مىزند تا بميرد، ممكن است قصد قتل داشته باشد و ممكن است نداشته باشد. پس هر دو صورت شايعاست، مىگوئيم در اين صورت روايت باطلاقها شامل مانحنفيه خواهد شد. بنابراين شمول اين سه روايت نسبت به مانحنفيه محل بحث نيست. از اين فارغ شديم.
مطلب دوم: اين است كه آيا اكنون كه صورت ثالثه از اين سه روايت استفاده مىشود، آيا همه شقوق آن حتى صورتى را كه ضارب علم به سببيت ندارد را شامل مىشود يا از آن منصرف است؟
در اين مورد همان طور كه قبلا گفتيم در كلام امام اطلاقى وجود ندارد تا به آن تمسك شود بلكه شمول و سعه كلام امام، در چهارچوب سؤال سائل است و اگر در كلام سائل، فرد بارز و شايعى وجود داشت، كلام امام منصرف به آن مىشود. حال، بايد ديد كه در سؤال فرد شايع چيست؟
سائل مىگويد: شخصى، كسى را با چوب آنقدر زده تا مردهاست، آيا ممكن است كسى نداند كه زدن صد ضربه مثلا با چوب به كسى منجر به قتل او مىشود؟ انصاف اين است كه نوعا مىدانند. جهل به سببيت در اين جا فرض نادرى است، پس كلام امام منصرف به همان فرد شايع مىشود و شامل صورت جهل نمىشود.
اشكال: ممكن است بگوئيم همانطورى كه قصد قتل ندارد علم به قتل هم نداشتهباشد، چرا صورت جهل، فرد نادر باشد؟
جواب: قبلاً گفتيم كه علم به نتيجه با قصد به نتيجه فرق مىكند؛ قصد، عقد قلب است و نوعى حركت به سمت يك هدف مىباشد ولى علم، فقط تصوّر است؛ بنابراين فرض اينكه ضارب علم به سببيت نداشتهاست صورت نادرمىشود و فرض علم سائل به سببيت صورت شايعمىشود و قاعدتا جواب، ناظر به صورت نادر نيست بلكه ناظر به صورت شايع است؛ و اگر فرض كنيم كه اين را هم ما احراز نكرديم، و شك كنيم و بگوييد از كجا معلوم است كه صورت شايع اين است؟ يا امام جوابش ناظر به صورت شايع است؟ مىگوييم كه لازم نيست ما بدانيم كه جواب امام ناظر به صورت شايع است. همينقدر كه ندانيم جواب امام، ناظر به صورت نادر هم هست يا نه؟ كافى است در عدم شمول، چون در جواب امام اطلاقى وجود ندارد. اگر امام ابتدائا حكمى را بيانكردهبودند، به اطلاق آن اخذمىكرديم اما اينجا كلام ابتدايى امام نيست لذا دايره و مقدار شمول و سعه حكم در جواب امام (عليه السلام) به همان اندازه است كه در سؤال هست؛ يا به تعبير بهتر به همان اندازهاى است كه حضرت از سؤال تلقى كردند. اگر احتمال بدهيد كه امام از سؤال سائل همين صورتى را كه ما مىگوييم (صورت رائج) تلقى كرده باشند. پس جواب، ناظر به آن خواهدبود؛ يعنى اين مقدار احراز مىشود نه بيش از آن، پس اين سه روايت نمىتواند براى صورت جهل به سببيت دليل محسوب بشود. اين تكرار بيان ديروز بود كه حالا با توضيح بيشترى عرض شد.
بنابراين در دلالت اين سه روايت بر صورت ثالثه كه مورد بحث ماست هيچ غبارى نيست. اما در شمول اين سه روايت نسبت به بعضى از شقوق، تشكيك كرديم؛ لكن دليل ما فقط اين سه روايت نيست.
1- وسائل ج19 باب11 ح2
2- وسائل ج19 باب11 ح10
3- و قلت انك تحبّ ان يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علمالدين... و يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالاثارالصحيحة عن الصادقين(ع). (خطبه كافى ج1 ص8)
4- وسائل ج19 باب11 ح12
روايات دسته دوم
ما روايات ديگرى هم داريم كه بايد ببينيم آيا اطلاق آن روايات، شامل مانحنفيه مىشود يا نه؟ البته صاحب جواهر رضواناللّه عليه فقط به همين سه روايت اكتفا كردهاند و به بقيه روايات تنها اشارهاى نمودهاند. لكن به نظر مىرسد كه ما چارهاى نداريم جز اينكه بعضى از اين روايات را ملاحظه كنيم تا ببينيم اين شقوق را مىگيرد يا نمىگيرد؟
روايت اول:
يكى از آن روايات مرسله جميل است. سند آن را قبلاً بحث كرديم.
فرمود: كل ما عمد به الضرب فعليه القود، يعنى كل ماقصد به الضرب. «ما» موصول دراين روايت به چه معنى است؟ دو احتمال دارد.
احتمال اول: اين كه «ما» به معناى عمل باشد؛ يعنى كل عملٍ و فعلٍ كه منتهى به قتل شود.
احتمال دوم: اين كه «ما» را با توجه به قرينه قبل و بعد به معناى قتل بگيريم.
بنابر احتمال اول استدلال به اين روايت واضح است يعنى هر عمل منتهى به قتل كه در آن ضرب مقصود باشد؛ اعم از اين كه عمد به القتل ايضا ام لا؟ قتل عمد محسوب مىشود. پس دلالت حديث بر مانحنفيه، دلالت به اطلاق است چون بحث قتل اينجانيست. موضوع عمد الى الضرب است عمل مورد قصد است؛ اما بنابر احتمال دوم كه معنا اين باشد العمد كل قتل عمد به الضرب ظاهر عبارت، ظاهر درستى نيست. مجبوريم تأويل و تصرفى در معناى جمله بنمائيم تا عبارت درست شود يا بايد «بِهِ» را به معناى «فيه» بگيريم و بگوييم كه كل قتل عمد فيه الضرب هر كشتنى كه ضرب در آن مورد عمد و قصد بودهاست كه باز شامل مانحنفيه مىشود، يا قتل را كه معناى «ما»ى موصول است به معناى فعل منتهى الى القتل بگيريم نه خود قتل. به هر حال بايد تصرفى در معنا انجامگيرد تا عبارت درست شود. پس دلالت اين روايت دلالت خوبى است و اطلاق آن شامل مىشود جايى را كه علم به سببيت داشته باشد يا جهل به آن حتى اگر علم به عدم سببيت داشته باشد، همه اين صور را شامل مىشود، حال اگر فرض كنيم كه فقهاء رضواناللّهعليهم صورت جهل به سببيت را مشمول فتواى خودشان نمىدانند كه بعيد هم نيست اينجور باشد؛ بايد ديد با اطلاق اين روايت چه بايد كرد؟ اين يك روايت.
روايت دوم:
روايت ديگر موثقه ابىالعباس است كه اين را هم قبلا خوانديم. عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال: قلت له ارمى الرجل بالشئ الذى لا يقتل مثله. قال: هذا خطأ ثم اخذ حصاةً صغيرة فرمى بها. قلت: ارمى الشاة فاصيب رجلا قال: هذا الخطأ الذى لاشك فيه، بعد در آخر حديث فرمود: والعمد الذى يضرب بالشئ الذى يقتل بمثله، عمد معنايش اين است كه با چيزى كه به مثل او قتل حاصل مىشود، زده شود. موضوع حكم درا ين جا چيست؟ موضوع حكم زدنِ با چيزى است كه غالبا كشندهاست. اعم از اينكه قصدِ قتل باشد يا نباشد، بنابراين صورت ثالثه را شامل مىشود؛ و اطلاقش هم صورت علم به سببيت و هم جهل به سببيت را مىگيرد؛ حتى علم به عدم سببيت (جهل مركب) را شامل مىشود.
روايت سوم:
روايت ديگر (به اين روايت سوم مرحوم آقاى خويى رضواناللّهعليه هم استدلال كردهاند و استدلال متينى هم هست) صحيحه ابى العباس و زراره است، عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال: ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله و الخطأ ان يتعمده و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، به نظر ما روايت دو فقره قابل استدلال دارد يك فقره مربوط به خطا است كه مرحوم آقاى خويى به اين فقره استدلال كردهاند و مىفرمايند: قيد «يقتله بما لا يقتل مثله» نشان مىدهد كه براى تحقق خطا صِرف نداشتن اراده كافى نيست اگر صِرف اراده عدم قتل يا عدم اراده قتل موجب مىشد كه قتل، خطئى بشود لازم نبود كه حضرت بعد بفرمايند: يقتله بما لا يتقل مثله. در بيان معناى خطا؛ امام (عليه السلام) مىفرمايند: بايد هم اراده قتل نداشته باشد و هم آلت و فعلى كه بكار مىگيرد يقتل مثله نباشد. اگر يقتل مثله بود خطا نيست. به مفهوم اين جمله ايشان استدلال مىكنند، و اين استدلال به نظر ما استدلال متينى است، بنابراين آن صورتى كه «لا يريد قتله لكن قتله بما يقتل مثله» قتل عمد مىشود؛ اين يك فقره كه ايشان استدلال كردند. به نظر ما فقره اول روايت هم قابل استدلال است و به اطلاق آن مىشود تمسككرد زيرا مىفرمايد: ان العمد ان يتعمده فيقتله بما يقتل مثله؛ يعنى عمد آن است كه قصدكند مجنىعليه را و با وسيلهاى يا فعلى كه مثل او كشنده است به قتل برساند، جمله «فيقتله» اعم است از قتل مع القصد و قتل بلاقصد در كلمه فيقتله چيزى كه حاكى از قصد قتل است وجودندارد؛ دليلش هم اين است كه در همان فقره بعدى مىفرمايد: يقتله بما لا يقتل مثله آنجا هم بكاررفتهاست در حالى كه قبل از آن فرموده است لايريد قتله. پس نسبت قتل اعم است از قتل مع القصد و قتل خالى از قصد. و آنجايى كه قصد قتل ندارد آيا عالم به سببيت ما يقتل مثله للقتل هست يا علم به سببيت نيست؛ همه اين صور را شامل مىشود.
پس اين سه روايت از نظر دلالت بحثى ندارد و اطلاق آن، قابل اخذ است و شامل علم به سببيت و جهل، هردو مىشود.
اما از نظر سند: يكى مرسله جميل بن درّاج بود كه ما گفتيم جميل از اصحاب اجماع است اگر ارسال هم بكند ما روايت او را قبول مىكنيم. اگر مسندا هم از راوى ضعيف يا راوى مجروح نقل بكند؛ ما قبول مىكنيم. بنابراين به نظر ما روايت، معتبره است. دومى هم موثقه است و سومى هم صحيحه مىباشد. حال آيا مىشود به مضمون اين روايات فتوا داد؟ خوب اشكالاتى دارد اولا: از ظاهر كلمات فقها مثل صاحب جواهر و مرحوم كاشف اللثام استفاده مىشود كه آنها نمىخواهند صورت جهل به سببيت را از اقسام عمد محسوب كنند. مرحوم آقاى خوانسارى رضواناللّهعليه در جامع المدارك به صراحت صورت جهل به سببيت را خارج از عمد مىدانند. حتما به جامع المدارك مراجعه كنيد چون بعدا ما سخنى هم با ايشان درباره مطلبى كه فرمودند داريم. دو نكته در فرمايش ايشان هست كه قابل ملاحظه است و بايد بحث كنيم، پس اين بزرگواران صورت جهل به سببيت را از اين روايات نفهميده و طبقش فتوا ندادهاند. به عرف هم كه مراجعه مىكنيم اين صورت را عمد نمىداند، حال چگونه علاج كنيم. ان شاءاللّه بحث خواهيم كرد.
