[شروع درس 16 - سهشنبه: 4/8/78]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در اقسام قتل عمد بود. دو صورت از صور قتل عمد بيان شد. امروز صورت ثالثه را عرض مىكنيم. صورت ثالثه اينست كه قصد مىكند ضربى را كه غالباً ينتهى الى القتل اما قصد قتل ندارد. مثل اينكه از روى عصبانيت يا از روى شوخى، وسيلهاى را كه كشنده است به كسى مىزند يا با ابزارهاى آتشى مثلا شليك مىكند اما قصد قتل ندارد. ظاهرا در ميان فقهاى اماميه متسالم عليه است كه اين صورت هم جزو صور قتل عمد است. البته كسى به صراحت ادعاى اجماع نكرده مگر آنچه از ظاهر كلام ابن زهره در غنيه، نقل شده است.(۱) البته مبناى ايشان در نقل اجماع ظاهرا بر تسامح است چون در بسيارى از مسائل ايشان نقل اجماع مىكنند كه كسى نقل اجماع نكرده است و شايد محرز است كه اجماعى هم نيست. لكن مرحوم شهيد ثانى در مسالك ادعاى عدم الخلاف مىكنند(۲) كه اين (عدمالخلاف) اجماع نيست، بلكه نشاندهنده اين است كه مخالفى در مسأله وجود ندارد و مرحوم صاحب رياض هم ادعاى نفى خلاف مىكنند(۳) و حتما اين دو بزرگوار در كلمات بزرگان سير كردهاند. ما هم تا آن مقدارى كه مراجعه كرديم به كسى كه مخالف باشد برخورد نكرديم. پس علىالظاهر فقهايى كه متعرض اين مسأله شدهاند اتفاق دارند كه اين صورت سوم هم جزو صور عمد است.(۴)
۱- رياض ج2 ص500
2- مسالك ج5 ص67
3- رياض ج2 ص500
4- البته مرحوم آيةاللّه خوانسارى در عمد بودن اين قسم اشكال كردهاند. جامعالمدارك ج7 ص183.
اشكال و پاسخ آن
قبل از آنكه به ادله مسأله كه روايات است بپردازيم، اشكالى را كه در اينجا مطرح شده و قابل توجه است بررسى مىكنيم. اشكال اين است كه قِوام قتل عمد به قصد قتل است و بطور كلى عمد به معناى قصد است، ضرب عمدى آن است كه با قصد ضرب حاصل بشود و قتل عمدى آن است كه با قصد قتل حاصل بشود. در اينجا فرض بر اين است كه قتل، مقصود نبوده است بلكه ضرب، مقصود بوده، چطور مىشود اين را قتل عمد بدانيم؟
از اين اشكال، بزرگان با دو سه بيان جواب دادهاند. شايد مراد آنان يك چيز باشد، منتهى تعابير، مختلف است. مرحوم شهيد ثانى در مسالك تعبيرشان اين است كه القصد الى الفعل كالقصد الى القتل - ايشان مىگويند كه گر چه قصد قتل ندارد اما اگر قصد فعلى را كه ينتهى عادتاً الىالقتل، نمود اينقصد، نازل منزله قصد قتل است. مرحوم صاحب رياض اين تعبير را مستحسن شمردهاند و مرحوم صاحب جواهر هم عين همين استدلال را با همين عبارت ذكر كردهاند پس معلوم مىشود كه ايشان هم قبول كردهاند. يعنى اگر چنانچه شما در اين مسأله، عرف را قاضى قرار بدهيد عرف قصد ضربى را كه عادتا ينتهى الى القتل، قصد قتل به حساب مىآورد. پس اين قتل، عمد است. مرحوم فاضلهندى دركشفاللثام تعبير را عوض كردهاند. ايشان مىفرمايند: لانّ قصد السبب مع العلم بالسببيه قصدٌ للمسبب. يعنى وقتى كه انسان علم دارد كه اين سبب به مسبب منتهى مىشود، در واقع مسبب را قصد نموده است. قصد ضرب يعنى قصد قتل. اين بيان با بيان قبل فرق دارد. در تعبير شهيد و تابعين ايشان، ادعا نمىشد كه قصدالضربِ قصدالقتل. (چون واضح است كه قصدالضرب ليس بقصدالقتل. اصلا فرض مورد سوم اين است كه لايقصدالقتل. چطور مىشود گفت كه قصد سبب قصد للمسبب) بلكه تعبير اين بود كه قصد سبب به نظر عرف نازل منزله قصد مسبب است. اما در بيان مرحوم فاضل هندى كه مىفرمايند: قصدالسبب قصد للمسبب، مسامحه واضحى است. چون قصد سبب لزوما قصد مسبب نيست. بلكه فرض مقام ما اين است كه قصد مسبب نيست چون مسبب را قصد نكرده است. لكن ظاهرا مراد ايشان هم همان مراد مرحوم شهيد است. ايشان هم مىخواهند بفرمايند كه، قصدِ سبب عرفا بجاى قصدِ مسبب مىنشيند نه اينكه قصد سبب، قصد مسبب باشد، كه در اين صورت برگشتش به همان فرمايش صاحب مسالك و تابعين ايشان است. مرحوم آقاى خويى (ره) تعبير را عوض كرده مىفرمايند: قصد فعل با التفات به ترتب قتل بر آن عادتا، از قصد قتل منفكّ نيست. ايشان قصد فعل را به معناى قصد قتل نمىداند اما مىگويند فرض نمىشود كه كسى قصد فعلى داشته باشد و بداند كه اين فعل، سبب قتل است ولى قصد تبعى قتل نداشته باشد عادتا چنين چيزى ممكن نيست. تعبير ايشان اين است: «لان قصدالفعل مع الالتفات الى ترتب القتل عليه عادة لاينفكّ عن قصدالقتل تبعا» طبق نظر ايشان قصدالفعل يكون قصدا اصليا و قصد القتل يكون قصدا تبعياً.(۱) به نظر مىرسد كه مسامحه اين بيان به همان اندازه مسامحه در فرمايش كاشف اللثام باشد شايد اوضح از آن است، زيرا:
اولاً - قصد سبب در حالى كه انسان علم به سببيت داشته باشد از قصد مسبب قابل انفكاك است بالضروره، انسان مىتواند فعل را قصد كند اما مسبب را قصد نكند. قصد با علم فرق دارد. قصد، عزم و اراده است، نوعى عقد قلبى بر يك امر است كه به دنبال آن حركت جوارحى هم هست. اماعلم به مسبب لزوما ملازم با قصد آن نيست.
ثانياً - اين نكتهاى كه ايشان فرمودند كه قصد مسبب، تبعى است اين هم بهنظر مىرسد كه مسامحه ديگرى است قصد تبعى اينجا نيست، قصد تبعى در آنجايى است كه قصد هست منتهى اصالت ندارد. مثل اينكه شما قصد داريد زيد را ملاقات كنيد قصد خانه او را مىكنيد اين قصد، قصد تبعى است. قصد اصلى شما زيارت زيد است لكن چون زيد در خانه است شما قصد خانه او را مىنماييد. اين قصد تبعى است اما قصد است. نمىشود گفت شما قصد خانه نداريد قصد داريد به خانه زيد برويد منتهى خانه زيد مقصود بالذات شما نيست. مقصود ثانوى است مقصود تبعى است لذا اگر بين راه به شما گفتند كه زيد در خانه نيست، از رفتن منصرف مىشويد. اين قصد تبعى است ولى عكس مورد بحث ما است.(مثال مورد بحث ما اين است كه بگوئيم شخصى قصدديدن خانه زيد رادارد چون بناى تاريخى است مثلا، و مى داند كه زيد هم در خانه است و قهرا او را ملاقات خواهد نمود، اما قصد ديدن زيد را ندارد(۲))
بنابر اين تبعيت در آنجايى است كه انسان قصد مسبب را دارد اصالةً و قصد مقدمه آن كه در حكم سبب است قصد تبعى است نه اينكه قصد سبب را دارد و قصد مسبب تبع او باشد. پس فرمايش ايشان كه اگر قصد فعل را دارد بالتبع قصد قتل را دارد قابل قبول نيست. مىتواند قصد فعل را داشته باشد اما قصد قتل را نداشته باشد. بنابراين اولى اين است كه ما همان تعبير مرحوم شهيد را كه مرحوم صاحب رياض هم تحسين كردهاند و صاحب جواهر نيز تكرار كردهاند بگوييم كه حرف درستى است يعنى بگوييم: عرف در اين موارد قصد سبب را به منزله قصد مسبب مىداند. گرچه در مواردى هم ممكن است فرض بشود كه اين تنزيلِ عرفى وجود نداشته باشد اما در موارد خطير، عرف، قبول نمىكند كه فعلى را انسان قصد كند در حالى كه التفات دارد اين فعل به مسببى منتهى مىشود و اين تعمدبه مسببمحسوبنشود، بلكه اين را عمد و قصد حساب مىكند.
اكنون به بحث از روايات مىپردازيم. در اين باب رواياتى هست كه بدون هيچ ترديد، فىالجمله دلالت بر اين صورت دارند، بعضى را مرحوم صاحب جواهر نقل كردند و غير از آن روايات ديگرى هم هست كه ذكر مىكنيم لكن قبل از شروع بحث روائى بايد توجه كنيم كه اين صورت ثالثه شقوقى دارد، حال آيا اين روايات همه شقوق را شامل مىشود يا بعضى از آنها را، و آن بعض كدامند؟ بررسى مىكنيم.
بيان شقوق متصوره
1- قصد فعل منتهى به قتل را دارد و علم به سببيت هم دارد اما قصد قتل را ندارد.
2- قصدفعل منتهىبهقتل رادارداما علمبهسببيت نداردوقصدقتل همندارد.
3- قصد فعل منتهى به قتل را دارد اما علم به سببيت ندارد و قصد عدم قتل هم دارد، يعنى اصرار دارد كه اين شخص كشته نشود. اينجا هم فعلى انجام داده است كه ينتهى الىالقتل غالبا قصد اين فعل را هم كرده است اما نمىدانسته است كه فعل يسبب القتل قصد هم داشته است كه اين شخص كشته نشود فرضا دوست يا از نزديكان او بوده است يا به دلائل ديگرى (در زمان رژيم طاغوت شكنجه گرها تا آنجايى كه خودشان جان داشتند مىزدند اما اصرار هم داشتند كه طرف نميرد، طرف از خدا مىخواست كه بميرد آنها اصرار داشتند كه نميرد. گاهى هم البته مىمرد) بنابراين فقط عدم القصد الى القتل نبوده است بلكه القصد الى عدم القتل هم، بوده است.
4- قصد فعل منتهى به قتل دارد و فعل هم سبب قتل است لكن غفلت از سببيت دارد نه جهل به سببيت مع عدم القصد الى القتل يا مع القصد الى عدم القتل گاهى انسان نمىداند كه اين فعل سبب قتل است كه جهل به سببيت مىشود و گاهى غفلت از اين امر دارد مثلا فرض كنيد اسلحه اى در دست اوست مىداند كه اگر اين اسلحه گلوله حقيقى داشته باشد كشنده است، خيال مىكند گلوله مشقى دارد. جهل به سببيت اين سبب دارد و الا مىداند كه اگر گلوله بزنند به مغز كسى كشنده است. البته تارةً بحث ما در صورت جهل به سببيت است و تارةً بحث ما در صورت دعوى جهل به سببيت است. اين دعوى جهل را صاحب جواهر و ديگران ذكر كردهاند اما صورت جهل به سببيت را ذكر نكردهاند. حال ببينيم آيا روايات شامل همه اين شقوق مىشود يا نه. البته بنا بر فرمايش مرحوم آقاى خويى(ره) صورت اول قابل فرض نيست. چون ايشان مىگويند قصد سبب از مسبب انفكاك ناپذير است.
اشكال: آيا نمىشود به عرف مراجعه كرد كه هر جا عرف، قتل را عمد دانست، قصاص باشد؟
جواب: خير، چون معلوم نيست كه عرف در همه اين جزئيات قضاوت روشنى داشته باشد، فىالجمله مىدانيم آنجايى كه قصد سبب باشد و عرف احراز كند كه قصد سبب كرده است اين را از قصد مسبب منفك نمىداند و قتل را به او نسبت مىدهد. پس عمده دليل ما روايات است و الا با آن استظهار عرفى نمىتوانيم مسأله را تمام كنيم.
1- تكملة المنهاج ج2 ص4
2- البته اين سبب ومسبب توليدى و بمعنى فلسفى نيست بلكه از مقارنات است كه عرفاً به آن سبب و مسبب مىگويند.
روايات دسته اول روايت اول: وعنه عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبى و عن محمدبن يحيى عن احمدبن محمد عن محمدبن اسماعيل عن محمدبن الفضيل عن ابىالصباح الكنانى جميعا عن ابىعبداللّه (ع) قال: سألناه عن رجلٍ ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ايدفع الى ولى المقتول فيقتله؟ قال: نعم و لكن لايترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسّيف. (۱) بحث سندى: قبل از بررسى رجال سند، توجه به اين نكته لازم است كه اين سندها را كه ما مىخوانيم براى اين است كه آقايان به طرق احاديث و اسماء رجال آشنا و مأنوس شوند و بدانند طبقه روات چگونه است و كدام راوى نوعا از كدام راوى نقل مىكند و بعلاوه به توضيحى كه درباره توثيق رواة مىدهيم توجه كنيد چون براى استنباط چارهاى نداريد جز اينكه در رجال صاحب نظر باشيد ولو مجتهد متبحر هم نباشيد ولى بالاخره بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آيا اين طريق، درست است يا نه و توجه كنيد كه تعبير صاحب جواهر به صحيحه براى شما حجيت ندارد، ممكن است ايشان نظرشان در باب رجال چيزى باشد كه شما قبول نداريد يا در موردى اشتباه كرده باشند كما اينكه گاهى هم اتفاق مىافتد لذا من تقيّد دارم كه سند را بخوانم و شما هم به رجال سند و توضيحات توجه بكنيد. مراد از «حمّاد» حمادبن عثمان است كه از حلبى روايت مىكند و مراد از «حلبى» عبيداللّه ن على الحلبى است. اين سند بىاشكال است، روايت به اعتبار اين سند صحيح است. سند بعدى عن «محمدبنيحيى» كه ايشان هم از ثقات عالى مقام و از مشايخ كلينى است (محمدبن يحيى العطار) و مراد از «احمدبن محمد»، «احمدبن محمدبن عيسى» است كه او هم جزو بزرگان و اجلاء است. و عن «محمدبناسماعيل»، بايد دانست كه در رجال چند محمدبن اسماعيل داريم و راه تشخيص آنان اين است كه كجاى سند قرار بگيرند. محمدبن اسماعيل كه اول سند قرار مىگيرد كس ديگرى است و اين محمدبن اسماعيل، محمدبن اسماعيل بن بزيع است كه ايشان هم ثقه است. عن محمدبن فضيل كه ايشان وثاقتش معلوم نيست. عن ابى الصباح الكنانى كه او هم ثقه است. پس اين سند دوم به اعتبار سند اول نيست، البته محمدبن فضيل در بعضى از توثيقات عامه ظاهرا ذكر شدهاند اسمشان هست اما فرق مىكند با آنجايى كه بطور خاص توثيق شده باشد. جميعا يعنى هم ابىالصباح كنانى هم عبيداللّهبن على الحلبى عن ابىعبداللّه.7 پس دو تا طريق شد كه يك طريقش بىاشكال و صحيح و معتبر است. استدلال به اين روايت بدين گونه است كه از جمله «ضرب رجلا بعصا...» استفاده مىشود اين نوع زدن عادتا از ضربهاى منتهى به قتل است و حضرت حكم به قصاص نموده است. قصد قتل هم كه معلوم نيست اما قصد فعل معلوم است. در همين باب روايات ديگرى هم هست اينها را بخوانيم سندهايش را ببينيم، بعد ببينيم دلالتشان تا چه حد است. آيا بر همه آن صور دلالت مىكنند يا برخى از آنها؟ |