[شروع درس 14 - دوشنبه: 26/۷/۷۸]
دليل اول: روايات
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
كلام در صورت دوم بود. امروز رواياتى را كه به آنها استدلال شده است براى اثبات اين كه صورت ثانيه، عمد نيست مىخوانيم تا ببينيم آيا دلالتى بر مدعا دارند يا نه؟ مدعا اين است كه قصد قتل با وسيلهاى كه غالبا كشنده نيست، عمد نيست. ما قبلا از روايات استفاده كرديم كه اين عمد است. مشهور هم همين را گفتهاند، لكن رواياتى در مقابل ذكر شده و به آنها استدلال شده و يا ممكن است استدلال شود كه اين قتل، عمد نيست. ابتدائا اين روايات را بخوانيم و ببينيم آيا دلالت بر مقصود دارند يا نه؟ اگر دلالت نداشتند كه تعارضى در كار نيست. ولى اگر به نحوى دلالت داشتند ببينيم چگونه مىتوانيم بين اين روايات و رواياتى كه قبلا خوانديم جمع دلالى يا علاج سندى كنيم. البته فقط به روايات استدلال نشده، بلكه دو وجه اعتبارى هم هست كه آنها را ذكر مىكنيم.
روايت اول:
و عنه، عن احمد و عن حميدبن زياد، عنالحسن بن محمدبن سماعة جميعا، عن احمدبن الحسن الميثمى، عن ابان، عن ابىالعباس، عن ابىعبداللّه (ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشيئ الذى لايقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمّ اخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: ارمىالشاة فاُصيب رجلاً، قال: هذا الخطأالذى لا شك فيه، والعمد الذى يضرب بالشيئ الذى يقتل بمثله(1)
بحث سندى: سند حديث را قبلا بررسى كرده و گفتيم: اين روايت موثقه است. موثقه اصطلاحا به روايتى گفته مىشود كه رجال آن همه توثيق شدهاند ولو غيرامامى باشند كه ازنظراغلب علماء چنين روايتى معتبراست منتهى اگر روايت موثق با روايت صحيحه يعنى روايتى كه تمام رجال سند آن موثق و امامى هستند معارضه پيدا كند طبعا صحيحه مقدم است.
مراد از ابىالعباس، ابىالعباس بقباق است كه نامش فضلابن عبدالملك است و در كتب رجالى، به همين اسم، ضبط شده است.
تقريب استدلال:
استدلال به اين روايت اينطور است كه راوى به امام عرض مىكند: چيزى را كه معمولا نمىكشد به سمت كسى پرتاب مىكنم، ولى آن شخص كشته مىشود و با توجه به اين كه كلمه «ارمى» ظهور دارد در اينكه رمى با قصد قتل همراه بوده، مطلب ثابت مىشود يعنى با قصد قتل از وسيلهاى استفاده ميكند كه لايقتل غالبا و امام مىفرمايند: «هذا خطاء» پس اين نوع قتل، عمد نيست.
يا اينطور بگوئيم كه ارمى ظهور در رميى كه مقارن با قصد قتل باشد، ندارد ولى اطلاق دارد. «ارمى» اعم است از آن رميى كه با قصد قتل مقارن باشد يا بدون قصد قتل باشد. پس شامل صورت قصد قتل هم مىشود. امام هم استفصال نفرمودند كه هل قصدت القتل برميك ام لم تقصد و اين ترك استفصال امام، اطلاق را محكم مىكند. معلوم مىشود كه حكمى كه امام فرمودند بر روى همان موضوع مطلق كه شامل صورت قصد قتل و عدم قصد قتل است مىرود، فثبت المقصود.
فِقره بعد «قلت ارمى الشاة فاصيب رجلا قال: هذا الخطأالذى لاشك فيه» مورد استدلال ما نيست، اما جمله بعد كه مىفرمايند «والعمدالذى يضرب بالشيئ الذى يقتل بمثله» محل استدلال است. در اينجا حضرت عمد را معنا كرده مىفرمايند: عمد آن است كه انسان با چيزى بزند كه غالبا كشنده است. پس اگر قتل با چيزى انجام گرفت كه غالبا كشنده نيست، عمد نيست، هر چند قصد قتل داشته باشد و اين، همان صورت دوم است.
پاسخ به استدلالها: قبل از مناقشه در اين استدلالات، ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم صاحب جواهر (ره) همه روايات اين بخش را يكجا نقل كرده و سپس يك جواب اجمالى به همه آنها در پايان دادهاند كه آن جواب اجمالى گر چه ممكن است به يك معنا كافى باشد اما چون نحوه استدلال به اين روايات يكسان نيست لذا ما به تفصيل روايات و نحوه استدلال به آنها را بيان مىكنيم و سپس خدشهاى كه به نظر ما در استدلال مىرسد ذكر مىكنيم. بعلاوه آنطور كه ما به مدارك مراجعه كرديم، بدست آورديم كه ايشان دو روايت را اشتباهى خوانده و براساس آن استدلال كردهاند.
اكنون به بررسى استدلالها مىپردازيم: استدلال به فِقره اول به نظر ما درست نيست. اما اينكه بگوييم كه «ارمى بالشيئالذى لايقتل مثله» ظهور در رمى مقارن با قصد قتل دارد. اثباتش خيلى مشكل است. مىگويد كه من يك چيزى را پرتاب كردم به كسى و او مرد. چه ظهورى دارد كه من با قصد كشتن پرتاب كردم. انصافا ادعاى چنين ظهورى گزاف به نظر مىرسد و هيچ قابل قبول نيست. اما اينكه بگوييم «ارمى» مطلق است، پس شامل صورت عدم قصد قتل هم مىشود در پاسخ مىگوييم اولا ما قبول نداريم كه اين مطلق است. ما معتقديم كه «ارمى» ظهور دارد در عدمالقصد، چون وقتى راوى به حضرت عرض مىكند كه من چيزى را كه غالبا كشنده نيست پرتاب مىكنم ظهور در عدم قصد قتل دارد زيرا اگر كسى قصد قتل دارد چرا از وسيلهاى استفاده مىكند كه عادتا موجب قتل نمىشود؟ آيا قابل فرض است كه شما بگوييد قاتلى مىخواهد كسى را به قتل برساند بعد ريگى برمىدارد و به طرف او پرتاب مىكند؟ هيچ عاقلى چنين كارى مىكند؟ پس بنابراين نفس اينكه مىگويد ارمى بالشيئ الذى لايقتل بمثله مىتواند قرينهاى باشد بر ظهور ارمى در خلو از قصد قتل، كه ادعاى ما اين است و منطقى و معقول و عرفى هم هست. ثانيا، بر فرض قبول اطلاق، نمىشود به اين اطلاق اخذ كرد چون چيزى كه قرينه باشد كه صورت قصد قتل هم مفروض است نه در سؤال و نه در جواب امام وجود ندارد. از طرفى هم ما روايات متعددى داشتيم به اين مضمون كه: العمد ما يتعمّد (2) هرچه قصد در او باشد، عمد است پس اگر اطلاقى هم باشد به آن روايات تقييد خواهد خورد لكن تكيه ما بيشتر روى همين است كه «ارمى» ظهور دارد در عدم مقارنه با قصد قتل. اين، بحث درباره فِقره اولى، اما درمورد فِقره ثانيه بايد گفت هر چند عمد در روايت اينطور معنا شده: والعمد الذى يضرب بالشيئ الذى يقتل بمثله. اما مىتوان گفت كه مصداق بارز عمد را ذكر كردند. اگر فرموده بود «و انما العمد ان يضرب بالشيئ» دلالت بر حصر مىكرد و معنايش اين بود كه عمد فقط اين است كما اينكه در باب خطا داريم و انّما الخطأ، كذا خطا را با كلمه انّما محصور كردهاند لكن عمد را محصور نكردهاند بلكه فرموده: عمد اين است، و اين جمله نفى نمىكند كه نوع ديگرى هم از عمد وجود داشته باشد. منتهى امام چرا اين نوع را ذكركردهاند چون اين مصداق بارز ومصداق رايج وشايع عمداست. كسى بخواهد كسى را بكشد با وسيله كشنده او را خواهد كشت نه با وسيلهاى كه او را نمىكشد. خلاف قصد خودش كه نمىخواهد عملى انجام دهد. بنابراين فِقره دوم هم دلالتى ندارد بر اينكه غير اين صورت عمد نيست بلى دلالت دارد كه اين صورت عمد است اما حصر را نمىفهماند.
روايت دوم:
و عن علىبن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن عبداللّهبن سنان قال: سمعت اباعبداللّه(ع) يقول: قال اميرالمؤمنين (ع): فىالخطأ شبه العمد ان تقتله بالسّوط او بالعصا او بالحجارة ان دية ذلك تغلظ و هى مأة من الإبل.(3)
بحث سندى: اين روايت از لحاظ سند، اعتبار ندارد. چون مرسله است و لذا اگر تنها همين روايت بود نمىتوانستيم به آن استدلال كنيم. بله اگر اين مضمون در روايات ديگرى تأييد بشود آنوقت قابل اخذ است. لكن در عين حال دلالت روايت را برسى مىكنيم تا ببينيم دلالتى بر مطلب دارد تا مؤيدى محسوب بشود يا مؤيداتى از جاى ديگر براى او پيدا كرد.
تقريب استدلال: در اين روايت امام(ع) خطاى شبه عمد را معنا كرده و فرمودهاند خطاى شبه عمد اين است كه «ان تقتله بالسوط» كسى را بوسيله تازيانه يا سنگ بكشى. كلمه «تقتله» ظهور دارد در اين كه او را با قصد بكشى. نسبت قتل وقتى به فاعل داده مىشود ظاهرش اين است كه صَدَرَ منه القتل مع الإراده و از صورت قتل بدون قصد يا خطايى انصراف دارد. پس استدلال به اين روايت از اين راه است كه ما از كلمه تقتله استفاده كنيم كه قتل، مقارن است با قصد و چون وسيله مورد استفاده عصا و سنگ و... بوده، قتل عمد صدق نمىكند، بلكه شبيه عمد است.
جواب: اين را قبول نداريم كه «تقتله» ظهور در قصد قتل داشته باشد. زيرا وقتى نسبت قتل به كسى داده مىشود هيچ دليلى ندارد كه معناى قصد در آن باشد. فرض بفرماييد شخصى، شخص ديگرى را به قصد تأديب مىزند، فرد ثالثى به ضارب مىگويد: او را كشتى، معناى اين جمله چيست؟ يعنى عمل تو منتهى به قتل او خواهد شد. يا كسى دوايى را از روى خيرخواهى به ديگرى مىدهد كه بيمارى او برطرف شود. اتفاقا آن شخص بعد از خوردن اين دوا، مىميرد. مىگويند كه دوا داد و طرف را كشت. نسبت قتل را به آن كسى كه اين دوا را داده است، مىدهند، درحالى كه بلاشك او اراده قتل نداشته است. پس در نسبت قتل به كسى، چيزى بيشتر از اين نيست كه اين حادثه، در اثر فعل آن شخص بوده است. پس نسبت قتل، هم با عمد مىسازد و هم غيرعمد. لذا در مواردى نسبت قتل داده وتصريح شدهاست به خطأً، مثل آيه كريمه «و من قتل مؤمنا خطأً»(4)، اينطور نيست كه وجود خطأً در آيه قرينه بشود بر اينكه قتل به آن معنا است. نه، وجود خطأً نشان دهنده اين است كه نسبت قتل مىشود به كسى داده شود در حالى كه عنصر قصد و عمد در او نباشد. اين كاملا ممكن است. خلاصه، نسبت قتل، دليل بر قصد نيست. لذا گاهى قتل را به اشياء نسبت داده مىگويند: آلت قتاله، در حالى كه ابزار قصد و ارادهاى ندارد. پس اين ادعا كه ما بگوييم «تقتله» در اين روايت به معناى اين است كه قصد همراه او بوده، ادعاى بى دليلى است.
اشكال: آيا نمىشود از اطلاق كلمه «تقتله» مدّعا را ثابت كرد؟
پاسخ: بلى مىشود گفت: تقتله اطلاق دارد اين قابل قبول است، اينجا نمىتوانيم اين اطلاق رامنكر بشويم لكن اين اطلاق با روايتى كه تصريح كرده است كه اگر با سنگ و امثال آن بدون قصد، كسى را كشتى، خطا است تقييد مىشود و آن روايت اين است:
و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبداللّه بن مسكان عن الحلبى قال: قال ابوعبداللّه(ع): العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه بحديدةٍ او بحجر او بعصا او بوكزة، فهذا كله عمد و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.(5)
نسبت دو روايت را درست توجه بفرماييد، مرسله عبداللّه بن سنان مىگويدكه اگر كسى را با عصا و يا سنگ به قتل برسانى اين، خطاى شبهعمد است. اين به قتل رساندن، اعم است از اين كه قتل با قصد باشد يا بدون قصد. شامل هر دو صورت مىشود، و صحيحه حلبى مىگويد: اگر كسى را با عصا يا حجاره با قصد به قتل برسانى، عمد است. جمع عرفى بين اين دو روايت اين است كه روايت دوم، روايت اول را تقييد مىكند يعنى معلوم مىشود كه اگر چه اراده استعمالى در «تقتله» شامل صورت قصد و غيرقصد مىشود اما با وجود صحيحه حلبى، مىفهميم كه اراده جدى منحصر است به صورت عدم القصد. بنابراين از طريق اطلاق هم نمىتوانيم به اين روايت استدلال كنيم.
روايت سوم:
و باسناده عن على ابن الحكم، عن ابان بن عثمان عن ابىالعباس و زرارة عن ابىعبداللّه (ع) قال: ان العمد ان يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله و الخطأ ان يتعمّده و لايريد قتله، يقتله بما لايقتل مثله والخطأالذى لا شك فيه ان يتعمّد شيئا آخر فيصيبه.(6)
بحث سندى: سند اين روايت، سند بسيار خوبى است و قبلا گفتيم شيخ به علىبن الحكم سه طريق دارند كه دو طريق آن خيلى خوب است، و يك طريق محل بحث است. اگر چه در يكى از آن دو طريق ابن ابىالجيد هست، لكن ما براساس مبناى خودمان او را ثقه مىدانيم. چون جزو مشايخ بزرگ شيخ و نجاشى است و به او اعتماد كردند، بنابراين طريق شيخ اشكالى ندارد و روايت صحيحه است اما اگر كسى ابىالجيد را ثقه نداند، طريق دوم شيخ، اشكال پيدا مىكند. (در بعضى از كتابها روى جيد تشديد مىگذارند كه غلط است)
تقريب استدلال:
محل استدلال به اين روايت فِقره دوم آن است كه مىفرمايد والخطأ ان يتعمّده، خطا آن است كه قصد طرف را مىنمايد اما قصد قتل او را نمىكند، بعد مىفرمايد «يقتله بما لايقتل مثله» او را با چيزى كه غالبا كشنده نيست مىكشد. حال چگونه به اين روايت استدلال كردهاند با اين كه روايت تصريح دارد كه قصد قتل ندارد. بايد بگوييم: لايريد قتله يعنى قصد قتل نداشت لكن چون بعد از اين جمله، فرموده است «يقتله» از كلمه يقتله استفاده كنيم كه تجدّدَ له قصد القتل چون وقتى قتل را به كسى نسبت مىدهند ظهور دارد در اينكه او قصد قتل دارد. پس بنابراين «يقتله» ظهور پيدا مىكند در اين كه قتله عن قصد، و در اين صورت با جمله لايريد قتله كه قبلا ذكر شده بود اينطور جمع مىشود كه اول اراده قتل نداشت بعد براى او اراده قتل پيدا شد.
جواب: به نظر ما به هيچ وجه اين حرف گفتنى نيست كه بگوييم: يقتله يعنى تجدد له قصد القتل. در بحث قبل گفتيم: نسبت دادن قتل به كسى معنايش وجود قصد قتل نيست. مىشود قتل رابه كسى نسبت داد مع سلب ارادةالقتلعنه. علت اينكه اين روايت را مرحوم صاحب جواهر براى صورت دوم ذكر كردهاند با اين كه ربطى به اين صورت ندارد اين است كه علىالظاهر ايشان «لايريد قتله» را «يريد قتله» خواندهاند چون در پايان بحث كه مىخواهند جمعبندى كنند، روايات طايفه قبل را بر اين روايات ترجيح داده در رد اين روايات دو سه جمله ذكر مىكنند از جمله مىفرمايند اگر چه در اين روايات «يريد قتله» هم هست در صورتى كه جمله «يريد قتله» در اين روايات نيست، بلكه «لايريد قتله» است و در غير اين روايت هم كه «يريد قتله» نيامده معلوم مىشود ايشان «لايريد» را «يريد» خواندهاند. عين اين اشتباه در يك روايت ديگر هم براى اين بزرگوار پيدا شده و آن روايت عياشى است: و عن زرارة عن ابى عبداللّه(ع) قال: ان الخطأ ان يعمده و لا يريد قتله بما لايقتل مثله(7)
اين روايت هم به صورت ثانى ربطى ندارد، صورت ثالثه را بيان مىكند لكن اين روايت را ايشان درجواهر اينطور نقل مىكنند ان يعمده و يريدقتله بمالايقتل مثله كه مىشود صورت ثانيه. ما هم به وسائل و هم به تفسير عياشى كه از آن نقل شده مراجعه كرديم همه جا لايريد قتله است. پس، ازاينكه لايريد را اينجا يريد نقل كردهاند معلوم مىشود در آن روايت قبل هم يريد قتله در ذهن شريفشان واقع شده است اگر چه در خود نسخه وسايل، لايريد قتله هست لذا اگر يريد قتله باشد آنوقت استدلال براى صورت ثانيه خوب است. اما چون لايريد قتله است اصلا استدلال براى صورت ثانيه وجهى ندارد مگر همين كه گفتيم: تجدد له القصد» كه اين هم به نظر ما وجه غيرقابل قبولى است كه نيت كرده است كسى را بزند قصد قتل هم ندارد به سمت او حركت مىكند تا به او رسيد قصد قتل پيدا مىكند خيلى مورد نادرى است كه حالا امام حكم او را بخواهد بيان كند. اين خيلى بعيد است.