تبیان، دستیار زندگی

[شروع درس 13 - يك‏شنبه: 25/7/78]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
كلام در صورت دوم از اقسام قتل بود. يعنى موردى كه قصد قتل دارد اما وسيله و يا فعلى كه بكار مى‏برد طورى است كه نادرا ممكن است كسى را بكشد. غالبا كشنده نيست. با چوبى يا سنگ كوچكى مثلا كسى را مى‏زند اتفاقا مى‏ميرد گفتيم مشهور قائل شده‏اند كه اين قسم عمد است و در آن قصاص است. قولى هم ادعا شده برعدم قصاص كه غيرمشهور است.
ادله‏اى كه براى قول مشهور اقامه كرده‏اند رواياتى است كه از لحاظ سند و دلالت وافى و كافى است. چند روايت را خوانديم. يك روايت باقى ماند كه من بالخصوص آن را گذاشتم كه در موردش بحث كنيم. اين روايتى است كه از لحاظ سند صحيح است و راوى هم عبدالرحمان بن الحجاج است. از لحاظ دلالت مرحوم صاحب جواهر و قبل از ايشان مرحوم صاحب رياض و قبل از ايشان مرحوم فاضل هندى صاحب كشف اللثام به اين روايت استدلال كرده‏اند. ما ابتدا اين روايت را مى‏خوانيم، وجه استدلال اين بزرگان را نقل و بعد نظر خود را عرض مى‏كنيم.

روايت چهارم:
محمدبن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير و صفوان و عن ابى على‏الاشعرى عن محمدبن عبدالجبار عن صفوان، جميعا عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال لى ابوعبداللّه‏(ع) يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال:هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان فى‏الرّحبة فعضّ احدهما صاحبه فعمد المعضوض الى حجرٍ فضرب به رأس صاحبه الذى عضّه فشجّه فكزّ فمات. فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده فعظم ذلك على [عند] ابن ابى ليلى و ابن شبرمه و كثر فيه الكلام و قالوا: انّما هذا الخطأ فوداه عيسى بن على من ماله قال: فقال: انّ من عندنا ليقيدون بالوكزة، و انما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.⁽⁵⁾
بحث سندى: اين روايت از دو طريق به صفوان و از يك طريق به ابن ابى عمير مى‏رسد و هم صفوان و هم ابن ابى عمير از عبدالرحمن حجاج نقل مى‏كنند ابوعلى الاشعرى، احمدبن ادريس است و از ثقات و مشايخ عاليقدر كلينى است.
عبدالرحمن بن حجاج، ثقه و از اجلاّء اصحاب امام صادق است.
در جمله يخالف يحيى ابن سعيد قضاتكم دو احتمال وجود دارد، نصب و رفع هر دو درست است. حضرت از او سؤال مى‏كند آيا قضات شما با او مخالفت مى‏كنند يا او با قضات شما مخالفت ميكند؟ (يحيى بن سعيد عالم معروفى است از مدينه براى قضاوت به هاشمية الكوفه رفته است). گفتم بله با هم مخالفتهايى دارند. حضرت فرمود: نمونه‏اى از آن موارد اختلاف را بگو. قلت اقتتل غلامان فى رحبه... دو تا غلام يعنى دو عبد يا دو جوان با هم اقتتال كردند در رحبه (محله‏اى ازهاشميه) فعضّ احدهما صاحبه يكى از اينها آن ديگرى را گاز گرفت فعمد المعضوض الى حجر آن كسى كه گاز گرفته شده بود رفت به سراغ سنگى فضرب به رأس صاحبه الذى عضّه با سنگ زد به سر آن طرفى كه او را دندان گرفته بود فشجه سر او را شكافت. فكزّ فمات اين مضروب به خود لرزيد و منقبض شد و مرد فرفع ذالك الى يحيى ابن سعيد فاقاده يعنى حكم به قصاص كرد. محمدبن ابى ليلى و عبداللّه ابن شبرمه كه از قضات معروف كوفه در اوايل دوران بنى عباس هستند، اينها اين قضيه برايشان بزرگ آمد و گفتند انما هذا الخطأ: اين خطا است. اين عمد نيست كه شما حكم به قصاص كرديد فوداه عيسى ابن على من ماله عيسى ابن على كه ظاهرا والى هاشميه، عموى منصور بوده از مال خود ديه او را داد. اينجا حضرت فرمود: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة كسانى‏كه پيش ما هستند با وكزة يعنى مشت هم قصاص را واجب مى كنند و انما الخطأ ان يريد الشيئ و يصيب غيره خطا اين است كه انسان قصد يك موردى را بنمايد و به چيز ديگرى بزند اين خطا است.

تقرير استدلال:
وجه استدلالى كه آقايان به اين حديث كرده‏اند اين است كه مى‏گويند: واقعه‏اى كه اتفاق افتاده منطبق است بر همين صورت ثانيه، چون زننده سنگ اولا قصد كشتن داشته است، ثانيا با چيزى زده است كه غالبا نمى‏كشد. حالا قصد كشتن را از كجا مى‏گويند توضيحشان اين است كه: چون در نقل واقعه گفت: يقتتلان با هم كشتار مى‏كردند پس هر دو قصد قتل يكديگر را داشتند بنابراين واقعه اى كه مورد اختلاف بين آن حضرات بود منطبق است برهمين صورت ثانيه، قصدقتل هست آلت هم، مالايقتل غالبا است. خوب، يحيى‏بن سعيد حكم كرده است به قود، امام (ع) هم همين حكم را تقرير مى فرمايند چون مى‏گويند: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة يعنى كسانى كه پيش ما هستند با مشت هم قصاص را لازم مى‏دانند چه رسد با سنگ ان من عندنا... يعنى فقهاى ما يعنى شيعه. مرحوم مجلسى در مرآة العقول متوجه اين نكته مى‏شود كه تعبير «ان من عندنا» تعبيرى نيست كه حضرت از اصحاب و از اهل بيتشان بنمايند لذا مى‏فرمايد «فيه نوع من التقيه» حضرت نمى‏خواستند تصريح كنند به اين كه ما عقيده‏مان اين است در واقع تقيه كردند. خوب اين روايت بنابر اين تقرير دليل بر قول مشهور مى‏شود يعنى حكم به قصاص در اين قسم.
بنابراين، استدلال به اين حديث بر دو مقدمه متوقف است: يكى اينكه اين واقعه تطبيق كند با صورت ثانيه يعنى قصد قتل وجود داشته باشد. دوم اينكه امام حكم به قود را به نحوى از انحاء تقرير كرده باشند. اين دو شرط لازم است در اين حديث تا استدلال به اين حديث كامل بشود.

جواب از استدلال:
به نظر مى‏رسد كه هيچكدام از اين دو شرط در اين روايت ملحوظ نشده است اما قصد قتل، كه معلوم نيست وجود داشته است، زيرا كلمه يقتتلان كه از آن استفاده قصد قتل كرده‏اند دلالت بر قصد قتل نمى‏كند. سه هيأت مشتق شده از قتل يعنى اقتتل و قاتل و تقاتل كثيرا استعمال مى‏شود درموردى كه قتل در آنجا ملحوظ نيست. قاتله اللّه كه مى‏گويند معنايش اين نيست كه حتما خدا او را بكشد. مقاتله معنايش اين نيست كه حتما در اين نزاع دسته‏جمعى يا دو نفره يكى ديگرى را بايد بكشد تا مقاتله صدق كند. لذا است كه قاتَلَ به فرد هم نسبت داده مى‏شود، مانند: و من يقاتل فى‏سبيل‏اللّه... كه به يك نفر هم نسبت داده شده است. چه بسا، مواردى هست كه كسى به جنگ مى‏رود در حالى كه نه قصد دارد كسى را بكشد و نه نيت اين دارد كه خودش كشته بشود بلكه ميخواهد در نزاع دسته‏جمعى شركت بكند بنابراين اين سه صيغه كثيرا استعمال مى‏شود بدون اينكه در آنها معناى قتل لحاظ شده باشد. بكار بردن اين سه صيغه هميشه به اين معنا نيست كه نيت قتلى يا حقيقت قتلى وجود دارد. شاهد بر اين معنا اين آيه شريفه‏اى است كه درباره حضرت موسى است «و دخل المدينة... فوجد فيها رجلين يقتتلان»^(۶) درباره آن دو نفرى كه حضرت موسى ايشان را ديد، كلمه «يقتتلان» بكار رفته، در حالى كه آنان با هم نزاع مى‏كردند لذا در مجمع البيان مى‏فرمايد كه يختصمان، اينجور نبود كه توى بازار شهر اين قبطى ظالم با آن بنى‏اسرائيلى مقهور هر دو قصد كشتن يكديگر را داشته باشند. اقتتال نسبت داده شده است به هر دو، از جمله به بنى‏اسرائيلى در حالى كه بعيد است بحسب ظاهر كه اين بنى‏اسرائيلى، قصد قتل او را داشته باشد. پس يقتتلان يعنى يختصمان يتخاصمان. البته نمى‏خواهيم بگوييم هميشه اينجور است. بلكه در موارد زيادى اين صيغه اقتتال و هيأت اقتتال بكار مى‏رود و آنجا قتلى هم وجود ندارد بنابراين يقتتلان كه در اين روايت آمده است قرينه نمى‏شود بر اينكه قصد قتل وجود داشته است. علاوه بر اين در خود روايت هم يك قرينه‏اى است بر اينكه قصد قتل نبوده است و آن اين است كه مى‏گويد كه يكى از اينها عضّ صاحبه، خوب كسى كه قصد كشتن دارد ابزارى كه بكار مى‏برد گاز گرفتن نيست. آن كسى كه معضوض بود و گاز گرفته شده بود او هم سلاحى نداشت. بلكه آن دو به جان هم افتاده و كتك كارى مى‏كردند. آن سنگى پيدا كرد و بطرف او پرتاب كرد. يعنى از روايت برنمى‏آيد كه اينها قصد قتل داشتند. يك قرينه ديگرى را هم بعنوان مؤيد عرض مى‏كنيم در مورد اين كه كشته شدن آن شخص غيرمتوقع بوده است و آن اين جمله است كه فضرب به رأس صاحبه فشجّه فكزّ فمات به خودش لرزيد و مرد، كه اين همان كزاز است. كزاز را هم كه مى‏گويند كزاز به خاطر اين است كه وقتى اين ميكرب از راه خاك و سنگ وارد بدن شد عضلات منقبض مى‏شود انسان به لرزش مى‏افتد و بعد از مدت كوتاهى هم مى‏ميرد. كزّ از همان ماده است. پس اگر اين سنگ، ميكرب كزاز نداشت احتمالا اين شخص كشته نمى‏شد، زدن سنگ جورى نبود كه موجب كشته شدن بشود و او به قصد قتل اين كاررا نكرد. بنابراين پايه اول استدلال كه واقعه را از قبيل صورت ثانيه بدانيم و بگوييم قاتل قصد قتل داشته است احراز نمى‏شود و حداقل ترديد پيدا مى‏كنيم آيا قصد قتل داشته يا نه. از روايت چيزى برنمى‏آيد. دومين پايه استدلال هم همينطور كه حضرت فرمودند: «ان من عندنا ليقيدون بالوكزة» اين هم معلوم نيست كه حضرت تقرير كرده باشند. و مراد از من‏عندنا، اصحاب يا فقهاى اهل بيت نيستند. درباره معناى حديث اولا من جوّى را كه اين حديث در آن جو صادر شده است عرض بكنم و بعد هم مختصرى از فقه الحديث تا معلوم بشود كه مراد از اين حديث چيست.
يحيى ابن سعيد از فقهاى معروف مدينه است كه مقدم بر مالك بن انس و احتمالا استاد او و از بزرگان علماى عامه در مدينه است. هم در زمان منصور و هم قبل از او در زمان سفاح مى‏خواستند علماى معروف را جذب نموده و دستگاهى در مقابل ائمه درست نمايند. از مدينه هم مى‏خواستند كسانى را ببرند لذا از ايشان هم درخواست كردند كه بيايد قاضى بشود، او هم قبول كرد و از مدينه به‏هاشميه كوفه رفت. (قبل از آنكه منصور بغداد را بنا كند مركز حكومت درهاشميه بوده كه ظاهرا بين كوفه و حيره است) فقهاى كوفه از قبيل همين ابن ابى ليلا و ابن شبرمه و ابوحنيفه كه معاصر با اينهاست (اينها همه ظرف چند سال از دنيا رفتند. بين 140 تا 150 هـ. ق) و شايد بعضى ديگر از فقهاى كوفه به رأى و قياس عمل مى‏كردند. فقهاى مدينه يعنى همان مالك و يحيى ابن سعيد و بعضى ديگر به قياس و استحسان، كمتر عمل مى‏كردند يعنى نه اينكه عمل نكنند بلكه بيشتر به حديث پايبند بودند. اينها در باب قصاص اختلاف داشتند. فقهاى مدينه قتل را به دو قسم تقسيم مى‏كردند: عمد و خطا. در تقسيم‏بندى آنها شبه عمد وجود نداشت. بنابراين فتوا، حكم اين واقعه معلوم است چون اين قتل خطائى نبوده زيرا اينطور نبوده است كه بخواهد به كسى بزند به كس ديگرى بخورد بلكه مى‏خواسته است به اين شخص بزند منتهى قصد قتل نداشته است. پس طبق فتواى فقهاى مدينه اين عمد است و قصاص دارد. يحيى بن سعيد هم همينطور فتوا داده است.
اما طبق فتواى فقهاى كوفه كه گفتيم آنها تقسيم خماسى دارند، غير از عمد سه قسم خطا دارند خطاى شبه عمد، خطا و مايجرى مجرى الخطا، اين داخل در يكى از آن سه قسم است يا خطاى شبه عمد است يا خطاى محض. به هر حال به نظر آنها عمد نيست اين عمد نبودن هم از دو جهت ممكن است باشد يا از اين باب كه چون قصد عمد نداشته است پس عمد نيست كه اگر اين باشد اين با فتواى شيعه تطبيق مى‏كند. يا از باب اينكه ايشان در عمد محدد بودن را شرط مى‏دانند البته اين عقيده به ابى حنيفه نسبت داده شده است ولى احتمال دارد كه آنها هم فتوايشان همين بوده باشد. پس چون محدد نبوده است عمد صدق نمى‏كند.
حال در چنين جوّى كه دو دسته از فقها با دو مبناى مخالف بر سر يك مسأله اختلاف دارند امام از عبدالرحمن سؤال مى‏كند كه آيا فقهاء اختلافى دارند و او هم اين حادثه را نقل مى‏كند. حضرت در مقام تقرير كلام كسى يا بيان نظرخودنيستند.اصلا نه ازحضرت سؤال شده است ونه مسأله، مورد ابتلاى عبدالرحمان بن حجاج بوده است، حادثه را گفتند حضرت هم يك اظهار نظرى مى‏كنند. بنابراين، روايت، نقل فتواى دو دسته از فقهاى عامه براى امام است و امام هم داعى بر تقرير يا انشاء حكم نداشتند.
اما جمله (ان من عندنا) كه حضرت فرمودند، معنايش چيست؟ مراد فقهايى كه پيش ما هستند (فقهاى مدينه) مى‏باشد. حضرت فقهاى مدينه را به خودشان نسبت مى‏دهند همچنانى كه قضات كوفه را نسبت دادند به عبدالرحمن ابن حجاج (در حالى كه عبدالرحمن تابع آن قضات نبود) يعنى كسانى كه آنجا با شما هستند. ما اصطلاحا اين گونه استعمالات را داريم. قضاتكم يعنى قضاتى كه در شهر شما هستند. «من عندنا» يعنى كسانى كه با ما هستند در شهر ما هستند «يقيدون بالوكزة» اين شايد خالى از نوعى طعن هم نباشد. حضرت مى‏فرمايند يعنى اينها به وكزة كه مشت باشد قصاص را واجب مى‏كنند چه برسد به سنگ. بنابراين از يحيى ابن سعيد تعجبى نيست كه اينجور فتوا بدهد.
بعد مى‏فرمايد: و انما الخطأ... در اين عبارت دو احتمال وجود دارد يك احتمال اينكه اين جمله طعن به قضات كوفه باشد. يعنى آنها كه مى‏گفتند اين قتل، خطا است، حرف غلطى است. زيرا خطا آنجايى است كه چيزى را اراده كنى به چيز ديگر برسى، اينها چطور گفتند اين خطا است، در حالى كه نيست. درستش اين است كه اين خطاى شبه عمد است، خطاى محض نيست. و ممكن است كه طعن به فقهاى مدينه باشد كه قتل را دو نوع بيشتر نكرده و خطاى شبه عمد را اصلا خطا نمى‏دانند و خطا در نزد ايشان مخصوص موردى است كه اراد شيئا و اصاب غيره و اين مطلب از نظر اهل بيت صحيح نيست.
بنابراين به نظر ما اين روايت هيچ دلالتى بر مانحن فيه ندارد. ممكن است كه براى بعضى از صور ديگر، از اين بشود استفاده كرد، اما براى اين صورت نمى‏شود.

ادله قول به عدم قصاص (قول غير مشهور)

حالا مى‏پردازيم به روايات قول ديگر (عدم قصاص)، آن قولى كه شهيد و محقق به او اشاره كرده بودند، براى آن قول هم به چند روايت استدلال نموده و دو وجه اعتبارى نيز ذكر كرده‏اند.
بخاطر اينكه شما مراجعه به روايات داشته باشيد، ترتيب بحث ما اين است كه ابتدائاً رواياتى را كه دلالت بر عدم قصاص دارند، از نظر سند بررسى كنيم. اگر اسنادشان ضعيف بود آنها را كنار زده و به دلالتشان توجهى نمى‏كنيم. اما اگر سند معتبرى در بين آنها وجود داشت، نوبت به جمع عرفى و دلالى مى‏رسد، اگر وجهى براى چنين جمعى پيدا نكرديم، تعارض را با مرجحات سندى، حل مى‏نمائيم و اگر مرجّحى هم در كار نبود، آنوقت ببينيم آيا وظيفه، تخيير است يا تساقط.