تبیان، دستیار زندگی

بيان دو نكته:
 قبل از شروع در صورت دوم، لازم است دو نكته را ابتداءً تذكر دهيم كه توجه به آن براى بحثهاى بعد، مفيد است.
 نكته اول اين كه مراد از موصول يعنى «ما» در - بما يقتل غالبا - چيست، آيا مراد، ابزار قتل است يا فعل مكلف؟ ظاهر روايات و كلمات فقها، دومى است و مرحوم صاحب جواهر هم در يك مورد به اين مطلب تصريح كرده و مى‏فرمايد:... هو قصد الفعل الذى يقتل مثله^(۴)، البته در فعل مكلف، گاهى استفاده از ابزار هم هست.
نكته دوم اين است كه همه فقهاى اسلام، چه فقهاى ما و چه فقهاى عامه (غير از يك نفر كه بعدا اشاره مى‏كنيم) اتفاق دارند كه در مورد ابزارى كه غالبا كشنده است فرقى نيست، كه محدد باشد، يعنى تيز و برنده، كه موجب شود اجزاى جسم از هم جدا شود مثل شمشير و نيزه و چاقو و امثال آن، و خواه مثقّل باشد، يعنى چيزى باشد كه با كوبيدن، شخص را از بين ببرد. مثل اينكه با سنگ يا چوب محكمى، به فرق كسى بزند.
 تنها مخالف در اين مسأله، آنطور كه نقل شده، ابوحنيفه است. او معتقد است كه قتل عمد فقط در صورتى است كه ابزار قتل، محدد باشد و اگر محدد نباشد و مثقل باشد، قتل عمد نيست.
 اين تفصيل به ابوحنيفه نسبت داده شده و معروف هم است. مرحوم آيةاللّه شعرانى در پاورقى‏هاى وسائل در ذيل روايتى كه بعدا آن را ذكر مى‏كنيم نقل مى‏كنند كه شخصى در اين مورد با ابوحنيفه بحث مى‏كرد و به او گفت حتى اگر صخره‏اى را به سر شخصى بكوبد و او بميرد قتل عمد نيست. ابوحنيفه گفت: ولو قتله بأباقبيس.^(۵)
به هر حال، اين نظر ابى حنيفه است ولى ظاهرا دو شاگرد معروف او يعنى ابويوسف و محمدبن حسن شيبانى، اين فتوا را قبول نكرده اند. لكن فقهاى حنفيه بنابر نقل منبعى كه ما به آن مراجعه كرديم، همان حرف ابوحنيفه را قبول كرده و قول دو شاگرد او را نپذيرفته اند.
 بهر حال، بحث در صورت اول، در اينجا به پايان رسيد و اكنون به صورت دوم مى‏پردازيم.

قسم دوم

الصورة الثانيه: ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلةٍ يقتل نادراً. مانند اينكه كسى به قصد قتلِ شخصى با چوبدستى يا با يك سنگ كوچك حمله كرد به او و اتفاقا او مرد. صورت دوم با صورت اول شريك است در قصد قتل، كه درصورت سوم و چهارم اين وجه مشترك نيست. آنجا قصد فعل است، قصد ضرب است و قصد قتل نيست. در اين صورت دوم قصد قتل است لكن وسيله‏اى كه بكار مى‏برد وسيله‏اى است كه عادتا نمى‏كشد. مثل عصا يا ابزارى كه در مواقعى مى‏كشد اما جورى بكار مى‏رود كه كشنده نيست. مثلا با سر شمشير يك خراشى وارد مى‏كند. اين عادتا كشنده نيست اما او به قصد قتل اين كار را كرد و قتل هم واقع شد. حكم اين صورت چيست؟

ادله قول مشهور

روايت اول:
وعنه عن محمدبن عيسى، عن يونس عن عبداللّه بن مسكان عن الحلبى قال: قال ابوعبداللّه: العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه بحديدةٍ او بحجرٍ او بعصا او بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.^(۱)
بحث سندى: مراد از عنه، على بن ابراهيم است و بايد دانست كه هم ايشان از محمدبن عيسى نقل مى‏كنند و هم پدرشان ابراهيم بن هاشم.
محمدبن عيسى، محمدبن عيسى ابن عبيداليقطينى است كه به او هم محمدبن عيسى العبيدى مى‏گويند و هم محمدبن عيسى اليقطينى، و ثقه است. لكن بعضى به تبع مرحوم صدوق و صدوق هم به تبع شيخ خودشان محمدبن الحسن بن الوليد، در مورد او شبهه كرده‏اند. لكن بزرگان ديگر ايشان را جليل القدر و بزرگ دانسته و ما نيز ايشان را ثقه مى‏دانيم و به رواياتش اعتماد مى‏كنيم.
عن يونس، در اينجا بحثى شده كه محمدبن عيسى نمى‏تواند از يونس بن عبدالرحمن روايت كند. چون سن او كفايت نمى‏كند و لذا مرحوم شهيد ثانى در مسالك، اين روايت را به همين علت، تضعيف كرده‏اند، اما اين مطلب، مطلب قوى و محكمى نيست. بلكه روايات محمدبن عيسى از يونس، معتبر است و اشكالى ندارد. عبداللّه بن مسكان هم جزء ثقات است. پس سند روايت، سند خوبى است.
وكزة يعنى مشت زدن «فوكزه موسى» يعنى مشت به او زد، البته و كزة به معناى مطلق زدن است. با نيزه هم كه بزنيد و كزة صدق مى‏كند، منتهى غالبا وكزة در آن مواردى است كه اين زدن به وسيله مشت انجام گيرد.
در اين روايت مراد از شيئ در جمله «كل ما اعتمد شيئاً» چيست يعنى ضرب منتهى به قتل يا اعم از آن، ظاهر اين است كه اعم است، در مقام بيان يك قاعده كلى است، كل ما اعتمد شيئا فاصابه فهذا كله عمد. هرچيز را كه شما اعتماد كنيد، اعتمد يعنى قَصَد. در عربى عمد الى شيئ يعنى به سراغ آن شيئ‏با قصد و نيت رفت. به همين معناست، اللهم انى تعمدت اليك بحاجتى كه در دعاى اول صبح جمعه مى خوانيد.
حالا اين كه به او برسد بحديدة، بحجر، بعصا او بوكزة فهذا كله عمد. اعتمد شيئا شامل آنجايى است كه كسى قصد قتل كسى را كرده است و بدنبال او حركت كرده است، ولو آن حركت، حركتى است كه عادتا موجب قتل نمى‏شود. فرض بفرماييد يك ضربه با دست به او زد و او هم مرد، اين مطلب صريح است يعنى ديگر هيچ شبهه‏اى در اين روايت نيست. بعد دنبالش خطا را معنا مى‏كنند كه نقطه مقابل اين است. و الخطأُ من اعتمد شيئا فاصاب غيره، اگر شما قصد چيزى را نموديد، ولى به چيز ديگرى رسيديد، اين مى شود خطا. به نظر ما اين روايت از جهت سند صحيحه است، مضمون آن هم مضمون خوبى است. بنابراين اگر ما هيچ روايت ديگرى غير از اين روايت نداشتيم كافى بود كه فقيه فتوا بدهد به مضمون اين روايت. اما غير از اين روايت روايات ديگرى هم داريم.

روايت دوم:
و عن محمدبن يحيى، عن احمدبن محمد، عن على بن حديد و ابن ابى عمير جميعا، عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا، عن احدهما(عليهماالسلام) قال: قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود و انما الخطأ ان تريد الشيئ فتصيب غيره، و قال: اذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و ان لم يكن عليه بيّنة.^(۲)
بحث سندى: محمد بن يحيى، محمد بن يحيى العطار الاشعرى است و ثقه است.
احمدبن محمد به احتمال زياد احمدبن محمدبن عيسى‏ است كه ايشان هم از ثقات عالى مقامند.
على بن حديد، توثيق نشده ولى يك عامل اعتماد به او وجود دارد كه در اسناد كامل الزيارات نام او آمده است و ما قبلا گفتيم كه به همه روات كامل‏الزيارات اعتماد مى‏كنيم لكن در اينجا يك عامل بى اعتمادى وجود دارد و آن تضعيف شيخ (ره) نسبت به ايشان است، بنابراين در مقام تعارض بين آن توثيق عام و اين جرح بالخصوص نمى‏توان به او اعتماد كرد، لكن وجود او در اين روايت ضرر نمى‏زند، زيرا راوى همرديف او در اين طريق ابن ابى عمير است و ايشان ثقه است.
جميل بن درّاج (مرحوم ساروى در كتاب توضيح الاشتباه نام ايشان را دُرّاج ذكر مى كند لكن معروف دَرّاج است) از اصحاب اجماع است، عن بعض اصحابنا، از اينجا روايت مرسله مى‏شود لكن عرض كرديم كه اصحاب اجماع اگر حديثى را نقل كردند خواه مرسله باشد يا مسنده آن مسند هم رواتش ضعيف باشند يا مهمل و يا مجروح، ما به آن اعتماد مى‏كنيم، پس سند روايت به نظر ما صحيح است و صاحب جواهر هم كه در مورد اين روايت مى فرمايند: مرسلة كالصحيحةظاهرا بخاطر اين است كه ايشان هم به روايات اصحاب اجماع اعتماد مى‏كنند. و دلالتش هم تمام است البته از اين روايت ممكن است كسى بخواهد براى صورت ثالثه هم استفاده بنمايد كه ان شاءاللّه در مباحث آينده به بررسى آن مى پردازيم، لكن آنچه كه مسلّم است بر اين صورت دوم دلالت مى كند.

روايت سوم:
و عنه، عن احمد، عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال: لو انّ رجلا ضرب رجلا بخزفة او بآجرّة او بعود فمات كان عمداً.^(۳)
بحث سندى: عنه، يعنى عن محمدبن يحيى، عن احمد، كه همان احمدبن محمدبن عيسى است عن على ابن الحكم كه همه جزء ثقات مى‏باشند و مراد از على بن حمزة، على بن ابى حمزة بطائنى است. بطور كلى هر جا كه على بن ابى حمزة از ابى بصير نقل مى كند همين على بن ابى حمزة بطائنى است كه قائد ابى‏بصير بوده و روايات فراوانى هم از او نقل كرده است. مراد از ابوبصير يحيى بن ابى القاسم است.^(۴)
على ابن ابى حمزة از رؤساى واقفيه است و توثيق هم ندارد و در مورد او افراط و تفريط شده است تا آنجا كه بعضى جرح ابى‏حمزة را به ابى‏بصير هم سرايت داده اند و بعضى على بن حمزه را تطهير نموده و گفته‏اند ايشان هيچ ضعفى ندارد، بنده خيلى مايل هستم كه راهى براى توثيق ايشان پيدا كنم ولى تا اين ساعت به وثاقت او اطمينانى پيدا نكرده‏ام منتهى نكته‏اى كه وجود دارد اين است كه وقتى ملاحظه مى‏شود روايت على‏بن ابى حمزه از ابى بصير را بزرگانى در كتابهايشان مكررا نقل كرده‏اند يك اطمينان اجمالى به دست مى‏آيد. در هر صورت اگر چنانچه فقط همين روايت بود اعتماد به آن سخت بود لكن چون مؤيدات فراوانى دارد لذا اين روايت هم جزء روايات خوب خواهد بود.
اشكال: در اين روايت اشاره اى به قصد نشده است (قصد قتل) بنابراين ظهورى در ما نحن فيه ندارد.
جواب: چون روايت اعم از صورت قصد و غير قصد مى‏باشد پس قصد را هم شامل مى شود. يعنى اين احتمال وجود ندارد كه اگر بدون قصد بزند عمد است امّا اگر با قصد بزند عمد نيست اين ديگر قابل فرض نيست. بنابراين استفاده ما از اين روايت در اين صورت استفاده تامّى است. حالا اگرچنانچه صورتى كه قصد قتل ندارد را خواستيم بحث كنيم آن وقت اين روايت را مطرح مى‏كنيم، ببينيم آيا استفاده مى‏شود يا نه؟ لكن ما نحن فيه از اين روايت به هر حال استفاده مى‏شود.
اينجا يك روايتى هست كه من حالا اشاره كنم شما روايت را مراجعه كنيد فردا ان شاءاللّه آن را مى خوانيم. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب‏رياض و ديگران اين روايت را در همين صورت ثانيه نقل كردند و به آن استناد كرده اند و آن صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج است كه از اين روايت هم حكم قصاص را براى صورت دوم استفاده كرده‏اند. در اين روايت نكته اى وجود دارد كه بنده خدشه دارم كه اين روايت به اين معنا دلالت كند ولى چون فوائدى دارد فردا ان شاءاللّه روايت را بررسى مى‏كنيم.
والحمداللّه رب العالمين‏