[شروع درس 11 - دوشنبه: 19/7/78]
مطلبى پيرامون ماه رجب
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
[يا من يملك حوائج السائلين و يعلم ضمير الصامتين لكل مسألة منك سمع حاضر و جواب عتيد...
ماه رجب وارد شد، قدر بدانيد. دلهايتان را در معرض نسيم رحمت الهى قرار دهيد و نورانيت ببخشيد. براى ما و شما اين خيلى لازم است، چون ما مىخواهيم با سخن و عمل خودمان ان شاءاللّه مردمى را به راه خدا و سمت خدا هدايت كنيم و اين احتياج دارد به معنويت و روحانيت و اين ماه شريف و ماه شعبان و ماه مبارك رمضان فرصت خوبى است. اگر ما قدر بدانيم، اميد اين هست كه ان شاءاللّه بركات الهى نازل شود.]
نتيجه بحث اقسام قتل
حاصل بحث گذشته اين شد كه صور قتل از جهت تلبّس به عنوان عمد يا خطا، پنج قسم است:
قسم اول: قصد قتل دارد با ابزارى كه غالبا كشنده است.
قسم دوم: قصد قتل دارد با ابزارى كه نادرا كشنده است.
قسم سوم: قصد قتل ندارد بلكه قصد فعلى ديگر مثل ضرب مىنمايد لكن با ابزارى كه غالبا كشنده است.
قسم چهارم: قصد قتل ندارد، لكن با ابزارى كه نادرا كشنده است، فعلى انجام مىدهد.
قسم پنجم: نه قصد قتل دارد و نه نسبت به اين شخص، فعلى انجام مىدهد. مثلا مىخواهد به گنجشكى بزند، اتفاقا به شخصى اصابت مىكند و سبب قتل او مىشود.
ازصور مذكور، سه قسم اول را مشهور فقها، از اقسام قتل عمد دانستهاند، و قسم چهارم مورد اختلاف است، اما نوعا آن را شبه عمد دانستهاند كه ما نيز ان شاءاللّه همين را تقويت خواهيم كرد. عمده مباحث كتاب قصاص، پيرامون اين اقسام و فروع آنها است و ما بحث را از قسم اول آغاز مىكنيم.
1- وسائل ج19 ابواب القصاص فى النفس باب11 ح7
2- همان ح13
3- همان ح 5
قاعده اوليه در مقام شک تأسيس اصل:
قبل از ورود در بحث و بيان احكام اين شقوق، ابتداءً بايد براى موارد شك، اصلى، تأسيس كنيم تا هر جا به حسب ادله اجتهادى نتوانستيم بفهميم كه اين مورد از كدام قسم است، آن اصل، محكّم باشد و مراد از اصل در اينجا، اصل عملى مصطلح نيست، بلكه مقصود قاعده كلى است. بيان يك توهم و پاسخ آن:
بعضى گفتهاند: مرجع دراين موارد عموم كلمه (قتلى) در آيه شريفه «كتب عليكمالقصاص فىالقتلى(۱)»است. پس درهرموردى كه شك كرديم و ادله عمد، شامل آن مورد نشد، بهعموم آيه تمسك وحكم به قصاص مىنمائيم.
در پاسخ اين شبهه، ابتداءً يك بيان اجمالى، عرض نموده سپس متعرض بيان تفصيلى آن مىشويم.
اما اجمالا بايد دانست كه موضوع در آيه شريفه مضيّق و منحصر به موارد عمد است. بنابراين، موردى را كه نتوانستيم احراز كنيم عمد است يا غيرعمد، مشمول آيه شريفه نيست.
اما بيان تفصيلى، متوقف بر بيان يك مطلب اصولى است كه مطلبى رايج و شايع است و آن اين كه در باب عام و خاص و مطلق و مقيد، تخصيص و تقييد دائر مدار وجود تنافى بين دو دليل است. در هر جا كه تعدّد حكم باشد اگر تنافى نبود، تخصيص هم معنايى ندارد. اگر مولى گفت: اكرم العلماء و سپس گفت: اكرم الفقهاء، اينجا، جاى تخصيص نيست چون تنافى، نيست. ولى هرجا تكاذب و تنافى بود، بايد جمع عرفى بنمائيم و تقييد كنيم ياتخصيص بزنيم. مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق من العلماء.
لذا براساس اين مطلب، اين قاعده بين اصوليّين مشهور است كه: بين دليلين مثبتين، تقييد و تخصيص صورت نمىگيرد. لكن بايد بدانيم اين قاعده، فىالجمله درست است اما كليت ندارد. زيرا گاهى بين دو دليل مثبت هم تنافى هست، و لذا تخصيص جارى مىشود. مثل آنجايى كه از مجموع ادله بدست مى آوريم وحدت حكم را يعنى دليل عام و دليل خاص هر دو مىخواهند يك حكم را اثبات كنند. اينجا نيز اگر چه مثبتين باشند باز تنافى وجود دارد. و لذا تخصيص مىدهيم يعنى عام را حمل بر خاص مىكنيم و مىگوئيم اراده جدى مولى از عام همان خاص است. ما نحن فيه نيز از همين قبيل است، گر چه «قتلى» در آيه شريفه، موضوعِ عامى است و همه موارد عمد و خطا و شبه عمد را شامل مىشود اما از مجموع ادله و از ضرورت شرع و فقه بدست مىآوريم كه مراد، قتل عمد است. پس اين ادله، عموم آيه را تخصيص زده و آيه فقط شامل مقتولين عمدى مىشود و به اصطلاح گر چه «قتلى» ظاهرا در عموم استعمال شده، اما مراد جدى مولى، قتل عمدى است. بنابراين در مورد شك بين عمد و غير عمد، نمىتوان به عموم آيه تمسك كرد، چون موضوع احراز نشده است و در نتيجه، حكم هم جارى نمىشود. اشكال و پاسخ:
ممكن است گفته شود در شبهات مفهوميه مخصّص (در موردى كه مخصص، مجمل است و اجمال، ناشى از اجمال مفهوم است) مىتوان به عام تمسك كرد. به خلاف شبهات مصداقيه مخصص، كه جاى تمسك به عام نيست و ما در مباحث جهاد، مفصلا فرق بين اين دو را شرح دادهايم. و اينجا، متعرض آن مباحث نمىشويم. اجمالا بين اصوليين اتفاقى است (اگر چه ممكن است قول مخالفى هم باشد) كه اگر دليلى داشتيم عام مثل «اكرم العلماء» و دليلى داشتيم خاص مثل «لا تكرم الفسّاق منهم» و ندانيم كه فاسق، مرتكب كبيره است يا مرتكب صغيره را هم شامل مىشود، تمسك به عام مىنمائيم. چون دوران امر بين حجت و لاحجت است. زيرا در شمول خاص نسبت به مرتكب صغيره، شك داريم. پس حجت نيست. اما شمول عام نسبت به او قطعى است، پس عام حجت است و تمسك به آن اشكالى ندارد. مورد بحث ما، از همين قبيل است. دليل عام، آيه شريفه «كتب عليكم القصاص فى القتلى» است و دليل خاص، وجوب قصاص در متعمد مىباشد، و در مورد شك كه شبهه مفهوميه مخصص است، به عام تمسك مىكنيم.
پاسخ اين است كه، شكى نيست كه در شبهات مفهوميه مخصص، جاى تمسك به عام است اما در موردى كه عام، مضيّق نباشد، و در اين مورد همانطور كه گفته شد، موضوع عام، مضيق و منحصر به عمد است و لذا همانطور كه به خاص تمسك نمىتوان كرد، به عام هم نمىتوان تمسك كرد و به تعبير ديگر دائره موضوع عام و خاص، بر يكديگر منطبق است.
در نتيجه، در موارد شك، عنوان عمد احراز نمىشود و هر جا كه موضوع احراز نشود حكم هم جارى نمىشود. حكم هميشه دائر مدار موضوع است پس هر جا كه ندانستيم هذا عمدٌ ام لا؟ ادله عمد آنجا را شامل نمىشود و نمىتوان حكم به قصاص نمود. اين براى ما يك قاعده كلى است. بعد از فراغ از اين قاعده مىپردازيم به بيان اقسام.
1- بقره، 178 |
بررسى اقسام قتل
اكنون به بررسى اقسام قتل مىپردازيم:
قسم اول
الصورة الاولى، ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلةٍ يقتل غالباً.
اين صورت كه شخصى با قصد قتل بوسيله فعلى يا ابزارى كه غالبا كشنده است، كسى را بكشد، قدر متيقن از موارد قصاص است و همه ادلّه دالّه بر قصاص، شامل اين مورد مىشود. لكن اگر بخواهيم به شكل منظم، آن ادله را ذكر كنيم، بايد بگوئيم:
1- همه عمومات قصاص چه آنهائى كه در كتاب ذكر شده و چه آنهائى كه در سنت آمده شامل اين مورد مىشود.
2- فحواى ادلهاى كه دلالت بر قصاص در صورت دوم و سوم، مىكند.
بايد دانست كه عمده روايات وارده در باب قصاص، ناظر به صورت دوم و سوم است و رواياتى كه مربوط به صورت اول نقل شده، كم است. لكن فحواى همان روايات، دلالت بر اين مورد مىنمايد.
3- رواياتى كه بالخصوص، عمد را معنا مىكند، يعنى تصريح به موردى مىكند كه قتل همراه با قصد و وسائل قتاله يا فعلى كه غالبا موجب قتل است صورت گرفته، كه ذيلا به ذكر يكى از آنها مىپردازيم.
روايت:
و باسناده عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى العباس و زرارة عن ابىعبداللّه (ع) قال: ان العمد ان يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله...(1)
سند اين حديث، سند معتبرى است. چون مرحوم شيخ سه طريق به على بن الحكم دارد كه دو طريق آن صحيح است و ساير رجال سند نيز موثق هستند و از نظر مضمون نيز دلالت بر مورد مىكند، چون يتعمّد، يعنى قصدكندوباقصد حركت نمايدوباوسيلهاىكه غالبا كشندهاست، قتلى انجام دهد. دراينجاروايتى هست كه درآن، تعمّد به معناى ديگرى بكار رفته است:
و عنهم عن احمد بن محمدبن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابىعبداللّه (ع) قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاءُه جهنّم» قال: من قتل مؤمنا على دينه فذاك المتعمّد الذى قال اللّه عزّ و جلّ «و اعدّ له عذابا عظيما» قلت: فالرجل يقع بينه و بين الرجل شيئٌ فيضربه بسيفه فيقتله، فقال: ليس ذاك المتعمّد الذى قال اللّه عز و جل.(2)
بررسى سند:
عنهم - يعنى عن عدةٍ من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد. در بين «عده»هائى كه در كافى وجود دارد، سه (عده) رايج است:
الف: عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد
ب: عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن عيسى
ج: عدة من اصحابنا عن احمدبن محمدبن خالد
محل بحث ما«عدة» قسم اخيراست كه دربين ايشان، افرادثقه وجود دارند، پساينعدة، معتبراست. مرادازاحمدبنمحمدبنخالد، برقىاست وثقهاست.
عثمان بن عيسى، واقفى و از رؤساى آنان است ولى ثقه است. سماعة بن مهران نيز موثق است.
توضيحى پيرامون مضمون روايت:
ممكن است توهم شود كه بنابراين روايت، عمد در اصطلاح كتاب و سنت آن است كه كسى را بخاطر دينش بكشد و اين غير از عمدى است كه در عرف فقها رايج است كه (القتل بالقصد بما يقتل غالباً)
پاسخ: اين برداشت صحيح نيست. چون روايت متضمن بيان اين نكته است كه حكمى كه در آيه شريفه بيان شده، يعنى خلود در آتش، مخصوص اين مورد از عمد است، نه اينكه در مقام بيان معناى عمد باشد بطور مطلق، و مؤيد آن، روايت ديگرى است كه در همين باب آمده است:
محمدبن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمدابن يحيى، عن احمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه ابن سنان و ابن بكير جميعا عن ابىعبداللّه (ع) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، هل له توبة؟ فقال: ان كان قتله لايمانه فلاتوبة له، و ان كان قتله لغضبٍ او لسبب من امرالدنيا فان توبته ان يقاد منه...(3)
در مورد ثقه بودن سهل بن زياد، بحثهايى شده و اقوال مختلفى هست. لكن قول صحيح به نظر ما همان قولى است كه مرحوم علامه شوشترى در قاموس الرجال ذكر كردهاند، كه گر چه سهل بن زياد را بطور مطلق نمىتوان ثقه شمرد، زيرا روايات ضعيف دارد، غلو دارد و متهم به كذب است و غير آن، لكن رواياتى كه مرحوم كلينى در كافى از ايشان نقل كرده، موثوق به هستند و نفس اهتمام كلينى به اين روايات و نقل آنها باتوجه به كثرت آن، حاكى از اين وثوق است. البته ايشان قرائن ديگرى هم براى اين مطلب ذكر نمودهاند.
همانطور كه نظر ما در مورد مشايخ كلينى نيز همين است همانطور كه در مورد حميدبن زياد گفتيم، كه گر چه واقفى است ولى او را قبول داريم و نه تنها درباره مشايخ كلينى، بلكه درباره مشايخ صدوق، مشايخ شيخ، مشايخ نجاشى و بطور كلى افرادى كه به آنها «شيخ» اطلاق مىشود و روايات كثيره از آنان نقل مىكنند، همين مطلب صادق است.
البته كلينى غير از اين طريق، طريق ديگرى هم دارد. عن محمدبن يحيى عن احمدابن محمد كه احمد ابن محمدبن عيسى است جميعا عن ابن محبوب عن عبداللّه ابن سنان و ابن بكير كه عبداللّه ابن سنان و ابن بكير كه هر دو ثقه هستند لكن اولى امامى و دومى فطحى است. پس سند اين روايت، از نظر ما اشكالى ندارد.
در اين حديث هم مىبينيد كه نوع خاصى از عمد بيان شده نه معناى قتل عمد بطور كلى. بنابراين اشكالى از ناحيه اين حديث در مضمونى كه گفتيم حاصل نمىشود. در جلسه آينده به بررسى صورت دوم مىپردازيم. ان شاءاللّه
