تعريفِ موجب قصاص اكنون به حول و قوه الهى وارد اصل بحث مىشويم.
قال المحقق (ره) فى الشرايع: كتاب القصاص و هو قسمان:
القسم الاول فى قصاص النفس والنظر فيه يستدعى فصولاً:
الاول فى الموجب، و هو ازهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً
مرحوم محقق قصاص را در دو قسمت بحث كردهاند، يكى قصاص نفس و ديگرى قصاص اطراف (اعضاء و جوارح).
اولين بحث در قصاص نفس، بيان موجب آن است. ايشان از موجب به ازهاق النفس تعبير كردهاند و معلوم نيست چرا كلمه قتل را عنوان نفرمودهاند، با اين كه اين دو كلمه، با يكديگر مترادفند و ظاهرا خصوصيتى در ازهاق النفس نيست و كتب لغت هم به فرق اين دو اشارهاى نكردهاند.(1) به هر حال براى موجب چهار قيدِ احترازى ذكر شده كه ان شاءاللّه درباره آن بحث مىكنيم. [شروع درس 9 - سهشنبه: 13/7/78] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
[پيرامون بحث ديروز (حق القصاص، قابل انتقال به غير است) بعضى از آقايان اشكال كردهاند كه جواز انتقال اين حق به غير دليل مىخواهد.
در پاسخ مىگوئيم: نظر ما هم همين است كه اگر دليلى در كار باشد، قابل انتقال است اما احتياج به دليل خاص نداريم كه مثلا روايتى بگويد: يجوز هبة حق القصاص، بلكه همان اطلاقات و عمومات بيع و هبه، اگر مانعى در اجراى آنها نبود، كافى است. همان طور كه خود شما مىگوئيد در اجراى حكم قصاص و يا استيفاى آن، وكالت جايز است و اين مطلب از عمومات و اطلاقات باب وكالت، فهميده مىشود.] تعريف مرحوم محقق درمورد موجب قصاص، در جلسه گذشته خوانده شد (ازهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً). مرحوم شهيد هم درلمعه همين عبارت را نقل كرده ومرحوم علامه هم با اندك اختلافى(۲) آوردهاند.
تعريف محقق بهترين و جامعترين تعاريف است. و تعريفهاى ديگر، مثل تعريف علامه در تحرير و شيخ در نهايه و ديگران چه متأخرين و چه معاصرين، به اين جامعيت نيست.
همانطور كه گفته شد، مرحوم محقق در موجب قصاص، چهار قيد احترازى ذكر فرمودهاند.
الف- المعصومة: خونى كه هدر نيست. در مقابل آن، غيرمعصومه است بهمعناى خون مهدور و غير محقون. يعنى كسىكه بدون ثبوت حق شخص خاصى بر او، محكوم به قتل است، مثل مرتد و زانى محصن.
البته بايد توجه داشت كه مراد از خون هدر اين نيست كه هر كس با تشخيص موضوع مىتواند مهدورالدم را بكشد. بلكه بايد از طريق شرعى اثبات شود و قدر متيقن آن، ثبوت نزد حاكم شرع است و همينطور قدر متيقن از وسيله اجراى حكم، وسيلهاى است كه قاضى انتخاب مىكند پس اجراى حكم هم بايد به اذن حاكم شرع باشد.(۳)
ب- المكافئة: كه مراد تكافؤ در دين و حريت است و لذا اگر مسلمانى كافرى را بكشد، هر چند ذمّى باشد، حق قصاص براى كافر نيست.
ج- عمد: كه عمده مباحث اول كتاب قصاص، درباب عمد است كه ان شاءاللّه بحث خواهيم كرد.
د- عدوان: يعنى اين قتل از روى ظلم و اعتداء باشد. عدوان دراينجا بمعنى دشمنى نيست و با اين قيد، قتل قصاصى خارج مىشود. چون كسى كه محكوم به قصاص است، خون اومهدورنيست، و قتل اونياز به اذن ولى دم دارد. لذا اگر كسى غير از ولى دم، محكوم به قصاص را بدون اذن او قصاص كند، خودش قصاص مىشود و ظاهرا در اين مورد، ادعاى عدم خلاف هم شده است.
1- در قرآنكريم، قتل درمقابل موت قرارگرفته است(ان مُتّم اوقتلتم)، (اَفَاِن ماتَ اوقُتل) و فرق آن دو اين است كه قتل، مرگى است كه به عمل كسى، انجام گيرد به خلاف موت.
2- علامه (ره) به جاى ازهاق، اتلاف و به جاى عدوانا، ظلما آوردهاند.
3- البته در مورد سبّ معصوم، بحث خاصى دارد كه فعلا مورد نظر نيست. كما اين كه ممكن است حاكم گاهى اذن عام صادر كند كه هر كس به فلان شخص دسترسى پيدا كرد، مىتواند او را بكشد، همان طور كه در تاريخ پيامبر اكرم(ص) نقل شده است. | 