اقوال فقهاء در معناى حق و حكم اكثر فقهاء در تعريف حكم گفتهاند: حكم آن است كه اثباتا و نفيا در اختيار شارع است و مكلف در آن، اختيارى ندارد، تنها مى تواند موضوع را عوض كند تا حكم، عوض شود. مثل اين كه، به مسافرت مى رود تا حكم صوم بر داشته شود. لكن حق چيزى است كه اعمال و اسقاط آن به دست مكلف است. بيان مرحوم آيةاللّه خوئى و اشكال بر آن
مرحوم آيةاللّه خوئى منكر اصل اين تقسيم شده و در تعريف حق، حكم را داخل نمودهاند و بالعكس و فرمودهاند، حق، به معناى ثبوت است، و همه احكام به اين معنا، حقوقند. چون همه آنها، ثابت هستند و همه حقوق، احكامند چون مجعول شرعى مىباشند و مثالهايى هم براى اثبات نظريه خود آورده و سپس مى فرمايند اگرچه فروق اعتبارى بين آن دو وجود دارد و لكن فروق اعتبارى قابل اهميت نيست زيرا ماهيت و حقيقت آن دو يكى است.
بايد گفت نظر ايشان در اعتبارى بودن حق و حكم، صحيح است. زيرا مجعولات شرعية، حقايق خارجى نيستند، قوام همه آنها، به اعتبار است، اما اعتبارى بودن آنها، سبب نمىشود كه فرق بين آن دو هم، اعتبارى باشد، اگر شارع، دو نوع اعتبار كرد، دو سنخ مىشود.
لذا به نظر مى رسد كه حكم با يك اصطلاح، شامل همه مجعولات شرعى است همه مجعولات شرعى، احكامند، احكام شرعى، مظاهر حاكميت شارع براى متشرعين مىباشد، همان طور كه همه قوانين چنين است، هر مقننى قوانينى دارد كه نشانه حاكميت او است نسبت به افرادى كه تابع قوانين او هستند. حال اين مجعولات شرعى، داراى اقسامى است:
1- يك قسم حامل معناى تكليف يا ترخيص است، تكليف لزومى مانند وجوب و حرمت، و تكليف ترجيحى مانند استحباب و كراهت و اباحه كه ترخيص در فعل و ترك است كه به اين قسم احكام تكليفى گفته مىشود.
2- يك قسم حامل معناى وضع است، مثل نجاست كه شارع براى بعضى از اعيان، وضع كرده يا وضع زوجيت بوسيله نكاح كه به اين قسم، احكام وضعى گفته مىشود.
اين احكام وضعى كه مجعولات شرعى هستند، هر كدام آثار جداگانهاى دارند كه در ديگرى نيست، حتى در انواع يك حكم وضعى، آثار بخصوصى هست كه در نوع ديگر نيست. مثل ملكيت كه بعضى انواع آن، داراى آثار مخصوصى است، گرچه آثار مشترك هم دارند. ملکيت، سلطنت، حق و نسبت بين آنها
اكنون در بين مجعولات شرعيه وضعيه سه نوع را به مناسبت بحث ماهيت قصاص مورد بحث قرار مىدهيم.
الف: ملكيت، و آن علاقه خاصى است بين انسان و شيئى در خارج يا در ذمة.
ب: سلطنت، و آن نوع ديگر علاقه است بين انسان و چيز ديگر كه ماهيت آن غير از ملكيت است. اگرچه در ملكيت هم تسلط وجود دارد، مثل تسلط ولى بر اموال مولّى عليهِ صغير، يا تسلط وصى بر ما فيه الوصية، كه سلطنت دارد ولى مالك نيست.
ج: حق، نوعى علاقه و ارتباط بين انسان و عملى يا چيزى يا انسان ديگرى است كه غير از ملكيت و سلطنت است، مثل حقالرهانة كه مرتهن حقى بر مال مرهونه دارد، اما نه مالك آن است و نه تسلط بر تصرف دارد، بلكه فقط حقى دارد كه تصرفات راهن را محدود مىكند.
اين مفاهيم، گاهى در يك جا جمع مىشوند ولى اكثرا تخلف پيدا مىكند و تخلف كاشف از آن است كه اين ماهيات، منطبق بر هم نيستند.
گاهى حق هست، ولى مالكيت نيست مثل حق تحجير و حق سبق در مشتركات و گاهى حق هست ولى سلطنت نيست، مثل حق قصاص كه براى صغير، ثابت شده، ولى او سلطنت بر اعمال اين حق را ندارد، يا حقالرهانه و گاه سلطنت هست ولى ملكيت نيست مانند سلطنت ولى بر مال مولىّ عليه كه ملكيت نيست ولى سلطنت بر تصرفات دارد.
نتيجه بحث: از مباحث فوق بدست مى آيد كه حق، امر مجعولِ اعتبارىِ شرعى است در قِبال حكم. البته اقوال فقهاء در اين مورد مختلف است، بعضى حق را مرتبه ضعيفه ملك دانستهاند و بعضى، حق را ملك نارسيده (غيرناضجة) تعبير كردهاند ولى اين تعابير، صحيح به نظر نمىرسد. ملك، يك ماهيت است و حق ماهيت ديگرى و براى تحقيق بيشتر مىتوانيد به كتاب البيع مرحوم امام و يا خيارات رجوع كنيد. [شروع درس 8 - دوشنبه: 12/7/78] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
در جلسه گذشته بحثى پيرامون معناى حق و حكم داشتيم و بهطور خلاصه گفتيم كه حق اضافه اعتباريه است كه شارع آن را بين انسان و عملى يا چيزى و يا انسان ديگرى، وضع كرده است و سه طرف دارد: ذوالحق و ما فيه الحق و من عليه الحق(1) برخلاف سلطنت كه دو طرف دارد: مسلط و مسلط عليه.
قبل از بررسى آثار حق، اشاره به اين نكته لازم است كه از مجموع كلمات فقهاء در ابواب مختلف فقه بدست مى آيد كه: قوام حق به قابليت اسقاط است و اين بارزترين اثر آن است. گر چه آثار ديگرى هم دارد. البته مراد اين نيست كه هر حقى بالفعل قابل اسقاط باشد، بلكه ممكن است شأنيت اسقاط داشته باشد، مثل حق قصاص و شفعه كه براى صغير و مجنون نيز وضع شده لكن بالفعل نمىتوانند اسقاط كنند. زيرا جنون و صِغر، مانع اعمال آن است.
بههرحال، وقتىكه باتوجه بهادله شرعى، اين اثر(قابليت اسقاط) ثابت شد، حق بودن قصاص احراز مىگردد و سپس ساير آثار كه قبلا اشاره شد،
مثل قابليت نقل قهرى يا اختيارى و غيره بر آن مترتب مىشود و اين ترتب بنحو اقتضاء است. يعنى اگر مانعى نبود، آثار جارى مىشود و اگر مانعى بود، اِعمال نمىشود.
مثلا حق قصاص، كه ابتداءً به عنوان حق، قابل انتقال اختيارى است و لذا قابليت هبه و صلح دارد، اما در باب بيع، مبيع واقع نمىشود، چون مبيع بايد عين باشد (طبق تعريف رايج، اگر اين تعريف را قبول كرديم) و اين مطلب، مانع اعمال اين اثر مىشود.
به هر حال از مطالب گذشته استفاده مىشود: قصاص، حق است؛ چون قابل اسقاط است و اين قابليت از لسان دليل: (فمن عفى له من اخيه شيئٌ...(2) يا فمن تصدّق به فهو كفارة له(3) ) استفاده مىشود و بعد از اثبات حق بودن، آثار ذيل بر آن مرتب مىشود:
الف: قابل معاوضه به مال است با من عليه الحق (جانى) كه مىتوان به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از او گرفت و حق را ساقط كرد.
ب: قابل نقل به صلح و هبه است به شخص ثالث (اگر مانعى از آن در دليل صلح و هبه يا ادله قصاص نباشد كه ان شاءاللّه در فروع آينده بحث خواهد شد).
ج: ثمن بيع قرار مىگيرد، اگر فرض كنيم كه عنوان مال بر او صدق كند و قابل مبادله به مال باشد كه در مواردى بعيد نيست چنين باشد.
د: قابل انتقال به وارث است، چون از لسان دليل استفاده مىكنيم: ما ترك الميت من حقٍ فهو للوارث، و قصاص، مشمول آن است. البته به وارث انثى منتقل نمىشود على خلافٍ فى المسأله.
فروع ديگرى هم هست مثل اين كه اگر قصاص ماليت داشته باشد، موجب استطاعت حج مىشود يا نه؟ و يا اين كه آيا در مورد دين، خارج از ضروريات مديون، حساب مىشود كه بتوان به دائن داد يا نه؟ و آيا قابل وصيت هست يا نه؟ و يا قبل از تحقق اين حق، قابليت عفو دارد؟ مثل آن كه از قرائن معلوم شود جراحت وارده بر شخصى منجر به فوت او مىشود، آيا قبل از موت، مىتواند حق قصاص را ساقط كند يا نه؟ از آنچه گذشت معلوم مىشود كه قصاص اگرچه حق مالى نيست ولى با توجه به معاملات گوناگونى كه امروزه در دنيا رايج است و در گذشته معمول نبوده، بعيد نيست كه حق قصاص هم روزى قابل مبادله به مال باشد.
1- بايد توجه داشت كه بحث حق و حكم، بحثى مشكل و تاحدودى پيچيده است و در تحقيق آن، مرحوم سيدمحمد بحرالعلوم رساله مستقلى نوشتهاند كه در جلد اول بلغة الفقيه، به چاپ رسيده و مرحوم امام (قده) در ابتداى كتاب البيع، بحث كامل و مفصلى نمودهاند و ساير فقهاء مثل مرحوم آيةاللّه خوئى (قده) در مصباح الفقاهة و مرحوم نائينى در حواشى مكاسب، بحث كردهاند.
2- بقره178
3- مائده45 | 