تبیان، دستیار زندگی

پاسخ اشكال‏

 پاسخ اين اشكال به دو بيان مطرح مى‏شود: 1- بيان اجمالى  2- بيان تفصيلى‏
 بيان اجمالى، آن است كه، شما مى‏گوئيد: كشف كرديم كه حيات، ملاك حكم قصاص است اما چگونه ادّعا مى‏كنيد كه اين ملاك، ملاك تامّ يا تمام‏الملاك است. چنين ادّعائى، رجم به غيب است. و كسى جرأت چنين ادعائى دارد كه يا علم به مسائل و احكام ندارد و يا ورع و تقواى لازم در او نيست.
 بيان تفصيلى، اين است كه: امورى كه به عنوان ملاك حكم، بيان مى‏شود، خواه در لسان ادله شرعى به آن تصريح شده باشد و يا از آن، استظهار شود سه قسم است:
1- ملاك تام: به اين معنا كه اگر عامل ديگرى در كار نباشد خود اين ملاك به تنهائى، موجب ثبوت حكم است.
2- تمام‏الملاك: يعنى علاوه بر اين كه ملاك تامّ است، تمام الملاك نيز مى‏باشد.
 به اين بيان كه: فقط اين ملاك در صدور حكم دخالت داشته است، كه اگر اين ملاك باشد، حكم، هست و اگر نباشد، حكم نيز برداشته مى‏شود.
 تفاوت بين اين دو آن است كه در صورت اول، ملاك، موجب صدور حكم شده و اگر در مورد ديگر نيز اين ملاك وجود داشته باشد، موجب تسرّى حكم مى‏شود. اما با انتفاء ملاك، حكم برداشته نمى‏شود. مانند: اسكار در مورد حرمت خمر كه در روايات وارد شده است «كل مسكر حرام».⁽⁶⁾
از مضمون اين روايات استفاده مى‏شود كه اسكار، ملاك تامّ حرمت است، و لذا اگر در نبيذ هم اسكار بود، حرمت مى‏آيد، اما اگر در موردى اسكار نبود، مثلا به خاطر آب و هواى مخصوصى، خمر، مسكر نبود، حرمت برداشته نمى‏شود.
 اما در صورت دوم (كه از آن تعبير به علت مى‏شود) به اين شكل است كه هر جا ملاك بود، حكم هست و هر جا ملاك نبود، حكم نيست، و لذا مى‏گويند: الانتفاء عند الانتفاء.
 و چنين موردى را در شرع، سراغ نداريم و يا نادر است. تعبير علت، منحصر به مورد تمام الملاك نيست بلكه در موردى كه ملاك تام است، نيز صادق است. اما وجه اين كه با ارتفاع اين ملاك، حكم، مرتفع نمى‏شود اين است كه احتمال مى‏دهيم غير از اين ملاك، ملاك ديگرى هم باشد. پس حكم با بودن ملاك تام، محقق مى‏شود ولى با انتفاء آن، مرتفع نمى‏گردد.
 اما در مورد تمام الملاك، مى‏دانيم كه اين ملاك، علت منحصره حكم است و لذا با انتفاء آن، حكم مرتفع مى‏شود.
 3- جزء الملاك: يعنى ملاك فى الجمله در حكم دخالت دارد، مانند: صحت در مسأله روزه كه از روايت صوموا تصحّوا، اجمالا دخيل بودن آن در وجوب روزه استفاده مى‏شود. در اين قسم، حكم، وجودا و عدما دائر مدار اين ملاك نيست و نمى‏شود گفت: هر چه موجب صحت است، وجوب دارد. مثلا كوه‏نوردى، موجب صحت است، پس واجب است. و اكثر رواياتى كه متعرض علل و فلسفه احكام شده‏اند مثل روايات كتاب علل الشرايع از اين قبيل است.
حال مى‏گوئيم: از آيه شريفه قصاص، بدست مى‏آيد كه فى‏الجمله ملاك در قصاص، حيات است. اما غير از حيات، امر ديگرى موجب صدور حكم در عالم ثبوت نبوده، بدست نمى‏آيد و يا اگر در چيز ديگرى غير از قصاص، حيات بود، حكم به لزوم آن كنيم، اين هم، از آيه شريفه، قابل استفاده نيست.
 مثلا اگر قاتلى فرار كرد و دسترسى به او نبود، اگر فرزندان او را بكشيم يا خانه او را آتش زده و اموال او را مصادره كنيم، موجب جلوگيرى از قتل‏هاى آينده مى‏شود، آيا مى‏توان چنين چيزى را تجويز كرد؟ قطعا نمى‏شود تجويز كرد.