تبیان، دستیار زندگی

[شروع درس 1 - يك‏شنبه: ۲۸/6/۷۸]

جايگاه قصاص در حقوق رايج

در كتاب قصاص بحث درباره جزاء تعرض جسمانى معتديانه و ظالمانه به انسان است يا به تعبير دقيقتر بحث از احكام اعتداء است نه فقط جزاء.
تعرض مالى و عرضى مانند سرقت و قذف در كتاب قصاص بحث نمى‏شود.
تعرض جسمانى احكامى دارد كه يكى از احكامش قصاص است. يعنى مجازات مشابه كه بعدا بحث مى‏كنيم.
حكم ديگر قصاص اين است كه طرف صاحب حق (معتدى‏ عليه) مى تواند عفو كند يا عفو مجانى يا عفو در مقابل ديه.
در كتاب القصاص فقط از قصاص بحث نمى شود بلكه از ديه، از عفو، از طرق اثبات جنايت هم بحث مى شود. لكن چون عمده ترين مباحث اين كتاب قصاص است كه از جمله احكام بسيار مهم اسلام است و شعب و فروع كثيره دارد، لذا اسم اين كتاب را كتاب القصاص گذاشته‏اند.
متاخرين از زمان محقق به اينطرف اين كتاب را غالبا به همين نام كتاب‏القصاص ناميده‏اند لكن در بين مؤلفين قديم از اصحاب ما بعضى اسم اين كتاب را به‏عنوان كتاب الجنايات يا كتاب‏الجراح گفته‏اند. كما اينكه در كتب عامه هم غالبا با همين نام‏ها (كتاب الجنايات يا كتاب الجزاء يا كتاب الدماء يا كتاب الجراح) نامگذارى شده است. در مقايسه بين محتواى اين كتاب در فقه با آنچه كه به عنوان حقوق جزاء در حقوق بحث مى شود به طور اجمال مى‏توانم اين را عرض كنم كه در حقوق جزاء دو فصل عمده وجود دارد يكى حقوق جزاى عمومى، و ديگر حقوق جزاى اختصاصى.
در مباحث حقوق جزاى عمومى كه در دانشگاههاى حقوق بحث مى شود مباحث كلى جزاء مطرح است. معناى جرم، ملاك جرم، معناى جزاء، شرايط جزاء و از اين قبيل. در بخش ديگر كه به نام حقوق جزاى اختصاصى ناميده مى‏شود، ويژگيهاى هر جرمى مورد بحث قرار مى‏گيرد كه از جمله مجازات خاص آن جرم است.
بنابراين بين كتاب قصاص ما و حقوق جزاى اختصاصى در حقوق جزاى رايج، عموم و خصوص من وجه است. يك چيزهايى در اينجا مطرح مى‏شود كه در حقوق جزاى اختصاصى مطرح نمى شود. يك چيزهايى در آنجا مطرح مى شود كه در اينجا مطرح نيست. مثلا در كتاب القصاص ما، بسيارى از مباحث حقوق جزاى عمومى هم مطرح مى‏شود، همچنانى كه در حقوق جزاى اختصاصى بسيارى از مطالبى هست كه در كتاب قصاص نيست ولى در كتاب الحدود است. مثلا، مجازاتهايى كه حكم آنها در حقوق جزاى اختصاصى مطرح مى شود فقط جنايات بر اشخاص نيست بلكه جنايات على المجتمع هم هست كه آنها محلش در كتاب الحدود ما است و يك چيزهايى بين اين‏ها مشترك است. بنابراين در كتاب القصاص هم مباحث مربوط به اعتداى جسمانى بر غير مطرح مى شود به‏طور ويژه، هم برخى از مباحث عام جزاء مانند معناى قتل عمد و قتل شبه عمد و غيره. در حالى كه اين چيزها در حقوق جزاى اختصاصى مطرح نمى شود.
اگر ما مى توانستيم كتاب الحدود و كتاب القصاص را كه در مورد مجازاتها است با كتاب ديات، مجموعه اينها را به همان شكل تقسيم حقوق جزاى عمومى و حقوق جزاى اختصاصى تقسيم بكنيم اين بسيار پيشرفت خوبى بود در تبويب و تقسيم بندى، كه اين كار نشده است. حالا من اين را از اين جهت مطرح كردم كه در بين شما آقايان يا فضلايى كه در خارج از اين حوزه درس هستند كسانى به فكر بيفتند و اين كار را بكنند. البته در كتاب معروف «التشريع الجنايى الاسلامى» تاليف عبدالقادر عوده اين كار شده است منتهى عيب آن كتاب اين است كه اولا نويسنده كتاب فقيه نبوده است. حقوقدانى است كه به فقه اسلامى علاقمند مى‏باشد لكن اهل استنباط نيست. اين كار كار يك فقيه است. ثانيا آراء و نظرات فقه اماميه را كه غالبا آراء و نظرات پخته اى است، مطرح نكرده است. على اى حال فعلا ما بحثمان در كتاب القصاص به همين ترتيبى است كه در فقه ما مطرح مى شود. ترتيبى كه براى اين كتاب انتخاب كرده‏ايم ترتيب مرحوم محقق حلى رضوان‏اللّه عليه در شرايع است. علت هم اين است كه اين ترتيب از همه ترتيبهايى كه بعد از ايشان در كتاب قصاص اتخاذ كرده‏اند بهتر و منظم تر است و با اينكه نزديك به 8 قرن از تأليف اين كتاب مى گذرد، وقتى انسان نگاه مى كند به كتابهاى فقهى كه بعد از ايشان نوشته شده است، مى بيند اين ترتيب بهتر از ترتيبى است كه علاّمه در قواعد، شهيد در لمعه و ديگران در كتابهاى ديگر اتخاذ كرده‏اند. فايده ديگرش اين است كه جواهر، شرح مبسوط و مفيد و پرمطلبى كه براين كتاب نوشته شده، در دسترس شما خواهد بود و مى‏توانيد به آن كتاب مراجعه كنيد و همچنين بعضى از كتب ديگرى كه شرح بر شرايع است.