بحث ما در باره اصول علميه است در مقام إجزاء. اصول عمليه عبارتند از:‌ 1) اصاله الطهاره؛ 2) اصاله الحليه؛ 3) اصاله البرائه؛ 4) قاعده تجاوز و...؛ ما در اينجا همة اينها را بحث مي‌كنيم كه آيا «عند التخلف» مجزي است يا مجزي نيست، يعني بحث مال «عند التخلف» است. ما نسبت به قاعده طهارت و قاعده حليت، ‌همان بياني را كه مرحوم آخوند دارند، پرورش داديم،‌آخوند قبل از آنكه وارد امارات بشوند، نخست اصول عمليه را بحث كردند، سپس امارات را. ولي ما عكسش كرديم، يعني نخست امارات را بحث نموديم، سپس سراغ اصول عمليه رفتيم.

حاصل فرمايش آخوند اين است كه اگر شرع مقدس بفرمايد:‌ «صلِّ في الطاهر». معناي اين شرط اين است كه بايد لباس شما (در حال نماز) طاهر واقعي باشد،يعني در شط فرات آب بكشي ونماز بخواني. اما اگر در طاهر ظاهري نماز خواندي،‌ «صلِّ في الطاهر» اين را شامل نيست. ولي بعد از آنكه ‌شرع مقدس،‌دوتا اصل براي ما درست كرد وفرمود: «عند الشك» بگوييد: هذا طاهر. يا فرمود:«عند الشك» بگوييد: هذا حلال. اگر «عند الشك» گفتيد كه: هذا طاهر و هذا حلال، اين دليل قاعده طهارت و حليت، نسبت به دليل شرطيت حاكم است، يعني اگر ما دليل‌ قاعدة طهارت و حليت را نسبت به دليل شرطيت(يشترط أن يكون صلاه المصلي طاهراً وحلالاً) مقايسه كنيم، دليل قاعده طهارت و حليت، نسبت به دليل شرطيت حاكم مي‌شود. حاكم در اينجا به معناي ضيق نيست بلكه به معناي توسعه است، يعني آن دليل شرطيت را توسعه مي‌دهد و مي‌گويد؛ ا ينكه من گفتم:«‌صلِّ في الطاهر»،‌كلمة «طاهر» اعم است از طاهر واقعي و طاهر ظاهري - الطاهر أعم من أن يكون طاهراً واقعياً أو ظاهرياً- ،اگر كشف خلاف شد،‌كشف خلاف نسبت به دليل شرطيت نشد، بلكه كشف خلاف نسبت به طهارت و نجاست عباء شد، يعني معلوم شد كه عباء نجس است،‌اما دليل «شرطيت» خلاف نپذيرفت. چرا؟ چون شرط اعم از واقع و ظاهر است-‌ البته مرحوم آقاي نائيني در اينجا اشكالاتي دارد كه بعداً‌ مطرح خواهيم كرد- .

بنابراين؛ ما معتقديم كه اگر كسي با اصاله الطهاره و اصاله الحليه در أجزاء وشرائط اعمال كند و ‌ نماز بخواند هرچند تخلف بشود، نمازش صحيح ودرست است، صحتش هم يا از باب حكومت است، يا صحتش ( به تعبير مرحوم بروجردي) از اين باب است كه عنوان صلات بر آن منطبق است،‌ و اجماع داريم كه براي يك انسان در يك روز بيش از يك نماز صبح واجب نيست. بلكه شما مي‌توانيد از‌آن دليلي كه ما در امارات گفتيم نيز استفاده كنيد،‌ دليل ما در امارات عبارت بود از: ملازمه عرفيه بين الأمر بالعمل بالإماره و اقتصار شارع در اغراض و مقاصد خودش به مؤداي اماره.

بررسي استصحاب:

‌ مرحوم آخوند مي‌فرمايد:‌ «وكذا الإستصحاب في وجه قوي». آخوند مي‌فرمايد: حتي استصحاب هم مجزي است؛ مثلا من سابقاً يقين به طهارت لباسم داشتم،‌ استصحاب طهارت كردم و نماز خواندم،‌بعداً‌ معلوم شد كه اين لباس من نجس بوده،‌مرحوم آخوند مي‌فرمايد دراينجا هم(في وجه قوي) مجزي است. مراد ايشان ازجملة«في وجه قوي» اين است كه‌كار «استصحاب» طريقيت نيست، بلكه كار استصحاب، جعل ممثال است،‌استصحاب طريق به واقع نيست، بلكه استصحاب، جعل ممثاثل است، يعني ظاهراً جعل مي‌كند مصداقي راكه مماثل با مصداق واقعي است.- البته اگر جعل مماثل بگوييم، بايد در شبهات موضوعيه بگوييم،نه در شبهات حكميه-. جعل مماثل يعني چه؟ اين عباي من كه سابقاً پاك بود و بعداً شك در طهارت و نجاستش كردم، هنگام استصحاب كه مي‌گويم:«‌لا تنقض اليقين بالطهاره بالشك في النجاسه»، يعني جعل مماثل مي‌كنم، يعني «أحكم بأن العباء طاهر كطهاره الواقعيه» جعل مماثل است، يعني يك طهارتي براي اين لباس مي‌سازد.

اگر ما در استصحاب، به جعل مماثل قائل شديم ، قهراً‌ عين همان مسئلة حكومت پيش مي‌آيد، يعني هرچند كه معناي «صلِّ في الطاهر»اين است كه برو در شط فرات آب بكش، و سپس با آن نماز بخوان. ولي بعداً‌كه مي‌گويد:«‌لا تنقض اليقين بالطهاره بالشك بالنجاسه»،‌معنايش اين است كه اين هم طاهر است( يعني قل هذا طاهر).وقتي طاهر شد، پس‌ مصداق «صلِّ في الطاهر»است ومن هم نمازم را در لباسي خواندم كه مصداق«صلِّ في الطاهر» است.پس اين نماز من (والله و بالله) واجد شرط واقعي نماز است،‌چون شرط واقعي نماز، اعم از ظاهر و باطن است، فلذا ‌اگر بعداً‌ تخلف شد،‌تخلف در شرطيت نيست، بلكه تخلف در نجاست و طهارت عباء است. بنابراين،مراد آخوند از جملة «في وجه قوي» اين است كه استصحاب طريق به واقع نيست، بلكه ‌كار استصحاب، جعل مماثل است، يعني«‌جعل فرد مماثل للفرد الواقعي»،‌البته اگر جعل مماثل گفتيم،‌فقط در شبهات حكميه است،‌اما در شبهات حكميه بعيد است.

پس معناي (في وجه قوي) در استصحاب اين است كه بگوييم: ‌جعل مماثل مي‌كند« يجعل فرداً مماثلاً للفرد الواقعي». البته از مبناي ما هم مي‌توانيد استفاده كنيد (يعني ادعاي ملازمه) و بگوييد: اينكه شارع مي‌فرمايد:‌عبايت پاك است،معنايش اين است كه شما مي‌توانيد با اين عباء‌نماز بخوانيد. ‌وقتي مي‌‌گويد: شما مي‌توانيد با اين عباء نماز بخوانيد، معنايش اين است كه من در امتثال اوامر خودم به همين مقدار اكتفاء‌كردم،‌چرا؟‌تسهيلاً للأمر علي المكلفين.

همچنين از مبناي بروجردي هم مي‌توانيم استفاده كنيم و بگوييم: من وقتي كه با استصحاب نماز خواندم،‌ عنوان صلات برآن منطبق است،‌ و اجماع داريم كه خداوند بر يك مسلمان در يك روز بيش از دو نماز صبح واجب نكرده است.

بحث ما در بارة قاعده طهارت و قاعده حليت و استصحاب تمام شد، فلذا بعد از استصحاب نوبت به اصل برائت مي‌رسد.

بررسي اصل برائت:

‌مراد ما برائت عقلي نيست، چون برائت عقلي تنها عقاب را بر مي‌دارد. برائت عقلي فقط براي من رخصت درست مي‌كند، بلكه مقصود ما از برائت‌ در اينجا برائت شرعي است(رفع عن امتي ما لا يعلمون)، قهراً شبهة ‌ما هم شبهه موضوعيه نخواهد بود، بلكه شبهة حكميه خواهد بود، البته ‌تا كنون (يعني هم در قاعده طهارت و هم در قاعده حليت و هم در استصحاب) شبهة ما، شبهه موضوعي بود. اما الآن كه وارد بحث اصل برائت شديم،‌ شكل بحث ما تغيير مي‌كند، اولاً‌: مراد ما از برائت برائت شرعي است نه برائت عقلي. چون برائت عقلي فقط زورش به عقاب مي‌سد و مي‌‌گويد:‌عقاب بلابيان قبيح است، اما اينكه عمل صحيح است يا صحيح نيست؟‌عقل اين جهت را درك نمي‌كند، فقط بايد در اينجا دست به دامن برائت شرعي بزنيم كه «رفع عن امتي ما لا يعلمون» باشد. ثانياً: مصب بحث ما هم شبهه حكميه است نه شبهه موضوعيه. فرض كنيد كه من نمي دانم سوره در نماز واجب است يا سوره واجب نيست؟ قنوت واجب است يا واجب نيست؟ أدله را فحص كردم،‌كتب اربعه، وسائل را و كافي و مستدرك را فحص كردم و‌ دليلي بر وجوب سوره يا وجوب قنوت پيدا نكردم،‌و نماز بدون سوره و بدون قنوت خواندم،‌«ثم تبين الخلاف»،يعني معلوم شد كه روايت صحيحه بر وجوب سوره وقنوت داريم،‌منتها من درست تفحص نكردم،‌اينجا «رفع عن امتي ما لا يعلمون». مراد از (ما» در «ما لا يعلمون) حكم است،‌يعني آن حكمي كه «لا يعلمون» است.

آيا مراد از اين رفع، رفع واقعي است يا رفع ظاهري؟ مسلماً‌ رفع واقعي نيست. چرا؟ چون اگر مراد رفع واقعي باشد،‌تصويب لازم مي‌آيد «وإلا يلزم التصويب».‌ رفع عن امتي ما (حكم) لا يعلمون،‌يعني در ظاهر رفع يد كرده است، اگر چنين است آيا حكومت در اينجا مي‌ آيد يا نه؟‌ نه! در اينجا جاي حكومت نيست. چرا؟ چون هيچگاه اصول شرعيه در رتبه‌ي أدله اجتهاديه نيست تا بر او حاكم باشد،‌ جاي مسئلة حكومت دراينجا نيست. چرا؟ چون مسئله حكومت در جاي است كه دو دليل در عرض هم باشند،‌وحال آنكه در اينجا در عرض هم نيستند. بلكه يكي اصل است و ديگري دليل اجتهادي. پس بايد حكومت را كنار بگذاريم،‌بلكه بايد متوسل به قاعده الملازمه العرفيه بشويم و بگوييم براينكه: ‌شرع مقدس فرموده: «يجب الصلاه مع السوره و مع القنوت»، بعداً‌ همين شرع به من فرمود كه: ايها المكلَّف! «إذا تفحصت و صبرت فلم تجد‌، رفع عن امتي ما(‌يعني آن وجوب سورة كه) لا يعلمون» وجوب سوره را برداشته،‌معناي اينكه وجوب سوره را برداشته، اين است كه اگر آن امر صلاتي را بدون سوره هم بخوانيد، من آن را قبول كردم. البته بنابراينكه مراد از كلمة«رفع» رفع مؤاخذه نباشد، بلكه مراد از«‌رفع»‌رفع حكم شرعي باشد. رفع ما (آن وجوب سوره،وجوب قنوت و وجوب جلوس بين السجدتين) لا يعلمون. به عبارت ديگر: بين برداشتن شارع وجوب سوره، قنوت و جلوس بين السجدتين و بين صحت نماز بدون سوره، بدون قنوت و بدون جلوس بين السجدتين ملازمه است. يعني اگر شارع بفرمايد: من آن وجوب را از شما برداشتم، معنايش اين است كه اگر آن نماز را بدون سوره هم بخوانيد، من قبولش را دارم، فلذا مبادا كسي‌ دراينجا كلمة حكومت را به زبان بياورد. چرا؟ چون ‌اين اصل است، ادله‌ي اجتهاديه هم ادله‌ي اجتهادي است،‌هيچگاه اصل زورش به ادله اجتهاديه نمي‌رسد تا بخواهد او را توسعه بدهد يا ضيق بدهد،‌چون درآن رتبه نيست، بلكه رتبه‌اش متأخر است. اما از قاعده ملازمه مي‌شود استفاده كنيم و بگوييم: همان ‌شرع مقدسي كه فرموده : «صلِّ مع السوره»، همان شرع هم مي‌فرمايد:‌ايها الجاهل المتتبع اليائس! رفع عنك وجوب السوره، آنوقت اگر اين دوتا را كنار هم بگذاريم،‌معنايش اين است كه در امتثال امر صلاتي من به نماز بدون سوره ا كتفا كردم.- إلي هنا تم الكلام في اصاله الطهاره،‌اصاله الحليه و الأستصحاب في وجه قوي كه جعل مصداق مي‌كند،‌اين سه تا همه‌اش شبهه موضوعيه بود ولذا حكومت اشكالي نداشت، جعل مصداق مي‌كرد. ولي در اصل برائت كه رسيديم، اولاً اصل برائت عقلي كنار گذاشتيم و گفتيم در اينجا بدرد نمي‌خورد، بلكه بدرد عقاب مي‌خورد،‌ ناچار شديم كه سراغ اصل برائت شرعي برويم،‌ديديم كه اگر كلمة حاكم بگوييم، مباني بهم مي‌خورد. چرا؟ چون‌ اصل در رتبه دليل اجتهادي نيست،‌ فلذا از دو راه ديگر وارد شديم: الف) الملازمه العرفيه،‌ ب) انطباق عنوان صلات.

«بقي الكلام في قاعده التجاوز و الفراغ»؛

ـ البته قاعده فراغ و قاعده تجاوز هردو يك قاعده هستند نه دو قاعد ــ

فرض كنيد كه من در ا ثناء نماز (در حالي كه ‌ايستاده‌ام) شك كردم كه آيا تشهد را خواندم يا نخواندم،‌امام(عليه السلام) مي‌فرمايد كه شما رها كنيد. من در اينجا فقط به ‌روايت اسماعيل بن جابر اشاره مي‌كنم: «إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض- درحال سجده هستم، شك در ركوع كردم- و إن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شيئ شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه»، ‌من الآن سوره مي‌خوانم، شك دارم كه آيا حمد را خواندم يا نه؟‌از محل حمد گذشتم و وارد غير حمد شدم، فيلمض. يا نماز تمام شد،‌بعداً پسرم كه متوجه نماز خواندن من بود و گوش مي‌كرد،‌گفت: بابا! شما حمد را نخواندي، آيا اين نماز من درست است يانه- كار به ادله خارجيه نداريم- ؟ قاعده فراغ و قاعده تجاوز مي‌گويد:‌صحيح است،‌فيلمض، يعني من اين را قبول دارم و من اين را از شما مي‌پذيرم و به اين شك خود اعتناء نكن. به عبارت ديگر: آن امر صلاتي را با همين قاعده تجاوز به آخر برسان، يعني من اين نماز را از شما مي‌پذيرم، فلذا ‌ديگر نيازي به اعاده و قضا نيست. چرا؟ تسهيلاً للأمر علي المصلِّي. ‌اما اينكه بعداً‌ سجده سهوه دارد يا نه؟ آن يك مسئلة ديگري است،‌فعلاً‌ ما از نظر قواعد كلي بحث مي‌كنيم.

شما مي‌توانيد به اصاله الصحه هم تمسك بكنيد، فرق اصاله الصحه با قاعده تجاوز وفراغ چيست؟ اصاله الصحه در فعل غير است،‌اما قاعده تجاوز و فراغ در فعل خود انسان است.‌

فرض كنيد كه يك نفر در مال ميت تصرف كرد،‌ وما خيال كرديم كه «انشاء الله» ‌اين تصرف در مال يتيم صحيح بوده، بعداً تبين كه صحيح نبوده و مصلحت يتيم نبوده، چون «الولي يتصرف في مال المولا عليه بشرط أن يكون ذا مصلحه»، يا لا اقل مفسده نداشته باشد. «ثم تبين» براينكه اين ملاك نبوده،‌آيا در اين صورت بگوييم كه: آن معامله باطل است؟ اگر دليل دلالت كرد كه مصلحت شرط واقعي است كه هيچ! اما اگر دليل دلالت نكرد،‌ دراين صورت معناي اصاله الصحه اين است كه شما اين را از اين طرف قبول كن و كاري به او نداشته باشيد هرچند كه در واقع تخلف ظاهر بشود.

يا كسي بر ميت نماز مي‌خواند وما هم اصاله الصحه جاري كرديم.

«‌ثم تبين» كه بجاي پنج تكبير، چهار تكبير گفته است،‌ديگر براي ما اعاده لازم نيست. مقصود اين است كه اصاله الصحه هم يك چنين كار بردي در فعل غير دارد، خواه مثالش صلات ميت باشد يا تصرف ولي در اموال يتيم. چون ‌در تصرف غير ولي اصاله الصحه جاري نمي‌شود، بلكه آنجا اصاله الفساد جاري است.بحث در تصرف ولي است. «ثم تبين الخلاف»،‌ آيا مي‌توانيم بگوييم كه همة معاملاتش باطل است؟ نه! يعني ‌يك چنين حرفي را نمي‌توانيم بزنيم.