بحث ما دراين بود كه اگر عنوان حجيت براي ما روشن نشد كه آيا اماره من باب السببيه حجت است يا من باب الطريقيه. تكليف چيست؟ البته اين يك فرضيه است كه ما مي‌خوانيم براي اينكه اذهان كمي تيز بشود و إلا در خارج مصداقي ندارد. اگر شك كنيم كه آيا اماره من باب الطريقيه حجت است يا من باب السببيه؟ آخوند فرمود كه اگر وقت باقي است بايد اعاده كند،اما نسبت به قضاء تفصيل دادند. مرحوم آخوند چنين گفت: اگر كسي عمل كند به اماره و نماز بدون سوره بخواند. «ثم تبين الخلاف»، اگر سببيت باشد،مجزي است، اما اگر طريقيت باشد،از نظر آقايان مجزي نيست، ولي ما مجزي است. فرمود: در اينجا استصحاب داريم، يعني اصاله عدم الإتيان بما هو مسقط. نميدانم كه مسقط را آوردم يا نياوردم؟ علي فرض مسقط را آوردم (يعني اگر سببيت باشد). وعلي فرض مسقط را نياوردم اگر طريقيت باشد- البته روي مبناي ديگران- و چون نميدانيم ا ستصحاب عدم اتيان به مسقط مي‌كنيم.
إن قلت: اگر كسي اشكال كند كه دراينجا يك اصل ديگري هم داريم، و آن اين است كه آيا حكم واقعي، فعلي شد يا نشد؟ ميگوييم: قبل از آنكه كشف خلاف بشود حكم «واقعي» فعلي نبود، حالا كه كشف خلاف شد،اصل اين است كه حكم واقعي، فعلي نيست.
قلت: ايشان در جواب گفت كه اين اثر شرعي ندارد. حكم واقعي، فعلي نيست،ا ين اثر شرعي ندارد، اصل بايد اثر شرعي داشته باشد، بله! اثر عقلي دارد. چرا؟ اگر حكم واقعي، فعلي نيست، پس آن را كه آورده‌ام مسقط است، اين اثر عقليش است نه اثر شرعي.
إن قلت: اگر كسي اشكال كند كه ما نحن فيه با دومقام ديگر چه فرق ميكند،يعني با اوامر اضطراري، و احكام ظاهري (علي القول بالسببيه)،در آنجا شما چه مي‌كنيد؟ شما در آنجا گفتيد:اگر كشف خلاف شد، مجزي است، يعني هم در اوامر اضطراري و هم در اوامر ظاهري(علي القول بالسببيه) مجزي است.
قلت: درجواب گفت: در آنجا يقين داريم كه آنچه راكه آورده‌ايم، مأموربه بود، يعني هم در اوامر اضطراريه و هم در اوامر ظاهريه(علي القول بالسببيه). يقين داريم كه مأموربه را آورديم. بعداً كه كشف خلاف شد،نميدانيم كه چيزديگري بر ما واجب است يا واجب نيست؟ ولي دراينجا علم ندارم كه من مأموربه را آورده‌ام. اگر اماره از باب سببيت حجت باشد، من مأموربه را آوردم، اما ا گر از باب طريقيت حجت باشد، من مأموربه را نياوردم،پس استصحاب مي‌كنيم و ميگوييم: سابقاً مسقط تكليف را نياورده بودم،الآن هم نياوردم، پس بايد مسقط تكليف را بياورم يعني نماز با سوره بخوانم. (اين خلاصه فرمايش آخوند بود در مورد اعاده).
يلاحظ عليه:
من نسبت به بيان آخوند يك اشكالي دارم، آن اين است كه در همين مسئله اعاده كه ايشان گفت:استصحاب عدم الإتيان بالمسقط. نه اينكه نماز بدون سوره خوانديم و بعداً كشف خلاف شد و نميدانيم كه اماره از باب سببيت حجت است تا كافي باشد، يا از باب طريقيت حجت است تا كافي نباشد؟ استصحاب مي‌گويد: اصاله عدم الإتيان بالمسقط. من يك اشكالي را مطرح مي‌كنم، حالا اين اشكال وارد است يا وارد نيست، قضاوتش با شما. اشكال اين است كه علم اجمالي در صورتي مؤثر است كه «علي كل حال وكل تقدير» احداث تكليف كند، يعني قاعد كلي داريم كه:«يشترط في تنجيز العلم الأ‌جمالي أن يكون محدثاً للتكليف علي كل تقدير»، و إلا عمل اجمالي منحل مي‌شود.
مثال1: دو تا آب در كنار ما بود و هردو هم پاك بودند، قطرة خوني افتاد،نميدانم كه د راناء سمت راست افتاد يا در اناء سمت چپ؟ اين علم اجمالي قطعاً منجز است. چرا؟ چون احداث تكليف «علي كل تقدير» ميكند. يعني در هركدام كه افتاده باشد، اثر ميكند
مثال2 : دوتا إناء داشتيم كه يكي قطعاً نجس و خوني بود، و ديگري هم آب پاك. قطره‌خوني در يكي از آن دوتا افتاد،ولي نمي دانيم كه در آن اناء خوني افتاد يا در آن آب پاك؟ اين علم اجمالي منجز نيست. چرا؟چون اگر در آن اناء خوني افتاده باشد،احداث تكليف نكرده، چون او از اول واجب ا لأجتناب بود، البته اگر در دومي افتاده باشد، احداث تكليف كرده،دراينجا علم اجمالي منحل مي‌شود الي إجتناب قطعي و اجتناب مشكوك. ميگوييم: اين اناء واجب الإجتناب است،اما اناء ديگر واجب الإجتناب نيست بلكه مشكوك الإجتناب است،علم اجمالي منحل مي‌شود،ديگر احتياجي به اجتناب از اناء دوم نيست. اگر اين دو مثال را تحويل گرفتيد، پس ما نحن فيه را حل كنيد. بنابراين، «طبق مثال اول» ما دوتا اناء پاك داشتيم، از قضا قطره خوني در يكي از آن دوتا افتاد، ولي نميدانيم كه در كدام يكي افتاد. در اينجا علم اجمالي منجز است. «طبق مثال دوم» ما دوتا اناء داشتيم كه يكي قطعاً خوني و نجس بود،اما ديگري قطعاً پاك بود،قطره خوني در يكي از آن دوتا افتاد،منتها نميدانيم كه در كدام يكي افتاد. در اينجا اين علم اجمالي منجز نيست. چرا؟ چون علم اجمالي بر اساس(يا) است، فلذا ما در اينجا نمي‌توانيم بگوييم:يا اين نجس است يا آن ديگري. چرا؟ چون اين قطعاً نجس است،ديگري مشكوك. ولذا «يا» از بين مي‌ورد. هميشه علم اجمالي با«إما» و «أو) محقق مي‌شود. اگر هردو اناء پاك باشد، «إما» و «أو» است(إما هذا أو هذا). اما اگر قبلاً يكي نجس شده باشد،بعداً قطره خوني در يكي از آنها بيفتد و ما ندانيم كه در كدام يكي افتاد، آيا در نجس افتاد يا در پاك؟ در اينجا «إما» و «أو» معنا ندارد و نمي‌توانيم بگوييم: يا ا ين نجس است يا آن، يعني (إما) و (أو) معنا ندارد. بلكه اين قطعاً‌نجس است، آن ديگري مشكوك مي‌باشد.
مثال 3 : قبل از آنكه من نماز ظهر جمعه را بخوانم،علم اجمالي دارم كه آيا ظهر واجب است يا جمعه؟ در اينجا بايد چه كنم؟ هردو را بخوانم. چرا؟ چون اشتغال يقيني امتثال يقيني مي‌خواهد. اما اگر اماره قائم شد براينكه ظهر واجب است، من نماز ظهر را طبق اين اماره خواندم،سپس اماره ديگر قائم شد كه نماز جمعه واجب است نه ظهر. ما در اينجا نمي‌توانيم بگوييم: اشتغال يقييني است و برائت يقيني مي‌خواهد. بلكه اگر علم قبلاً باشد،بايد هردو را انجام بدهيم. اما اگر بعد از خواندن يك نماز، كشف خلاف بشود، اينجا علم اجمالي منحل مي‌شود «الي علم تفصيلي وشك بدوي» يعني اگر اولي واجب بود حتماً خواندم،اما اگر دومي واجب باشد،فهو مشكوك الوجوب ولذا فرق مي‌گذاريم بين علم تفصيلي كه بعد باشد با علم تفصيلي كه قبل باشد. در« ما نحن فيه» من يك نماز بدون سوره خواندم،بعداً كشف خلاف شد كه عند الشارع نماز با سوره واجب بوده. اگر من باب طريقيت باشد، حتماً بايد ا عاده كنم، چون مأموربه را نياوردم،مسقط را نياوردم. اما اگر «علي السببيه» حجت باشد،حتماً مسقط را آوردم، بنابراين، در اين صورت نميدانم كه عدم الإتيان بالمسقط است؟نه! بلكه «علي فرض» مسقط را آورده‌ام، و علي فرض مسقط را نياورده‌ام فلذا علم اجمالي منحل مي‌شود. چرا؟ چون من يقين ندارم كه مسقط را نياوردم. بلكه من يك مسقط را آوردم، يعني يك نماز بدون سوره را خواندم، كه«علي السببيه» حتماً مسقط است،اما «علي الطريقيه» مسقط نيست. پس من نميتوانم قسم بخورم كه مسقط را نياوردم. بلكه اگر سببيت بود يقيناً آورده‌ام. اما اگر طريقيت بود نياورده‌ام. پس شك دارم كه آيا بر من چيزي واجب است يا واجب نيست؟ چون علي فرض قطعاً آورده‌ام ، و علي فرض نياورده‌ام. و چون نميدانيم ولذا علم اجمالي در اينجا مؤثر نيست. چرا؟ چون يك طرف در اينجا حتماً مسقط است. يعني نميتوانم بگويم كه بلند شو و دو مرتبه نماز بخوان. بلكه علي فرض من حتماً مسقط آورده‌ام. يعني علي السببيه حتماً آوردم، آن طرف مشكوك است كه اصلاً‌واجب است يا واجب نيست؟ يك چنين اشكالي دراينجا هست، اما اينكه آيا يك چنين اشكالي وارد است يا وارد نيست؟ من نمي‌خواهم جواب بدهم، بلكه من اين را به عهدة خود شما مي‌گذارم كه آيا انحلال علم اجمالي در اينجا مؤثر است يا مؤثر نيست؟ به نظر من اشكال وارد نيست و شما نيز روي آن مطالعه كنيد.
اما در مورد قضاء:
مرحوم آخوند در قضاء چه گفت؟ فرمود اگر قائل بشويم كه قضاء تابع امر اول است و موضوع هم عدم ا لإتيان است،حتماً براي شما قضاء واجب است. اما اگر گفتيم كه قضاء به امر دوم است يا به امر اول است، ولي موضوعش عدم الإتيان نيست، بلكه موضوعش امر وجودي است، يعني فوت. در اين دوتا قضاء‌واجب نيست. در اينجا هم يك اشكالي كرده‌اند كه باز شما روي آن مطالعه كنيد. و آن اشكال اين است كه ميگويند: حتي در صورت اول هم قضاء واجب نيست. صورت اول كدام است؟صورت اول اين بود كه: «القضاء بالأمر الإول. و موضوع هم امر عدمي است. چرا؟ ميگويند: «موضوع» محرز نيست. موضوع كدام است؟ عدم الإتيان. من نميدانم، بلكه« علي فرض» آورده‌ام. اما «علي فرض» نياورده‌ام. در كدام فرض آورده‌ام؟علي السببيه آورده‌ام. اما علي الطريقيه نياورده‌ام. پس موضوع محرز نيست، يعني نميتوانم بگويم عدم الإتيان. چرا؟چون علي السببيه، جواب مولا را داده‌ام. اما علي الطريقيه، جواب مولا را نداده‌ام. پس عدم الإتيان محرز نيست. اين دوتا اشكال را كرده‌اند و ما هم در اكثر دوره‌ها آن را مطرح كرده‌ايم. ولي شما روي آن مطالعه كنيد،هم انحلال علم اجمالي در اداء و هم اينكه ميگويند موضوع. محرز نيست. موضوع كدام است؟چون علي فرض آورده‌ام. اما علي فرض نياورده‌ايم. هردو اشكال از نظر من قابل حل است، اگر حل شد كه چه بهتر .اما اگر حل نكرديد، من خودم دو مرتبه اين اشكال‌ها را حل مي‌كنم.
(تم الكلام في الأمارات).
«الكلام في الأصول العلميه»؛ اگر كسي نمازش را با اصول عمليه خواند، تا حال بحث در اين بود كه اماره قائم شده بود بر اجزاء و شرائط. حالا اماره نيست بلكه اصول عمليه است، اصول عمليه هم عبارت است از:
1) اصاله الطهاره؛2)اصاله الحليه؛3) قاعده التجاوز؛
4)قاعده الصحه؛ 5) تبدل اجتهاد المجتهد؛
يعني من نمازم را از نظر اجزاء و شرائط با اصول درست كردم، «ثم تبين التخلف» آنچه كه بيشتر براي فقيه مطرح است، همين است وإلا اماره چندان مطرح نيست مگر در موضوعات.
بررسي قاعده طهارت:
من از بازار عبائي را خريدم، شك مي‌كنم كه آيا پاك است يا نجس؟ گفتم: «كل شيئ طاهر حتي تعلم أنه نجس) و با اين عبا نماز خواندم، بعداً ديدم كه ذيل عباء نجس است(يعني نجاستي كه «لا يعفي عنه» است. خوني است آنهم ازيد من مقدار الدرهم) آيا اين نماز من صحيح است يا صحيح نيست؟- آخوند اين را در كفايه قبل از امارات بحث كرده،ولي ما اول امارات را بحث نموديم، سپس سراغ اصول آمديم، ولي آخوند اول اصول را بحث كرده، سپس سراغ امارات آمده است-. مرحوم آخوند در اينجا قائل به إجزاء است،همان آخوندي كه در امارت قائل به اجزاء نبود،در اصول قائل به اجزاء است،حضرت امام(ره) هم مثل ايشان است،غالباً علما در اصول قائل به إجزاء هستند. چرا؟ ميگويند: فرق است بين لسان ادله حجيت امارات وبين لسان أدلة حجيت اصول. امارات دليلش طريقيت است،صدق العادل لأن قول العادل طريق الي الواقع.يعني امارات از باب طريقيت حجت شده،در آنجا كه مخالف شود،ملاك حجيت نيست ولذا گفته‌اند كه مجزي نيست. اما اصول كارش اين نيست، بلكه اصول ما را متعبد ميكند و كار به واقع ندارد و مي‌گويد:ايها المكلَّف! شرط در اينجا هست، شطر در اينجا هست. حالا كه ما را متعبد ميكند، كار به واقع ندارد، من كه نماز خواندم، نمازي را خواندم كه شرع به من گفت كه شرط در اينجا حاصل است،يعني اين عباي تو پاك است، مرا متعبد كرد كه شرط در اينجا هست،من نماز خواندم.ديگر چرا اعاده كنم؟! فلذا آخوند مي‌فرمايد: فرق است بين امارات و بين اصول،امارات عينكش نسبت به واقع است،وقتي كه تخلف كرد،معلوم مي‌شود كه ملاك درش نيست. تعبد در آنجا نيست. ولي اصول كاري به واقع ندارد.بلكه مي‌گويد چشمت را ببند و بگو عبا پاك است و با آن نماز بخوان.
من حرف آخوند را بشكافم تا مطلب روشنتر بشود،فرض كنيد كه مولا فرمود: صلِّ في ثوب طاهر. اگر اصل عملي نبود،من ناچار بودم بروم در عباي نماز بخوانم كه طاهر واقعي است يعني ببرم در شط فرات آب بكشم، خشك بشود و نماز بخوانم. اما شرع مقدس كه آمد و فرمود:«كل شيئي طاهر». آن را توسعه داد. چطور؟ آن مي‌گفت:صلِّ في الطاهر. قاعده طهارت مي‌گويد: هذا طاهر. كل شئي مشكوك فهو طاهر. جعل مصداق كرد.ٍِ يعني تعبداً جعل مصداق كرد نه حقيقتاً. اولي گفت: صلِّ في الطاهر. اگر دومي نگفته‌بود كه:«كل شيئ مشكوك فهو طاهر» ،من بايد لباسم را در كر آب مي‌كشيدم و نماز مي‌خواندم، ولي بعداً فرمود:كل شيئ مشكوك فهو طاهر. يعني آنچه كه من گفته بودم« صل في الطاهر». اعم است از طهارت واقعي و طهارت ظاهري.
جعل مصداق كرد يعني به من گفت كه: «الشرط اعم من الطهار الواقعيه و الطهاره الظاهريه». حالا اگر من در اين عباء نماز خواندم،اين عباي من كه با اصاله الطهاره نمازخواندم،واجد للشرط واقعاً أو واجد للشرط ظاهراً؟ واجد للشرط واقعاً. واقعاً شرط را داراست. چرا؟چون شرط اعم است از طاهر واقعي و طاهر ظاهري. من اگر در اين عباء‌نماز بخوانم، نماز من واجد شرط است واقعاً، يعني شرط را واقعاً داراست. هرچند طهارتش ظاهري است،اما شرط نماز اعم از اين است كه واقعي باشد يا ظاهري. ولذا نماز من صحيح است و بدون اشكال. اين حاصل بيان مرحوم آخوند در كفايه. وبسيار بيان خوب وعلمي است. عين اين بيان را مرحوم بروجردي در امارات مي‌خواست درست كند كه ما قبول نكرديم. چرا قبول نكرديم؟ چون امارات لسان ندارد،دليل حجيتش لسان ندارد،اما در اينجا لسان دارد،.«كل شيئ طاهر». من جعل مصداق مي‌كنم، براي چه؟ براي شرط نماز،معلوم مي‌شود كه ما كان شرطاً للصلاه اعم من الطهاره الظاهريه والواقعيه. حالا فهميدم كه عبايم نجس است،ازاين به بعد نميتوانم با او نماز بخوانم،چرا؟چون طاهر يا بايد طاهر واقعي باشد، يا طاهر ظاهري. اين طاهر ظاهري نيست.چرا؟ لحصول الغايه. زيرا مولا فرموده بود: كل شيئ طاهر حتي تعلم، ديگر بعد از حتي تعلم،طهارت ظاهري نيست. و اين خيلي عجيب است كه انسان در لباس نجس نماز بخواند،در عين حال بگوييم:الصلاه واجد للشرط واقعاً. چرا؟ لأن الشرط أعم من الطهاره الواقعيه و الظاهريه. اين بيان مرحوم آخوند را همه قبول دارند به جز مرحوم نائيني،كه ماكلام نائيني را بعداً متعرض خواهيم شد.
مرحوم بروجردي علاوه بر بيان كفايه، يك چيزي را هم به بيان كفايه افزود و فرمود: وقتي شارع به من فرمود «كل شيئ طاهر»،يعني آنچه كه من گفته‌ام بودم صلِّ في الطاهر،اين مصداقش هست، من نماز خواندم،آيا براين عمل من، عنوان صلات منطبق هست يا منطبق نيست؟ عنوان صلات منطبق است.اگر عنوان صلات منطبق شد،اقم الصلاه لدلوك الشمس امتثال شد،اجماع داريم كه در يك روز دوتا نماز صبح يا دوتا نماز ظهر واجب نيست، ديگر نماز دوم را بخوانم بدعت است. چرا؟چون وقتي كه با طهارت ظاهري نماز خواندم،جعل مصداق كرد،شرط نماز در اينجا موجود است و عنوان صلات هم براين منطبق است،بعد از انطباق عنوان صلات، نماز ديگر معني ندارد.چرا؟ چون اجماع داريم كه در يك روز بيش از يك نماز صبح يا بيش از يك نماز ظهر واجب نيست.از اين بيان شما مي‌توانيد اصاله الحليه را هم بفهميد. مثلاً من رفتم، يك لباسي را خريدم و اصاله الحليه جاري كردم، در مقابل اصاله الحرمه. فرض كنيد كه نميدانم نماز خواندن در اين لباس حلال است يا حلال نيست؟ ثم تبين كه اين عبائي كه من از بازار خريدم و با آن نماز خواندم،غصبي بوده. ما ميگوييم: نماز اين آدم درست است، چرا؟چون شرع فرموده:صلِّ في الطاهر و صلِّ في ثوب حلال. از اين طرف هم به من فرموده كه: «كل شئ حلال حتي تعلم أنه حرام». گفت اين حلال است،يعني چه؟ يعني شرط نماز در اينجا موجود است،وقتي كه من در اين لباس نماز خواندم، امر صلاتي را امتثال كردم،ديگر بعد از امتثال امر صلاتي، معني ندارد كه امر دومي باشد. به تعبير آيه الله بروجردي: بر اين عمل من عنوان صلات منطبق شد،وقتي منطبق شد،اجماع داريم كه در يك روز دو تا نماز برانسان واجب نيست.پس اصاله الحليه و اصاله الطهاره خيلي از مشكلات را حل ميكند، يعني در هر كجا كه در اجزاء و شرائط با اصاله الحليه واصاله الطهاره نماز خوانديم، بعداً فهميديم براينكه خلاف بوده،نبايد نماز را اعاده كنيم. چرا؟ لحكومه قاعده الطهاره والحليه علي أدله الأجزاء و الشرائط. حكومتش هم به توسعه است نه به تضيق. يعني جعل مصداق كرد و من هم نماز خواندم. اما اگر بعد‌ها معلوم شد، نمي‌تواند نماز بخواند، چون درآينده نه طاهر واقعي است نه طاهر ظاهري، نه حلال واقعي و نه حلال ظاهري.
إن قلت: اگر يك آبي بود كه نميدانم نجس است يا پاك. و با آن عبايم را شستم و با اين عباء نمازم خواندم،شما مي‌گوييد كه نماز شما صحيح است. چرا؟ چون «صلَّ في الطاهر»طاهر، اعم است از طاهر واقعي و طاهر ظاهري. بعد‌ها اين عباء را آب بكشم يا نه؟ بله! شما گفتيد كه كل شيئ طاهر حاكم است،پس بعد‌ها نبايد عباء را آب بكشم، دستم را نبايد آب نكشم.
قلت: در جواب ميگوييم: حاكم است بر أدله اجزاء وشرائط نه بر نجاسات،نجاسات سر جاي خود هست، يعني بر أدله نجاسات حاكم نيست،بلكه دو مرتبه بايد عباء و دستم را آب بكشم. هر كجا كه دستم اصابت كرده،بايد آب بكشم. حكومت تنها حاكم علي أدله الأجزاء والشرائط. نه بر ادلة نجاسات. بلكه ادله‌ي نجاسات سر جاي خود است، يعني بايد دستم را آب بكشم،عباء را آب بكشم. و..چرا؟ لأن قاعده الطهاره حاكمه علي أدله الأجزاء و الشرائط لا علي أدله النجاسات و ا لطهارات.
