بحث ما در اينجا بود كه كسي در اجزاء وشرائط عمل به اماره كرد، بعداً معلوم شد كه اماره مخالف واقع بوده. در اينجا (جز مرحوم بروجردي) همة فقهاء قائلند كه مجزي نيست، چون عمل به اماره به ملاك طريقيت و به ملاك كشف است، وقتي كه تخلف كرد، معلوم مي‌شود كه در اينجا ملاكي و تعبدي نبوده. ولي ما از راه ملازمه عرفيه پيش آمديم و گفتيم در عمل به اماره هم اگر تخلف كرد، مجزي است. چرا؟ گفتيم: اگر مولا امر كند در عمل به مركب، يعني بفرمايد به اينكه به اين اماره عمل كن،معنايش اين است كه عمل به اين اماره و إجزاء با هم متلازم است واگر تخلف كرد،نسبت به تخلفش شارع گذشت مي‌كند و مي‌بخشد.
الآن وارد بحث سببيت مي‌شويم، البته اين بحث تا حدي فرضيه است، يعني صد درصد فرضيه نيست،بلكه تا حدي فرضيه است، آن اين است كه بگوييم: امارات از باب طريقيت حجت نيست بلكه از باب سببيت حجت مي‌باشند، «سببيت» يعني عمل به اماره توأم با مصلحت است و خالي از مصلحت نيست، در طريقيت عمل به اماره هيچكاره است، بلكه همة ما نوكر واقع هستيم، يا واقع را درك مي‌كنيم و يا واقع را درك نمي‌كنيم، اماره كوچكترين تقشي در مصلحت ندارد، هرچه كه هست مال واقع است «إن اصاب الواقع نجز، و إن تخلف عذر». ولي بنا بر سببيت اينگونه نيست، بلكه عمل به اماره خودش مصلحت دارد، قائلين به مصلحت علي اقسام ثلاثه:
الف) سببيت اشعري؛ ب) سببيت معتزلي؛
ج) سببيتي كه مرحوم شيخ انصاري فرموده است.
بررسي سببيت اشعري:
به اشعري نسبت داده‌اند كه اشعري قائل به اين است كه حكم الله المشترك در كار نيست و احكام شارع تابع آراء مجتهدين است،مجتهد هر چه را درك كرد، همان حكم الله واقعي است، يعني آنان منكر «حكم الله المشترك» هستند ومي‌گويند كه حكم شارع، تابع فتواي مفتي ورأي مجتهد است. ولي حق اين است كه اين نسبت به آنان صحيح نيست. چرا؟ چون اصلاً يك آدم عاقل يك چنين كلمه‌ي را نمي‌گويد تا چه رسد به جمعيتي كه در ميان آنها دانشمندان و محققيني هستند، بلكه بر اثر عدم مراجعه به كتابهاي اشاعره چنين نسبتي را به آنان داده‌اند، قرن‌هاست كه اين مسئله به اشعري‌ها نسبت داده‌شده است، و حتي گفته‌اند لازمه اين مطلب دور است. ولي اگر كسي كتاب «المستصفي» را كه غزالي در اصول فقه نوشته و خودش هم اشعري مذهب است، ببيند. در آنجا صريحاً مي گويد كه« فيما فيه النص»، حكم الله واقعي مشترك داريم. آنجا كه نصي از كتاب و سنت دركار است، حتماً حكم الله المشترك هست، منتها مجتهد گاهي مصيب است و گاهي مخطي. بله! در«ما لا نص فيه»،در‌آنجا اين مطلب درست است، يعني در«ما لا نص فيه» حكم الله تابع رأي مجتهد و تلاش مجتهد است، يعني آنچه كه مجتهد از قياس، استحسان، سد الذرايع وفتح الذرايع استخراج مي كند. بنابراين، اينها قائل به تفصيل هستند، در «ما فيه النص» مثل ما هستند ومي‌گويند حكم الله المشترك هست ومجتهد گاهي مصيب است و گاهي مخطي. اما در «ما لا نص فيه»،چون روايات شان كم است، يعني همة روايات اهل سنت در فقه در حدود پانصد روايت است. فلذا در م«ما لا نص فيه» مي‌گويند: شرع مقدس در آنجا حكم را واگذار به مجتهد كرده،البته مجتهد هم بدون شرائط نيست بلكه در پرتوي يك قواعدي در مي‌‌آورد وإلا مجتهد هم نمي‌تواند بدون تمسك به يك دليلي فتوا بدهد، بلكه در حد يك قواعدي مانند قياس،استحسان، سد الذرايع و فتح الذرايع، در اين حدود حكم را استخراج مي‌كند. هرچه كه بگويد: حكم خداست. شبيه اين مطب در ما نيز هست،مانند: احكام ولائي و احكام حكومتي. احكام ولائي واحكام حكومتي چيزي نيست كه قبلاً‌درست شده باشد، بلكه مجتهد و حاكم براي حفظ مصالح جامعه يك احكام ولائي و حكومتي دارد كه همان حكم الله ا ست، ولي در آنجا مصيب ومخطي معنا ندارد.
بررسي سببيت معتزلي:
معتزله قائلند كه در همه جا حكم الله المشترك هست،ولي اگر اماره بر خلاف واقع شد، «انقلب الواقع إلي مؤدي الأماره»، يعني قيام اماره سبب مي‌شود كه واقع عوض بشود و مطابق اماره بشود. اين هم قول معزله است. يعني اينها قائلند كه حكم الله المشترك داريم،ولي اگر اماره «صادف الواقع» همان واقع بر ما منجز مي‌شود. اما اگر «لم يصادف ا لواقع انقلب الواقع بلا مؤدي الإماره». ولي ما مي‌گوييم: «إذا صادف الواقع» همان واقع هست،اما «إذا لم يصادف الواقع لا تمس كرامه الواقع»، واقع را عوض نمي‌كند بلكه واقع مي‌شود انشائي. و اين ا ماره براي ما مي شود عذر، و إلا تصرف در واقع نمي‌كند.
بررسي سببيت شيخ انصاري:
شيخ انصاري چون در مقابل شبهة واقع شده است، آن اين است كه چگونه شرع مقدس به ما ميگويد كه عمل به اماره بكن، و حال آنكه اين اماره ده درصد مخالف واقع است و اين تفويت مصلحت يا القاء در مفسده است. در كجا؟ در آن ده درصد. ايشان يك فرضيه‌ي را درست كرده و گفته: مانع ندارد كه مصلحت اماره، مصحلت از دست رفته را جبران كند،ولي اين مصلحت در مؤدي نيست، بلكه در سلوك است،يعني همين كه عمل به اماره كنيم،خود اين يك مصلحت دارد،حضرت امام(ه) چنين معنا مي‌كرد و‌مي‌فرمود كه: عمل به اماره خودش مصلحت دارد،چون صاحب اماره عادل است، عمل به قول عادل مصحلحت دارد هرچند كه مخالف واقع باشد. چرا؟ لأنه فيه ترويج للعداله. عدالت را ترويج مي‌كند. ولي من اين را به گونة ديگر تفسير مي‌كنم،- البته مانعه الجمع نيست- و آن اينكه عمل به اماره مصلحت دارد. چرا؟ لأنه تسهيل الأمر علي المسلمين. در اينجا تسهيل است و مردم بيشتر به اسلام مي‌گروند تا سخت گيري كنيم. پس ما سه گونه تصويب و سه گونه مصلحت داريم، سه جور سببيت داريم:
1) السببيه الأشعريه؛ أو التصويب الأشعري؛
2)السببيه المعتزله؛ أو التصويب المعتزلي؛
3) السببيه الإماميه؛ أو تصويب الإمامي؛
اولي اصلاً در «ما لانص فيه» قائل به حكم نيست، بلكه ا حكام را تابع رأي مجتهد مي‌دانند، دومي ميگويد كه در همه جا حكم الله المشترك است،ولي اگر اماره بر خلاف واقع شد،تصرف در واقع مي‌كند،يعني «تمس كرامه الواقع» ، واقع را عوض مي‌كند، واقع از لوح محفوظ پاك مي‌شود و بجاي او، مؤداي اماره مي‌شود واقع.
اما طبق سومي، اماره نه بو دارد و نه طعم. بلكه حكم تابع واقع است، ولي اين اماره يك مصلحتي دارد كه عند المخالفه، مصلحت واقع را جبران مي‌كند، منتها جبرانش يا به شكلي است كه حضرت امام(ره) مي‌فرمود يا به شكلي است كه ما مي‌گوييم.(يعني مانعه الجمع هم نيست).
«إذا علمت هذا»؛ آيا «إجزاء» لازمه‌ي همة اين سه قول است، يا لازمة هرسه قول نيست؟
اما علي القول الأول: كه قائل به سببيت بشويم، مسلماً عمل به اماره مجزي است. چرا؟ به جهت اينكه واقع محفوظي در كار نيست، بلكه حكم تابع آراء مجتهدين است، يا اصلاً در اينجا مسئلة إجزاء نمي‌تواند مطرح باشد، مسئلة إجزاء درجاي مطرح است كه مخالفت با واقع باشد، ولي ما در اينجا واقع محفوظي ما نداريم تا بگوييم موافق واقع ا ست يا مخالف واقع.
اما علي القول الثاني: يعني إذا خالفت الأماره الواقع إنقلب الواقع إلي المؤدي الأماره. حتي اشعري هم بايد در يكجا مثل معتزله بگويند، در كجا؟ در «ما فيه النص »، اماره خلاف واقع باشد،آنجا بايد مثل معتزله بگويند، يعني «انقلب الواقع إلي المؤدي الأماره» مسلماً مجزي است. چرا؟ چون حكم همان شد كه اماره ميگويد. يعني واقع بطور كلي عقب نشيني كرد، نه اينكه انشائي شد، بلكه به كلي از لوح محفوظ كنار رفت. پس بايد اين دوگروه قائل به إجزاء بشوند،اشعري مطلقا يعني هم در «ما لانص فيه» و هم در «ما فيه النص». معتزلي هم مطلقاً. اما اگر سببيت را به گونه‌ي اماميه قائل شديم و گفتيم: اماره در واقع اثر نمي‌گذارد، بلكه واقع «علي ما هو عليه» محفوظ است،اماره فقط ايجاد مصلحت مي‌كند،آنهم سلوكي، يعني عمل به اماره مصلحت دارد،آيا در اينجا من قضا بكنم يا نه؟اين بستگي دارد به اينكه چه مقدار از مصلحت فوت شده و چه مقدار از مصلحت تدارك شده است؟ اگر من اول وقت نماز بدون سوره خواندم،ولي قبل از انقضاءوقت معلوم شد كه اين اماره خلاف واقع بوده، يعني نماز حتماً بايد با سوره خوانده شود. آنچه در اينجا فوت شده، فضيلت اول وقت است، فضيلت اول از دست رفته، كه عمل به اماره آن را جبران كرده،اما فضيلت خود وقت تدارك نشده، آنچه كه از كف رفته است، فضيلت اول وقت است،آن تدارك شده. اما فضيلت خود وقت و فضيلت خود نماز تدارك نشده، بلكه بايد دو مرتبه من نماز را بخوانم. اما اگر بعد از خروج وقت،فهميدم كه اماره من غلط بوده،هر سه تدارك شده،هم فضيلت اول وقت، هم فضيلت وقت و هم فضيلت خود نماز. اينها فرضيه‌هاي بود كه عرض كرديم،البته سومي كه فرمايش شيخ باشد، فرضيه نيست بلكه تا حدي احتمالش هست.پس الأشعري قائل بالإجزاء مطلقاً هم در «ما لا نص فيه» و هم در «ما فيه النص». المتزلي قائل بالإجزاء مطلقاً . اما امامي بايد محاسبه كند، ببيند كه چه فوت شده و چه چيز تدارك شده است؟
اگر فضيلت اول وقت فوت شده و هنوز وقت هست،مصلحت سلوكي(يعني عمل) فقط فضيلت اول وقت را جبران كرده، اما دو فضيلت ديگر كه وقت و صلات باشد، باقي است.
اما اگر بعد از انقضاء وقت است،هر سه فوت شده و قهراً اين مصلحت سلوكي هر سه را جبران كرده است.
«هذا كله» اگر واقع روشن شد،يعني فهميديم كه يا امارات حجه علي الطريقيه، يا امارات حجه علي السببيه.
اما اگر «غم الأمر لنا» يعني مجتهد ميگويد من نميدانم كه از باب سببيت حجت ا ست يا از باب طريقيت حجت مي‌باشد. اين مطلب برايش روشن نشد. اگر روشن شد كه از باب طريقيت حجت است، آقايان گفته‌اند مجزي نيست،ولي ما گفتيم مجزي است. يا اگر روشن شد كه از باب سببيت حجت است، در اينجا تفصيل بود كه عرض كرديم. اما در جاي كه جناب مجتهد نمي‌داند از باب سببيت حجت است يا از باب طريقيت« هل هو حجه من باب السببيه أو هو حجه من باب السببيه»؟ چون مسئله اصولي را حل نكرده،در مسئله فقهي هم مردد خواهد بود، در اين صورت كه دچار ترديد شده، چه كار كند؟ مرحوم آخونددر اينجا يك صفحه مطلب نوشته و به قدري هم پيچيده نوشته است كه فهمش مشكل است. ما الآن فقط عبارت كفايه را توضيح مي‌‌دهيم،اما اشكالات ما بر كفايه براي جلسة آينده بماند.
توضيح كلام آخوند در كفايه:
«لو غم الأمر علي المجتهد»، يعني نفهميد كه من باب طريقيت حجت است يا من باب سببيت؟ فتارتاً يبحث في الإعاده و أخري يبحث في القضاء. و بعباره أخري تارتا ً ينكشف الخلاف و الوقت باق. و أخري ينكشف الواقع و الوقت خرج.
حكم اولي: من عمل به اماره كردم و نماز بدون سوره خواندم يانماز با سوره ناقص خواندم، نزديك غروب انكشف كه اين اماره مخالف واقع بوده، من در اينجا چه كنم، و نميدانم كه من باب طريقيت حجت است يا از باب سببيت، يعني هيچكدام براي من روشن نيست. در اينجا چه بايد كرد؟ در اينجا من ناچارم كه سراغ اصول عمليه بروم، اصول عمليه چيست؟ بايد بگويم: اصاله عدم اتيان الواقع، اصل اين است كه من واقع را نياوردم،اصاله بقاء الإشتغال، ذمة من مشغول بود،نميدانم كه اين نماز بدون سوره، ذمة من را بريئ كرد يا نكرد، مثلاً در موقع «ظهر»ذمة من به يك واجبي به «نام نماز ظهر» مشغول شد، و من اين نماز ظهر را بدون سوره خواندم،اگر قائل به سببيت اشعري و معتزلي بشويم،اين نماز صحيح است. اما اگر قائل به سببيت اشعري و معتزلي نباشيم،اين نماز باطل است، و چون نميدانم كه كدام است؟فلذا مي‌‌گويم:اصاله عدم الإتيان بالأمر الواقعي، اصاله بقاء‌ا لإشتغال. اين ايجاب مي‌كند كه من بلند شوم و دو باره نمازم را در وقت اعاده كنم. سپس آخوند جمله‌ي دارد بنام:«واستصحاب عدم التكليف» كه ما آن را بصورت«إن قلت» مطرح مي‌كنيم، جوابش هم جملة« لايجدي» است كه ما آن را بصورت«قلت» بيان مي‌كنيم.
إن قلت: ما در مقابل اين اصل كه اعاده را بر من ايجاب مي‌كند، يك اصل ديگري داريم كه ميگويد اعاده نكن. آن اصلي كه گفت اعاده كن عبارت بود از:اصاله عدم اتيان بالواقع. من واقع را نياوردم. ولي در مقابل اين اصل يك اصل ديگري داريم بنام: «اصاله عدم كون التكليف فعلياً»، تعبير آخوند اين است: «واستصحاب عدم كون التكليف فعلياً في الوقت»، سابقاً تكليف به واقع فعلي نبود. چرا فعلي نبود؟ چون من جاهل به واقع بودم(لأني كنت جاهلاً بالواقع). يااينكه اماره بر خلاف واقع شد. حالا كشف خلاف شد.نميدانم كه آيا اين عدم الفعليه منقلب به فعليت شد يا نشد؟
قلت: (لايجدي). چرا؟ لأن الأصل مثبت. اين اصل شما مثبت است، چطور مثبت است؟ اصل اين است كه واقع فعلي نبود،الآن هم فعلي نيست،اين ثابت نمي‌كند كه آن نماز بدون سوره وظيفه من بود. وإلا واقع فعلي نبود،الآن هم فعلي نيست،اين اثر ندارد،اثر براين بار است كه «أن ما امتثلت به»،كه نماز بدون سوره خواندم، اين فريضه من و وظيفة من است،اين را ثابت نمي‌كند، شما بايد ثابت كنيد، آنچه خوانديد از نماز بدون سوره، حتماً وظيفة شما بوده،اين را ثابت نمي‌كند. بلي! واقع فعلي نبود،من جاهل بودم،واقع فعلي نبود،الآن هم فعلي نيست، ولي اين اثر ندارد.اثر براين مترتب است،من در صورتي مي‌توانم با قلب خاطر بخوابم، كه بدانم كه آن نمازي كه خواندم،وظيفه من و مطلوب مولا بود.ولذا من ناچارم كه دو مرتبه نماز با سوره بخوانم تا بدانم آنچه كه خوانده‌ام، وظيفه مولا را انجام داده‌ام.
إن قلت: سپس مرحوم آخوند «إن قلت» دوم را با اين عبارت شروع مي‌كند:«و هذا بخلاف ما إذا علمت». ميگويد: شما در دو مورد قائل به إجزاء شديد، كجا؟ يكي در اوامر اضطراريه، اگر من تيمم كردم، ولي قبل از خروج وقت، آب پيدا كردم،شما قائل به اجزاء شديد، بنابر اينكه عذر اول وقت كافي باشد،ما الفرق بين مورد الأضطرار و مانحن فيه، كه مي‌فرماييد: در اينجا كافي نيست، بين اين دو مورد چه فرق است؟
قلت: در اوامر اضطراريه يقين دارم كه اين نماز با تيمم، داراي امر شرعي بوده، چون بناء شد كه عذر اول وقت كافي باشد،اگر عذر اول وقت كافي است،يقين دارم كه اين نماز من امر داشته،بعد از آنكه آب پيدا كردم،نميدانم امر ديگر هم پيدا شد يا نه؟ اما در ما نحن فيه، «علي فرض» اين نماز من امر دارد،«و علي فرض» امر ندارد، «علي القول بالسببيه» نماز من امر داشت،اما «علي القول بالطريقيه» نماز من امر نداشت،و چون نميدانم، يقين ندارم كه وظيفة خودم را انجام دادم،ولذا ناچارم كه دو مرتبه انجام بدهم. نتيجه مي‌گيرد كه اگر مجتهدي مردد شد كه آيا اماره من باب طريقيت حجت است يا من باب السببيه؛ اگر در اثناي وقت باشد حتماً اعاده كند.
اما اگر بعد از انقضاء وقت بود،يعني آفتاب غروب كرد، فهميدم اماره من كه مي‌گفت سوره واجب نيست يا سوره كامل لازم نيست،متخلف است،اينجا چه كنيم؟ برگرديم آنجا سر انگشتي بشماريم تا برسيم اينجا. اگر در اثناي وقت بود، مرحوم آخوند قائل شد براينكه حتماً اعاده كند. چرا؟ گفت: اصاله عدم اتيان بالواقع،اگر يك نفر بگويد: اصاله عدم كون الواقع فعلياً . در جواب گفت كه: اين مثبت است. ما الفرق بين الأوامر الأضطراريه وهنا؟. آنجا گفتيم: در امر اضطراري حتماً امر دارد،ولي در اينجا معلوم نيست كه امر دارد يا ندارد؟ علي السببيه امر دارد. اما علي الطريقيه امر ندارد.
اما بعد از وقت؛ مي‌فرمايد: مبناء مختلف است،اگر مبناي كسي اين است كه:«القضاءمعلَّق بالفوت»قضاء، معلَّق به فوت است،عنوان وجودي. يك موقع «قضاء»معلق بر عدم الإتيان بالواقع است. بستگي دارد كه دليل قضاء موضوعش چيست، «إقض ما فات كما فات»،يا «من كان عليه فريضه فليقضها كما فاتته»، موضوع قضاء‌چيست؟ اگر بگوييد: موضوع «قضاء» فوت است، قضاء لازم نيست. چرا؟ لأن الفوت امر وجودي، حالت سابقه ندارد،فوت امر وجودي است وامر وجودي حالت سابقه ندارد. عدم هميشه حالت سابقه دارد.
اما اگر بگوييم: اثر روي فوت نرفته است،بلكه اثر روي عدم الإتيان رفته است، در اينجا‌حتماً بايد قضاء‌كند. چرا؟چون عدم ا لإتيان حالت سابقه دارد،ظهر نشده بود،من واقع را نياورده‌بودم، بعد از ظهر يك نماز بدون سوره خواندم،بعد الغروب هم كشف خلاف شد،نميدانم كه واقع را آوردم يا نياوردم؟ اصاله عدم الإتيان بالتكليف الواقعي. پس اگر اثر بر عنوان فوت بار باشد، قضاء لازم نيست، چون فوت حالت سابقه ندارد. واصاله عدم الإتيان عنوان وجودي را ثابت نمي‌كند، چون مثبت مي‌شود. اما اگر گفتيم اثر بر عدم الإتيان بار است،عدم الإتيان حالت سابقه دارد.اما اگر گفتيم كه قضاء به امر اول نيست،بلكه قضاء‌به امر دوم است،باز هم مي‌گوييم: قضاء‌ندارد. چرا؟اصاله عدم الأمر الثاني. امر ثاني مورد شك است،پس در قضاء بين اولي، دومي و سومي فرق نهاد، نسبت به اولي گفت قضاء ندارد،نسبت به دومي گفت: قضاء‌دارد. نسبت به سومي هم گفت: قضاء‌ندارد،به شرط اينكه قضاء به امر جديد باشد. (اين تمام فرمايش آخوند در اين مسئله بود، بنابراينكه:«إذا غم الأمر علي المجتهد» چه كنيم؟
