بحث ما در بارة عمل به اماره است در اجزاء و شرائط. يعني اگر اماره مخالف واقع از آب در آمد، مثلاً اماره قائم شد كه در نماز سوره كامل واجب نيست، بلكه سورة ناقص كافي است و ما هم نماز را با سوره ناقص خوانديم. « ثم تبين» براينكه سوره كامل واجب بوده. هم چنين است در موضوعات،يعني اگر «بينه» ويا خبر واحد قائم شد كه اين لباس پاك است،‌ و ما با آن نماز خوانديم. سپس معلوم شد كه نجس بوده، آيا در اينگونه موارد امر ظاهري مجزي از امر واقعي هست يا نيست؟ مرحوم آخوند و حضرت امام(ه) مي‌فرمايند كه: مجزي نيست. چرا؟ چون ملاك حجيت كاشفيت است، يعني شارع اماره را «بما أ‌نه كاشف» حجت كرده. اما در جاي كه كاشف نباشد،‌ملاك حجيت نيست، تعبد نيست، پس شارع در اينجا امري نداشته.

ما در اينجا اظهار نظر كرديم و عرض كرديم كه :«بماأنه كاشف غالباً لا بما أنه كاشف دائماً». به عبارت ديگر: حجيت اماره بخاطر كشف غالب است نه بخاطر كشف دائم. اگر ملاك اين باشد، در همه جا اين ملاك است(سواء اصاب الواقع أم لم يصيب).

سپس خود مان يك طرح ريختيم و گفتيم كه در امارات متخلفه إجزاء است. چرا؟ چون ادعاء ملازم كرديم بين امر به عمل به قول ثقه و اكتفاء در مقاصد به آنچه كه اماره ما را به آن مي‌رساند. يعني شرع مقدس (تبعاً للعقلاء) كه اماره را حجت كرده، مثلاً فرموده: «صدق العادل»، اينجا يكنوع ملازمه عرفيه است و ملازمه عرفيه جزء مداليل شرعيه است، يعني اين ملازمه جزء مدلول كلام امام(عليه السلام) است كه مي‌فرمايد:‌«ماأديا عني فعني يؤديان»، معنايش اين است كه عمل به اين بكن، من آنچه كه آوردي مي‌پذيرم خواه صد در صد موافق واقع باشد يا نود درصد. اگر اين ملازمه عرفيه را بپروانيم (كما اينكه در دو مثال عرض كرديم)، إجزاء خيلي آسان است.

حضرت آيه الله بروجردي نيز(خلافاً‌ لعامه المتأخرين) در اينجا قائل به إجزاء است، يعني تنها كسي كه در امارات قائل به إجزاء‌ است مرحوم آيه الله بروجردي است. ولي بيان ايشان با بيان ما فرق مي‌كند،‌بيان ما اين بود كه: «وجود الملازمه ا لعرفيه بين الأمر بالعمل و الإجزاء». اما ايشان بيانش اين است، مي‌فرمايد: أدله‌ي حجيت امارات حاكم بر أدله‌ي أجزاء و شرائط است. قبل از آنكه ما مقصود ايشان را توضيح بدهيم، ياد آور مي‌شويم كه بعضي از اقسام حكومت جعل مصداق و توسعه در مصداق است، البته حكومت اقسامي دارد كه در باب تعادل و تراجيح بيان خواهيم نمود، يكي از اقسام حكومت اين است كه احد الدليلين نسبت بر دليل ديگر نظارت داشته باشد و جعل مصداق كند. مثلاً حديث مي‌فرمايد: «لاصلاه إلا بطهور»،‌معناي طهور در اينجا طهارت مائيه است،‌ولي حديث ديگر كه مي‌فرمايد:«التراب أحد الطهورين»،‌جعل مصداق مي‌كند و مي‌گويد: خاك هم طهور است. البته اگر دليل حاكم نبود، محكوم فقط طهارت مائيه بود، اما به بركت اين دليل حاكم، موضوع توسعه پيدا كرد و طهور اعم از طهور مائي و طهور ترابي شد. معناي حكومت همه‌اش توي سرش زدن نيست، بلكه گاهي جنبة تضييق دارد وگاهي جنبة توسعه. يكي از اقسام حكومت اين است كه أحد الدليل نسبت به دليل ديگر نظارتش نظر توسعه با شد،‌مثل اينكه بگويد: «التراب أحد الطهورين»، اين «لاصلاه إلا بطهور» را توسعه مي‌دهد. حضرت آيه الله بروجردي در اينجا مي‌خواهد از اين برنامه استفاده كند و آن اين است كه أدله حجيت خبرواحد نسبت به أدله‌ي أجزاء و شرائط حاكم است (اما بنحو التوسعه).

مثال: مولا مي‌فرمايد: «صلِّ في الطاهر»،يعني در لباس طاهر نماز بخوان، سپس مي‌فرمايد: «صدق خبر العادل»، قول عادل را تصديق كن، عادلي آمد و گفت اين عباي كه بر دوش شماست، طاهر است. قهراً‌ دليل حجيت خبر واحد نسبت به أدله‌ي أجزاء وشرائط حاكم است،‌ حاكم است يعني جعل مصداق كرد، البته ‌اگر «صدق العادل» نبود، «صل في الطاهر» معنايش اين بود كه ببريم در شط فرات آب بكشيم، يعني فقط طهات واقعي را مي‌گويد، اما بعد از آنكه «صدق العادل» آمد و عادل گفت كه اين عباي تو پاك است،‌نسبت به أدله‌ي اجزاء وشرائط توسعه داد،يعني «صلِّ في الطاهر سواء كان الطهاره واقعيه» مثل اينكه لباس را در شط فرات آب بكشيم،

«أ وظاهريه» يعني جناب عادل بگويد كه: «هذا طاهر».پس من كه نماز خواندم، واجد شرائط بودم نه فاقد شرائط. چرا؟ لأن الشرط أعم من الطهاره الواقعيه و الظاهريه.- اين نكته را نيز بايد توجه داشت، اگر ما گفتيم توسعه مي‌دهد، توسعه فقط در أدله اجزاء وشرائط است، يعني فقط آن را توسعه مي‌دهد،‌اما بقيه‌ي چيزها سرجايش خودش هست. فرض كنيد، خبر عادل گفت كه اين آب آفتابه پاك است، ما هم عباء را با آن آب كشيديم و نماز خوانديم، «ثم تبين» كه آب آفتابه نجس است، نماز من واجد شرائط است،‌اما بقيه‌ي آثار نجاست سر جاي خودش هست، يعني آفتابه نجس است و بايد دستم را آب بكشم. يا اگر آب اين آفتابه به جاي ترشح كرده بايد همة آنها را آب بكشم. «حكومت» تنها مصبش اجزاء وشرائط است، شرط را توسعه داد و گفت شرط نماز اعم از طهارت واقعي و ظاهري است، آن را توسعه داد. اما أدله پاكي و نجسي، آنها به قوت خود باقي است،‌يعني وقتي معلوم شد كه آب آفتابه نجس است،‌آفتابه را بايد آب كشيد، دست را بايد آب كشيد، حتي عبا را دوباره براي كار‌هاي ديگر آب كشيد، فقط حكومت در قلمرو اجزاء و شرائط است-.

سئوال: بنابراين، «من» در اين عباي كه عادل گفت پاك است، نماز خواندم،‌اين نماز من واقعاً‌ شرط را دارا هست يا شرط را دارا نيست؟ واقعاً‌ نماز من شرط را داراست. چرا؟ لأن الشرط أعم من الطهاره الواقعيه و الطهاره الظاهريه. نماز من واقعاً شرط را داراست، چرا؟ چون شرط اعم از شرط واقعي و ظاهري است. ولذا فرموده‌‌‌اند كه اگر كسي عمل به شرط كرد در قلمرو اجزاء و شرائط، نمازش كامل است،‌چرا؟ چون جعل مصداق مي‌كند و مي‌گويد: «هذا طاهر». يعني من كه گفته بودم «صل في الطاهر»، جناب عادل هم گفت: «هذا طاهر»، (با اين گفتن خود) جعل مصداق كرد نسبت به اجزاء و شرائط. نماز بطور قطع داراي شرط واقعي است. چرا؟ چون شرط اعم است از شرط واقعي و شرط ظاهري. (هذا بيان سيد مشايخنا المحقق البروجردي).

يلاحظ عليه:

هرچند كه ما در مدعا با ايشان شريك هستيم، يعني هم ما قائل به إجزاء هستيم و هم ايشان. يعني مدرك ما الملازمه العرفيه است، اما مدرك ايشان حكومت است. ولي «والحكومه قائمه بلسان الدليل»، حكومت قائم به لسان دليل است، يعني اينكه مي‌گوييم اين دليل حاكم بر آن دليل است،‌بايد لسان دليل برساند كه من حاكم هستم يا من مفسرم يا من مضيق هستم، حكومت قائم با لسان است، لولا اللسان حكومت معنا ندارد؛ ولذا حكومت را اين چنين معنا كرده‌‌‌اند: «أن يكون أحد الدليلين ناظراً‌ بالنسبه الي الدليل الآخر إما بالتوسعه أو بالتضييق». حتماً بايد ناظر باشد. مثلاً‌ امام(عليه السلام) مي‌فرمايد: «لاشك لكثير الشك»، معلوم است كه اين ناظر است به آن دليل قبلي، دليل قبلي اين بود كه: «إذا شككت فابن علي الأكثر». اين ناظر به همان است،‌يا:«لاشك للإمام مع حفظ المأموم، لاشك للمأموم مع حفظ الإمام». معلوم است كه اين ناظر است به ادله شكوك، بگونة كه اگر أدله شكوك نبود،‌اين دليل حاكم لغو ، عاطل و باطل بود.

پس «الحكومه قائمه بلسان الدليل» و بايد حاكم دليل لفظي داشته باشد تا بوسيلة دليل لفظي، حاكم بر محكوم بشود. ولي متأسفانه ما در حجيت قول ثقه اصلاً‌ دليل لفظي نداريم، يعني نه آيه نبأ،‌نه آيه نفر، ونه آيه سئوال ونه روايات، هيچكدام از اينها در صدد بيان كبراء نيستند كه بگويند: ايها الناس! صدق العادل. بلكه تمام اين آيات و روايات ناظر به بيان صغري هستند.يعني اينكه زيد عادل است ياعادل نيست، فاسق رااطاعت نكنيد. بنابراين، تنها دليل حجيت قول ثقه، بناء عقلا وسيرة عقلاء‌ا ست. «والسيره دليل لبي». سيره دليل لبي است و دليل لبي هم نمي‌تواند حاكم باشد. بلي! بيان ايشان بسيار بيان عالمانه هست و ما از اين بيان در علم اصول، يعني در استصحاب، برائت و اصل طهارت استفاده خواهيم كرد. ولي متأسفانه ما در امارات دليل لفظي نداريم تا لسان داشته باشد و حاكم بر أدله اجزاء و شرائط باشد. پس از نظر ما روشن شد كه اگر اماره تخلف كرد، موجب اعاده و قضاء نيست. چرا؟ إما لوجود الملازمه العرفيه، و طبق نظر مرحوم بروجردي كه مي‌گويد: حاكم.

ثم إن هنا تفصيلين آخرين:

التفصيل الأول:

الفرق بين الإنكشاف القطعي والإنكشاف بإماره اخري. بعضي گفته‌اند كه اگر اماره قائم شد كه اين لباس پاك است و شما هم در آن نماز خوانديد، «ثم تبين» براينكه نجس است، مي‌گويند گاهي تبين يك تبين قطعي است، يعني با چشم خود نجاست را در لباس مي‌بينيد. مي‌گويند: اگر تخلف به علم شد، ديگر اين نماز بدرد نمي‌خورد. بلكه بايد نماز را اعاده كند. چرا؟ چون «ما أمر لم يأتي به وما أتي لم يؤمربه». يعني وقتي كه با چشم خود ديدي كه عباء نجس است و بيش از يك درهم بغلي هم است،‌ آن را كه آوردي مأموربه نيست و آنكه مأموربه است نياوردي.

اما اگر انكشاف به اماره أخري شد،يعني يك اماره ديگر آمد كه اين عباء نجس است، يعني بوسيله‌ي اماره ديگر كشف خلاف شد. دراينجا مي‌‌گويد كه اعاده لازم نيست. چرا؟ چون هردو خبري ظني هستند، از كجا معلوم كه گفتار دومي مطابق واقع است، لعل كه اماره اول مطابق واقع باشد.و لذا هردو با هم تعارض مي‌كنند، آنگاه شما به چه دليل مي‌خواهيد دومي را مقدم بر اولي كنيد؟!

جواب:‌ جوابش اين است كه اگر شما قائل به ملازمه عرفيه هستيد، اهلاً وسهلاً، يعني ملازمه عرفيه است بين امضاء عمل به خبر واحد و بين إجزاء. اگر قائل به ملازمه هستيد كه هيچ! اما اگر قائل به ملازمه نيستيد، لافرق بين الصورتين. همانطور كه در صورت اول بايد اعاده و قضاء‌كني،‌هكذا در صورت دوم كه «إذا انكشف بدليل ظني آخر».بايد اعاده و قضاء كني. چرا؟چون هردو بوسيلة تعارض مي‌كنند و نوبت به اصول مي‌رسد، اصول دراينجا مي‌گويد كه اشتغال يقيني برائت يقينيه مي‌‌خواهد. بالأخره ذمة شما مشغول به نماز بود،‌ اولي گفت نماز شما درست است،‌دومي گفت نمازت باطل است و ما نتوانستيم ترجيح يكي را برديگر ثابت كنيم فلذا هردو از حجيت افتادند،‌المرجع هو الأصول العمليه. اصل عملي در اينجا چيست؟ اصل عملي اين است كه ذمة شما مشغول بود، نمي‌دانيد كه اين نماز ذمة شما را فارغ كرد يا ذمة شما را فارغ نكرد؟ استصحاب اشتغال ذمه مي‌كني، حتي احتياج به استصحاب نيست بلكه قاعده اشتغال در اينجا كافي است كه من نمازم را از سر بخوانم.

التفصيل الثاني:

«الفرق بين كون الخبر حجه من باب الطريقيه و حجه من باب السبيه». اين تفصيل مال مرحوم خوئي است در كتاب«المحاضرات». طريقيت چيست؟ طريقيت اين است كه بگوييم: خبر واحد كه حجت است هيچ بو و طعمي ندارد، عاشقش هم نيستيم جز اينكه ما را به واقع برساند، به اين مي‌گويند: طريقيت. يعني اگر ما به خبر واحد عمل مي‌كنيم، به اين جهت است كه ما را به واقع مي‌رساند بدون اينكه خودش ارزشي داشته باشد،بلكه يك گذرگاهي هست كه ما را آن طرف پل مي‌رساند. اما بر خلاف سببيت، يعني در سببيت خواهيم گفت كه عمل به اماره خودش مصلحت دارد، مي‌فرمايد:‌«علي الأول» نمازش باطل است. چرا باطل است؟ چون خبر واحد كه طريق بود، طريق هم كه ارزش نداشت، چون ارزش مال واقع بود، و شما واقع را هم كه نياورديد، پس «ما أمر لم يؤت وما أوتي لم يؤمر».

يلاحظ عليه:

اين فرمايش شما درست است «لولا وجود الملازمه العرفيه بين إمضاء العمل بقول الثقه و الإجزاء و الإكتفاء بما أوتي به». بلي! اگر اين ملازمه نبود، اين فرمايش شما درست بود. اما وجود الملازمه اين مسئله را چندان تقويت نمي‌كند. (تم الكلام في الأمارات إذا كانت حجه من باب الطريقيه).

حكم الإجزاء علي القول بالسببيه:

آخوند مي‌فرمايد اگر قائل بشويم كه عمل به اماره و حجيت اماره از باب سببيت است، سببيت اين است كه يك مصلحت در مؤدي است، يعني اگر با همان لباس نجس نماز بخواني اين يكنوع مصحلت دارد. ا گر قائل بشويم كه درمؤداي اماره يك مصلحتي هست، در اين صورت بايد اين مصلحت‌ها را با يكديگر بسنجيم، يعني همانطور كه در اضطرار سنجيديم در امر ظاهري هم بسنجيم. درآنجا چند صورت بود؟ چهار صورت. در اينجا هم چهار صورت است، در برخي از «صور» مجزي است، در برخي از صور هم مجزي نيست. البته اين چهار صورت كه مي‌گوييم، مربوط به مقام ثبوت است. چهار صورت كدام بود؟

1) مصلحت امر ظاهري وافي به مصلحت امر واقعي است صد درصد.

2) مصلحت امر ظاهري وافي به مصلحت امر واقعي نيست ولي بعد از صلات قابل تدارك و جبران هم نيست.

3) مصلحت امر ظاهري وافي به مصلحت امر واقعي نيست،‌ولي فائت هم لازم التدارك است.

4) مصلحت امر ظاهري وافي به مصلحت امر واقعي نيست، ولي فائت قابل تدارك است،‌منتها لازم التدارك نيست، بلكه مستحب التدارك است.

حكم صورت اول:

درجاي كه مصلحت امر ظاهري وافي به مصلحت امر واقعي است،‌اين «قضايا قياساتها معها». يعني حتماً‌ مجزي است. چون لباس در اين لباس نجس، معادل است با آن نماز در لباس طاهر- البته در صورتي كه نجاست لباس را نمي‌دانيم-.

حكم صورت دوم:

اگر مصلحت امر ظاهري وافي به مصلحت امر واقعي نيست وقابل تدارك هم نيست، در اينجا مي‌فرمايد كه اصلاً‌ نياورد، يعني وقتي مي‌داند كه اگر اين اماره مخالف واقع شد،‌ قابل تدارك نيست،‌نبايد بياورد. چون وافي نيست واگر هم بخواند قابل تدارك نيست. مي‌گويد از اول نخواند كه خودش را گرفتار اين صورت كند.

حكم صورت سوم:

اگر مصلحت امر ظاهر وافي از مصلحت امر واقعي نيست،‌ولي قابل تدارك است، اما مصحلت فائته مصلحت ملزمه است،‌در اينجا حتماً‌ بايد اعاده كند.

حكم صورت چهارم:

‌ مصلحت امر ظاهري وافي به مصلحت امر واقعي نيست، ولي قابل تدارك است،‌اما مصلحت فائته ملزمه نيست بلكه مستحب است،‌ مي‌فرمايد در اينجا مخير است كه اعاده كند يا اعاده نكند.

يلاحظ عليه:

‌ ما به آخوند عرض مي‌كنيم كه فرمايش شما مربوط به مقام ثبوت است. از كجا ما به اين ثبوت راه داريم، به قول حضرت امام(ره) اين غيب است و ما از كجا بدانيم كه اين از قبيل دومي است، يا سومي و يا چهارمي و..؟! اين نوع تقسيم وقتي كه راه به آن باشد، بي ارزش است، شما بايد بحث تان در مقام اثبات باشد ولذا ما درجلسه آينده نو سازي مي‌كنيم، يعني نخست سببيت را تقسيم مي‌كنيم، آنگاه بررسي مي‌كنيم كه آيا براي سببت دليلي هست يادليلي نيست؟