بحث ما در امتثال امر واقعي بوسيله امر ظاهري است. امتثال امر واقعي بوسيله امر ظاهري گاهي در طرق وامارات است، وگاهي بوسيلة اصول عمليه مي‌باشد.

بررسي امارات:

گاهي اماره بر اصل تكليف قائم است و تخلف در اصل تكليف است. فرض كنيد كه مولا فرمان داده است كه براي حج در مكه برويد. ولي اماره قائم شد كه در بيت المقدس برويد وما هم در مقدس رفتيم و آنجا را زيارت كرديم و برگشتيم.

ما گفتيم كه در اينجااجزاء معنا ندارد. چرا؟ چون اجزاء در جاي است كه امتثالي براي مولا صورت بگيرد (هرچند بصورت ناقص). اما در جاي كه اصلاً امتثال صورت نگرفته است, در آنجا بحث «إجزاء» سالبه به انتفاء موضوع است ولذا ما بحث را روي اجزاء وشرائط آورديم. حالا اگر اماره قائم شد براينكه سوره كامل لازم نيست، يا اماره قائم شد براينكه بعد از سجدتين جلسه ي استراحت لازم نيست. ما هم مدتي به اين اماره عمل كرديم. سپس معلوم شد كه اين اماره خلاف واقع بوده(ثم تبين تخلف الاماره عن الواقع).

در اينجا مرحوم آخوند و حضرت امام(ره) و برخي ديگر معتقدند كه مجزي نيست يعني بايد عمل هاي پيشين را هم خود مجتهد و هم مقلدينش اعاده كنند. چرا؟ چون اين اماره كه حجت شده «بماهو كاشف عن الواقع» حجت شده است. آنجا كه اين اماره تخلف كرد، معلوم مي شود كه در آنجا شارع تعبد نداشته است. يعني شرع مقدس كه مي گويد اماره حجت است، چون اماره كاشف از واقع است «لانّه كاشف عن الواقع» به حيثيت كشف ما را به اين اماره متعبد كرده است فلذا هركجا كه اين حيثيت باشد، امر شارع و تعبد شارع هم هست. اما هر كجا كه اين حيثيت تخلف پيدا كند. ديگر امر شارع در آنجا نيست كه (اعمل بالاماره)، تعبد شارع نيست. وقتي تعبد شارع نبود، ديگر إجزاء هم بي معني خواهد بود.

پس روح استدلال آخوند اين است كه شرع مقدس اين اماره با يك خصوصيتي حجت كرده، يعني (نظر الي الاماره و رأي أن الأماره كاشفه عن الواقع) از اين عينك و با حيثيت فرموده: «إعمل بخبر العادل و صدق العادل». يعني هر كجا كه اين حيثيت هست. «إعمل» هم هست، هركجا كه اين حيثيت نباشد.ديگر «إعمل» هم در آنجا نيست، قهراً عمل شما هيچ وجهي براي صحت ندارد.

ما در تمام دوره‌ها وقتي به اينجا رسيديم، نتوانستيم با اين علمين موافقت كنيم. چرا؟ اولاً: ما تبادر عرفي را در نظر مي گيريم تا بعداً به استدلال آقايان بپردازيم. در تبادر عرفي اگر بگويند: به قول فلاني عمل كن, اين معنايش اين است كه من در خواسته هاي خودم در همين حد اكتفاء كردم كه به قول اين عمل كنيد. يعني كسي كه مرتبه اش بالاتر است اگر به زير دست خود بگويد كه در اين موضوع طبق نظر فلاني كار كن. معناي اين سخن اين است كه خواسته‌هاي من در حد ارشادات اين شخص است نه بيشتر از آن. حال اگر اين خواسته‌ها با آن ارشادات موافق شد كه چه بهتر!(فهو المطوب). اما اگر موافق نشد، ديگر از اين زير دست و مأمور هيچ نوع باز خواست نمي كنند.

مثال1: يك مقامي به شخصي دستور مي دهد كه برايش يك دارو ومعجوني بسازد، و نيز دستور مي‌دهد كه اين معجون را زير نظر فلان دكتر گياه شناس بسازد. اين شخص هم طبق دستور او عمل كرد و سراغ همان فرد رفت تا دارو ومعجون را زير نظر ا و بسازد، او هم گفت كه اين معجون و دارو، داراي اجزاء نه گانه است. اين شخص هم دارو ومعجون را طبق دستور او، و با تمام اجزاء نه گانه‌اش درست كرد. «ثم تبين» كه اين دكتر دارو ساز يك قلم را اشتباه كرده و نگفته است. در اينجا اين آدم هيچگونه باز خواست نمي شود. چرا؟ چون به طور كامل به دستور او عمل نموده است.

به عبارت ديگر: ملازمه است بين اينكه از اين دكتر گياه شناس پيروي كن, و بين اينكه عمل مجزي است (خواه صد در صد مطابق واقع باشد يا نود درصد). فلذا ما مدعي ملازمه عرفي هستيم. يعني اگر مولا بفرمايد كه اين دواء را تحت نظر فلان دارو ساز درست كن, معنايش اين است كه وجود الملازمه بين الامر بالعمل وفق الطبيب و بين الاجزاء.

مثال2: مولا به ما دستور مي دهد كه يك خانه براي من زير نظر فلان مهندس بسازيد, ما نيز طبق دستور او، خانه را زير همان مهندس ساختيم. سپس كاشف به عمل آمد كه اين مهندس در يك نقطه از بناء خانه اشتباه كرده, در اينجا از ما هيچگونه باز خواست نمي شود كه دو مرتبه برويم براي مولا خانه بسازيم. ما مدعي ملازمه هستيم، يعني ملازمه است بين امر به اينكه در ساختن اين خانه، به حرف اين مهندس گوش كن، و بين وجودالاجزاء «اذا تبين الخلاف و الخطاء». به عبارت ديگر: عرف مي گويد، مولا كه مي فرمايد: «ما أديا عني فعني يوديان». ملازمه است بين امر به اينكه به قول كارشناس عمل كن, وبين اجزاء. (سواء وافق الواقع أم خالف الواقع). يعني ملازمة عرفيه است «بين الامر بالعمل علي وفق الاماره و بين كون العمل مجزياً سواء وافق الواقع صد درصد يا نود درصد.پس مبناي ما ملازمه است، و اين همان است كه قبلاً گفتيم مولا در خواسته هاي خود به همين اكتفا كرده. يعني ديده كه اماره نود درصد موافق واقع است.ولي ده درصد مخالف واقع مي باشد. فلذا به همين اكتفا كرده است و ما را ملزم به تحصيل علم نكرده، چون تحصيل علم حرجي است. بلكه فرموده عمل به اماره كن, يعني من در خواست هاي خودم به همين مقدار اكتفاء كردم كه نود درصد مطلوب من حاصل است. اما ده درصد حاصل نيست. (البته اين مطلب را نيز بايد در نظر داشت كه بحث ما در دايره عبوديت و مولويت است نه در دايره ديگر).

فإن قلت: اگر كسي اشكال كند كه شرع مقدس اماره را حجت كرده بهذه الحيثيه حجت كرده است.يعني به حيثيت كشف.معنايش اين است كه هركجا كه كشف است, من آنجا تعبد دارم. اما هر كجا كه كشف نيست. بلكه خطاء است ( مثل ما نحن فيه)، شرع مقدس در آنجا تعبد ندارد، وقتي تعبد ندارد، يعني امر ندارد. امتثال شما امتثال هوا و هوس است نه امتثال امر مولا. چرا؟ چون امر مولا در جاي است كه اماره كاشف از واقع باشد, حالا كه كاشف نيست, تعبد مولا نيست. تعبد مولا نيست يعني چه؟ يعني امر مولا نيست. تكرار مطلب: مولا كه امر به اماره كرده, چشم بسته امر نكرده بلكه اماره را مطالعه كرده و ديده كه اماره كاشف عن الواقع است ولذا فرموده كه من از اين حيثيت اماره را حجت كردم, معناي اين سخن اين است كه حجيت دور محور كشف مي چرخد, هر كجا كه كشف هست, تعبد هم است. اما هر كجا كه كشف نيست, تعبد هم نيست. تعبد نيست يعني امر مولا نيست.

قلت: ما صد درصد با حرف شما موافق هستيم. به اين معني كه مولا اماره را مطالعه كرده, ديده كه اماره كاشف است. اما اينكه كاشف في غالب الموارد أو كاشف في غالب الموارد؟ با كدام حيثيت حجت كرده, به حيثيت اينكه كشف دائمي دارد، يا به حيثيت اينكه كشف غالبي دارد؟ اگر از حيثيت اول حجت كند كه كشف دائمي باشد. حق باشماست. يعني اگر كشف دائمي مي خواهد، قبول داريم كه در اينجا كشف نيست. ولي همه مي دانيم كه اماره كشف دائم نيست, چون اماره معصوم نيست. بلكه شارع از نظر كشف غالبي مي خواهد اماره را حجت كند. اتفاقاً اين حيثيت موجود است. يعني كشف غالبي موجود است. آنچه كه نيست، كشف دائمي است و الا كشف غالبي در اينجا هست. تمام اشكال آخوند در كفايه در اين است كه بين كشف دائم و كشف غالب فرقي نگذاشته است. يعني تصور كرده كه كشف, كشف دائم است، فلذا مي‌گويد در اينجا كشف نيست، پس مولا تعبد ندارد. تعبد ندارد يعني چه؟ يعني امر ندارد. ولي ما مي گوييم: آنگونه كه آخوند تصور كرده، نيست بلكه مولا مي داند كه جناب زراره معصوم نيست يا يونس بن عبد الرحمن معصوم نيست, كشفش كشف غالبي است, با همين حيثيت و با همين ديد به اماره نگرسته و آن را حجت كرده. و خوشبختانه اين حيثيت در تمام موارد است, خواه صد درصد مطابق اماره باشد يا نود درصد مطابق اماره نباشد(سواء طابقت الاماره الواقع أم خالفت).يعني همين مقداري كه نود درصد مطابق واقع است. مولا مي گويد كه من در خواسته هاي خود در همين حد تنزل كردم.

فإن قلت: امام(ره) مي فرمايد اگر واقعاً اماره من حيث الكشف حجت است. پس معلوم مي شود كه ملاك در إجزاء، واقع و عدم واقع است, يعني اگر مطابق واقع شد, عمل شما درست است. اما اگر مطابق واقع نشد, پس عمل شما باطل است. اگر «ميزان» در حجيت اين است كه اماره كاشف و طريق است, معناي طريق اين است كه خودِ «طريق» ميزان نيست بلكه ذو الطريق ميزان است كه واقع باشد، و فرض هم اين است كه عمل ما مطابق واقع نيست.

اما اگر بگوييم: مجزي است. پس معنايش اين است كه «واقع» ميزان نيست, تناقض است بين كسي كه بگويد: الاماره حجه من حيث كونه كاشفاً، و از آنطرف هم بگويد كه: «لوأخطئت الأماره فالعمل مجز». بين اين دوتا تناقض است فلذا يكي را بايد گرفت. وحال آنكه شما هردو را گرفتيد. يعني از اين طرف مي گوييد: الأماره حجه من حيث كونها كاشفه, اگر اين را بگوييد, معناي اين حرف اين است كه ملاك و ميزان واقع است, بايد مطابق واقع باشد.

اما اگر مي گوييد: مجزي است، يعني حتي در صورتي كه تخلف كند، باز هم مجزي است, پس بگو واقع ميزان نيست بلكه اماره ميزان و ملاك است (سواء وافقت الأماره الواقع أم خالفت.)؛ حضرت امام هم در كتاب (تهذيب الأصول) روي اين بيان تكيه مي كند.

پس تكيه‌گاه بيان آخوند اين بود كه مولا به اماره نگاه كرده «من حيث كونه كاشفاً» نگاه كرده است فلذا اين حيثيت بايد در همه جا باشد. اگر نبود، تعبد نيست. اما حضرت امام بيان ديگري دارند كه كه مؤيد اين است. وآن اين است كه اگر اماره (من حيث كونها كاشفه) حجت است, پس ملاك مطابقت واقع است. اما اگر بگوييد مجزي است, معنايش اين است كه واقع هيچ! يعني واقع هيچ كاره است و نقشي ندارد، بلكه مطابقت اماره براي ما كافي است.

يلاحظ عليه:

ما عرض مي كنيم كه تناقض نيست. ولي بايد كاشفيت رامعني كنيم. يعني اماره كه حجت است من حيث كونها كاشفه عن الواقع و مصيباً للواقع غالباً لا دائماً, يعني شرع مقدس تعبد نكرده. گاهي شرع مقدس تعبد دارد. يعني براي اينكه كار را آسان كند مي فرمايد: «كل شيئ طاهر»، اينجا اصلاً نظر به واقع ندارد, بلكه «كل شيئ طاهر» حتي يك مسلماني از دست يهود ونصاري هم اگر چيزي را گرفت، طاهر و پاك است. اينجا نظر به واقع ندارد بلكه فقط تسهيل امر است. اما در اماره ( همانند بناء عقلاء) نظر به اماره دارد, اماره حجت است. چرا؟ لكونها كاشفه عن الواقع غالباً لا دائماً. اگر اين را گفتيم. ملاك دو چيز است. اگر مطابقت واقع شد. اهلاً و سهلاً، يعني فهو المطلوب. اما اگر مطابقت واقع نشد. همين كه من به اماره عمل كردم كافي است هرچند كه اماره مخالف واقع باشد.

مرداني پور: تعبد جزئي است؟

در جواب شاگرد: تعبد جزئي در آن ده درصد است نه در نود درصدش, يعني در نود درصد تعبد نيست, يعني واقعاً اماره چون عين واقع است, شارع در آنجا عاشق واقع است، ولي در آنجا كه ده در صد مخالف واقع است. در آنجا ملاك واقع نيست, ملاك مطابقت عمل مع الاماره است ــ.

«علي اي حال» اينكه امام(ره) مي فرمايد: تناقض است, تناقض در جاي است كه كاشفيت دائم را بگيريم. در آنجا هميشه نوكر واقع هستيم، يعني اگر كاشفيت دائم باشد. اگر عمل به واقع كرديم كه چه بهتر. اگر نكرديم كه نكرديم. اما اگر كاشفيت دائم نيست بلكه كاشفيت اغلب است, نوكر واقع نيستيم. بلكه اگر مطابق واقع شد, نوكر واقع هستيم. اما اگر مطابق واقع نشد. نوكر همين عملي هستيم كه بر طبق اماره انجام داديم.تا كنون سه تا اشكال را خوانديم. اشكال اول بيان آخوند بود كه اگر حيثيت كشف است. بايد همه جا اين حيثيت باشد. اشكال دوم اين بود كه تناقض است. يعني از يك طرف مي‌گوييد كه اماره حجت است «من حيث كونها كاشفاً» يعني نوكر واقع هستيم. از طرف ديگر مي‌گوييد:«اماره» اگر مخالف واقع شد، مجزي است يعني نوكر واقع نيستيم.

ما در جواب عرض كرديم كه راه سومي هم هست. آن اينكه اغلب المطابقه و اقوي المطابقه هم هست. در آنجا كه مطابق واقع شد، تابع واقع هستيم. اما در جاي كه مطابق واقع نشد، آنجا تابع اماره هستيم.

فإن قلت: اگر جنابعالي قائل به إجزاء شديد و گفتيد: بلي! اگر كسي سوره تام نخواند بلكه سوره ناقص را خواند. پس شما جزء مصوبه هستيد. چون مصوبه مي گويند كه احكام خداوند اختصاص به عالمين دارد، اما جاهل مشمول حكم خدا نيست.پس شما كه قائل هستيد براينكه اين نماز صحيح است. معنايش اين است كه جلسه‌ي استراحت مال عالمين است و جاهل چنين حكمي ندارد. يا شما كه مي گوييد: سوره كامل واجب است و در عين حال مي گوييد كه ناقص هم كافي است، معنايش اين است كه اين سوره كامل فقط و فقط حكم عالمين است و اين همان تصويبي است كه ما قبول نداريم، يعني اماميه قائل به تخطئه هستند نه تصويب. اين اشكال منحصر به اينجا نيست، بلكه اگر كجا كه آقايان قائل به اجزاء هستند, اين اشكال در آنجا هست. آقايان قائل هستند كه در «نسيان» اجزاء هست. مثلاً كسي كه خواندن سوره را در نماز فراموش كرد, مي گويند نمازش كافي است و نياز به اعاده و يا قضاء ندارد. يا اگر كسي وجوب حمد را فراموش كرد و نسيان نمود. مي گويند كه كافي است يعني نمازش صحيح است. يا اگر كسي جاهل شد و نماز را در لباس نجس خواند. آقايان مي گويند كه نمازش صحيح است. فلذا اين اشكال عام البلوا است، يعني هر كجا كه آقايان قائل به اجزاء است. اين اشكال است كه چطور شما از يك طرف مخطئه هستيد و مي گوييد: حكم الله مشترك است بين عالم و جاهل,بين ذاكر و ناسي. از طرف ديگر هم مي گوييد كه اعمال اينها درست است، چگونه بين اين دوتا جمع مي‌كنيد؟!

جواب: اين يك دانه جواب دارد و آن اين است كه بين ارفاق و تصويب فرق است. چون «مصوبه» حكم الله المشترك را از اصل و بيخ منكرهستند و مي گويند كه خدا حكم الله المشترك بين العالم و الجاهل ندارد, بين الذاكر و الناسي ندارد. ولي ما اين حرف را نمي زنيم. ما مي گوييم حكم الله المشترك بين العالم و الجاهل، بين الذاكر والناسي هست. منتها آنجا كه نمي‌داند و يا فراموش كرده( جهل و نسي) حكم واقعي فعلي نيست بلكه انشائي است.

به عبارت ديگر: مولا در آن موارد رفع يد كرده و بخشيده است.چون مصلحت در اين بوده. زيرا ديده كه اگر فشار بياورد،‌اين سبب حرج مي شود و حرج هم سبب خروج مردم از دين مي شود. ما هم اگر در اماره قائل به اجزاء شديم, كسي كه به اماره عمل كرد و سوره ناقص خواند. يا عمل به اماره كرد و جلسه استراحت را انجام نداد, نه اينكه حكم الله المشترك نيست بلكه اين آدم محكوم است به همان چيزي كه عالم محكوم است, منتها در اين ظروف شرع مقدس رفع يد كرده و بخشيده, يعني حكم فعلي برگشت به حكم انشائي.

خلاصه درس:

تا كنون چهار مطلب را بيان كرديم:

الف) مطلب اول بيان من بود كه چرا عمل به اماره در همه جا مجزي است؟ مبناي من اين بود كه وجود الملازمه بين الخطاب و بين الإجزء. خطاب كند كه صدق العادل. ملازمه است بين اين خطاب و بين اجزاء.

ب) سه تا اشكال بود. اشكال اول بيان كفايه بود كه مي گفت اين حيثيت در مانحن فيه نيست, پس تعبد نيست. ما در مقام پاسخ گفتيم كه حيثيت دائمي نيست، اما حيثيت غالبي هست.

ج) امام فرمود كه تناقض است, چون اگر كاشف است, معنايش اين است كه« ميزان» و اقع است. اما اگر مجزي است, معنايش اين است كه «ميزان» واقع نيست. ما در پاسخ امام(ره) عرض كرديم كه «ميزان» واقع است در نود در صد. اما در ده درصد ديگرش انفاق است و يكنوع رأفت اسلامي.

د) گفتند: اين تصويب است. ما در جواب گفتيم كه فرق است بين تصويب, يعني انكار حكم الله المشترك و بين اينكه حكم الله المشترك داريم ولي در مورد جاهل و ناسي انشائي است نه فعلي, يعني مولا رفع يد كرده.