مهم‌ترين مطلب در اين مسئله، مقام اثبات است. چرا؟ چون نسبت به مقام ثبوت كسي به آن اقسام اربعه راه ندارد. هرچند اين بحث ما در مقام اثبات, جنبة فقهي هم دارد، ولي در عين حال جنبة اصولي نيز دارد. به عبارت ديگر: هرچند كه بحث ما صغروي است، ولي صغروي من باب مثال است و إلا ضابطه كلي است. ما بايد در مقام اثبات در دو مورد بحث كنيم:

1) العذر غير المستوعب. يعني گاهي عذر ما غير مستوعب است. به اين معنا كه كسي در اول وقت آب ندارد و فاقد الماء است. اما در آخر وقت آب پيدا مي كند و مي شود واجد الماء. ما اين را سه قسم كرديم:

الف)

أن يكون لدليل البدل اطلاق؛ يعني حتي جاي را مي گيرد كه اول وقت معذور است, اما آخر وقت معذور نيست.

ب)

أن يكون لدليل المبدل اطلاق, يعني آيه وضو اطلاق داشته باشد, حتي در جاي كه اول وقت معذور است, شرع مقدس از طهارت مائيه دست نكشيده است.

ج)

أن لايكون لكل واحد منهما اطلاق؛ يعني هردو مهمل است و هيچكدام اطلاق ندارد.

ما نسبت به قسم ا ول عرض كرديم كه حتماً مجزي است خواه يك امري باشيم و خواه دو امري. چرا مجزي است؟ چون اگر يك امري باشيم، ما آن را امتثال كرديم, اختلاف فقط در اجزاء وشرائط بود فلذا ما آنچه كه خدا به امر واحد گفته بود, آورديم. حتي اگر دو امري هم باشيم, باز آورديم و امتثال نموديم. چرا؟ چون دليل بدل اطلاق دارد، قهراً امر فعلي را آورديم. اما امر دوم كه امر واقعي است, آن فعليت نداشت. حالا كه فعليت ندارد، پس شك در فوت است, قهراً مجزي است. اما اگر دليل «مبدل» اطلاق دارد, يعني آيه وضو حتي جاي را شامل است كه اول وقت انسان معذور هست. آنجا را هم شامل است. اگر اين باشد, مسلماً آنچه را كه آورده مجزي نخواهد بود. «انما الكلام» در جاي است كه هردوم مهمل باشند, يعني هم آية وضو مهمل است و هم آيه تيمم. در اينجا بود كه مرحوم آخوند و حضرت امام برائتي شدند ولي ما اشتغالي شديم. چرا ما اشتغالي شديم؟ چون علم اجمالي داريم بين اينكه اول وقت نماز بخوانيم، يا اول وقت نخوانيم بلكه آخر وقت بخوانيم, و بين اينكه اصلاً نماز نخوانيم و آخر وقت بخوانيم.اگر مجزي باشد, انسان مخير است بين اينكه اول نماز بخواند يا آخر وقت. اما اگر مجزي نباشد, حتماً بايد در آخر وقت نماز را بخواند, ولذا از قبيل شك در سقوط است, يعني شك مي كنيم كه آيا آن تكليف واقعي ساقط شد, يا تكليف واقعي ساقط نشد؟ چون يك چنين علم اجمالي داريم فلذا اگر اول وقت نماز بخوانم. شك در سقوط امر فعلي داريم و در شك در سقوط همه اشتغالي هستند.

2) العذر المستوعب. يعني اگر كسي اول ظهر تا غروب آفتاب فاقد ماء و آب بود, آيا اگر تيمم كند و نماز بخواند مجزي است يا مجزي نيست؟ اينجا به جاي سه صورت، دو صورت خواهيم گفت. البته بعداً خواهيم گفت كه چرا در اينجا صورت سوم نيست.

اما آن دو صورتي كه در اينجا هست, إذا كان لدليل البدل اطلاق. يعني آيه تيمم اطلاق داشته باشد يعني عذر مستوعب را بگيرد. صورت دوم اين است كه: أن لايكون لكل واحد منهما اطلاق, يعني دليل بدل و مبدل هردو مهمل باشند. اما صورت سومي را كه: (أن يكون لدليل المبدل اطلاق دون دليل البدل) دراينجا مطرح نمي كنيم وحال آنكه در عذر غير مستوعب هر سه صورت را بيان كرديم.

چرا من صورت سوم را در عذر مستوعب مطرح نكردم؟ چون در صورتي كه عذر من مستوعب است و آية وضو اطلاق داشته باشد, پس بايد ديگر فاتحه تيمم را خواند. يعني اگر در عذر مستوعب هم آيه وضو سينه بزند و بگويد من فعلي هستم و رفع يد نكردم, در اين صورت لازم مي آيد كه آيه تيمم لغو, باطل و بدون فايده باشد. چرا؟ چون اگر آيه ي وضو در مستوعب فعلي باشد, در غير مستوعب به طريق اولي فعلي خواهد بود. پس اگر هم در اعذار مستوعب و هم در اعذار غير مستوعب، آية وضو حاكم باشد, پس جايگاه آيه تيمم كجاست؟! ولذا اين صورت را در اينجا از حساب انداختيم. چرا؟ چون اگر بخواهد آيه وضو اگر در هردو حاكم باشد (يعني هم درعذر مستوعب و هم در عذر غير مستوعب), آنوقت براي آيه تيمم موقع وجايگاهي نخواهد ماند، فلذا فقط اين دو صورت است: إذا كان لدليل البدل اطلاق. يعني آيه تيمم اطلاق داشته باشد و عذر مستوعب را بگيرد. صورت دوم اين است كه: أن لايكون لكل واحد منهما اطلاق, يعني دليل بدل و مبدل هردو مهمل باشند.

بررسي صورت اول:

صورت اول اين است كه دليل بدل اطلاق دارد, يعني آيه تيمم عذر مستوعب را هم شامل است, در اين صورت (قطعاً) بايد قائل به اجزاء بشويم, خواه يك امري باشيم و خواه دو امري. اگر يك امري شديم و گفتيم اسلام يك امر بيشتر ندارد, يعني امر به صلات است, تفاوت ها در كيفيت امتثال است, همانطور كه عرض كردم، مسافر و حاضر هردو يك امر دارند, منتها يكي كوتاه است, ديگري بلند. اگر يك امري شديم, قطعاًً مجزي است. چرا؟ چون امر واحد است و من هم متعلَّقش را با تمام بندو بيلش آوردم, چون كيفيت در عذر مستوعب تيمم است, من آوردم و عنوان صلات هم بر آن منطبق شد, يعني بازي نيست. از آن طرف اجماع هم داريم كه بيش از يك نماز ظهر در يك روز هم واجب نيست ومن همه را آوردم، در يك چنين صورتي «يكون الإجزاء من قبيل قضايا قياساتها معها». اگر يك امري شديم, عنوان بحث ما عوض مي شود, چون عنوان بحث ما اين است كه :هل امتثال الأمرالأضطراري يجزي عن الأمر الواقعي), آنوقت اين عنوان عوض مي شود فلذا بايد بگوييم كه: هل يجزي امتثال الأمر عن نفسه أم لا يجزي؟ چون يك «امر»است نه دو امر. فلذا اين بحث به همان بحث مقام اول بر مي گردد كه: «امتثال كل امر مجز عن نفسه». به عبارت ديگر: «امتثال كل امر في فرد يجزي عن فرد آخر».

در هر صورت اگر يك امري شديم، مطلب خيلي روشن است.

«إنما الكلام» اگر دو امري بشويم: 1) امر واقعي؛ 2) امر اضطراري؛ يعني يك امر داريم بنام امر اضطراري، امر ديگر داريم بنام امر واقعي. ولي امر اضطراري اطلاق دارد, اما امر واقعي (كه همان طهارت مائيه است) اطلاق ندارد. چرا اينجا مجزي است؟

مي گوييم: قضاء نوكر فوت است «القضاء رهن الفوت». قضاء درگرو فوت است يعني «من فاتته فريضه فليقضها كما فاتته». حالا كه قضاء درگرو فوت است، بايد ديد كه چه چيز فوت شده است؟ اگر بگوييد كه امر اضطراري فوت شده، گفتن اين حرف صحيح نيست،يعني امر اضطراري فوت نشده. چرا؟ چون من نمازم را با تيمم خواندم. اما اگر بگوييد: امر واقعي فعلي فوت شده, يعني طهارت مائيه. در پاسخ شما مي گوييم كه: اين سالبه به انتفاء موضوع است. چرا؟ چون من امر واقعي فعلي نداشتم تا فوت شده باشد. «لأن العذر مستوعب» و در عذر مستوعب، امر «واقعي» فعلي نيست. (پس اولي اين بود كه امر اضطراري فوت شده. ما در جواب گفتيم امر اضطراري فوت نشده. دومي اين بود كه امر واقعي فعلي فوت شده. در جواب گفتيم كه امر واقعي فعلي نيست تا فوت شده باشد).

سومي اين است كه بگوييم: «ملاك» فوت شده است يعني مصلحت صلات با طهارت مائيه فوت شده است. در جواب مي گوييم: يقين به فوت نداريم بلكه شك داريم كه فوت شده يا نشده. چرا يقين نداريم؟ چون «لعل» صلات با طهارت ترابيه در ظرف اضطرار, جبران كننده مصلحت صلات با طهارت مائيه است. پس اصلاً كلمه فوت صدق نمي كند, نه فوت امر اضطراري صدق كرد, نه فوت واقعي فعلي. و نه فوت ملاك صدق كرد. چرا؟ چون علم به فوت نداريم, بله! شك داريم. اما علم به فوت نداريم. چون لعل مصلحت اضطرار جانشين مصلحت اختيار هست. (تم الكلام في صوره الاولي، أعني إذا كان لدليل البدل اطلاق).

بررسي صورت دوم:

صورت دوم اين است كه هيچكدام از دو دليل اطلاق نداشته باشند, يعني نه آيه وضو اطلاق دارد و نه آيه تيمم.

ما بايد دراينجا بررسي كنيم كه برائتي بشويم يا اشتغالي.

ما قبلاً در عذر غير مستوعب(دراين صورت) اشتغالي شديم. ولي در اينجا مي خواهيم برائتي بشويم نه اشتغالي. چرا؟ چون هردو دليل مهمل است. حالا كه هردو دليل مهمل است. من يقين دارم كه امر واقعي فعلي نيست, آنكه هست اگر باشد, همين امر اضطراري است و من هم امر اضطراري را امتثال كردم،‌ اما نسبت به وجود امر واقعي فعلي شاك هستم, يك طرف را آوردم, نسبت به طرف ديگر هم شاك هستم. آنكه در امكانم بود آوردم, از اول وقت تا آخر وقت آب گيرم نيامد, مكلَّف به طهارت ترابيه بودم و آن را آوردم.

اما تكليف «واقعي فعلي» مشكوك است، يعني آن را كه قطعي بود،‌آوردم، تكليف واقعي فعلي هم مشكوك است فلذا در اينجا اصاله البرائه جاري است. ولي به خلاف صورت اول, چون در آنجا علم اجمالي ما را وادار كرد به اشتغال و گفت وظفية شما اشتغال است. چطور؟ در اينجا ما چون از اول وقت تا آخر وقت معذوريم فلذا علم به تكليف نداريم, علم اگر داشته باشيم تنها به طهارت اضطراري است و بس. اما نسبت به طهارت واقعي علم به تكليف نداريم. ولي در آنجا عذرش غير مستوعب است, يعني اول وقت معذور است, اما در آخر وقت متمكن است. علم به يك تكليف مثلث داريم, نمي دانيم اگر عذر غير مستوعب كافي باشد, مخيريم كه اول وقت نماز را بخوانيم يا آخر وقت. اما اگر كافي نباشد. حتماً بايد آخر وقت بخوانيم. چون يك چنين علم اجمالي داشتيم, علم اجمالي منحل نيست. قطعاً اشتغال يقيني برائت يقيني مي خواهد, يعني بايد صبر كنيم و در آخر وقت نماز را بخوانيم. اما در نحن فيه چون عذر مستوعب است, ديگر نسبت به تكليف واقعي فعلي علم نداريم. آنكه داريم تكليف اضطراري است. ولذا من فكر مي كنم لعل مرحوم آخوند كه قائل به برائت است نظرش به همين عذر مستوعب باشد نه عذر غير مستوعب(هرچند اين مطلب در كلامش نيست).

پس ما تا كنون تمام بحث را آورديم در مقام اثبات. يعني درعذر غير مستوعب سه صورت تصوير كرديم. اولي مجزي است, دومي قطعاً مجزي نيست. سومي هم مجزي نيست. اما در عذر مستوعب فقط دو صورت فرض كرديم, اولي مجزي است, چون فوت صدق نمي كند, و« فوت» سه شق داشت. در دومي هم مجزي است. باب تقيه و ساير ابواب را هم به اين بحث قياس كنيد. (تم الكلام في مقام الثاني).

المقام الثالث:

هل امتثال الأمر الظاهري مجز عن امتثال الأمر الواقعي أم لا؟

مثال موضوعي: فرض كنيد كه بينه قائم شده كه اين ثوب شما پاك است و من هم با آن نماز خواندم. سپس معلوم شد كه نجس بوده(ثم تبين أنه نجس).

مثال حكمي: خبر واحد قائم شد كه سوره كامل لازم نيست. بلكه سوره ناقص هم كافي است, ثم تبين كه سوره ناقص كافي نيست بلكه حتماً بايد سوره كامل خواند. آيا نمازي را كه من بوسيله امر ظاهري خواندم, يا اعتماداً علي الاماره كه همان بينه باشد, ياقول عادل باشد كه گفت سوره كامل لازم نيست. يا اعتماداً علي الأصول العمليه. يعني من طبق اصول عمليه استصحاب جاري كردم و نماز خواندم در اين عبا, ثم تبين براينكه نجس است. يا ا صاله البرائه جاري كردم و نماز خواندم. علي اي حال، امتثال الأمر الواقعي بالأمر الظاهري المتمثل (يعني امر ظاهري) في العمل بالامارات و العمل بالأصول. امتثال امر واقعي بوسيله امر ظاهري, امر ظاهري متمثل است در عمل به امارات يا عمل به اصول. پس ما بايد مسئله را در دو بخش عنوان كنيم. در بخش اول درباره امارات بحث كنيم. در بخش دوم راجع به اصول بحث نماييم تا اين دوتا با هم مخلوط نشوند.

قبل از آنكه اين بحث را باز كنيم. يك مقدمه ي را بيان مي كنيم و مي گوييم: بحث ما در اجزاء در جاي است كه مكلَّف يك عملي را انجام بدهد. ولي عملش ناقص باشد. مثلاً نمازش را با سوره ناقص بخواند, سپس معلوم بشود كه سوره كامل واجب بوده, آنوقت بحث مي كنيم كه آيا امتثال امر ظاهري كافي هست يا كافي نيست؟اما يك موقع بحث درجاي است كه اصلاً من كاري را انجام نداده‌ام, امر ظاهري صد درصد اشتباه وغلط از كار در آمد. اماره و يا خبر عادل به من گفت كه شما در روز جمعه بايد نماز ظهر را بخوانيد, من بجاي ظهر نماز جمعه را خواندم, سپس معلوم شد كه عكسش واجب بوده, يعني نماز جمعه واجب بوده. اينجا جاي بحث نيست كه مجزي نيست. اجزاء در جاي هست كه من يك عمل ناقصي را انجام و تحويل مولا داده باشم تا آنوقت بحث كنيم كه آيا امر ظاهري مجزي است يا مجزي نيست؟ اما ا گر اماره يا اصول صد درصد مخالف واقع باشد, بحث در اجزاء معنا ندارد, چون من كاري نكردم. فرض كنيد كه زكاتي داشتم و قرار بود كه آن به فقيري بدهم، فلذا از دو عادل پرسيدم كه آيا جناب «زيد» فقير است يا فقير نيست؟ گفتند بلي! فقير است. من طبق گفتة اين دو عادل عمل كردم و زكاتم را به او دادم. سپس معلوم شد كه او از اغنياء است. اينجا بحث در إجزاء معني ندارد. چرا؟ چون در اينجا من كاري نكردم, حتي كاري ناقصي هم نكردم. خلاصه بحث در اجزاء در جاي است كه مكلَّف يك عمل ناقصي را تحويل مولا داده باشد. اما ا گر اصلاً عملي را انجام ندهد, آن خارج از بحث اجزاء است.

«و من هنا يعلم» اگر كسي در اصل تكليف اشتباه كند, مثلاً مولا فرموده كه نماز جمعه بخوان و حال آنكه ظهر واجب بوده, يا مولا فرموده كه نماز ظهر را بخوان, ولي در واقع نماز جمعه واجب باشد. پس اگر امارات و اصول در اصل تكليف اشتباه كنند. آنجا جاي اجزاء نيست.بلكه اگر اشتباه كنند بايد در اجزاء «مكلَّف به» و شرائط «مكلَّف به» اشتباه كنند. اما اگر در اصل تكليف اشتباه كنند, جاي بحث نيست كه مجزي نيست. چرا؟ چون من كاري نكردم تا مجزي باشد. ولذا ما اين مقدمه را براي اين گفتيم كه مركز بحث روشن بشود. پس معلوم شد كه مركز بحث ما در جاي است كه «مكلَّف به» را طبق امارات و اصول مي آورم, منتها امارات و اصول در اصل تكليف اشتباه نكرده. بلكه در ا جزاء وشرائط اشتباه كرده‌اند، اينجاست كه بحث إجزاء مطرح مي‌شود.

إذا علمت هذا. فلنبحث في موضعين:

الموضع الأول:

في الأمارات. الموضع الثاني: في الأصول العمليه.

ما نخست امارات را بحث مي كنيم. سپس سراغ اصول عمليه خواهيم رفت. مثلاً كسي از زراره سئوال مي كند كه در نماز سوره كامل لازم است يا نصف سوره هم كافي است؟ زراره گفت: سورة كامل لازم نيست بلكه نصف سوره هم كافي است، او هم طبق گفته زراره نمازش را با سوره ناقص خواند، ثم تبين كه سوره كامل در نماز واجب بوده, يا پرسيد كه جلسه استراحت بين السجدتين يا بعد از سجدتين واجب است يا واجب نيست؟ زراره گفت: واجب نيست. ثم تبين كه واجب است. يا اماره قائم شد كه اين لباس طاهر است و من طبق گفته اماره به آن نماز خواندم, ثم تبين كه نجس است. هم چنين است در موضوعات، مثلاً اماره قائم شد كه اين لباس شما مباح است, ثم تبين كه غصبي است. آيا مجزي است يا مجزي نيست؟ دراينجا بين قدما و متأخرين اختلاف است, قدما مي گفتند كه اماره تخلف كرد, مجزي است. اما متأخرين,از زمان شيخ انصاري به اين طرف همه مي گويند كه مجزي نيست. در اينجا مرحوم آخوند در كفايه يك بياني دارد و حضرت امام(ره) هم بيان آخوند را محكم تر كرده است. مرحوم آخوند مي گويد: شرع مقدس كه اماره را حجت كرده, «بماهو طريق الي الواقع» حجت كرده, يعني اماره خودش هيچ نقشي جز طريقيت ندارد هرچه هست همان واقع است. واقع است كه مورد علاقه ما است، اماره كه حجت است «بماهو طريق الي الواقع» حجت است, يعني «بما انك واجد للواقع» مي گويد به اين اماره عمل كن. «ثم تبين» براينكه آنچه كه اين اماره نداشته است. همان معشوق مولاست. طريق الي الواقع بود. معلوم شد كه ذو الطريق نداشته است, قهراً چنين دليلي اجزاء نمي آورد. چون مولا كه او را حجت كرده تعبداً حجت نكرده, بلكه طريقاً الي الواقع حجت كرده, بما انك واصل الي الواقع حجت كرده. از اين ديدگاه به اماره نگاه كرده, يعني از اينكه قول زراره طريق به واقع است نگاه كرده, اگر چيزي را به اين حيثيت حجت كنند, ثم تبين كه همه اش غلط و اشتباه بوده. ديگر معنا ندارد كه مجزي باشد. از آن حيثيت حجت كرده بود كه تو را به واقع برساند. حالا كه نرسانده نمي تواند مجزي باشد.

حضرت امام(ره) اين بيان را توضيح بيشتري داده است و مي فرمايد: اماره كه حجت كرده. اماره واقع را عوض نكرده است, يعني «اماره» در واقع انقلابي ايجاد نكرده است. اماره در واقع دگرگوني ايجاد نكرده. بلكه واقع )كما هو عليه) سر جاي خود باقي است،يعني مي گويد سوره كامل در نماز واجب است, جلسه استراحت بعد از سجدتين واجب است. «اماره» واقع را عوض نكرده. مرحوم كاظمي مي گويد: «ان الأماره لا تمس كرامه الواقع»، واقع را عوض نكرده, بلكه واقع به قوت خود باقي است, اگر واقع به قوت خود باقي است, آنكه را كه آوردي مأموربه نبوده, آنكه مأموربه بود, نياوردي.

مي فرمايد انقلاب در واقع ايجاد نمي كند. اينكه كلمه انقلاب را مي گويد. مي خواهد در اصول عكس اين را استفاده كند و بگويد كه اصول مجزي است. «علي كل حال» هردو بيان يك مطلب را مي رساند.يعني‌ آخوند مي‌فرمايد: الاماره حجه لأنها طريق الي الواقع، موصل الي الواقع. اگر از اين حيثيت حجت كرده. بايد اين حيثيت در آن مورد باشد وحال آنكه نيست. بيان امام(ره) اين بود كه: «اماره» واقع را عوض نكرده «لم تمس كرامه الواقع» بلكه واقع در آنجا سينه مي زند و سرجاي خود باقي است. حالا كه چنين است، آن را كه آوردي، مأموربه نبود, آن را كه مأموربه بود. نياوردي.

يعني «ما وقع لم يؤمر وما أمر لم يقصد». اين بيان اين دو بزرگوار وكلية آقايان بود، ولي ما نسبت به اين بيان نظر داريم كه خواهيم گفت.