گفتيم كه در مبحث إجزاء در سه مقام بحث ميكنيم. مقام اول اين بود كه امتثال هر امري نسبت به خودش مجزي است. هر امري را اگر نسبت به خودش در نظر بگيريم، مجزي از خودش است، مثلاً؛ امتثال امر واقعي مجزي از خودش است. همچنين امتثال امر اضطراري مجزي از خودش است، و همچنين امتثال امر ظاهري مجزي از خود امر ظاهري است.
بررسي مقام دوم:
در مقام دوم امتثال امري را به امر ديگر نسبت مي‌‌دهيم، مثلاً مي‌گوييم: امتثال امر اضطراري مانند نماز با تيمم مجزي از امتثال امر واقعي است،يعني مجزي از نماز با طهارت مائيه است. به تعبير ديگر: اگر كسي تيمم كرد ونمازش را خواند،در آخر وقت هم آب گيرش آمد،آيا اين مجزي است يا مجزي نيست،آيا در وقت اعاده بكند يا در وقت اعاده لازم نيست؟ به اين ميگويند: امتثال امر اضطراري مجزي از امتثال امر واقعي است يا نيست؟ در اينجا مرحوم آخوند در كفايه ميگويد:بايد در دو موضع بايد سخن بگوييم:
1)ثبوتاً؛ 2)اثباتاً.
مرادش از ثبوتاً تصوير‌هاي عقلي و صورت‌هاي محتمل است، يعني چيزي كه عقل مي‌تواند تصوير كند و صورت‌هاي كه در ذهن هست. اما اثبات دلالت دليل است. يعني دليلي كه ميگويد: «التراب احد الطهورين»، چه مقدار دلالت ميكند؟ بنابراين،ثبوت منهاي ادله شرعيه است،مقام ثبوت،يعني مقام تصوير و مقام احتمالات كه مي‌تواند مسئله را چند صورت كند.
اما مقام اثبات اين است كه ببينيم از ادله چه استفاده ميكنيم.
به عبارت ديگر: مراد از ثبوت،يعني آن قاعده اوليه. يعني اينكه قاعده اوليه مقتضايش چيست؟ بعداً ببينيم كه مقتضاي ادله چيست؟
بحث ثبوتي:
ايشان مي‌فرمايد در مقام ثبوت چهار حالت دارد، يعني چهار صورت متصور است،ما اين چهار صورت را به طور اجمال بيان ميكنيم، سپس هر كدام را عليحده شرح خواهيم داد:
1) امر اضطراري وافي به مصلحت امر اختياري است. مثلاً؛ اگر ما نماز را با تيمم بخوانيم،در اين شرائط،مثل اين است كه با طهارت مائيه نماز خوانديم. امتثال امر اضطراري از نظر مصلحت و غرض وافي به مصلحت امر واقعي و اختياري است.
2) امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي نيست، اين صورت دوم خودش سه قسم دارد:
الف) امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي نيست، ولي اگر آورديم، ديگر نمي‌تواني مصلحت فوت شده را تدارك كنيم،يعني اگر با تيمم نماز خوانديم،نماز با تيمم وافي به مصلحت نماز طهارت مائيه نيست. ولي در عين حال اگر خوانديم، ديگر قابل تدارك هم نيست.
مثال عرفي: فرض كنيد كه دكتر براي شما يك دواء مسهلي داده، ولي شما قبل از اين مسهل به يك مسهل كم اهميت ديگر را خورديد،يعني جوشانده خورديد، اگر جوشانده خورديد، ديگر دواء اين دكتر قابل تدارك نيست، يعني جوشانده را كه خورديد، ديگر نمي‌توانيد اين داروي شيميائي بخوريد،. چرا؟ چون ماية‌ضرر است. ولي در عين حال آن جوشانده تدارك كننده مصلحت واقع نيست. اين نماز با تيمم وافي به مصلحت واقع نيست. اما اگر خوانديد،ديگر جا نيست كه شما دو باره اين نماز را با طهارت مائيه بخوانيد. كأنه اين مانع از آن است و قابل جمع نيست.
ب) مصلحت امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي نيست، ولي در عين حال اگر بياوريد، آن مصلحت فائته قابل تدارك است، اين هم خودش دو قسم است: گاهي تداركش واجب است، گاهي تداركش مستحب است. اگر آن مصلحت فائته خيلي زياد باشد. ميگويند تداركش واجب است. اما اگر آن مصلحت فائته دو در صد باشد،ميگويند تداركش مستحب است.
خلاصه:
امتثال امر اضطراري مصلحتي دارد كه مصلحت واقع را صد در صد جبران ميكند، اين وافي از واقع است است، گاهي مصلحت امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي نيست، ولي اگر آورديد، ديگر مصلحت امر واقعي قابل تدارك نيست. گاهي مصلحت امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي نيست، اما قابل تدارك است ومصلحت فائته مصلحت ملزمه است، يعني حتماً بايد تدارك كنيد. چرا؟ فرض كنيد كه هشتاد درصدش فوت شده است.
گاهي مصلحت فائته مصلحت ملزمه نيست بلكه مصلحت غير ملزمه است. پس مجموعاً چهار صورت شد:
الف) صد درصد وافي است، ب) وافي نيست، قابل تدارك هم نيست. ج) وافي نيست، و باقيمانده قابل تدارك است وتداركش هم واجب است، چون مصلحت فائته عظيم است. د) وافي نيست، و لي قابل تدارك است، منتها مصلحت فائته ملزمه نيست، بلكه خيلي كم است يعني تداركش مستحب است. به اينها ميگويند بحث در مقام ثبوت، بحث از نظر قواعد اوليه، يا بحث ازنظر عقل. حال كه اين چهار صورت فهميده شد، مي‌رويم سراغ مسئله بدار. بدار يعني عجله كردن. اگر كسي در اول وقت آب ندارد،ولي ممكن است در آخر وقت آب پيدا كند،آيا بدار جايز است يا جايز نيست؟ بايد روي هر چهار تا مطالعه كنيم:
1) البدار علي الصوره الأولي؛ 2) البدار علي الصوره الثانيه؛
3) البدار علي الصوره الثالثه؛ 4) البدار علي الصوره الرابعه؛
بررسي صورت اول:
صورت اولي اين بود كه مصلحت امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي است،آيا من مي‌توانم بداركنم يعني در اول وقت تيمم كنم و نمازم را بخوانم يا نه؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد:بايد ديد كه چگونه وافي است،گاهي ممكن است بگوييم به مجرد اضطرار وافي است، اگر اين گونه باشد، پس برود ونمازش را بخواند. اما يك موقع به مجرد اضطرار وافي نيست، بلكه بايد يأس پيدا كنيم،يعني تا يأس پيدا نكنيم، حق نداريم كه تيمم كنيم.
ولي يك موقع نه مجرد اضطرار وافي است و نه يأس. بلكه به شرط الإنتظار. يعني بايد تا ده دقيقه به غروب منتظر بشويم. پس قسم اول كه وافي است و در واقع اعاده ديگر لازم نيست، ولي بايد ببينيم كه در چه حالتي وافي است، آيا يا به مجرد اضطرار وافي است ، يا به مجرد يأس، يا به مجرد الإنتظار،يعني بايد تا ده دقيقه به غروب مانده من منتظر باشم. فلذا اينها با هم فرق مي‌كنند. چرا؟ چون اگر به مجرد اضطرار وافي باشد، پس بدار جايز است.اما اگر به مجرد يأس باشد،داير مدار يأس است، اگر اول وقت هم كسي يأس پيدا كرد، نمازش را با تيمم ميخواند. اما اگر انتظار بايد بكشد، بايد تا دقيقه به غروب من منتظر بمانم. پس در قسم اول هردو جهت روشن شد، يعني اينكه اعاده لازم نيست. چرا؟ چون وافي به مصلحت واقع است. ديگر اينكه در يك صورت بدار جايز است،كدام صورت؟ در جاي كه ملاك مجرد اضطرار است. اما اگر يأس باشد، بايد مأيوس باشم. يا اگر ملاك انتظار باشد. بايد تا موقع غروب من منتظر باشم. پس در صورت اول هردو را قبول كرديم. اولاً؛ اعاده لازم نيست،چون وافي است. اما بدار بستگي دارد كه از ادله چه استفاده كنيم. يعني ادله كه ميگويد امر اضطراري وافي است كي وافي ا ست؟ آيا به مجرد اضطرار وافي است،بدار جايز است. اما اگر به مجرد يأس وافي است،بايد يأس حاصل بشود. يا انتظار لازم است،حتماً ديگر بدار جايز نيست. (تم الكلام در صوره الأولي).
بررسي صورت دوم:
مصلحت امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي نيست. اما اگر امر اضطراري را آورديم، ديگر آن مصلحت قابل تدارك نيست. دراينجا بايد از دو نظر فتوا بدهيم. آيا اگر كسي اين كار را كرد،اعاده واجب است يا اعاده واجب نيست؟ فرض اين است كه اگر نماز اضطراري را بخواند،ديگر مصلحت امر واقعي قابل تدارك نيست. حالا اگر شارع چراغ سبز نشان داد و فرمود اول وقت بخوانيد ومن هم اول وقت خواندم. بگونه‌‌ي كه اگر اول وقت بخوانم، ديگر مصلحت واقع قابل جبران و تدارك نيست. اعاده بكنم يا نكنم؟ نه! نبايد اعاده كرد. چرا؟ چون قابل جبران نيست.
آيا در اين صورت بدار جايز است يا جايز نيست؟ اما از نظر اعاده،اعاده معنا ندارد،چون وقتي من جوشانده را خوردم،ديگر نمي‌توانم داروي دارو خانه را بخورم، چون او شديد است اگر با اين ضميمه بشود مضر است. فرض كنيد. اگر كسي آمد و مصلحت اضطراري را حيازت كرد،ديگر مصلحت امر واقعي قابل حيازت نيست پس اعاده صحيح نيست. اما بدار چطور،آيا بدار جايز است يا جايز نيست؟ بدار چرا جايز نيست. چرا جايز نيست؟ لأنه مفوت لمصلحه الواقع. اين مفوفت مصلحت واقع است.اين چه كاري است كه شما يك جوشانده بخوريد تا ديگر نتوانيد آن داروي واقعي را بخوريد. هرچند كه اين جوشانده هم تاحدي مسهل است. ولي آنكه هدف دكتر است، آن را تأمين نمي‌كند. فلذا بدار در اينجا جايز نيست. فلذا بايد شما صبر كنيد تا آخر وقت، يعني بايد بگونة صبر كنيد كه ديگر غير از صلات امر اضطراري امر ديگري نباشد.
إن قلت: اگر واقعاً اين مفوت است،چرا شارع اين را تشريع كرده،شما مي‌گوييد: اين مفوت مصلحت واقع است،پس چرا شارع اين را تشريع كرده؟
قلت: يك مصلحتي در اين تشريع است كه اگر آن مصلحت نبود،شارع يك چنين اجازة را به ما نمي‌داد، آن مصلحت كدام است؟آن مصلحت اين است كه انسان در اول وقت دستش خالي از نماز نباشد. يك چنين جوابي را مي‌دهد. اما اينكه اين جواب درست است يا درست نيست؟ ما فعلاً كاري به اين جهتش نداريم.
پس صورت دوم هم از دو نظر روشن شد:الف) آيا اعاده بكند يا اعاده نكند(اعاد أولا يعيد)؟ گفتيم: اعاده نكند (لايعيد). ب) آيا بدار جايز است يا نيست؟گفتيم: بدار جايز نيست.چرا؟ لأنه مفوت للمصلحه الملزمه.
بررسي صورت سوم:
امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي نيست (لم يكن وافياً لمصلحه الواقع). اما مصلحت فائته قابل تدارك است و مصلحت فائته ملزمه است. يعني هشتاد در صد جا مانده. اين عمل من بيست در صد مصلحت را استيفاء كرده، اما هشتاد درصد ديگرش جا مانده. در اين صورت نيز بايد از دو نظر بحث كنيم:1) از نظر اعاده؛ 2) ازنظر بدار؛ اما از نظر اعاده، اين مسلماً مجزي نيست. چرا؟چون فرض اين است كه مصلحت فائته،مصلحت ملزمه هست،و قابل تدارك هم است،شما نماز اول وقت را خوانديد، ولي بيست در صد مصلحت واقع را تدارك كرديد، اما هشتاد در صد ديگرش جا مانده. قطعاً بايد نماز را با طهارت مائيه اعاده كند. پس حتماً مجزي نيست. آيا در فرض بدار جايز است يا جايز نيست؟ مي‌فرمايد: اينجا مخير است كه يك نماز بخواند يا دو نماز بخواند.
اگر اول وقت نمازش با طهارت ترابيه خواند، آخر وقت هم اگر آب گيرش آمد، بايد نمازش را با طهارت مائيه هم بخواند. يعني دو نماز بخواند. اما اين كار را نكرد، يعني تا آخر وقت صبر كند،اگر تا آخر وقت آب گيرش آمد كه با طهارت مائيه نمازش را ميخواند. اما اگر آب گيرش نيامد. قهراً با طهارت ترابيه نماز ميخواند. پس مخير است بين دو نماز:1) اول وقت اضطراري،2) آخر وقت اختياري. يا اينكه اصلاً اختياري را رها كند و منتظر آخر وقت بماند.
بررسي صورت چهارم:
اگر مصلحت امر اضطراري وافي نيست، منتها قابل تدارك است. ولي مصلحت فائته مصلحت ملزمه نيست، بلكه مصلحت غير ملزمه است، مثلاً دو در صد يا سه درصد جا مانده است. اينجا آخوند يك عبارت عجيبي دارد،آنكه صحيح است ميگويد:مجزي است،لايعيد. تا اينجا حرفش درست است. چرا؟ چون اين عمل اضطراري توانسته كار امر واقعي را انجام بدهد. وفوت شدن دو درصد مصلحت مهم نيست. اما اينكه آيا بدار جايز است يا جايز نيست؟ آخوند ميگويد:يتعين البدار. اينجا نبايد آخوند بفرمايد:يتعين البدار.بلكه بايد بگويد: يستحب البدار،تا فضيلت اول وقت را درك كند. و الا بدار متعين نيست. حالا ايشان ميگويد: يتعين. تا اينجا مطالب كفايه كه چهار صورت كرده بود، تمام شد، در هر صورت از دو نظر بحث كرديم: الف) يعيد أولا يعيد،يعني مجزي است يا مجزي نيست،ب) بدار جايز است يا جايز نيست؟
سئوال1: در صورت اولي يعيد أو لايعيد؟ يجوز البدار أو لايجوز؟
پاسخ: اگر صد درصد وافي به مصلحت واقع است، مجزي است، يعني(لا يعيد). اما بدار چطور،آيا بدار جايز است يا جايز نيست؟ بستگي دارد كه كي وافي است. آيا به مجرد اضطرار وافي است، يا به مجرد يأس وافي است،يا به مجرد انتظار.
سئوال2: اگر مصلحت امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي نيست. اما اگر آورديم قابل تدارك نيست. يعيد أو لايعيد؟ لايعيد. چرا لا يعيد؟ چون امكان ندارد و زمينه را از بين بردم. آيا بدار جايز است يا جايز نيست؟ بدار جايز نيست. چرا؟ چون با اين عمل تان كاري مي‌‌كنيد كه واقع قابل جبران نباشد.بلكه صبر كنيد شايد در آخر وقت گشايش باشد.
سئوال3: مصحلت امر اضطراري وافي نيست،ولي قابل تدارك هست، ولي مصلحت فائته مصلحت ملزمه است،يعني هشتاد درصد جا مانده است. در اينجا يعيد أو لا يعيد؟ يعيد. آيا بدار جايز است يا جايز نيست؟ آخوند در اينجا فرمود كه مخير است بين دو نماز و يك نماز.
سئوال4: مصلحت امر اضطراري وافي نيست، منتها قابل تدارك است، ولي مصلحت فائته مصلحت قليله است نه مصلحت ملزمه. آيا در اينجا يعيد أو لا يعيد؟ لايعيد. آيا بدار جايز است يا جايز نيست؟ آخوند گفت:يتعين البدار. (اين خلاصه كلام آخوند در كفايه بود).
يلاحظ عليه:
اولاً: اين مسائلي كه ايشان ميگويند غيب است،راه به اينها نداريم، يعني ما از كجا بفهميم كه وافي است يا وافي نيست. قابل تدارك است يا قابل تدارك نيست؟ در صورت تدارك ملزمه هست يا ملزمه نيست؟ اينها يك تصاويري است كه شبيه امور غيبي است و عقل به اينها راه ندارد. اما تصوري خوبي است، از نظر حكم عقلي خوب است،از نظر حكم عقلي خوب است،ولي راه پيدا كردن به اين صور مشكل است. وإلا همانطور كه ميگويد، اين صور چهار تاست. در برخي يعيد و در برخي لايعيد. در برخي بدار جايز است ودر برخي بدار جايز نيست. ولي علم پيدا كردن به اينها كار مشكلي است.
ثانياً: اشكال دومي كه بر آخوند وارد است،ايشان در اين صورت چهارم گفت: يتعين البدار. صورت چهارم اين بود كه مصلحت واقعي قابل تدارك است و مصحلت فائته ملزمه نيست، بلكه دو درصد است، سپس گفت:يتعين البدار. وحال آنكه بايد در اينجا بگويد:يستحب البدار. چرا؟ چون نماز اول وقت خودش خصوصيتي دارد، فلذا اين يتعين هيچ روشن نيست. اگر بگويد: يستحب البدار. مسئله‌ي است، چون نماز اول وقت براي خودش يك شأن و منزلتي دارد،يعني مستحب است. اما اينكه فرمود: يتعين البدار، و حال آنكه اين عمل دو درصد از مصلحت واقع را كم ميكند،من فكر مي‌كنم كه قلم آخوند در اينجا خطاء رفته است.يعني كلمة (يتعين) بايد يستحب باشد.
ثالثاً: اگر مصلحت امر اضطراري وافي به مصلحت امر واقعي نيست و قابل تدارك است ومصلحت فائته ملزمه هست. آقاي آخوند گفت:يعيد. اين را ما هم قبول داريم. اما ايشان نسبت به بدار فرمود كه مخير است بين اينكه دو نماز بخواند يا يك نماز بخواند. يك نماز اول وقت با تيمم بخواند. يك نماز هم در آخر وقت با طهارت مائيه. يا صبر كند در آخر وقت با طهارت مائيه نماز بخواند.
مرحوم خوئي بر اين كلام آخوند اشكال ميكند و ميگويد: اين چه كار لغوي است،من كه در آخر وقت نماز را بايد با طهارت مائيه بخوانم،براي چه در اول وقت نماز بخوانم؟ اول وقت نماز خواندن يك تكليف زايد است. فرض كرديم كه اين آدم اگر اول وقت نماز خواند، اگر در آخر وقت آب گيرش آمد. بايد با آب بخواند. چرا؟ چون مصلحت فائته مصلحت ملزمه هست. مرحوم خوئي مي‌فرمايد: دو نماز خواندن چه سودي دارد، بلكه بايد صبر كند و با طهارت مائيه نمازش را بخواند.
يلاحظ عليه:
اين اشكال بر آخوند وارد نيست. چرا؟ من قبلاً يك مثالي بزنم،اين مثال در واقع روشنگر عرض من است،دركتاب متاجر مكاسب چيزي را بنام بدل حيلوله خوانديم،بدل حيلوله اين بود كه من يك تخته‌ي داشتم،غاصبي آن را از من غصب كرده و جزء كشتي خودش كرده،الآن كشتي در وسط درياست، اگر من بخواهم تخته خودم را بگيرم،مردم غرق مي‌شوند. از آنطرف هم الناس مسلطون علي اموالهم. اسلام در اينجا يك بدل حيلوله قائل است و ميگويد: يك قيمتي ويا يك چيز مناسبي به او بدهيد، تا پيشش باشد، هر موقع كه كشتي به ساحل رسيد، تخته را از كشتي در بياوريد و به او بدهيد،آن چيزي را كه به عنوان بدل حيلوله به او داده بوديد،از از پس بگيريد. به اين ميگويند بدل حيلوله. ما از اين كلمه در اينجا هم استفاده ميكنيم،مي‌گوييم: درست كه بايد اين آدم در آخر وقت نماز را با طهارت مائيه بخواند. چرا؟ چون مصلحت فائته مصلحت ملزمه است،ولي علت اينكه در اول وقت با طهارت ترابيه نماز ميخواند، خود اول وقت نماز خواندن يك فضيلت و نورانيتي دارد،اسلام مي‌‌خواهد دست اين آدم از اين فضيلت خالي نشود. ميگويد : نماز را بخوان، ولي در آخر وقت هم نماز را به طهارت مائيه بخوان. بناربراين، اين كار يك كار لغوي نيست. بلكه حكم بدل حيلوله را دارد.وكساني كه ميگويند بدار جايز است،مي‌‌خواهند فضيلت اول وقت را درك كنند. تا اينجا چهار صورت آخوند به پايان رسيد، ودر هر صورت هم از دو نظر بحث كرديم: الف) از نظر يعيد أو لا يعيد؟؛ ب) بدار جايز است يا جايز نيست؟ علاوه براين؛ سه اشكال بر آخوند شد،ولي اشكال سوم را ما جواب داديم.
«و ههنا بحث». ما به اين بحث يك اشكال اساسي داريم. يعني ما اصلاً‌روش بحث را نمي‌پسنديم،روش بحث كدام است؟ آيا امتثال امر اضطراري مجزي از امتثال امر واقعي است يا نيست، اين بحث به اين صورت صحيح نيست. چرا؟ چون ظاهر اين عنوان اين است كه ما دوتا امر داريم،يك امر داريم به صلات به طهارت مائيه، امر ديگر داريم به صلات با طهارت ترابيه. و حال آنكه ما دو امر نداريم، ما يك امر بيشتر نداريم. اصلاً امر اضطراري سالبه به انتفاء موضوع است, ما فقط يك امر داريم بنام:(اقم الصلاه لدلوك الشمس), آنكه شرط است طهارت شرط است، يعني جامع شرط راست, منتها در حال اختيار اين طهارت مصداقش طهارت مائيه است،در حال اضطرار مصداقش طهارت ترابيه مي باشد. (اقم الصلاه لدلوك الشمس). همين امري كه آدم مختار را حركت مي‌دهد،همان امر هم آدم مضطر را هم حركت مي‌دهد، يك امر است و يك بعث. ماهيت صلات هم يكي است. (الصلاه مع الطهور, لا صلات إلا بطهور). طهور هم اعم است از طهارت مائيه و طهارت ترابيه. يك امر است نه دو امر. اگر ما يك امر داريم،اصلاً اين بحث ما كه:(هل امتثال الأمر الإضطراري مجز عن الأمر الواقعي) سالبه به انتفاء موضوع مي‌شود،چرا؟ چون ما دو امر نداريم, خلاق متعال يك امر كرده،ولي متعلَّق به حسب حالات مكلَّف دو فرد دارد. امر روي طبيعت است،ولي اين طبيعت حسب افراد مكلَّف دو مصداق دارد،يك مصداقش صلات با طهارت مائيه است،ديگري صلات با طهارت ترابيه. مثال ديگر: (اقم الصلاه لدلوك الشمس)، امر به طبيعت است، اما اين طبيعت مصداقش در حق حاضر چهار ركعت است، ولي در حق مسافر دو ركعت مي باشد. فرض كنيد كه آدم عاجزي كه ايستاده(قائماً) نمي‌تواند نماز بخواند. بلكه نشسته( جالساً) نماز ميخواند، دو امر نداريم بلكه يك امر است،يعني همة ما مكلَّف هستيم به( اقم الصلاه). منتها اين طبيعت در حق قادر يك مصداق دارد يعني قائماً، اما در حق عاجز مصداق ديگر دارد كه جالساً باشد. ما همين مطلب را در مسئله صحيح هم گفتيم كه طبيعت مأموربه است،اما اين طبيعت (لها عرض العريض)،يعني از نظر مصاديق كش دار است. حالا كه چنين است يعني امر واحد است،بايد بحث كنيم كه اگر من اول وقت امر واقعي را بوسيلة اين فرد امتثال كردم, مغني از فرد ديگر است يا نيست،نه مغني از امر ديگر. يعني آيا اين امري را كه كه من با اين فرد امتثال كردم. مغني از امتثال به فرد ديگر هست يا نيست؟ در آينده خواهيم خواند.
