• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  •  

    چنانچه قبلاً بيان شد از نظر آخوند در كفايه، بايد در سه مقام بحث كنيم:

    1) امتثال هر امري ماية سقوط خود آن امر است، خواه آن امر، امر واقعي باشد يا امر اضطراري باشد و يا امر ظاهري. يعني‌ همين كه آن امر را امتثال كرديم،‌آن امر ساقط مي‌شود.

    2) امتثال امر اضطراري يعني تيمم،‌ موجب سقوط امر اختياري مي‌شود،يعني صلات با طهارت مائيه.

    3) امتثال امر ظاهري،‌ مانند: استصحاب،‌استصحاب كردم عباء را از نظر طهارت و با آن نماز خواندم،‌ سپس معلوم شد كه نجس بوده،‌بگوييم: امتثال امر ظاهري مجزي از امتثال امر واقعي است.

    بررسي مقام اول:

    امتثال هر امري موجب سقوط خود آن امر است،‌نسبت به امر ديگر بحث نمي‌كنيم. هر امري كه در خارج اگر آن را امتثال كرديم،‌ساقط مي‌شود خواه آن امر يك امر واقعي باشد يا امر اضطراري باشد و يا امر ظاهري.

    مرحوم آخوند در اينجا بياني دارد،‌ ما نخست بيان كفايه را عرض مي‌كنيم، سپس سراغ بيان ديگران مي‌رويم. ايشان مي‌فرمايد ‌كه اين يك حكم بديهي است، يعني از احكام بديهيه عقل است،‌ عقل مي‌گويد اگر مولا به موضوعي امر كرد و شما هم آن را «علي ما هو عليه» انجام داديد،‌ معنا ندارد كه آن امر باقي بماند. اين حكم بديهي عقل است. اين سخن آخوند حرف خوبي است كه البته ما اين را بعداً توضيح خواهيم داد. آنگاه آخوند مي‌بيند كه بين دو مطلب تناقض است، چطور؟ ايشان‌ اول مطلب دوم را مي‌گويد،‌سپس تناقض را احساس مي‌كند،‌مطلب دوم كدام است؟ مي‌گويد: ‌بله! در عين حالي كه امتثال هر امري موجب إجزاء است،‌ولي مع الوصف مكلَّف در دوجا مي‌تواند امتثالي را به امتثال ديگر تبديل كند.

    الف) در جاي كه آن غرض اقصي حاصل نشده،‌ مثلاً براي مولا آب آورده‌‌اند، تمكن از شرب يك غرض است و شرب هم يك غرض ديگري است. تمكن حاصل شده، اما آن غرض برتر كه نوشيدن است حاصل نشده. دراينجا عبد‌ مي‌تواند آبي را كه در ظرف سفالي آورده بود ببرد و آن را در يك ظرف بلوري بريزد و براي مولا بياورد.

    ب) در جاي كه من آب آوردم ولي از دستم ريخت و مولا هم متوجه ريختن آن نشد تا دو باره امر مجدد كند،‌در اينجا هرچند آن امر اولي ساقط شد، چون من آب آوردم، حالا اگر ريخت اين مربوط به من نيست. ولي چون مولا غافل است،‌‌ امر نمي‌كند ولي من دانم كه هنوز غرض مولا حاصل نشد. چون غرض مولا يا تمكن بود كه از بين رفت، يا غرض مولا شرب بود، شرب هم هنوز حاصل‌ نشده. در اينجا هم من مأمور هستم كه اين امتثال را تبديل به امتثال ديگر كنم. ما تا كنون از كلام آخوند سه مطلب را فهميديم:

    الأول:

    من الأحكام البديهيه أن امتثال كل أمر يوجب سقوط نفس ذلك الأمر.در دو مقام هم مي‌تواند تبديل امتثال به ا متثال كند:

    1) در جاي كه غرض أدني حاصل شده اما غرض اقصي حاصل نشده است. غرض أ‌دني عبارت است از: تمكن. غرض اقصي همان شرب است. مي‌توانم آب را عوض كنم.

    2) جاي كه آب را بياورم،‌هم غرض أدني از بين برود و هم غرض اقصي. مثل اينكه آب بريزد. در اينجا هرچند كه من امر ندارم،‌ولي چون غرض مولا حاصل نشده است،‌من بايد دو مرتبه آب بياورم. اسم اين تبديل امتثال به امتثال آخر است.

    چرا مرحوم آخوند اين تبديل را ها را مي‌گويد؟ چون مي‌خواهد جمع كند بين إجزاء و بين تبديل امتثال إلي امتثال. يعني اگر مجزي است چرا من دو مرتبه بياورم؟ اسمش را عوض مي‌كند ومي‌فرمايد:‌مجزي است ولي در عين حال چون زمينه براي تبديل امتثال إلي امتثال آخر باقي است. تناقض نيست، من مي‌گويم مجزي است، ولي در عين حال چون زمينه براي تبديل هست، شما تبديل امتثال به امتثال مي‌كنيد. بله! اگر زمينه نباشد،‌ مثل اينكه آب را در گلوي مولا ريختيم و سير شد،‌اينجا ديگر زمينه نيست. اما در جاي كه زمنيه است،‌مانع ندارد كه هم قائل به اجزاء بشويم، و هم قائل بشويم كه فرد ديگر را بياور،‌تا بشود تبديل امتثال الي امتثال آخر.( اين حرف كفايه است).

    ما بايد ريشه بحث كنيم،‌ اولاً‌چرا اين بحث را مطرح مي‌‌كنند،‌ يعني اگر اين از قضاياي بديهيه است كه: امتثال كل امر موجب لسقوطه،‌قضاياي بديهيه را كه اينهمه كش نمي‌دهند؟

    در پاسخ مي‌گوييم كه: ‌دو نفر از علماي معتزله يكي بنام ابوهاشم جبائي- جباء نام قرية است در اطراف اهواز-‌، فرزند ابوعلي جبائي است كه گاهي به اينها مي‌‌گويند:‌الجبائيان. از اركان اعتزال معتزله هستند. پدر در سال 303 فوت كرده،‌پسر در سال 321 فوت كرده، ابوهاشم گفته است كه امتثال هر امري موجب سقوطش نيست،‌ شاهد آورده از حج. و گفته اگر كسي حج را فاسد كند،‌حج چطور فاسد مي‌شود؟ بالجماع. يعني اگر كسي قبل المشعر يا حتي خود مشعر جماع كند حجش فاسد است،‌ بايد ادامه بدهد و در عين حال بايد قضاء هم بكند. ادامه بدهد معلوم مي‌شود كه امر را امتثال كرده،‌ولي در عين حال ساقط نيست. چرا؟ چون دورمرتبه بايد اعاده كند. چون اين دو نفر(ابوهاشم،‌ عبد الجبار معتزلي متوفاي 415) اين حرف را زده ‌اند،‌اين سبب شده است كه اين مسئله را عنوان كند،‌اين دو نفر مي‌گويند كه امتثال ماية سقوط امر نيست. چرا؟ چون اگر حاجي حجش را فاسد كرد، بايد تا آخر برود،‌معلوم مي‌شود امتثال است‌،‌ولي در عين حال ساقط نيست، به دليل اينكه بايد قضاء‌كند. چون اين دو نفر در قرن چهارم و پنجم مطرح كرده‌اند،‌آخوند اين بحث را عنوان كرده كه حرف اين دو نفر درست نيست، بلكه: ‌امتثال كل امر موجب لسقوطه و هذه قضيه بديهيه. اما آن دو مورد ديگر، نشانه عدم سقوط نيست.‌آن دو مورد عبارت است از: الف) مولا هنوز آب را ننوشيده،ب) جاي كه آب ريخته است. مي‌فرمايد: اين دليل بر عدم إجزاء‌نيست،‌بلكه مجزي است،‌ منتها تبدليل امتثال الي امتثال آخر است. چرا آخوند اين كلمه را مي‌گويد؟ مي‌خواهد بفرمايد كه تناقض نيست، يعني ممكن است كه بگوييم:‌مجزي است ولذا اگر به همان آبي كه در ظرف سفالي است اقتصار كرده بود،‌ اشكالي نداشت و مجزي بود، ولي در عين حال «له تبديل امتثال بامتثال آخر». ما نسبت به حرف اول كفايه يك بياني داريم، اما ‌نسبت به حرف دوم كفايه انتقاد داريم. يعني اولي را تأييد مي‌كنيم،‌دومي را نقد مي‌كنيم. فرمايش اولي آخوند اين بود كه از قضاياي بديهيه ا ست كه: «امتثال كل امر موجب للإجزاء». ما نيز اين حرف ايشان راقبول داريم، ولي يك دليل برايش مي‌آ‌وريم. يك قضيه منفصله مي‌آوريم. مي‌گوييم‌:‌شماكه مي‌گوييد: مجزي نيست. چرا ‌مجزي نيست؟ آيا مطلوب مولا حاصل نشده؟ يا غرض مولا حاصل نشده؟ با اينكه مطلوب و غرض مولا حاصل شده و لي باز هم امر ساقط نشده و زنده است.از اين سه صورت كه خالي نيست. اينكه مي‌گوييد؛‌امر مولا با امتثال ساقط نمي‌شود،‌سه حالت بيشتر ندارد. يا بگوييد: مطلوب مولا حاصل نشده،‌يا بگوييد: غرض مولا حاصل نشده. يا بگوييد: هردو حاصل شده،‌ولي در عين حال امر ساقط نيست.

    حرف اول صحيح نيست بلكه غلط است. چرا؟ چون مطلوب مولا حاصل شده‌، مطلوب مولا كدام بود؟ ما وقع تحت دائره الطلب. يعني فرموده بود كه: «إسقني» و من هم آب آوردم، ولي نفرموده بود كه آب را در گلوي من بريز. بلكه فرموده بود: «إسقني» يعني آب بياور و من هم آب آوردم. پس نمي‌توانيد بگوييد كه مطلوب مولا حاصل نشده. اما اگر بگوييد كه غرض مولا حاصل نشده،‌غرض مترتب بر مطلوب است،‌وقتي كه مطلوب حاصل شد،‌ غرض هم حاصل است، غرض يعني ‌تمكن از آب. اگر بگوييد: هم مطلوب حاصل شده و هم غرض. مع الوصف امر مولا سر جايش هست. مي‌گوييم:‌معلوم مي‌شود كه اين مولا حكيم نيست،‌ اراده‌اش جزافي است،‌اراده حكيمانه ندارد،‌اراده‌اش بچه گانه است (تعالي عن ذلك ربنا و امامنا و نبينا و موالينا). بنابراين‌،‌حرف اول آخوند مورد تأييد است و يك برهاني هم دارد به صورت قضيه منفصله. عدم السقوط إما لعدم الحصول المطلوب. هذا باطل. أو لعدم حصول الغرض، هذا ايضاً ‌باطل. أو حصلا ولكن الأمر باق،‌اين هم با حكيم بودن مولا سازگار نيست.

    اما مطلب دوم آخوند،‌ايشان در مطلب دومش خواست كه يك تناقض را جمع كند. از اين طرف مي‌‌گويد كه امتثال هر امري ماية‌ إجزاءاست. از آن طرف هم مي‌گويد كه ‌دست مكلَّف باز است ومي‌تواند دو مرتبه بياورد. تناقض اين است كه اگر امتثال حاصل شد،‌ديگر دو مرتبه آوردن چه معنا دارد؟ آخوند اين تناقض را برداشت وگفت اين از قبيل تبديل امتثال بامتثال آخر است. يعني امر مولا ساقط است، ولي دست مكلَّف باز است. باز است نه از اين نظر كه امتثال حاصل نشده،‌بلكه باز است از اين نظر كه مي‌تواند امتثال به امتثال ديگر عوض كند.

    ما مي ‌گوييم جناب آخوند! اين حرف شما درست نيست. چرا؟ ‌لأن الإمتثال امره دائر بين الوجود والعدم. يعني يا امتثال شد يا نشد. اگر امتثال شد،‌ديگر امتثال بعد از امتثال معنا ندارد. چون تحصيل حاصل است و تحصيل حاصل هم محال است. ولذا امام(ره) فرمايش كفايه را توجيه مي‌كند و مي‌گويد: نگوييم: امتثال بعد امتثال. بلكه بگوييم: «إتيان فرد بعد فرد». كلمه امتثال را به كار نبريم، بلكه كلمة إتيان را به كار ببريم وبگوييم:‌إتيان فرد من المأموربه بعد فرد آخر. اين مطلب هم از امام(ره) مورد استقبال ما مي‌باشد. يعني اشكال بر كفايه وارد است،‌تعبير كفايه درست نيست. چرا؟‌لأن الإمتثال امره دائر بين الوجود والعدم. بنابراين،‌دومي نمي‌‌تواند نامش امتثال باشد.دومي بايد نامش إتيان فرد بعد فرد آخر باشد. مطلب ديگر: امام(ره) مي‌خواهد رواياتي را كه در باره اعاده نماز به جماعت وارد شده، از اين راه حل كند. يعني رواياتي داريم كه اگر كسي نمازش فردا خواند و سپس جماعت منعقد شد. مي‌تواند نمازش را با جماعت اعاده كند. ايشان مي‌فرمايد:‌اين روايات از قبيل تبديل امتثال به امتثال آخر نيست،‌ بلكه از قبيل إتيان فرد من المأموربه بعد فرد آخر است.

    ما در اينجا مشكلي داريم. آن مشكل چيست؟ در توصليات فرمايش امام(ره) صد درصد درست است. مانند همان مثال آب،‌كه ظرف سفالي را تبديل به ظرف بلوري كند. اين اشكال ندارد. يا در آن مثالي كه آب ريخت،‌در آنجا امر مولا نيست،‌اما غرض مولا هست. من در آنجا ممكن است فرد ديگري را بياورم. ولي در عباديات من نمي‌‌توانم از پيش خودم تبديل فرد به فرد آخر كنم،‌چرا؟ چون عباديات فرع امر است، امر مولا فات ومات. يعني من كه نماز فرادا كه خواندم،‌امر مولا سقط و فات يعني تمام شد. اين كه دو مرتبه بخوانم،‌حق ندارم كه من تبديل فرد بفرد آخر كنم. چرا؟ چون اين تشريع مي‌شود و بدعت. بنابراين؛ اولاً‌ تعبير كفايه صحيح نيست و من با حضرت امام موافقم. چرا؟ امتثال امرش دايراست بين وجود و عدم. اگر حاصل شد،‌امر ساقط ميِ‌شود. ثانياً: فرمايش امام را در توصليات قبول داريم. يعني در توصليات «تبديل فرد بفرد آخر» اشكال ندارد. ولي در تعبديات هيچكدامش درست نيست. امام كه مي‌فرمايد:‌اگر نماز را با فرادا خوانديد و بعداً‌ مي‌توانيد با جماعت بخوانيد. نه مبناي كفايه در اينجا مي‌تواند جوابگو باشد و نه مبناي حضرت امام(ره).

    اما مبناي كفايه كه گفت تبديل امتثال الي امتثال. ما مي‌گوييم تبديل امتثال الي امتثال يعني چه؟! بلكه امتثال أمره دائر بين الوجود والعدم. فرمايش امام(ره) هم جوابگو نيست. چرا؟ چون إتيان فرد بفرد آخر در توصليات درست است، اما در تعبديات، امر ساقط شد، فرد ديگر را آوردن، اگر دليلي از مولا نباشد،‌يكون تشريعاً و بدعتاً.

    إن قلت: ‌اگر كسي بگويد ما دليل و امر داريم.

    قلت: ما دليل شما را مطالعه مي‌كنيم از دليل استفاده مي‌شود كه المعادات استحباب نفسي. نه اينكه فردي بعد از فرد بياوريم. يا اينكه تبديل امتثال بامتثال آخر باشد. بلكه المعادات استحباب نفسي، ‌همانطور كه مي‌‌گوييد:«‌الوضوء بعد الوضوء نور». يعني وضوي دوم مستحب نفسي است. معادات هم مستحب نفسي است.

    ما نخست به حساب عبد الجبار معتزلي كه آن روايت را در حج داشت،‌مي‌رسيم تا ببينيم از چه قبيل است. زراره سئول مي‌كند كه زني با مردي عمل جنسي‌را انجام داده‌اند،‌حضرت مي‌فرمايد:‌اين عمل را تمام مي‌كنند بعداً‌ بايد حج ديگر انجام بدهند. زراره سئوال مي‌كند: «فأي الحجتين لهما»؟‌كدام مال اينها است، يعني فريضه كدام است؟ قال:«ا‌لأولي التي احدثا فيها ما احدثا». اولي جزء فريضه است، پس دومي چيست؟ دومي واجب مستقلي است،‌ «والأخري عليهما عقوبه»(1)؛ نه اينكه تبديل امتثال به امتثال آخر باشد. ونه اينكه از قبيل اتيان فرد به فرد آخر است،‌ بلكه اين يك واجب مستقلي است كه ا ينها را مؤاخذه كند. اولاً نگاه كنيد كه امام(عليه السلام) در تعبيرش ادب دارد. مي‌فرمايد:‌«الأولي التي احدثا فيها ما احدثا». تصريح به آن عمل جنسي نمي‌كند، واين ادب هم مال قرآن است و هم مال أئمه است و هم مال بزرگان، كه آن مسائل را لخت و عريان نمي‌گويند. مثلاً كلمة غائط در لسان ما يك معناي قبيحي پيدا كرده،‌ وحال آنكه غائط در لغت عرب به معناي گودال است. حضرت هم در اينجا مي‌فرمايد:«‌احدثا فيها ما احدثا».

    پس اين از قبيل تبديل فرد به فرد، يا از قبيل امتثال بعد الإمتثال نيست. بلكه دومي واجب مستقلي است از باب عقوبت. البته ما در مسئله حج ما اين را خوانديم كه اولي جزء فريضه است، ولي به شرط ا ينكه جاهل به حكم باشند. اما اگر عالم به حكم باشند. اصلاً اولي محاسب نيست.

    هم چنين روايات داريم كه اگر كسي فرادا نماز خواند و بعد جماعتي در آنجا منعقد شد. علماي ما در رساله‌هاي عمليه مي‌نويسند كه اگر جماعتي منعقد شد،‌ولي در روايت داريم كه اگر جماعتي از اهل سنت منعقد شد. حالا از اين روايات كلي مي‌توانيم استفاده كنيم،‌يك مسئله ديگري است،‌صاحب وسائل دو باب درست كرده،‌يك باب براي همين كه اگر جماعت منعقد شد،‌فرادا خواندي با جماعت بخوان. چه شيعه و سني. ولي دومي يك بابي براي اهل سنت درست كرده،‌يكي را در باب 6 آورده،‌ از ابواب جماعت. ديگري را در باب 54؛ ولي از نظر من همة اين روايات، روح واحدي دارند، يعني تقيه را مي‌گويند؛ يعني اگر فرادا خواندي و بعداً‌ ديدي كه جماعتي منعقد است،‌حفظاً‌ للوحده و حفظاً‌ لكلمه التوحيد. دو باره با آنها بخوانيم.پس بحث در اين است كه اين روايات نه از قبيل امتثال بعد از امتثال است و نه از قبيل تبديل فرد به فرد آخر. بلكه امر مستقلي دارد.

    روي عمربن يزيد – ثقه است- عن ابي عبد الله(عليه السلام) أنه قال:‌ ما منكم احد يصلي فريضه في وقتها ثم يصلي معهم صلاتاً‌ تقيه وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمساً و عشرون درجه فارغبوا في ذلك. من كه دو مرتبه نمازمي‌‌خوانم يك امر استحبابي دارم و امر به اعاده دارم استحباباً؛ نه اينكه امر اول لم يسقط. بلكه امر اول ساقط شد( فات و مات). امر دوم يك امر استحبابي است براي حفظ وحدت كلمه. امر به اعاده يك امر جداگانه است. بنابراين، ما تمام اين موارد را از قبيل امر استحبابي جداگانه مي‌دانيم. (تم الكلام في المقام الأول،‌أعني امتثال كل موجب لإجزائه).