قبل از آنكه وارد بحث إجزاء بشويم.‌مطالبي را به عنوان مقدمه بيان مي‌كنيم. دو مقدمه را خوانديم، مقدمه سوم اين است كه:

هل للإجزاء حقيقه شرعيه أولا؟ از بعضي اصولين استفاده مي‌شود كه إجزاء از معناي لغوي خود به يك معناي شرعي نقل شده است. معناي شرعي چيست؟ معناي شرعي اجزاء عبارت است از سقوط الإعاده. نمازي را كه خوانديم،‌مجزي است، يعني اعاده لازم نيست هرچند وقت هم باقي باشد.‌يا معناي شرعي عبارت است از سقوط القضاء؛اگر نمازي را خوانديم و وقت گذشت،‌دو مرتبه قضاء لازم نيست. ولذا گفته‌اند: إجزاء كه در لغت عرب معناي كفايت است، نقل شده است به معناي شرعي. يعني ما يسقط الإعاده و القضاء. آنكه سبب مي‌شود كه در وقت اعاده نكنيم و در خارج وقت هم قضاء ننماييم. مرحوم آخوند در ايجا سخن زيبائي دارد و مي‌فرمايد: إجزاء در همان معناي لغوي خودش باقي است، يعني كفايت. اتيان المأموربه «علي وجهه» يقتضي الإجزاء، يعني كافي است. البته لازمة كافي بودن،‌اين دو مطلب است كه اگر وقت باقي باشد،‌ديگر دو مرتبه از سر گرفتن لازم نيست،‌اگر وقت خارج شده، ديگر قضاء لازم نيست. فرض كنيد كسي نمازش را با طهارت ترابيه خواند،يعني‌ مأ‌يوس بود از اينكه آب پيدا بشود ولذا نمازش با طهارت ترابيه خواند، ‌اتفاقاً باراني آمد و آب پيدا كرد. بحث در اين است كه آن نمازي را كه او با طهارت ترابيه خوانده است،‌مسقط اعاده است يا مسقط اعاده نيست، يعني اگر آب پيدا كرد، دو مرتبه در وقت اعاده كند يا اعاده لازم نيست ؟ كساني كه مي‌گويند مجزي است، مي‌گويند اعاده بالطهاره المائيه لازم نيست. يا فرض كنيد كسي نمازش با استصحاب طهارت خبثي خواند. يعني استصحاب طهارت لباس كرد (خبثاً) ونمازش با استصحاب طهارت خبثي خواند، بعد از وقت فهميد كه لباسش نجس بوده،‌آيا قضاء لازم است يا نيست؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: همة اينها از لوازم آن معناي لغوي است، يعني در همة اين حالات إجزاء به معناي كفايت است(الإجزاء هو الكفايه). اگر مي‌گوييم اين نماز كافي است، معنايش اين است كه اگر وقت باقي است،‌اعاده لازم نيست. اگر وقت خارج است قضاء لازم نيست. فلذا اينكه در كتاب‌هاي اصولي براي اجزاء معنا درست كرده‌اند و گفته‌اند: الإجزاء ما يسقط الإعاده في الوقت و القضاء في خارجه، اين معناي جديدي نيست بلكه اجزاء بر همان معناي لغوي اولي خود باقي است. منتها اين معاني لغوي هر جا براي خودش يك تقاضاي دارد.عرب كلمة اجزاء را به معناي كفايت به كار مي‌برد، منتها ‌هر مورد براي خودش اثري خودش را دارد. اگر فقيه كلمة«إجزاء) را به كار برد، معنايش كه در وقت اعاده لازم نيست و در خارج از وقت ‌قضاء. اگر متكلم كلمة اجزاء را به كار برد،‌متكلم با اعاده و قضاء سر و كار ندارد. بلكه سرو كارش با ثواب و عقاب است،‌معناي اينكه مجزي است يعني معاقب نيستي. اگر هم لله آوردي مثاب هستي. بنابراين، بايد بگوييم كلمة«إجزاء» در معناي لغوي خود باقي است،‌منتها هركسي خواستة خودش را مترتب مي‌كند،‌خواستة فقيه اعاده و قضاء است فلذا وقتي مي‌گويد: مجزي است، معنايش اين است كه اعاده و قضا لازم نيست. خواستة متكلم ثواب و عقاب است، بنابراين، وقتي مي‌گويد مجزي است، معنايش اين است كه عقاب نيست. (مرحوم آخوند نظير اين مطلب را در بحث صحيح و اعم هم بيان كرد).

الرابع:

‌ ما الفرق بين هذه المسئله و المسئله المره و التكرار؟ مطلب چهارمي كه به عنوان مقدمه عرض مي‌كنيم، اين است كه فرق مسئلة إجزاء با مسئله مره و تكرار چيست؟ برخي فكر كرده‌اند كه اين دوتا هيچگونه فرقي با هم ندارند و برگشت هردو به يك مسئله است، منتها لباسش را عوض كرديم، يعني «مره» به معناي اجزاء و‌عدم اجزاء به معناي تكرار است، مثلاً اگر بگوييم:‌ امتثال امر مجزي است، يعني مره. اگر بگوييم: امتثال امر مجزي نيست، يعني تكرار. يك چنين گماني در ذهن برخي آمده است فلذا مي‌گويد: اين مسئله همان مسئله است،‌منتها لباسش را عوض كرده. مره به معناي اجزاء است،‌عدم إجزاء هم به معناي تكرار.

مرحوم آخوند هم مي‌فرمايد: ‌بين اين مسئله و آن مسئله از زمين تا آسمان فرق است،‌در مسئله مره و تكرار بحث ما صغروي است،‌ولي بحث ما در اينجا كبروي است، چطور؟ چون در مسئلة مره و تكرار در باره مفاد امر و‌محدوده امر بحث مي‌كرديم كه مفاد امر چيست؟ آيا مفاد امر مره است يا مفاد امر تكرار است،‌ بحث در مفاد امر و محدوده امر است. يعني آيا مأموربه ما يكي است، يا مأموربه ما متعدد است؟ ولذا‌ بحثش مي‌شود صغروي. آيا به يك چيز مأمور هستيم يا به دو چيز مأمور هستيم؟ بحث در حد مأموربه است كه حد مأموره چيست؟ ولي بحث در مسئلة اجزاء، بعد از آنكه حد مأموربه مشخص شد، مشخص شد كه حد مأموربه چيه است،يعني ‌يك بار است يا دوبار است، بعد از آنكه حد مأموربه مشخص شد، آنوقت اين بحث پيش مي‌‌‌آيد كه آيا آنچه كه مأموربه است (خواه مره باشد يا تكرار.) اگر آن را آورديم،‌كافي است يا كافي نيست؟ فرض كنيد كه اگر «مأموربه» مره است،‌آيا ا گر مره را آورديم كافي است يا كافي نيست؟ يا اگر گفتيم كه «مأموربه» تكرار است، اگر آن تكرار را آورديم باز مجزي است يا مجزي نيست بلكه دو قبضه بايد بياوريم، يعني ‌چهار بار بياوريم؟‌بحث در مسئلة مره و تكرار بحث در مفاد امر، محدوده امر، موضوع‌له امر و به اصطلاح تعيين مأموربه بود،‌ولي بحث ما در اينجا در تعيين مأموربه نيست، بلكه بعد از آنكه ما از تعيين مأموربه فارغ شديم، آنوقت‌ اين بحث پيش مي‌آيد كه آنچه را كه مولا فرموده (خواه مره را گفته باشد يا تكرار را.) اگر آن را آوردم،‌آيا ذمه من فارغ مي‌شود يا ذمه من فارغ نمي‌شود؟

بلي! گاهي از اوقات اينها با هم تصادق مصداقي دارند، مثلاً ‌اگر ما قائل به إجزاء بشويم،‌اين با مره هماهنگ مي‌شود. اما اگر قائل به عدم إجزاء بشويم،‌آن با تكرار هماهنگ مي‌شود،‌به اين مي‌گويند تصادق خارجي و تصادق مصداقي. و إلا بين المسئلتين بعد المشرقين است، ‌چون در يكي راجع به تعيين مأموربه صحبت مي‌كنيم،اما ‌در ديگري در بارة تعيين مأموربه صحبت نمي‌كنيم، بلكه ‌بعد از آنكه مأموربه معين شد، بحث مي‌كنيم كه اگر ما آن مأموربه معين را آورديم،‌ مجزي است يا مجزي نيست؟ بلي! تصادق را منكر نيستيم. به اين معنا كه قول به إجزاء مصادف است بامره، قول با عدم إجزاءمصادف است با تكرار.

الخامس:

ما الفرق بين مسئله الإجزاء وعدمه- هل الأمر يدل علي الإجزاء أوعلي عدم الإجزاء؟- ‌و بين مسئله أن القضاء بأمر جديد، أو بنفس الأمر الأول؟ چه فرق است بين مسئلة إجزاء كه يك مسئله اصولي است وبين اين قاعدة فقهيه كه: هل القضاء بأمر جديد، أو بنفس الأمر الأول؟ اين يك قاعده فقهيه است كه در فقه از آن بحث مي‌كنند،‌آن اين است كه اگر مأموربه از كسي فوت شد،‌آيا ‌دو مرتبه بياورد يا نه؟ در اينجا اين بحث پيش مي‌آيد كه:‌آيا قضاء به امر اول است،‌ يعني همان امري كه مي‌گفت در وقت بياور. همان امر مي‌‌گويد در خارج از وقت بياور؟ گاهي به اين مي‌گويند: ‌تبعيه القضاء للأداء، وگاهي مي‌گويند: قضاء به امر اول است.

قول دوم اين است كه امر اول فقط همان اداء را مي‌گويد، اما نسبت به «قضاء» امر اول كافي نيست، بلكه «قضاء»‌امر دوم مي‌خواهد،‌اگر امر دوم باشد،‌بايد بياوري، وإلا قضاء واجب نيست،‌جهنمش هست،‌اما قضاء لازم نيست. به اين مي‌گويند: «‌القضاء ‌بأمر جديد». اين يك قاعده فقهيه است كه با دو تعبير آن را بيان مي‌كنند:

الف) ‌هل القضاء بنفس الأمرالأول،‌أو القضاء بأ‌مر جديد.

ب) تبعيه القضاء للأداء و عدم تبعيته. البته مسئله مبني براين است كه وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب؟ اگر نماز در وقت وحدت مطلوب است،‌ديگر قضاء لازم نيست. اما اگر تعدد مطلوب است، حال كه نماز در وقت از دست ما فوت شد، اقلاً‌ بتوانيم در خارج از وقت نماز را بخوانيم، فلذا اين مسئله يك مسئله فقهي است.

در اين مقدمة پنجم مي‌‌گويد: مسئلة مانحن فيه(إجزاء) با مسئله كه در كتاب‌هاي فقهي بحث مي‌كنند كه «تبعيه القضاء للأداء» چه فرق مي‌كند؟ زيرا اين دوتا يكي است. ‌چرا؟ اگر بگوييم:‌مجزي است، ‌اگر من با طهارت ترابيه نماز خواندم، مجزي است يا اگر با استصحاب الطهاره نماز خواندم و بعداً معلوم شد كه نجس است، ‌اگر اين مجزي است، ‌اين مسئلة است كه مي‌گويند به امر جديد است.

اما اگر گفتيم مجزي نيست،‌اين همان مسئلة است كه مي‌گوييم: به امر اول است. در ذهن مخاطب و سئوال كننده اين است كه در اگر در ما نحن فيه قائل به إجزاء بشويم،‌ إجزاء كدام؟ طهارت ترابيه و طهارت استصحابيه. اگر بگوييم: مجزي است. پس معلوم مي‌شود كه به امر جديد است،‌چون امر جديد نيست، پس اعاده لازم نيست.

اما اگر بگوييم: مجزي نيست،‌ معلوم مي‌شود كه همان امر اول ما را حركت وهل مي‌دهد كه هم قضاء‌كنيم و هم اعاده. يعني در ذهن متخيل اين خيال هست كه اگر در مانحن فيه قائل به إجزاء بشويم و بگوييم:‌ايها المكلَّف! حالا كه نماز با طهارت ترابيه خواندي،‌ يا با طهارت استصحابيه خواندي مجزي است. اين با كدام شاخه جور در مي‌آيد؟ با امر جديد. چون امر جديد نيست. اعاده لازم نيست.

اما اگر بگوييم: مجزي نيست،‌معلوم مي‌‌شود همان امر اول در تحريك من كافي است. (يك چنين خيالي در ذهن طرف بوده). مرحوم آخوند مي‌فرمايد:‌اين دوتا مسئله از نظر ماهيت يكي هستند. منتها طرق استدلال شان فرق مي‌كند،‌ماهيت اين دو مسئله يكي است،‌كدام مسئله؟ هل إتيان المأموربه مجز أولا؟ اين همان مسئله است كه آيا قضاء و اعاده به امر جديد است يا به امر اول؟ ولي طرق شان فرق مي‌كند. در ما نحن فيه استدلال ما عقلي است، اما در مسئله «تبعيت» استدلال ما نقلي است نه عقلي. ‌آيا لفظ«صلِّ صلاه الظهر بين الظهر و المغرب»،‌آيا اين دلالت دارد كه در خارج وقت هم بخوان يا خارج وقت رانمي‌گيرد. پس بحث ما در مسئله إجزاء يك بحث عقلي است. ولي بحث ما در مسئلة «هل القضاء بأمر جديد أ‌و بنفس الأمر الأول) يك بحث نقلي است نه عقلي. يعني در مقدار دلالت لفظ بحث مي‌‌كنيم. مثلاً اگر مولا به من بگويد:‌اجلس في المسجد يوم الجمعه إلي الظهر» من موفق نشدم كه بنشينم،‌آيا اين دلالت دارد كه در خارج وقت اعاده و قضاء كن. يعني از ظهر بنشين تا مغرب؟ كساني كه مي‌گويند: دلالت دارد،‌مي‌‌گويند: القضاء يكون بالأمر الأ‌ول. اما كساني كه مي‌گويند: دلالت ندارد،‌مي‌گويند:‌القضاء يكون بأمر جديد. يعني تا امر جديد نباشد قضاء واجب نيست.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد:‌ماهيت دو مسئله يكي است،‌اما طرق شان فرق مي‌كند.

اشكال امام(ره) بر مرحوم آخوند: حضرت امام(ره) مي‌فرمايد:‌ اين حرف آخوند درست نيست،‌چرا؟‌چون اگر ماهيت هردو مسئله يكي است،‌طرق استدلال كه يك مسئله را دو مسئله نمي‌كند. اگر مسئله واقعش يكي است و ماهيتش يكي است،‌ خواه طرق استدلالش عقلي باشد يا نقلي. فرقي نمي‌كند. ما تا كنون نشينده‌ايم كه طرق مسئله يك مسئله را دو مسئله ‌‌كند. ايشان در (تهذيب الأصول) مي‌فرمايد اصلاً‌ بين المسئلتين جامعي وجود ندارد تا از فارقش بپرسيم. يعني بين المسئلتين وجه اشتراكي نيست تا دنبال وجه افتراقش برويم. چطور؟ مي‌فرمايد: در ما نحن فيه بحث در آوردن است، يعني ‌اگر مأموربه را آورديم كافي است ياكافي نيست. ولي بحث در مسئلة دوم در باره فوت مأموربه است،يعني بحث در‌نياوردن مأموربه است،‌ آنوقت چطور شما مي‌‌گوييد: بين وجود و عدم هردو مسئله يكي است؟! در يكي موضوع مسئله آوردن است،‌ مأموربه را آورديم آيا مجزي است يا مجزي نيست؟ ولي در آن مسئله ديگر، مسئله آوردن نيست. بلكه مسئله فوت است،‌به اين معنا كه اگر مأموربه فوت شد،‌آيا دوباره آن را به امر اول بياوريم، يا اينكه منتظر امر جديد باشيم؟ اين فرمايش امام فرمايش حقي است ولي بايد اين را بشكافيم. يعني ما هم مبناي مان همين است كه حضرت امام فرمودند،‌ منتها كمي توضيح مي‌دهيم. در عين حالي كه در ما نحن فيه موضوع آوردن است،‌در ديگري موضوع نياوردن است،‌ولي گاهي اين دو مسئله در خارج از نظر «مصداق» عامين من وجه هستند. يعني در دو مورد از هم جدا مي‌شوند و‌در يك مورد با هم جمع مي‌شودند.

اما در جاي كه از هم جدا مي‌شوند. ما نحن فيه است، ‌مسئله اجزاء است،‌ولي مسئلة ديگر نيست. مثل اينكه كسي امروز صبح نماز صبحش را با طهارت مائيه، با طهارت لباس و جامع للشرائط خواند. اينجا مسئله إجزاء مطرح است كه: هل إتيان المأموربه مجز أولا؟ - كسي اشكال نكند كه اين مسئله واضح است،‌بلي! هرچند واضح است،‌منتها كساني از معتزله هستند كه مخالف است - .اما مسئلة تبعيه القضاء للأداء«‌هل القضاء بأمر جديد أو بنفس الأمر الأول» مطرح نيست. چرا؟ چون‌ اين مسئله در جاي است كه انسان نماز نخواند.ولي من نماز خواندم.

در يك جا هم عكس است. يعني قاعده فقهي است ولي ما نحن فيه نيست.

مثال: كسي ‌خواب ماند و موفق به خواندن نماز صبح نشد، ‌يعني موقع بيدار شد كه آفتاب بيرون آمده است ،‌اينجا اين بحث است كه آيا قضاءلازم است يا لازم نيست؟ اگر بگوييم:‌همان امر اول كافي است،‌بايد قضاء كند. اما اگر بگوييم:‌امر اول كافي نيست، بايد گوش به زنگ امر دوم باشد و ببيند كه امر دوم هست يا نيست؟

اينجا اين مسئله است،ولي مسئله إجزاء نيست؛ چرا؟ چون مأموربه را نياورده. بلي! دريكجا باهم جمع مي‌شوند، آن كجاست؟ آن در جاي است كه امتثال اين آدم به امر اضطراري باشد. اما امر اختياري را نياورد. يعني تيمم كند و نماز را بخواند،‌در داخل وقت ويا در خارج از وقت آب گيرش بيايد. اينجا هردو مطرح است،‌يعني هم مسئله مانحن فيه مطرح است كه: هل الإتيان الأمر الأضطراري مجز عن الأمر الواقعي أولا؟، وهم مسئلة: «تبعيه القضاء‌للأدا») مطرح است. چرا؟ بالأخره امر واقعي از اين شخص فوت شده،‌ ولو امر اضطراري فوت نشده،‌اما امر اختياري از او فوت شده،‌ آيا اين آدم اگر بعد ازوقت آب گيرش آمد، بايد دو مرتبه وضو بگيرد و نمازش را دو مرتبه بخواند يا لازم نيست كه وضو بگيرد و دو مرتبه نمازش بخواند؟ در اينجا هردو صدق مي‌‌كند، يعني به يك معنا كتاب إجزاء است كه: هل إتيان امر الأضطراري مجز عن الأمر الواقعي أولا،‌يعني اگر بعد از غروب آب گيرش بيايد. آن ديگري هم صدق مي‌كند، آيا اين شخص كه امر اضطراري را امتثال كرده،‌وامر واقعي از او فوت شد، آيا قضاء به امر اول است، پس بايد قضاء‌كن.‌ اما اگر قضاء به امر ثاني است،‌پس بايد منتظر امر ثاني بماند. پس فرمايش امام متقن است ولي بايد از نظر خارج بگوييم:‌ بينهما عموم و خصوص من وجه. سپس حضرت امام(ره) دراينجا اين مطلب افزوده است كه آيا ما يك امر داريم يا سه امر داريم بنام: امر اختياري، اضطرار و امر ظاهري ؟ معروف درميان فقهاء اين كه سه امر داريم. ايشان بحث را جلو انداخته است، ولي از نظر نظام درسي ما اين را در اثناي بحث مطرح مي‌كنيم نه در اينجا.

إذا عرفت هذه الأمور: فاعلم انه يقع البحث في مقامات ثلاثه:‌

الأول:

امتثال الأمر الواقعي مجز عن الأعاده و التكرار.

الثاني:

امتثال الأمر الإضطراري مجز أو لا؟

الثالث:

‌امتثال الأمر الظاهري مجز أولا؟

ما بايد در سه مقام بحث كنيم: 1)‌ امتثال امر واقعي از خودش.2) امتثال امر اضطراري از امر واقعي .3) امتثال امر ظاهري از امر امتثال امر واقعي. اولي خودش هست،‌يعني امتثال امر واقعي مجزي از خودش هست يا مجزي از خودش نيست، هرچند ممكن است كسي بگويد كه اين مسئله بديهي است. پس ما اولي را اختصاص مي‌دهيم به امر واقعي ومي‌گوييم:‌ آيا امتثال امر واقعي نسبت به خودش مجزي است يا مجزي نيست ؟ دومي را اختصاص مي‌دهيم به امر اضطراري كه به آن واقعي ثانوي نيز مي‌گويند،‌مانند: تيمم، تقيه و اضطرار. يعني اگر شخصي يك نمازي را طبق اضطرار و يا تقيه و ضرورت خواند،‌آيا از امر واقعي كافي است يا نه؟ سومي را اختصاص مي‌دهيم به امر ظاهري، يعني استصحاب. مثلاً ؛ من سابقاً لباسم پاك بود،‌ استصحاب طهارت كردم و نمازم را خواندم، ‌سپس معلوم شد كه لباسم نجس بوده،‌آيا امتثال امر ظاهري از امر واقعي كافي است يا نه؟ در سه مقام بايد بحث كنيم، منتها در اولي كمي گسترده تر بحث مي‌كنيم،‌ اولي كدام بود؟ امتثال امر واقعي نسبت به خودش مجزي است يا مجزي نيست؟ در اين يك مقدار گستردهتر بحث مي‌كنيم ومي‌گوييم: امتثال هر امري نسبت به خودش،‌واقعي نسبت به خودش. اضطراري نسبت به خودش،‌ با تيمم كه خواندم،‌دو باره مي‌توانم تيمم كنم و نماز بخوانم يا نه؟‌ هكذا استصحاب الطهاره كردم و نمازم را خواندم،‌اين مسقط امر خودش هست يا نيست؟ فلذا اولي را مي‌توانيم توسعه بدهيم و بگوييم: امتثال هر امري مسقط خودش هست (خواه آن امر،‌امر واقعي باشد،‌يا امر اضطراري باشد ويا امر ظاهري) يامسقط امرخودش نيست؟. ولي براي اينكه نظام بحث روشن بشود،‌همان اولي را بحث مي‌كنيم، يعني ‌امتثال امر واقعي نسبت به خودش كافي است،‌ملاك در دوتاي ديگر هم است،‌امتثال امر اضطراري نسبت به خودش. امتثال امر ظاهري نسبت به خودش. بله! در دومي نسبي است،‌يعني از يك نظر امتثال شده،‌اما از يك نظر ديگر امتثال نشده است،‌مثلاً من تيمماً نماز خواندم،‌اما بالطهاره المائيه نخواندم. مستصحب الطهاره نماز خواندم، ‌اما با طهارت واقعي نماز نخواندم. سه بحث است و در آخر هم يك مشت فروعي را هم بيان خواهيم نمود.