الفصل الثالث:‌

في الإجزاء، عنوان مسئله‌ي «إجزاء» در كتاب‌هاي اصولي فرق مي‌كند. «قدما» مانند سيد مرتضي، بگونه ديگر عنوان كرده وفرمود:«هل الأمر بالشيئ يقتضي الإجزاء أو لا »؟(1) صاحب فصول بگونه ديگر عنوان كرده و عنوان ايشان اين است:«الأمر بالشيئ إذا أوتي به علي وجه هل يقتضي الإجزاء أولا؟.

شيخ در كتاب «مطارح الأنظار» و آخوند در كتاب «كفايه الأصول» عنوان مسئله را اينگونه گفته‌اند:‌« هل إتيان المأموربه علي وجهه يقتضي الإجزاء أولا»ا؟

بررسي عنوان اول: عنوان اولي (ظاهراً‌) صحيح نباشد، چون امر به شئ چگونه مي‌‌تواند دلالت بر اجزاء و كفايت كند، مثلاً مولا امر كرد و عبد هم امر مولايش را امتثال كرد.‌آيا(إضرب) يا «انصر» دلالت دارد براينكه اگر آوردي،‌ديگر نياور؟ چنين دلالتي ندارد،‌يعني نه دلالت مطابقي دارد و نه دلالت التزامي و نه دلالت تضمني. اگر گفتيم: «‌امر» دلالت بر كفايت مي‌كند، يعني اگر مولا امر كرد وشما هم آورديد، امر دلالت مي‌كند بر كفايت،‌ديگر آوردن لازم نيست، يا اگر امر اضظراري را امتثال كرديم،‌ديگر امر اختياري لازم نيست،يعني اگر‌با تيمم نماز خوانديم،ديگردومرتبه تجديد لاز نيست،‌ امر دلالت ندارد.‌چرا؟‌چون دلالتش يا بايد بالمطابقه باشد،‌ اجزاء معناي امر نيست، يا بايد بالتضمن باشد،‌اجزاء جزء معناي ا ضرب نيست، يا دلالت التزامي باشد.

‌مرحوم عراقي مي‌گويد:‌ دلالت التزامي دارد.‌چطور؟ چون «امر» دلالت بر مصلحت مي‌‌كند، شما هم وقتي كه مصلحت را آوردي،‌غرض مولا را تأمين كردي،‌ديگر با تأمين غرض مولا، دومرتبه آوردن معنا ندارد. مرحوم عراقي مي ‌خواهد بگويد دلالت التزامي دارد. ‌حضرت امام(ره) در تهذيب مي‌فرمايد،‌اين دلالت التزامي نيست‌بلكه حكم عقل است. دلالت التزامي مانند حاتم و جود است. اگر يك نفر شنيد(صلِّ) آيا در ذهنش خطور مي‌‌كند كه اگر آوردي دو مرتبه نياور؟! نه! در هر صورت هيچگاه امر دلالت ندارد (لا بالمطابقه و لا بالتضمن،‌ولا بالإلتزام).پس مرحوم عراقي مي‌گويد كه‌دلالت التزامي دارد. چرا؟ ‌چون عقل كشف از مصلحت غرض مي‌‌كند،‌وقتي كه من غرض مولا را آوردم، ديگر‌معنا ندارد كه امر مولا باقي باشد. ما در جواب ايشان مي‌گوييم: اين دلالت التزامي نيست،‌بلكه حكم عقل است. (بنابراين ما ‌عنوان اول را رها كرديم).

بررسي عنوان دوم: «الأمر بالشيئ إذا أوتي به علي وجه هل يقتضي الإجزاء أولا؟. ضمير«يقتضي» اگر به «امر» بر گردد،‌عنوان دوم بر مي‌گردد به عنوان اول. اما اگر گفتيم: ضمير«يقتضي» بر‌مي‌گردد به «اتيان». كدام اتيان؟ اتياني كه از كلمة «أوتي» استفاده مي‌شود،‌اگر گفتيم ضمير«يقتضي» به اتيان بر مي‌‌گردد،‌تعريف دوم بر مي‌گردد به تعريف سوم، و تعريف سوم يك تعريف جامعي است.

بررسي‌عنوان سوم: «‌الإتيان بالمأموربه علي وجه يقتضي الإجزاء أولا»؟ ‌بنابراين،‌تعريف اول صحيح نيست،‌چون امر دلالت ندارد،‌ تعريف دوم هم ذو وجهين است، اما‌ تعريف سوم جامع است و ما نيز تعريف سوم را كه تعريف شيخ و آخوند است انتخاب نموديم.

‌إذا علمت هذا فلنقدم اموراً:

الأول:

ما هو المراد من قولهم:«علي وجهه»؟ مراد از«علي وجهه» چيست؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد: ‌

1) مراد از«علي وجهه» اجزاء و شرائط شرعي است، إتيان المأموربه«علي وجهه»،‌ أي علي اجزائه و شرائطه كه شرع مقدس معين كرده.

يلاحظ عليه:

-كما في الكفايه- : مرحوم آخوند به ا ين قول اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد:‌اگر مراد از «علي وجهه» همان اجزاء و شرائط باشد،‌ تكرار لازم مي‌آيد،‌ چرا؟ چون فرمود: إتيان المأموربه، در درون «مأموربه» اجزاء و شرائط خوابيده،‌ديگر(علي وجهه) معنا ندارد‌.پس مراد از(علي وجهه) نمي‌تواند اجزاء و شرائط باشد. ‌چرا؟‌چون اجزاء و شرائط در همان «مأموربه» نهفته است.

2) مراد از«علي وجهه» قصد الوجه است،‌قصد الوجه غير از قصد القربه است،‌ قصد الوجه يعني قصد الوجوب و قصد الندب.

يلاحظ عليه:

-كما في الكفايه- ‌: چه خصوصيتي دارد كه تنها قصد الوجه را گفتي و حال آنكه قصد الأمر (از نظر آخوند) همانند قصد وجه است در اينكه قابل اخذ در متعلَّق امر نيست. بنابراين؛ چه خصوصيتي دارد كه تنها قصد وجه را گفتي؟‌ اگر نظرت شرائط عقلي است،‌شرائط عقلي كه منحصر به قصد الوجه نيست، بلكه قصد الأمر هم شرط عقلي است.

3) مراد از«علي وجهه» القيود العقليه است،‌يعني آنكه قابل اخذ در متعلَّق نيست،‌ اجزاء و شرائط قابل اخذ در متعلَّق است،‌ولي قيود عقليه قابل اخذ در متعلَّق نيست،‌مانند: قصد الأمر، قصد الوجه و قصد التميز. حضرت امام(ره) در كتاب(تهذيب الأصول) اين قول را به كفايه نسبت داده,‌ ولي من كه اين را به كفايه تطبيق كردم،‌ديدم كه در كفايه چنين نيست و شايد خطاء از نگارش من باشد. در كفايه يك چيز چهارمي است،‌ يعني‌ آخوند در كفايه مي‌فرمايد مراد از «علي وجهه» قيود عقليه و شرعيه ( القيود العقليه و الشرعيه). يعني كفايه علي وجهه را تنها به قيود عقلي نمي‌زند بلكه هم به قيود عقلي مي‌زند و هم به قيود شرعي.

خلاصه در اينكه مراد از«علي وجهه» چيست، چهار احتمال وجود دارد:‌

الف) مراد از«علي وجهه» اجزاء و شرائط است. اشكالش اين است كه اين تكرار است.‌چرا؟ چون قبلاً‌ فرموده: ايتان المأموربه.

ب) مراد از«علي وجهه» قصد الوجه است.

كفايه اشكال مي‌‌كند كه ‌چرا تنها قصد الوجه؟ اگر مراد قيود عقلي است،‌ قيود عقلي كه منحصر به قصد الوجه نيست.

ج) مراد از«علي وجهه» قيود عقلي است،‌يعني قيودي كه لايقع تحت دائر الطلب بل يكون فوق دائره الطلب.

گفتيم كه در كفايه چنين نيست.

د) مراد از «علي وجهه» چنانچه كه در كفايه است،‌ يعني جامعاً للشرائط الشرعيه و العقليه. اين معناي چهارمي كه براي «علي وجهه» گفته‌اند، از ساير معاني به واقع نزيكتر و بهتر است.

هـ ) احتمال پنجم اين است كه «علي وجهه» نمي‌خواهد اجزاء وشرائط عقلي وشرعي را بگويد، بلكه‌ مي‌‌گويد:‌آنچنان كه شارع گفته و مطلوب است(‌خرج مستصحب الطهاره)، ‌يعني كسي كه صبح وضو گرفته ونمازش را خوانده،‌الآن نمي‌داند وضو دارد يا نه؟‌مستصحب الطهاره است، بلند شد ونمازش را خواند،‌ «ثم تبين» براينكه محدث بوده،‌بگوييم كه‌اين آدم نمازش را «علي وجهه و علي واقعه» نياورد،‌‌بلكه خطاء‌كار است،يعني ‌اين آدم خيال مي‌كرد كه واقعاً واجد شرط است و حال آنكه واجد شرط نبوده، پس طبق احتمال پنجم مراد از:اتيان المأ‌موربه علي وجهه، «علي واقعه» است،‌يعني مطابق واقع باشد. نماز (مستصحب الطهاره) به عقيده خودش مطابق واقع بود، وحال آنكه مطابق واقع نبود. چرا مطابق واقع نيست؟‌‌چون «طهارت» شرط واقعي است نه شرط اعم از واقعي و ظاهري.

الثاني: ما هو المراد من الإقتضاء؟ اينكه مي‌گوييم:‌هل الإتيان المأموربه«علي وجهه» يقتضي الأجزاء أولا؟ مراد از كلمة«اقتضاء» چيست؟ مرحوم آخوند مي‌گويد:‌اقتضاء به معناي عليت است،‌ يعني هل الإتيان بالمأموربه عله تامه للكفايه أولا؟. پس ‌اقتضاء به معناي عليت است،‌إجزاء هم به معناي كفايت. ‌معنايش اين مي‌شود كه آيا امتثال علت كفايت است يا علت كفايت نيست؟‌ سپس آخوند متوجه يك شبهه مي‌شود كه بايد آن شبهه را حل كنيم،‌ وآن اين است كه اين جمله كه بگوييم:‌آوردن علت كفايت است،‌اين در يك صورت درست است،‌كدام صورت؟ «اقتضاء كل أمر امتثال نفسه»،‌در اينجا درست است. مثلاً مولا فرمود: نماز بخوان، من ‌وضو گرفتم و نماز را خواندم،‌ اينجا درست است،‌آوردن علت كفايت است. ولي ما غير ازاين مبحث، دو مبحث ديگر هم داريم:

الف) ‌آيا آوردن امر اضطراري (مثل اينكه انسان نمازش را با تيمم بخواند) ‌سبب مي‌شود كه امر واقعي هم ساقط بشود يانه؟‌در اينجا عليت معنا ندارد، يعني نمي‌توانيم بگوييم كه امر اضطراري علت مي‌شود براي سقوط امر اختياري و واقعي. چرا؟ چون بين اين دوتا(بينهما) ارتباطي نيست. بلي! آوردن هرچيزي علت سقوط امر خودش هست،‌اما آوردن امر اضطراري نمي‌تواند علت سقوط امر اختياري وواقعي بشود. چرا؟چون‌ ارتباطي بينهما نيست، چه ارتباطي دارد نماز با تيمم بر سقوط صلات با طهارت مائيه؟!

درختي در نهاوند سر بريدند كه از مشكل دل آويز تو مستم

ب) ‌آيا آوردن امر ظاهري ‌سبب مي‌شود كه امر واقعي هم ساقط بشود يانه؟ مثلاً من با امر ظاهري نماز خواندم،‌- تيمم را مي‌گويند واقعي ثانوي، به‌ اين مي‌گويند: ظاهري- يعني‌ با عباي مستصحب الطهاره نماز خواندم،سپس معلوم شد كه نجس بوده است،‌ چطور مي‌توانيم بگوييم كه آوردن مأموربه به امر ظاهري،‌سبب مي‌شود كه امر واقعي ساقط بشود؟! آخوند(‌كفايه) مي‌بيند كه اشكال است و مي‌خواهد دفاع كند، فلذا ‌مي‌فرمايد: «اقتضاء» به معناي عليت است،‌اجزاء به معناي سقوط است و در هر سه صورت عليت است،‌ وآن سه صورت عبارت است از: 1- آوردن هر امري مايه سقوط امر خودش است؛ 2-‌آوردن امر اضطراري ماية سقوط امر اختياري و واقعي است؛ 3-‌ آوردن امر ظاهري،‌مايه سقوط امر واقعي است. آخوند مي‌گويد كه در هر سه عليت است.‌ چطور؟ مي‌گويد: در اولي علت خيلي روشن است،‌ من امري را آوردم، مسلماً،‌امر خودش ساقط شد.

اما آن دوتا يك مقدمه مي‌‌خواهد، و آن اينكه اگر ما از ادله استفاده كرديم كه صلات با طهارت ترابيه در اين ظرف(در ظرف اضطرار) مشتمل است بر تمام مصحلت نماز با طهارت مائيه، يعني در ظرف اضطرار اگر كسي نماز بخواند با تيمم از نظر مصلحت و معراج مؤمن كمتر از مصلحت نماز با طهارت مائيه نيست،‌اگر اين را احراز كرديم،‌ عليت درست است.‌چرا؟‌ لأنه مشتمل للمصلحه التامه،‌اين سبب و علت مي‌شود كه آن امر واقعي هم ساقط بشود. چون در اينجا ارتباط محفوظ است‌،‌يعني آوردن اين مأموربه بالأمر الإضطراري،‌معراج مؤمنش كمتر از معراج مؤمن صلات مائيه نيست، ‌فلذا اين علت مي‌شود كه امر واقعي هم ساقط بشود. هم چنين اگر من نماز خواندم با طهارت استصحابيه(يعني طهارت از خبث نه حدث)، اين مصحلتش كمتر نيست از مصلحت صلات در لباسي كه طهارت واقعي دارد.ولذا چون مشتمل بر مصحلت تامه است،‌علت مي‌شود كه امر آن ساقط بشود.«غايه ما في الباب» در يكي بحث كبروي است،‌اما در دومي و سومي بحث صغروي است. در اولي بحث كبروي است فلذا جاي نزاع هم نيست، زيرا‌ هر امري را كه امتثال كرديم ساقط مي‌شود،‌ ولي در دومي بحث صغروي است. چرا صغروي است؟ چون مي‌گوييم:‌آيا دليل دلالت دارد كه چنين مصلحتي دارد يا واجد اين مصلحت نيست، مثلاً شارع فرمود: «التراب أحد الطهورين يكفيك عشره سنين». آيا اين دلالت دارد كه مصلحت ترابيه همان مصلحت مائيه است يانه؟ نزاع صغروي است،‌وقتي كه صغري محرز شد،‌ قهراً كبري محرز است.( اين حاصل يك صفحة كفايه است).

اشكال امام(ره) بر آخوند: حضرت امام اين بيان كفايه را نمي‌‌پسندد و مي‌‌گويد:‌اگر مراد از «اقتضاء»‌عليت باشد،‌ پس در معلول سه احتمال هست: الف) معلول همان اجزاء‌به معناي كفايت است، ب) معلول به معناي سقوط امر است، ج) معلول همان سقوط اراده است.

هل الإتيان بالمأموربه «علي وجهه» يقتضي الإجزاء، أي يقتضي عله تامه. معلول چيه؟ بگوييم:‌ مراد از «اجزاء» يكي از امور سه گانه است:

الف) الكفايه؛ ‌ب) سقوط الأمر؛ ج) سقوط الإراده؛

مي‌فرمايد: اگر اولي را بگوييد،‌كفايت يك امر انتزاعي است،‌امور انتزاعيه هم زير عليت و معلول هستند، يعني ‌علت و معلول بالاتر از آن است كه در امور انتزاعي تأثير كند.چرا؟‌چون امور انتزاعي كار ذهن است و امور ذهني چگونه مي‌تواند تأثير پذير باشد.يعني اتيان مأموربه علت بشود براي امر انتزاعي؟! كفايت چطور امر انتزاعي است؟‌ كسي تشنه است، وقتي برايش آورديم و او هم خورد و تشنگيش برطرف شد، كفايت را انتزاع مي‌كنيم. يا كسي گرسنه است،‌ غذا برايش آورديم واو هم غذا را خورد و سير شد،‌كفايت را انتزاع مي‌كنم. «الكفايه امر انتزاعي و الأمور الأ‌نتزاعي قائمه بالذهن»، قهراً‌ عمل خارجي نمي‌‌تواند علت بشود بر يك عمل ذهني.

اشكال دومي كه امام(ره) بر آخوند مي‌كند اين است كه: اگر مراد دومي باشد،‌يعني سقوط الأمر، سقوط الأمر يك امر تكويني است يا سقوط اراده امر تكويني است،‌چطور مي‌تواند اتيان «مأموربه» در اين دو امر تكويني اثر بگذارد؟! ‌گاهي از عبارت در مي‌‌‌آيد كه اصلاً سقوط ندارد،‌بلكه پايان پذيري ‌است،‌ پايان پذيري است،يعني ‌وقتي كه آوردم،‌امرش پايان مي‌پذيرد،‌اراده‌اش پايان مي‌پذيرد،‌ و پايان پذيرفتن كه علت نمي‌خواهد. اين مطالبي است كه امام در تهذيب دارند.‌پس معلوم شد كه ايشان منكرند كه اقتضاء‌به معناي عليت باشد،‌ اجزاء را هم سه جور تصوير كنيم:1) به معناي كفايت؛ 2) به معناي سقوط الأمر؛ 3) به معناي سقوط الإراده؛‌ كفايت امر انتزاعي و ذهني است و ذهنيات هم قابل علت و معلول نيست. منتها گاهي مي‌فرمايد: سقوط امر تكويني است، گاهي مي‌فرمايد: سقوط جز پايان پذيري چيزي نيست، يعني وقتي من آوردم، اراده‌اش پايان مي‌پذيرد،امرش پايان مي‌پذيرد،‌يعني اقتضاء‌ تمام مي‌شود. سپس امام(ره) مي‌فرمايد:‌من معتقدم كه عبارت را عوض كنيد و بگوييد: هل اتيان المأموربه مجز أولا؟.

يلاحظ عليه:

‌ ما قبول داريم كه عبارت ايشان(مرحوم امام) خوب است، اما اشكالات ايشان وارد نيست. «اقتضاء» به معناي عليت است،‌ ولي معلول هيچكدام از اينها نيست،‌يعني نه اجزاء به معناي كفايت است تا بگوييم كفايت امر انتزاعي است و امور انتزاعي هم ساختة ذهن است، و نه معلول سقوط الأمر است. سقوط الأمر اراده است كه بگوييم اينها امور تكويني است، يا وقتي آوردند اينها عمل شان (وقت شان) تمام مي‌شود، بلكه معلول يك امر رابعي است،‌ حقش بود كه ايشان اين احتمال را بدهد، اتيان المأمور‌به هل هو عله تامه لحكم العقل بالإجزاء.«‌معلول» حكم عقل است. اگر ما مأموربه را آورديم،‌آيا موضوع براي حكم عقل ساختيم،يعني‌اين آوردن من، ساختن موضوع براي حكم عقل است يا نيست؟ عقل در احكامش مستقل است و مراد ما از عقل، عقل عملي است. فعلاً‌ مراد ما عقل نظري نيست. مثلاً شما كلمة ظلم را در نظر بگيريد، سيلي بر چهره يتيمي زدم،‌ موضوع ساختم بر حكم عقل كه أنه قبيح. يا دست نوازش بر سر يتيمي كشيدم،‌موضوع ساختم براي حكم عقل كه أنه حسن،‌ عمل به پيمان كردم، موضوع ساختم براي حكم عقل كه أنه حسن. پيمان شكني كردم، موضوع ساختم بر حكم عقل‌كه أنه قبيح. آيا آوردن مأموربه«علي وجهه»، موضوع است براي حكم عقل. يعني علت تامه است كه عقل حكم كند به اجزاء يا علت تامه نيست؟ علت همان اتيان است،‌ معلول استقلال عقل است و مراد از علت و معلول در اينجا موضوع سازي است،‌آيا آوردن من مأموربه را «علي وجهه»، موضوع ساختم بر حكم عقل. حكم عقل كدام است؟ أنه مجز. يا موضوع نساختيم؟ «علي الظاهر» علت و معلول مربوط به حكم عقل است،‌هل اتيان المأموربه موضوع تام لحكم العقل بالإجزاء يا موضوع تام نيست؟ ما فكر مي‌كنيم كه مراد آخوند در كفايه اين است و مراد ديگران نيز همين است،‌ علت و معلوليت به آن معنا نيست كه حضرت امام(ره) تصور كرده و سه صورت برايش تصوير نموده و هر سه را اشكال كرده‌، بلكه اين مربوط است به عالم عقل كه آيا آوردن اين، موضوع ساز براي حكم عقل است يا نيست،‌موضوع تام است يا موضوع ناقص؟ اما اگر امتثال خودش را كردي، مثلاً مولا فرمود: يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا. ما نيز بلند شديم، وضو گرفتيم و نماز را خوانديم،‌بگوييم اتيان المأموربه«علي وجهه» موضوع لحكم العقل بالإجزاء. البته در اينجا نزاع خيلي ضعيف است. چرا؟ زيرا در جهان انساني پيدا نمي‌شود كه بگويد بعد از آنكه مأموربه را آنچنان كه مولا دستور داده، آورده است، باز هم كسي‌ احتمال بدهد كه ساقط نشده باشد، اين احتمال خيلي بعيد است،‌ولذا در اولي مسئله يك قضيه بديهيه. ولي در آن دوتاي ديگر قضيه بديهي نيست بلكه قضيه يك قضيه نظري است.يعني مبني بر صغري است،‌آيا ادله‌ي كه به من مي‌گويد تيمم كن و نماز بخوان،‌ يا ادله كه به من مي‌گويد استصحاب طهارت كن و نماز بخوان. آيا اين دو دليل وافي هستند بر اينكه اين عمل از نظر مصلحت و از نظر ملاك عيناً همان مصحلت واقعي اولي را دارد يا وافي نيستند؟اگر از ادله استفاده كرديم،‌مي‌گوييم اتيان المأموربه موضوع تام و عله تامه لحكم العقل بالإجزاء. اما اگر كسي بگويد آن مصلحت را ندارد،پس قهراً وقتي كه آب پيدا كرد،بايد ‌نماز را قضاء كند.

1. الذريعه/ ج 1، ص 121؛