دربحث مره وتكرار به اينجا رسيديم كه صيغه امر نه بر مره دلالت دارد و نه بر تكرار. چون صيغه امر مركب از دو چيز است:‌ الف) هيئت؛ ب) ماده؛ مرادم از مادة امر در اينجا ماده هر امر است مثلاً، ماده(اضرب) ضرب است،«‌انصر» ماده‌اش نصر است،‌اقتل هم ماده‌اش قتل است،‌و هكذا ساير امر‌ها. پس صيغه امر مركب از دو چيز است ماده و هيئت،‌ماده بر طبيعت وضع شده، هيئت بر بعث. بنابراين، نه دالي بر وحدت داريم و نه دالي بر تكرار داريم. ولي در عين حال اطلاق «امر» بر مره منطبق مي‌شود «إطلاق الأمر ينطبق علي المره». يعني مولا از من ايجاد طبيعت خواسته و طبيعت در ضمن فرد واحد (كه همان مره باشد) محقق مي‌شود، يعني هر چند امر دلالت لفظي نه بر مره دارد و نه بر تكرار. اما مقتضاي اطلاق اين است كه اگر كسي يك بار بياورد كافي است. چرا آوردن يك بار كافي است؟ از همان بيان سابق در اينجا هم استفاده مي‌كنيم،‌سابقاً گفتيم كه نفسي بودن بيان نمي‌خواهد ولي غير بودن بيان مي‌خواهد،‌عيني بودن بيان نمي‌خواهد ولي كفائي بودن بيان مي‌‌خواهد، تعييني بيان نمي‌خواهد،‌تخييري بيان مي‌‌خواهد. از همان در اينجا استفاده كنيم و بگوييم يكبار آوردن بيان زايد نمي‌خواهد؛ همين كه بگويند طبيعت را ايجاد كن،‌كأنه ايجاد طبيعت با مره هماهنگ و هم آغوش است. بقيه دليل مي‌خواهد، يعني تكرار دليل مي‌‌خواهد. پس در عين حالي كه صيغه امر در تمام صيغه‌ها نه بر مره دلالت دارد و نه بر تكرار، مقتضاي اطلاق همان مره است، چرا؟ لأن الطبيعه يوجد بفردما، و ما كمتر از فرد‌ما نداريم. گويا مره بيان زايد نمي‌خواهد اما تكرار بيان زايد مي‌‌خواهد. البته از نظر عقلي هردو بيان‌ زايد مي‌خواهد، اما از نظر عرفي فقط تكرار بيان زايد مي‌‌خواهد.

تنبيه

آيا اگر امري امتثال كرد و فردي را آورد،‌يا دفعتاً آورد،‌ آيا جايز است كه بار ديگر هم بياورد، يعني تكرار جايز است يانه؟ در اينجا چند بيان است: 1) بيان آخوند؛ 2) بيان مرحوم محمد رضا مظفر ‌؛ 3) بيان سوم مال من است؛

بيان آخوند:‌ حاصل فرمايش آخوند اين است كه هل يجوز التكرار أو لا؟ مي‌فرمايد اگر امر اطلاق نداشته باشد و در مقام اهمال و اجمال باشد.

فرق اهمال و اجمال: اهمال اين است كه در مقام بيان نيست،‌اما اجمال نه تنها در مقام بيان نيست بلكه در مقام اجمال گوئي،‌ كوتاه گويي و مشكل گويي است. به عبارت ديگر: در اهمال بي توجهي است، يعني توجه ندارد. ولي در اجمال عمداً‌ مي‌‌خواهد مجمل و كوتاه بگويد. مي‌فرمايد اگر دليل اطلاق نداشته باشد و در مقام اجمال و اهمال باشد،‌در مسئلة جواز التكرار يرجع الي الأصل، اما بيش از اين توضيح نمي‌دهد كه اصل در اينجا برائت است، اشتغال است و يا اصل ديگر؟ آخوند مي‌فرمايد اگر در مقام اطلاق نيست يا در مقام اهمال و اجمال است،‌يعني در مقام بي توجهي است. از نظر جواز تكرار مراجعه به اصل مي‌شود «يرجع الي الأصل». فكر كنيد كه مراد از اين اصل كدام اصل است،‌برائت است يا اشتغال است و يا احتياط؟ اين را خودتان مطالعه كنيد.

اما اگر در مقام اهمال و اجمال نيست بلكه در مقام بيان است،‌آيا مي‌تواند تكرار كند يا نمي‌تواند ‌تكرار كند؟ مي‌فرمايد: «ففيه تفصيل». اگر اتيان مأموربه وافي و كافي به غرض است و مسقط غرض است، اگر واقعاً اتيان مأموربه مسقط غرض است،‌ديگر نمي‌تواند تكرار كند،‌ چون امتثال ديگر معنا ندارد. فرض كنيد عبد آب را آورد و مولا هم آب را ميل كردند و رفع عطش شد،‌بعد از آنكه غرض حاصل شد، معنا ندارد كه بار ديگر امتثال كند.

اما اگر اتيان «مكلَّف» محصِّل غرض نيست و هنوز غرض مولا حاصل نشده است. مثلاً عبد براي مولا در ظرف سفال آب ‌آورد، مولا هم ‌هنوز آب را ميل نكرده، در اينجا عبد مي‌تواند تبديل اتيان به اتيان ديگر كند.پس عبد چه كند؟‌آب ديگر در ظرف بلورين بيارود و در محضرش بگذارد. و آن ديگري را ببرد. فلذا بستگي دارد كه آيا غرض حاصل شده يا غرض حاصل نشده است؟

حاصل فرمايش آخوند اين است كه اگر متكلم در مقام بيان اجمال و اهمال است،‌ديگر دليل اجتهادي به درد نمي‌خورد،‌ ناچاريم كه رجوع به اصل كنيم، اما اگر متكلم در مقام بيان است،‌در اينصورت فرق است بين اينكه اتيان مسقط غرض باشد و بين اينكه مسقط غرض نباشد،‌اگر واقعاً اتيان عبد غرض مولا را تأمين كرده و غرض حاصل شده و آب را خورده، ديگر معنا ندارد كه آب ديگر بياورد. اما اگر اتيان عبد علت تامه سقوط غرض نيست،‌علت ناقصه است، مثل اينكه مولا از عبدش آب خواسته، عبد آب را در يك ظرف سفالي آورده،‌و مولا هنوز آب را نياشاميده،‌اين عبد مي‌تواند آب را در يك ظرف بلوري بياورد و آب قبلي را ببرد. اين اشكال ندارد، چون ‌اين از قبيل تبديل اتيان است به اتيان ديگر. كلمة ديگري كه در كفايه است و من نگفتم،‌آن اين است كه اگر مي‌آورد و كافي در غرض است،‌فرق نمي‌‌كند كه فردي را بياورد و يا چند فردي را در يك دفعه (بدفعه واحده) بياورد. فرق نمي‌كند يك فرد را در يك ظرف سفالي بياورد، يا چند ظرف سفالي را پر از آب كند و داخل يك سيني بگذارد و خدمت مولا بياورد. فرق نمي‌كند فرد باشد يادفعه باشد،‌دفعه هم مشتمل بر فرد واحد باشد يا افراد. ميزان ين است كه «لو كان وافياً للغرض لايجوز التكرار» تكرار جايز نيست، اما اگر «لو لم يكن وافياً‌باللغرض» مي‌شود تبديل فرد به فرد آخر. آنجا كه مي‌آورد وو افي به غرض است خواه فرد باشد يا افراد در يك دفعه.

يلاحظ عليه:

آنچه كه آخوند مي‌فرمايد مربوط به مقام ثبوت است،‌ مقام ثبوت آسان است، آخوند بايد مقام اثبات را بفرمايد، معلوم است و يك بچه هم ‌مي داند كه اگر غرض مولا حاصل شده و هدف تأمين شده معنا ندارد كه فرد ديگر بياورد، چون ‌ اين لغو است. اما اگر حاصل نشده مي ‌تواند تبديل فردي به فرد آخر كند.

مقام اثبات را بگوييد كه آيا از قبيل اولي است يا از قبيل دومي است،‌اما ثبوت براي همه روشن است. مثلاً كسي وضو گرفته آيا مي‌‌تواند وضوي ديگر بگيرد؟ مي‌گوييد:‌اگر وضوي اول وافي است، وضوي دوم را نمي‌توانيد بگيريد. اما اگر غرض هنوز حاصل نشده وضوي ديگر بگيريد. ما«اگر»‌ها را ما مي‌دانيم ولي بايد بفهميم كه كجا اگر اول است و كجا اگر دوم. اين مهم است. يعني مهم اين است كه انسان يك ضابطه‌ي بگويد كه اين از قسم اول يا از قسم دوم؟ (اشكال كفايه اين است).

بيان مرحوم شيخ محمد رضا مظفر: ـ من مرحوم مظفر را در قم ديده بودم،‌ ايشان در اثر يك جرياني كه در عراق واقع شده بود در ‌سال‌هاي 1328 هجري شمسي همراه دو برادرش در قم آمده بودند،‌ اگر من راجع به ايشان ‌بگويم:‌ انسان عادل بود، كم گفته‌ام،انسان وارسته كم گفته‌ام،‌خيلي انسان والا و كم نظير بود. اولا كم حرف بود،‌ اخلاقي و... البته ‌هر سه برادر خوب بودند مخصوصاً‌ مرحوم مظفر. ايشان درد را حساس مي‌كرد و دنبال درمان مي‌رفت.ــ ايشان مي‌خواهد براي جواز تكرار و عدم جواز تكرار يك ميزان إرائه بدهد فلذا مي‌فرمايد:‌گاهي از اوقات مولا امر مي‌كند بر صرف الوجود و بر صرف الطبيعه،‌و به تعبير ايشان طبيعت از دوران ظلمت بيايد و وارد ميدان نوراني و روشني بشود (يعني صرف الطبيعه است). گاهي امر مي‌كند به طبيعت به قيد مره. گاهي امر مي‌كند به طبيعت به قيد تكرار،‌اما آنجا كه امر مي‌‌كند به قيد مره مانند تكبيره الإحرام. تكبيره الإحرام به قيد مره است. ولذا اگر انسان دومي را بگويد را باطل مي‌شود،‌بايد سومي را بگويد. اگر چهارمي را گفت باطل مي‌شود، حتماً‌ بايد پنجمي را بايد بگويد. اما يك موقع به قيد تكرار است مانند ركعات. مي‌فرمايد: آنجا كه به قيد صرف الطبيعه است،‌ديگر تكرار معنا ندارد. چرا؟ چون لغو است،‌مولا كه گفته صرف الطبيعه را مي‌خواهم،‌همين قدر انقلاب العدم إلي الوجود. همين كه عدم منقلب به وجود شد كافي است، عمل دوم شما لغو مي‌شود. اما اگر به قيد مره است مانند تكبيره الإحرام،‌عمل شما لغو نمي‌شود بلكه عمل شما حرام و ماية بطلان عمل قبلي مي‌شود.

اما سومي كه تكرار مطلوب است مانند ركعات نماز كه ركعات مطلوب است،‌مي‌‌دانيم كه يك ركوع كافي نيست بلكه سه تا ركوع مي‌‌خواهد. پس در اولي تكرار لغو است،‌در دومي تكرار مايه بطلان است،‌در سومي تكرار واجب است. (‌اين هم فرمايش مرحوم مظفر».

يلاحظ عليه:

‌ ما به ايشان عرض مي‌‌كنيم كه شما از محل نزاع بيرون رفتيد،‌محل نزاع اولي است،‌اما دومي و سومي جاي بحث نيست. اگر مولا بفرمايد: به قيد الوحده،‌معلوم است كه دومي حرام است،‌اما اگر مولا بگويد:‌ به قيد تكرار،‌حتماً‌ بايد مكرر بكند، بحث ما در جاي است كه اولي باشد،‌يعني صرف الطبيعه باشد،‌آيا مي‌توانيم تكرار كنيم يا نه؟‌بحث در اولي است، و إلا دومي و سومي جاي بحث نيست. چرا؟ چون دليل لفظي داريم يا بر وحدت يا بر تكرار. محل بحث در اولي است كه مطلق باشد،‌در مطلق گفته‌اند صرف الطبيعه كافي است،‌فرد دوم مي‌شود لغو.

ولي ما مي‌گوييم: اينجا هم با يد بر گرديم.يعني همان فرمايش آخوند خوب بود، چون ‌اين فردي كه من آوردم،‌آيا وافي به غرض است و مسقط غرض است يانيست، غرض مولا حاصل شده يا نشده، غرض مولا ساقط شده يا نشده است؟ اگر بگوييم: حاصل شده،‌آب راخورده ديگر معنا ندارد كه بار ديگر بياوريم. اما اگر غرض مولا هنوز حاصل نشد، در اينجا تبديل مانعي ندارد.

تا كنون چند مطلب روشن شد.

الف) امر نه دلالت بر مره مي‌‌كند و نه بر تكرار،‌ ولي اطلاق امر منطبق مي‌شود بر مره.

ب) آيا تكرار جايز است يا جايز نيست؟ آخوند فرمود اگر دليل لفظي اطلاق ندارد،‌ در اين صورت مرجع در اينجا اصل است.

اما اگر اطلاق دارد، بايد ببينيم كه غرض حاصل شده يا غرض حاصل نشده است. اگر غرض حاصل شده،‌ديگر تكرار جايز نيست. اما اگر غرض حاصل نشده است، تكرار مانعي ندارد.

ج) ما به آخوند اشكال كرديم و گفتيم كه شما عالم ثبوت را گفتيد، و حال آنكه ما گرفتار مقام اثبات هستيم.

د) كلام مرحوم مظفر را بيان كرديم،‌ايشان فرموده كه الأقسام ثلاثه:‌اگر طبيعت مأموربه است،‌ يعني صرف الوجود، در اين صورت تكرار لغو است. اما اگر به قيد مره است. تكرار مبطل است. ولي اگر به قيد تكرار است،‌آنجا تكرار واجب است.

ه‍ ) ما گفتيم اين كلام مرحوم مظفر دو اشكال دارد:‌

اولاً‌:

‌مره و تكرار اگر در لفظ موجود است،يعني ‌واقعاً مولا فرموده تكبيره الإحرام بقيد المره. ديگر جاي بحث نيست. يا اگر فرموده بقيد التكرار. اين هم جاي بحث نيست. محل بحث جاي است كه شق اول باشد.

ثانياً:

‌ اشكال دوم اينكه در شق اول هم شما بايد حرف كفايه را بگوييد،‌آنجا كه صرف الطبيعه است گاهي غرض حاصل شده فلذا ‌ تكرار معنا ندارد. اما اگر غرض حاصل نشده،‌ تبديل فرد بفرد آخر است.

بيان استاد سبحاني:

ما عرض مي‌كنيم كه گرفتاري ما مقام ثبوت نيست،‌گرفتاري ما در مقام اثبات است،‌ و ما در مقام اثبات بايد فرق بگذ‌اريم بين تعبديات و بين توصليات. اگر مولا(واقعاً) به طبيعت امر كرده و طبيعت هم عبادت است، اگر عبادت باشد. تكرارش بدعت است و حرام. مولا عبدش را امر به طبيعت كرده،‌ عبد هم طبيعت را موجود كرد و امتثال هم حاصل شد. اگر عبد بخواهد دو مرتبه نماز دوم را به نيت اين امر اول بخواند. اين بدعت است و تشريع. مثلاً‌اگر پيش نمازي در يك روستا نماز جماعت را خوانده،‌اگر بخواهد همين نماز را در روستاي ديگر با جماعت بخواند،‌اين نظر ما جايز نيست. پس اگر از قبيل عباديات است در عباديات تكرار حرام است و بدعت.آيه الله بروجردي هم اجازه نمي‌داد كه يك پيش نمازي يك نماز را در دو جا به جماعت بخواند. بلي! در فرادا روايت داريم كه اگر كسي نمازش را فرادا خوانده بود و بعداً جماعتي منعقد شد،‌مي‌‌تواند نمازش را دو مرتبه به جماعت بخواند. اما در جاي كه دليل نداريم،‌امر اول سقط بالإتيان والإمتثال. امر دوم تشريع است،‌نماز دوم بدعت است و حرام. اما اگر توصليات است،‌ در توصليات نه قصد قربت شرط است و نه قصد وجه و تميز،‌ فرد دوم را مي‌آورم و آوردنش لغو است ولي حرام نيست. ما بايد مقام اثبات را معالجه كنيم و راه معالجه‌اش هم اين است: اولاً؛ بحث ما درجاي نيست كه مقيد به مره باشد يا مقيد به تكرار. بحث ما در اولي است،‌در اولي مي‌گوييم: فرق است بين كون المأموربه عباده من العباديات، اگر عبادت باشد قابل تكرار نيست بلكه تشريع است و بدعت. مگر اينكه دليلي داشته باشيم. اما اگر توصليات است، در توصليات قصد امر و قصد خدا نمي‌خواهد،‌ نهايت اگر بار دوم آورديم لغو خواهد شد.

«ثم إن للمحقق البروجردي كلاماً في المقام». مرحوم آقاي بروجردي يك كلامي دارد و حضرت امام هم يك تعليقه بر كلام او دارد. البته اين بحث هامشي و حاشية است. اگر مولا از عبدش مأموربه‌ را خواست،‌عبد هم چند فرد را دفعه واحده ايجاد كردم، به عبدش فرمود اسقني، عبد هم در يك سيني پنج ليوان آب را آورد،‌دفعتاً واحده چند فرد را آورد. آيا اين يك امتثال است كه يك ثواب داشته باشد يا پنج امتثال است تا پنج ثواب داشته باشد؟ مرحوم بروجري مي‌فرمايد:‌پنج امتثال است،‌چرا؟ چون طبيعت بوسيلة افراد متكثر مي‌شود «لأن الطبيعه تكثر بتكثر الأفراد»، فلذا پنج تا آب آورده پنج‌تا امتثال حاصل مي‌شود. بلي! اگر بگوييم: الطبيعه لا تتكرر بتكرر الأفراد،‌از آن رجل همداني بشويم، اين حرف درست نيست،‌اما اگر شيخ الرئيسي بشويم كه الطبيعه تتكرر بتكرر الأفراد. الآن در اين مسجد چند صد انسان است يك انسان نيست،‌هر كدام از ما ها يك انسان تام هستيم. خلافاً‌ لرجل الهمداني كه خيال مي‌كرده انسان يكي است و همة ما اجزاء هستيم. وحال آنكه اينگونه نيست بلكه همة ما جزء هستم از آن كلي. چون الطبيعه يتعدد بتعدد الأفراد و يتكرر بتكرر الأفراد. قهراً‌ به تعداد افراد تعداد امتثال است.

حضرت امام(ره) نسبت به كلام بروجردي اشكال كرده و فرموده: آيا ملاك در امتثال تعدد طبيعت است يا ملاك در امتثال وحدت امر و تعدد امر است؟ ملاك در تعدد امتثال تعدد طبيعت نيست،‌ تعدد طلب و تعدد بعث است،‌مولا بيش از يك بعث نداشت،‌و بعث واحد امتثال واحد مي‌خواهد. خواه دريك سيني يك ظرف بياوري يا ده ظرف بياوري. مرحوم بروجردي مي‌فرمود:‌ملاك در وحدت امتثال و تعدد امتثال، وحدت الفرد و تعدد الفرد است،‌فرد واحد است يا متعدد؟ اما حضرت امام(ره) مي‌فرمايد:‌ميزان در وحدت و تعدد امتثال،‌ تعدد طبيعت و وحدت طبيعت نيست بلكه ميزان تعدد بعث و طلب است،‌ يعني آيا مولا يك بعث و طلب دارد يا بعث‌ها و طلب‌هاي متعددي دارد؟ مولا يك بعث بيش ندارد،‌و بعث واحد قهراً‌امتثال واحد مي‌خواهد نه چند امتثال (ولو چند فرد را بياورد).