المبحث السابع: «في دلاله الأمر علي المره و التكرار»؛

گاهي از اوقات قرينه خارجي دلالت دارد براينكه بايد تكرار بشود، مانند: «اقم الصلاه لدلوك الشمس»(1)؛. يعني قرينه داريم كه يك نماز كافي نيست، بلكه هرروز بايد تكرار بشود. گاهي قرينه داريم كه يك بار كافي است و تكرار لازم نيست،‌مانند حج: « لله علي الناس حج البيت»(2)؛ قرينه داريم كه حج در تمام عمر بيش از يك مرتبه واجب نيست. پس آنجا كه قرينه بر تكرار و يا بر مره باشد،‌جاي بحث نيست. بحث در جاي است كه امري وارد شده كه نه قرينه براينكه بر تكرار دلالت مي‌كند داريم و نه بر اينكه بر مره دلالت ‌مي كند داريم، در يك چنين موردي چه بايد كرد،‌آيا حمل بر تكرار كنيم و يا حمل بر مره كنيم، يا بگوييم مجمل است و بر هيچكدام دلالت ندارد؟ قبل از اينكه وارد بشويم كه آيا دلالت برمره و تكرار مي‌كند يا نه؟ دو مطلب را جلو مي‌اندازيم.

المطلب الأول:

هل النزاع في دلاله الهيئه أو في دلاله الماده؟ اينكه اصولي‌ها بحث مي‌كنند آيا امر دلالت بر مره و تكرار مي‌كند يانه، در هيئت امر نزاع مي‌كنند يا در ماده امر نزاع مي‌كنند كه آيا ماده امر دلالت بر مره يا تكرار دارد يانه؟ هل مصب النزاع في دلاله الهئيه أو مصب النزاع في دلاله الماده؟ آخوند در كفايه سايه به ساية فصول پيش مي‌ رود و نظريات فصول را انتقاد مي‌كند. مرحوم صاحب فصول فرموده كه: «النزاع في دلاله الهيئه»، اما در ماده نزاعي نيست،‌يعني هيچ كس نفرموده كه ماده امر، يعني صل(صاد، و دوتا لام) دلالت بر تكرار و يا بر مره مي‌كند. تما م نزاع‌ها در باره هيئت است كه آيا هيئت (إفعل) دلالت بر تكرار مي‌كند يا برمره؟ اما در ماده نزاعي نيست،‌چون در ماده همه اتفاق دارند كه نه دلالت برمره مي‌كند و نه دلالت بر تكرار.

دليل صاحب فصول چيست؟ ‌مي‌فرمايد:‌ماده همان مصدر است،‌ قدما اتفاق دارند براينكه :«المصدر يدل علي الطبيعه المجرده من المره و التكرار». سكاكي نقل اجماع و اتفاق كرده براينكه مصدر دلالت بر طبيعت مي‌كند و در درون اين طبيعت نه مره نهفته است و نه تكرار. حال كه سكاكي چنين نقل اجماع و اتفاق كرده، معلوم مي‌شود كه در ماده جز طبيعت چيزي نهفته نيست،‌يعني مره و تكرار در داخل ماده نيست، اگر باشد در بارة هيئت است كه آيا هيئت دلالت بر مره يا بر تكرار مي‌‌كند يانمي‌كند؟ پس دليل صاحب فصول اين است كه:‌«أن المصدر تدل علي الطبيعه المجرده»، يعني طبيعت ليسيده از هر قيد. پس در ماده هيچ خبري غير از طبيعت نيست،‌اگر مره و تكراري پيدا بشود؛ بايد در مدلول هيئت باشد نه در مدلول ماده.

اشكال محقق خراساني بر صاحب فصول: آخوند فرموده كه اين فرمايش صاحب فصول صحيح نيست.چرا؟ اگر ما مصدر را ماده بدانيم،‌حق با فصول است. ولي ما معتقديم كه مصدر ماده نيست، بلكه مصدر هم يكي از مشتقات است. بنابراين،‌اگر مصدر دلالت بكند بر طبيعت صرف و در آن مره و تكراري نباشد،‌اين دليل نمي‌شود كه در مادة «افعل» هم دلالت بر مره و تكرار نيست.چرا؟ چون مصدر هم يكي از مشتقات است. وچون يكي از مشتقات است،‌اجماع ادباء براينكه در مصدر مره و تكرار نيست،‌دليل نمي‌شود كه در ماده«صلِّ» هم مره و تكرار نيست. چون ما مصدر را به عنوان ماده قبول نمي‌كنيم،‌اينكه مي‌‌گويند:‌مصدر اصل كلام است و از آن نه وجه باز مي‌گردد،‌ما قبل نداريم بلكه مصدر هم يكي از مشتقات است مانند ساير مشتقات،‌ بلي! در مصدر مره و تكرار نيست،‌ولي مانعي ندارد كه در «ماده» مره و تكرارباشد.

يلاحظ عليه:

‌اين اشكال آخوند صحيح نيست،‌فرض كنيد براينكه مصدرخودش يكي از مشتقات‌است،‌ماده هم مصدر نيست،‌مادة «صل» صاد ودوتا لام است. ولي در مصدر كه خودش يكي از مشتقات است مره و تكرار نباشد،‌در ماده هم كه مصدر نيست قطعاً مره و تكرار نيست. چرا؟ چون مصدر كه مشتق شد،‌ماده هم در اين مصدر موجود است‌،‌اگر در مصدر مره و تكرار نيست، در ماده هم مره و تكرار نيست. من فرمايش شما را (كه مصدر ماده المواد و اصل كلام نيست) قبول دارم. ‌ولي اگر در خود مصدر مره و تكرار نباشد،‌قهراً‌در ماده هم نيست. ‌چرا؟ چون ماده در اين مصدر محفوظ است. چون ماده (كه همان صاد و دوتا لام است) تنها ماده افعل نيست بلكه ماده مصدر هم است و مصدر هم يكي از مشتقات است، وقتي كه در خود مصدر نباشد، به طريق اولي در ماده هم نيست. چرا؟ لأن الماده محفوظه في المصدر. پس اشكال مرحوم آخوند بر فصول اشكال غير صحيحي است. پس قابليت نزاع در هردو هست،‌ يعني هم در ماده قابليت نزاع است و هم در هيئت.

المطلب الثاني:

المره والتكرار بمعني الدفعه و الدفعات أو المره و التكرار بمعني الفرد و الأفراد؟ بايد ببينيم كه معناي مره و تكرار چيست،‌آيا مره و تكرار به معناي دفعه و دفعات است يا به معناي فرد و افراد است؟

إن قلت: ماالفرق بين الدفعه و الدفعات و بين الفرد و الأفراد؟

قلت: ‌اگر يك حركت است،يعني حركت واحدي است، ‌اين دفعه است هرچند ممكن است كه در حركت واحد افراد هم تويش باشد. مثلاً‌مولا به عبدش مي‌گويد:‌ آب بياور، عبد هم مي‌رود يك سينه آب مي‌آورد كه تويش پنج‌تا ليوان است. اين يك حركت است،‌اما مشتمل بر افراد است. پس اگر حركت يك حركت واحدي باشد، ‌به آن مي‌گويند: ‌دفعه؛ اما اگر حركات متعددي است، ‌به آن مي‌گويند: دفعات. ولي دفعه ممكن است مشتمل بر يك فرد باشد،‌ و ممكن است كه مشتمل برافراد باشد،‌ سيني آبي را كه عبد براي مولا مي‌آورد ممكن است يك ليوان داخلش باشد و ممكن است كه چند ليوان داخلش باشد، اين يك دفعه است. ولي مشتمل بر چند فرد مي‌باشد. پس فرق بين دفعه و و دفعات و بين فرد و افراد اين است كه اگر يك حركت است، به آن مي‌گويند دفعه. اما اگر حركات متعددي است،‌به آن مي‌گويند: دفعات. اما فرد و افراد تابع اين است كه طبيعت يك وجود دارد،‌به آن مي‌گويند: فرد. اما اگر «طبيعت» وجود‌هاي متعددي دارد به آن مي‌گويند:‌افراد. در فرد وافراد به دنبال حركت نيستيم، بلكه دنبال يك فرد و دو فرديم. اگر طبيعت يك لباس پوشيده، مي ‌شود فرد. اما اگر دو بار محقق شد، مي‌شود افراد. حالا اين ممكن است در عرض هم باشند يا در طول هم. دفعه و دفعات طولي هستند،‌ يك حركت و‌دو حركت است. اما فرد و افراد طولي نيستند بلكه ممكن است طولي باشند و ممكن است كه در عرض هم باشند. پس فرق بين دفعه و دفعات و بين فرد و افراد اين است كه اگر يك حركت است،‌مي‌گويند:‌دفعه. اما اگر چند حركت است،‌مي‌گويند دفعات. ولي در همان دفعه ممكن است افرادي باشد،‌ اما فرد وافراد تابع حركت نيست،‌بلكه تابع طبيعت است،‌ كه آيا داراي يك مصداق است يا داراي چند مصداق؟ البته ممكن است يكجا باشند‌، يك مرتبه دو مصداق را ايجاب كند. و ممكن است طول هم باشند.

إذا عرفت ذلك؛ فاعلم: مرحوم صاحب فصول در اينجا يك نظري دارد،‌ مرحوم آخوند بر نظر فصول اشكال كرده،‌ما هم نظر صاحب كفايه را قبول كرديم،‌ مانند قبلي نيست،‌چون در قبلي ما نظريه كفايه را رد كرديم، ولي در اينجا قبول داريم. مرحوم فصول فرموده كه مره و تكرار در اينجا به معناي دفعه و دفعات است. «هل الأمر يدل علي المره و التكرار، يعني هل الأمر يدل علي الدفعه و الدفعات»؟ به معناي فرد و افراد نيست.‌چرا؟ مي‌گويد:‌ اگر مره و تكرار به معناي فرد و افراد بود،‌ فصل جداگانه معنا ندارد. اين ذيل يك مبحث آينده مي‌شد. در مبحث آينده. يك بحث خواهيم داشت كه: «هل الأمر يتعلق بالطبيعه أ بالفرد»؟ آيا امر بر طبيعت تعلق مي‌‌گيرد يا بر فرد. آن موقع اگر مره و تكرار به معناي فرد و افراد باشد،‌بايد ذيل اين مسئله باشد،‌ ذيل كدام مسئله؟ هل الأمر يدل علي الطبيعه أو علي الفرد،‌آن موقع مي‌‌گفتند: فعلي القول بالثاني،يعني فرد، «هل يدل علي فرد واحد أو علي الأفراد»؟. پس اگر مره وتكرار به معناي فرد و افراد باشد،‌نبايد بحث مستقل باشد، بلكه بايد ذيل شق دوم مسئله دوم باشد. مسئلة دوم اين بود كه:«‌هل الأمر يتعلق باالطبيعه أو بالأفراد،‌أو بالفرد»؟ (‌وعلي الثاني)، يعني بناء براينكه امر بر فرد تعلق مي‌گيرد،‌آنوقت اين بحث پيش مي‌آيد كه آيا يك حج يا چندين حج. و حال آنكه ما بينيم كه علما اين مبحث را مستقلاً‌بحث كرده‌اند فلذا از اين معلوم مي‌شود كه مره و تكرار به معناي فرد وافراد نيست تا اينكه تابع شق دوم مسئله آينده باشد،‌بلكه اين به معناي دفعه ودفعات است كه اصلاً‌ ارتباطي به مسئله آينده ندارد.( اين حرف مرحوم فصول است).

اشكال محقق خراساني بر صاحب فصول: آ‌خوند مي‌فرمايد كه اين يك مسئلة مستقل است،‌ خواه به معناي دفعه و دفعات بگيريم ويا به معناي فرد و افراد،يعني در هردو صورت يك مسئلة مستقله است. فلذا هيچ ارتباطي به شق دوم مسئلة آينده ندارد. چرا؟ مي‌گويد:‌شما آن مسئله را خوب معنا نكرديد كه «هل الأمر يتعلق بالطبيعي أو بالفرد»، طبيعي را هم در آنجا مفهوم گرفتيد،‌اگر طبيعي را به معناي مفهوم گرفتيد،‌مسلماً‌ مسئلة فعلي تابع شق دوم مسئلة آينده خواهد شد،‌ ديگر مسئلة ما در شق اول جا پيدا نمي‌كند، شق اول كدام است؟‌طبيعي. البته به شرط اينكه شق اول را مفهوم معنا كنيم،‌معلوم است كه مفهوم بدرد نمي‌‌خورد،‌چگونه ما مي‌توانيم بگويم: «الأمر يتعلق بالطبيعه» يعني مفهوم؟! مفهوم كه در دنيا شكم را سير نمي‌كند. مراد از طبيعي و فرد اين است كه آيا مشخِّصات داخل در مأموربه است يا داخل در مأموره نيست؟ علي كلا القولين، كلا القولين كدام است؟يعني طبيعي و فرد، (علي كلا القولين) مأمور به وجود خارجي است، غايه ما في الباب اگر بگوييم: وجود سعي و وجود بدون مشخِّصات،‌اين مي‌شود طبيعي. اما اگر بگوييم:‌وجود با مشخِّصات،‌آن مي‌شود فرد. بنابراين،‌اين مسئلة كه در آينده خواهيم خواند،‌طبيعي را به معناي مفهوم نگيريد تا نشود در آن فرد وافراد را تصور كرد،‌بلكه طبيعي را به معناي وجود الطبيعي بگيريد.‌فرق بين و جود الطبيعي و الفرد اين است كه در وجود طبيعي ذات الطبيعه الموجوده مأموربه است، اما مشخِّصات مأموربه نيست. اما علي الفرد علاوه بر وجود طبيعت، مشخِّصات هم متعلق امر است.

مثال: مولا مي‌فرمايد:«صلِِّ»؛ آيا مأموبه ذات الصلاه و وجود الصلاه است، يا مشخِّصات هم مأموربه است،‌مانند دار،‌آنوقت اگر دار غصبي شد،‌لازم مي‌آيد كه دار غصبي هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهي. نزاع در اين است كه آيا وجود طبيعت يعني الطبيعه الموجوده مع القطع النظر عن المشخِّصات مأموره است، يا الطبيعه الموجوده مع المشخِّصات مأموره است؟‌به عبارت ديگر:‌آيا وجود اتيان آب مأموربه است، يا مشخِّصات مانند سيني و ليوان،‌ظرف زمان ومكان اينها هم مأمور به است؟ إذا علمت هذا كه طبيعت در آنجا به معناي مفهوم نيست،‌چون مفهوم نان شكم را سير نمي‌كند،‌ يا مفهوم صلات تكامل نمي‌آورد،بلكه ‌مراد از طبيعي در آنجا وجود الطبيعه است،‌ غايه ما في الباب وجود بدون مشخِّصات مي‌شود طبيعي، با مشخِّصات مي‌شود فرد. إذا علمت هذا. پس من مسئلة (ما نحن فيه) را در هردو جاري مي‌كنم،‌يعني مختص به شق دوم نيست،‌مسئله مانحن فيه هم علي القول بالطبيعي هم علي القول بالفرد. آيا طبيعت دفعه واحدده يا دفعات؟. هل الأمر يدل علي الفرد والأفراد،‌مراد از فرد و افراد اين است كه يدل علي وجود واحد للطبيعه بدون مشخِّصات،‌يا وجودات متعدد بلا مشخِّصات،‌اين طرف هم «هل يدل علي وجود الفرد مع المشخِّصات أ‌و علي الأفراد بلا مشخِّصات»؟ بنابراين؛ مره و تكرار اگر به معناي فرد وافراد شد،‌هم در شق اول جا دارد و هم در شق دوم. هم علي القول بالطبيعه جاي بحث است و هم علي القول بالفرد. چرا؟ چون طبيعت هم يتكثر بتكثر الأفراد. آيا يك وجود طبيعي، يعني فرد. يا چند وجود طبيعي، يعني افراد. اين طرف هم يك فرد يا دو فرد. بنابراين؛ اگر طبيعت را به معناي مفهوم بگيريم،‌مسئلة مانحن فيه از شقوق قسم دوم مي‌شود ودر شق اول قابل جريان نيست. اما اگر طبيعت را به معناي اصل الوجود بگيريم،يعني به معناي وجود سعي بگيريم، مشخِّصات و لوازم متعلَّق امر نيست. بگوييم:‌ فرد و افراد هم در اولي قابل تصور است و هم دومي. اولي آيا يك وجود طبيعي يا چند وجود طبيعي؟. آن طرف هم آيا يك فرد يا چند فرد؟. بلي!‌اگر طبيعي را به معناي مفهوم بگيريم،‌مفهوم اصلاً قابل فرد و افراد نيست. اما اگر طبيعي را به معناي وجود سعي بگيريم،‌تفاوتش اين است كه در اولي مشخِّصات متعلق امر نيست،‌ولي در دومي متعلق امر است، بگوييم:‌ هل الأمر يدل علي المره و التكرار، يعني فرد وافراد؟‌آيا بنابراينكه امر بر وجود طبيعت تعلق مي‌گيرد، يك وجود يا دو وجود؟‌مي‌شود فرد وا فراد. اين طرف هم اگر امر تعلق بر افراد بگيرد يك فرد يا دو فرد.

بنابراين؛ بحث ما ذيل شق دوم نيست بلكه بحث ما هم در شق اول جاري است و هم در شق دوم. مقدمه ما بيشتر از ذي مقدمه شد،‌چطور؟ چون اول بحث كرديم كه مصب نزاع ماده است يا هيئت ؟‌ فصول مي‌گفت: مصب نزاع هيئت است، ولي آخوند مي‌فرمود كه هردو است. ولي ‌ما گفتيم مصب نزاع همان هيئت است. مقدمه ديگر اين بودكه آيا مره و تكرار به معناي دفعه و دفعات است يا به معناي فرد و افراد؟ فصول اصرار داشت كه به معناي دفعه و دفعات است،‌چون اگر به معناي فرد و افراد باشد،‌جزء شق دوم مسئلة آينده مي‌شود،‌ آخوند اشكال خوبي كرد و گفت طبيعت را به معناي وجود سعي بگيريد، آنوقت نزاع در هرد وارد مي‌شود، يعني آيا وجود واحد از طبيعت؛ يا وجود‌هاي متعدد؟.‌آن طرف هم يك فرد يا چند فرد؟. حال كه اين مقدمات را خوانديم.

فاعلم: «أن الأمر لا يدل علي المره و لا علي التكرار»، ‌خواه به معناي دفعه و دفعات باشد و يا به معناي فرد و افراد. چرا؟ الأمر مركب من شيئين: ‌1) الماده؛ 2) الهئيه؛ «الهيئه وضعت للبعث»، قبلاً گفتيم كه هيئت جانشين همان حركت دست و ابرو است،‌ يعني با دست و يا ابرو اشاره مي‌كند كه بيرون برويد. هيئت انشاء بعث است، منتها گاهي بعثش انشائي است و گاهي بعثش تكويني است. فلذا هيئت غير از بعث چيزي نيست،‌ در ماده ما با سكاكي و فصول رفيق هستيم، خواه بگوييم كه «مصدر» ماده است،‌يا بگوييم:‌خود مصدر هم مشتق است،‌ بالأخره وقتي كه در مصدر مره وتكرار نشد،‌در ماده المواد اين نه تا نيز نه مره است ونه تكرار. فأين الدال؟ اينكه شما مي‌گوييد:‌مره و تكرار. اين دال مي‌خواهد،‌«هيئت» بعث است،«‌ماده» طبيعت است، جفت شان هم كه يك وضع ثالثي ندارد كه ماده يك وضع داشته باشد،‌ماده هم يك وضع ديگر، جفت شان هم يك وضع سومي ندارد. بنابراين؛ دالي نداريم «لا علي المره و لا علي التكرار».

1. الإسراء/ 78 ؛ 2. آل عمران/97؛