المبحث السادس:‌ (الأمر عقيب الحظر أو توهمه)؛

يكي از مسائلي كه در ميان قدما هم مطرح بوده و در كتاب (الذريعه) سيد مرتضي و «عده الاصول» شيخ هم آمده است، اين مسئله است كه اگر نهي وارد بشود و بعد از نهي امري بيايد،‌مفاد اين امر چيست،‌يعني اول نهي است و بعد از آنكه به نهي عمل كرديم،‌ امر بيايد، مفاد اين امر چيست؟ يا توهم حظر بشود،‌مثلاً مخاطب خيال مي‌كرد كه اين حرام است در مظنة توهم، امر وارد بشود،‌ مفاد چنين امري چيست؟ قبل از آنكه من اقوال را ذكر كنم،‌چند مثالي را عرض مي‌كنم تا روشن شود كه مسئلة ما يك بحث بدون فايده نيست.

1) «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير و صد عن سبيل الله و كفر به و المسجد الحرام وإخراج أهله منه اكبر عند الله و الفتنه أشد من القتل»(1)،.در اين آيه؛ جنگ را در ماههاي حرام(رجب، ذيعده،‌ذيحجه و محرم) تحريم كرده است. البته اشهر الحرم غير از ‌اشهر الحج است، اشهر الحج عبارت است از : شوال، ذيعده و ذيحجه است. اما اشهر الحرم عبارت است از ماه رجب، ذيقعده، ذيحجه و محرم. نهي در سوره بقره است،‌اما امر در سوره توبه مي‌باشد و شايد حدود هشت سال ميان اينها فاصله است،‌ چون سوره بقره در همان سال اول هجرت نازل شده و حال آنكه سوره توبه در سال نهم هجرت نازل شده است. «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم من كل مرصد»(2)؛ نهي در سوره مباركه بقره است، ولي امرش در سوره مباركه توبه است. در اينكه بعد از امر، نهي مرتفع است جاي بحثي نيست يعني دلالت بر حرمت ندارد.

گاهي امر و نهي هردو در يك آيه هستند، ‌مانند:

2) «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد»(3)؛ ميِ‌فرمايد كه در هنگام احرام حق شكار را نداريد«غير محلي الصيد وأنتم حرم»(4)؛ سپس اجازة صيد مي‌دهد و مي‌فرمايد: «و إذا حللتم فاصطادوا و لا يجرمنكم شنئآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»(5)؛ هر موقع كه از احرام بيرون آمديد شكار كنيد»، البته اين مربوط است به غير حرم،‌اما شكار حرم مطلقا حرام است هم در حال احرام و هم در حال غير احرام، يعني هم براي محرم و هم براي غير محرم. در اينجا امر و نهي در دو آيه هست.

3) «ويسألونك عن المحيض قل أذي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن»؛ «فاعتزلوا» هرچند كه امر است و لي مفادش نهي و حظر است يعني نزديكي با همسر در حال حيض حرام است. سپس مي‌فرمايد: «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله»(6)؛ هر موقع كه از حيض پاك شدند نزديكي و مقاربت كنيد. از اين قبيل مثال‌ها زياد است و در روايات ما نيز نظايري دارند.

مثال عرفي: در ايام جنگ با صدام؛ هنگامي كه هواپيما‌هاي عراق وارد فضاي ايران مي‌شدند، رسانه‌ها مي‌گفتند در پناهگاه برويد، اين حكم نهي را داشت و معنايش اين بود كه در بيرون نباشيد. هرموقع كه آنها فضاي ايران را ترك مي‌كردند مي‌گفتند بيرون بياييد، اين بيرون بياييد بعد از نهي است.

در اينكه امر عقيب حظر حكمش چيست،‌اصوليون در اين مورد داراي چهار قول هستند.

الف) قول اول اين است كه ظهور در وجوب دارد. يعني تمام اين اوامر را حمل بر حقيقت كرده‌اند كه همان وجوب است مگر اينكه دليلي برخلافش پيدا شود.

ب) قول دوم اين است كه امر عقيب حظر ظهور در اباحه دارد، يعني ديگر حرمت ندارد و حرمتش شكسته شد و اباحه را مي‌رساند.

ج) قول سوم اين است امر عقيب حظر، حكم قبل از نهي را دارد، هر حكمي كه قبل از نهي داشته همان را استصحاب مي‌كنيم.

د) قول چهارم -كه قول آخوند است- اين است كه كلام مجمل مي‌شود و بايد ادله لفظيه رارها كنيم و در خصوص آن مسئله سراغ اصول عمليه برويم و ببينيم كه مقتضاي اصل عملي چيست. هركدام از اين چهار قول براي مدعاي خود دليل اقامه نموده‌اند.

كساني كه مي‌گويند امرعقيب حظر ظهور در وجوب دارد،‌ تمسك به اصاله الحقيقه مي‌كنند،‌ الأمر حقيقه في الوجوب، تمسك به اصاله الحقيقه مي‌كنند و لذا تمام اين اوامري كه بعد از نهي است حمل بر وجوب مي‌كنند.

يلاحظ عليه:

‌اصاله الحقيقه در جاي جاري است كه شك در وجود قرينه كنيم،‌مانحن فيه از قبيل شك در وجود قرينه نيست بلكه از قبيل شك در قرينيت موجود است كه آيا اين نهي پيشين قرينيت دارد كه اين امر براي وجوب هست يا نيست؟ فرق است بين اينكه شك در وجود قرينه كنيم كه اصاله الحقيقه جاري مي‌شود،مثلاً مولا فرموده: «رأيت اسداً» ولي به دنبالش كلمة«يرمي و يا في الحمام) را نياورده، اين حمل بر حقيقت مي‌شود،‌اما اگر در كلامش يك چيزي هست وصلاحيت اين را هم دارد كه اين لفظ را از ظاهرش بچرخاند،‌اينجا به اصاله الحقيقه عمل نمي‌كنند. به تعبير روشنتر: ما كه امر را حمل بر وجوب كرديم،‌سه راه داشتيم:‌1) دلالت وضعيه،2) بعضي مي‌گفتند مقتضاي مقدمات حكمت است،‌ به اين معنا كه وجوب بيان نمي‌خواهد،‌اما ندب بيان زايد مي‌خواهد،3) سومي حكم عقل است كه مبناي بود. اگر ما اين سه راه را حساب كنيم، ‌اين در جاي است كه قرينه در كار نباشد،‌ يعني« ما يصلح للقرينيه» نباشد،‌اگر ما يصلح للقرينيه باشد،‌ جاي اصاله الحقيقه نيست. نه دلالت لفظي كار ساز است، چون دلالت لفظي در جاي است كه مو دماغي در كنارش نباشد،‌مو دماغ در اينجا همان نهي قبلي است، يعني نمي‌گذارد كه اين امر را حمل بر وجوب كنيم،‌احتمال دارد كه بگويد نهي شكست و ديگر آن ممنوعيت قبلي نيست،‌اما واجب است يا مباح و مستحب است، بر هيچكدام دلالت ندارد. پس اگر مبناي شما دلالت وضعيه لفظيه باشد،‌اين درجاي است كه ما يصلح للقرينيه نباشد،‌اما اگر در جاي كه ما يصلح للقرينيه هست نمي‌گذارد كه كلام در وجوب ظهور پيدا كند،‌ آن نهي قبلي اجازه نمي‌دهد كه اين «امر» ظهور در وجوب پيدا كند. يعني قبلي مانع از آن است كه اين امر را بر وجوب حمل كنيم، چون لعل كه مي‌خواهد بگويد:‌حكومت نظامي است،‌شب بيرون نياييد، وقتي كه آفتاب طلوع كرد‌ مي‌گويد مردم! بيرون بياييد،‌اينكه مي‌گويد مردم! بيرون بياييد،‌نمي‌خواهد بگويد كه حتماً بيرون بياييد، بلكه مي‌گويد آن نهي قبلي شكست،‌بقيه اختيار باشماست،‌مي‌خواهيد بيرون بياييد يا نياييد. بنابراين‌؛ اصاله الحقيقه(كه قول اول سنگش را به سينه مي‌زند) در جاي است كه محتف بما يصلح للقرينيه در كلام نباشد. همچنين كساني كه مي‌خواستند وجوب را از راه مقدمات حكمت استفاده كنند. مقدمات حكمت سه چيز است: الف) متكلم در مقام بيان باشد، ب) قدر متقين در كار نباشد،ج) ما يصلح للقرينيه هم در كلام نباشد. يعني نه قرينه در كلام باشد و نه«ما يصلح للقرينيه» باشد، اين«ما يصلح للقرينيه» اجازه نمي‌دهد كه شما مقدمات حكمت را جاري كنيد.

بنابراين؛ قول به وجوب يك قول بدون مدرك است، چون اگر بخواهد وجوب را از راه دلالت لفظي ثابت كند،‌دلالت لفظي درجاي است كه در كنارش«ما يصلح للقرينيه» نباشد. اگر بخواهد از راه مقدمات حكمت ثابت كند،‌اين در جاي است كه مقدمات حكمت مقدمه سوم هم باشد، يعني «لم يكن في الكلام قرينه أو ما يصلح للقرينيه». اما اگر راه ما را برود كه حكم عقل است،‌حكم عقل هم در جاي است كه كلام مكتنف به ابهام نباشد،‌عقل كه مي‌گويد: امر مولا جواب مي‌‌خواهد،‌اين در جاي است كه امر مولا مكتنف به «ما يصلح للقرينيه» نباشد،‌ يعني مكتنف به نهي قبلي نباشد، زيرا نهي قبلي اين امر را مكتنف به ابهام و اجمال كرده. بنابراين؛ قول اول كه مي‌گويد حمل بر وجوب مي‌شود،‌ هيچ يك از مبانيش نيست،‌نه دلالت لفظيه است و نه اطلاق و نه حكم عقل. (اولي و دومي دليلش يكي است).

ما قول دوم كه گفت حمل به اباحه مي‌كنيم، اين قول بعيدي نيست، چرا؟‌چون در خيلي از جاها ذهن انسان با اين قول موافق است، معنايش اين است كه آن نهي قبلي شكست، يعني اباحه است. متبادر در آيات قبلي نيز همين است. علي الظاهر حمل به اباحه و ترخيص اقرب به ذهن است.

«يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»؛ تا اينكه مي‌رسد به اين جمله «أحلت لكم بهيمه الأنعام». ‌يكي از مشكلات اين آيه ابهام بين دو جمله است، چه ارتباطي است بين جملة‌ «اوفوا بالعقود» و جملة احلت لكم بهيمه الأنعام؟» «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمه الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد»(7)؛ ميِ‌فرمايد كه در هنگام احرام شكار حرام است « غير محلي الصيد وأنتم حرم»، سپس اجازه صيد مي‌دهد و مي‌فرمايد: «و إذا حللتم فاصطادوا و لا يجرمنكم شنئآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا». در اينجا نمي‌گويد كه حتما ً شكار كردن بعد از احرام واجب است، بلكه مي‌گويد: آن حرمت شكسته شد. در هر صورت اين قول دوم، قول بعيدي نيست هر چند ما قاطع نيستيم. (البته در صورتي كه حكم قبل از نهي روشن نباشد).

قول سوم اين است كه اگر واقعاً «امر» مقيد باشد به علت نهي قبلي،‌ مانند اين آيه مباركه:«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم من كل مرصد». اينجا مقيد است به رفع علت نهي قبلي،‌نهي قبلي چرا حرام بود،‌ چرا قتل مشركين حرام بود؟ چون اشهر الحرم احترام دارد. علت حرمت اشهر الحرم است،‌اگر امر مقيد باشد به ارتفاع علت نهي قبلي، بر مي‌گرديم به همان قبلي،‌ حكم قتل مشركين قبل از نهي چه بود همان را مي‌آوريم، يعني قبل از اينكه اشهر الحرم وارد بشود، قتال مشركين هر حكمي كه داشت همان را ما مي‌آوريم. چرا؟ استصحاب مي‌كنيم،‌فرض كنيد سابقاً قتل مشركين جايز بود، در اشهر الحرم حرام شد، بعد از اشهر الحرم كه امر به قتل آمد،‌ اگر فهيمديم كه اين امر براي وجوب است كه هيچ! اما اگر نفهميديم،

استصحاب حكم قبل از نهي را مي‌كنيم. اين قانون يك قانون درستي است در استصحاب. اگر يك حكمي تشريع بشود،‌ بعداً اين حكم در يك مرحله‌اي مرتفع بشود،‌بعداً حكم عام را جاري مي‌كنيم. مثلاً فرموده كه:‌اكرم العلماء،‌سپس فرمود: لاتكرم زيداً يوم الجمعه، نسبت به روز شنبه راجع به زيد به همان حكم اول عمل مي‌كنيم كه همان «اكرم العلماء» باشد. يعني عمل مي‌‌كنيم به آن دليلي كه قبل از نهي بوده. قبل از نهي قتل مشركين هر چه بوده به آن عمل مي‌كنيم. البته اين حرف اجمالاً‌حرف درستي است،‌ولي به شرط اينكه آن دليل قبلي اطلاق زماني داشته باشد، در اين صورت ما مي‌توانيم به اطلاقش تمسك كنيم. اما اگر اطلاق زماني نداشته باشد،‌استصحاب به درد نمي‌خورد. چرا؟‌چون بين متيقن وبين شك ضدش فاصله شده. بنابراين؛ اين قول كه مي‌گويد:‌ما عمل مي‌كنيم به حكم ما قبل النهي،‌كي؟ اگر امر مقيد به ارتفاع موضوع نهي است،‌اين در يك صورت درست است كه آن دليل قبل از نهي اطلاق زماني داشته باشد،‌يعني همة از منه را بگيرد، مانند:«‌اكرم العلماء» كه اطلاق زماني دارد. سپس «يوم الجمعه» خارج شد. روز شنبه مولا فرمود:«لاتكرم زيداً يوم الجمعه» شنبه شك مي‌كنيم، فلذا آن اطلاق زماني را عمل مي‌كنيم.

مثال فقهي: أوفوا بالعقود، در وسط من حق خيار غبن پيدا كردم،‌ولي از اين خيار غبن(بنابراينكه خيار غبن فوري است) استفاده نكردم، يعني تا يكماه با خودم فكر كردم كه فسخ كنم يا فسخ نكنم؟‌ فقهاء مي‌گويند كه خيارش ساقط است،‌چرا؟ چون خيار غبن فوري است. حالا بعد از خيار چه مي‌‌كند؟‌بعد از خيار اين معامله لازم است يا لازم نيست؟ مي‌گويند:‌تمسك مي‌‌كنيم به اطلاق زماني«أوفوا بالعقود»، از تحت اطلاق اين«أوفوا بالعقود» فقط زمان خيار خارج شده است، بعد الخيار تمسك مي‌كنيم به اطلاق زماني«أوفوا بالعقود».

نه اينكه استصحاب كنيم، چرا؟‌چون استصحاب در جاي است كه در وسط ضدش فاصله نباشد، اما اگر يقين ديگر بين يقين قبلي وبين شك متوسط شد،‌ استصحاب جاري نيست. يعني بين يقين اول،‌يقين دوم متوسط شد،‌شك بايد متصل به زمان يقين باشد. بنابراين؛ اين قولي كه مي‌گويد:‌عمل مي‌كنيم به حكم ماقبل النهي. به شرط اينكه امر معلق بر ارتفاع علت نهي باشد، در يك مراتبي درست است، يعني به شرط اينكه آن دليل قبلي اطلاق زماني داشته باشد و إلا استصحاب نيست،‌چون استصحاب در جاي است كه از اينجا بگيريم و برويم عقب، به ضدش بر نخوريم ولي در اينجا به ضدش بر مي‌خوريم،يعني ‌نهي جلوش را گرفته است.

بررسي قول چهارم:

‌ قول چهارم، قول محقق خراساني است، محقق خراساني مي‌فرمايد: «كلام» مجمل مي‌شود، اين قرينيه الموجود است ولذا كلام مي‌شود مجمل. فلذا هردو را كنار مي‌گذارم، يعني هم امر را كنار مي گذارم و هم نهي را. آنوقت دست ما از أدله اجتهاديه كوتاه مي‌شود.‌مي‌رويم سراغ اصول عمليه در مسئلة فرعيه، نه در مسئله اصوليه، چون مسئله اصوليه كه مسئلة عملي نداريم،‌مثلاً‌ در اين زن،‌ الآن اين زن «تطهرن».‌پاك شده است،‌حكم بعدي چيست؟ عمل مي‌كنيم به اصول عمليه. يا در مسئلة اشهر الحرم، در همة آنها عمل مي‌كنيم به مسئله حكم اصل عملي، اصل عملي گاهي برائت است، گاهي اشتغال است،‌ولي كلام آخوند اگر درست باشد، اين در جاي است كه يك دليل اجتهادي فوقاني نداشته باشيم.يعني يك دليل ثالثي كه بالا سر اينها باشد نداشته باشيم. مثلاً يك نهي داريم و يك امر. يك دليل فوقاني بالا سر اينها نباشد وإلا اگر دليل ثالثي فوقاني بالا سر اينها باشد، نوبت به اصول عمليه نمي‌رسد.

مثال: مثالش همان مثال حيض است، اول نهي فرموده كه: «فاعتزلوا النساء في المحيض»، بعد امر فرموده كه «فأذا تطهرن فأتوهن». ما نمي‌دانيم كه مراد از اين نهي چيست؟ اينجا مي‌گويد:‌ مجمل مي‌شود و رجوع مي‌كنيم به اصول عمليه. مي‌‌گويد: نه! يعني در اينجا نمي‌توانيد به اصول عمليه مراجعه كنيد. چرا؟ چون در اينجا يك دليل اجتهادي فوقاني داريم،‌آن كدام است؟ «نسائكم حرث لكم فأتوا حرثك أني شئتم». ما يك چنين دليل اجتهادي داريم،‌وإلا اگر يك چنين دليل اجتهادي فوقاني باشد،‌ كلام مجمل مي‌شود و نوبت به اصول عمليه نمي‌رسد، ‌بلكه عمل مي‌كنيم به آن دليل اجتهادي فوقاني. مثلاً‌در همين مسئله حيض. ما رجوع مي‌كنيم به آن مسئله فوقاني كه مي‌گويد: «نسائكم حرث لكم فأتوا حرثك أني شئتم». در باره قتل مشركين بايد ببينيم كه دليل فوقاني داريم يانه؟ مجتهد بايد ببيند كه دليل فوقاني است يانه؟ اگر دليل فوقاني بود، به آن دليل فوقاني مراجعه كند،‌اگر دليل فوقاني در ميان نبود،‌آنوقت نوبت به اصول عمليه مي‌رسد.

1. البقره/ 217؛ 2. ‌التوبه/5 ؛ 3. ‌ المائده/‌1؛

4. المائده/ 1؛ 5. المائده/2؛ 6. البقره/‌222؛

7. ‌ المائده/‌1؛