بحث ما در اين است كه اگر امري وارد بشود كه مردد باشد بين اينكه نفسي است يا غيري،‌ مانند:«‌إغتسل يوم الجمعه».‌اين اگر نفسي است بايد انجام بدهيم، اما اگر غيري است‌ فرض كنيد كه نماز جمعه براين آدم واجب نيست،‌چون يا مسافر است يا پيرد. ديگر غسل كردن معنا ندارد. يا امر داير است بين تعييني و بين تخييري، مثلاً مولا به من فرموده: «إطعم». نمي‌دانيم كه واجب تعييني است يا مخير هستم بين اطعام و عتق؟ يا مولا فرمود: قاتل في سبيل الله،‌ نمي‌دانم واجب عيني است به اين معنا كه اگر ديگران بروند برمن واجب نيست؟ مرحوم آخوند مي‌فرمايد: اگر امري وارد شد و قرينه هم بر خلافش نبود حمل بر نفسي،‌تعيني و عيني مي‌شود. چرا؟ فرمود مقتضاي اطلاق همين است،‌يعني اگر مقدمات حكمت را اجرا كنيم،‌نتيجه مي‌گيريم كه اين واجب نفسي است نه غيري، تعييني است نه تخييري، عيني است نه كفائي.

بيان آخوند را در اينجا بيان خوبي است فلذا ما بيان ايشان را توضيح بيشتري مي‌دهيم و مي‌گوييم: ممكن است مرحوم آخوند نظرش اين باشد كه هردو قيد وجودي دارند، يعني هم واجب نفسي قيد وجودي دارد و هم واجب غيري داراي قيد وجودي مي‌باشد. مثل اينكه بگوييم: «النفسي ما وجب لنفسه،‌ الغيري ما وجب لغيره». هردو قيد وجودي دارند، هم چنين در تعييني هردو قيد وجودي دارند،‌ مثل اينكه بگوييم: «الواجب التعييني هو الواجب نفسه»، يعني خودش واجب است، اما الواجب التخييري هو الواجب هو أو عدله. هردو قيد وجودي دارند. در واجب عيني و كفائي نيز هردو قيد وجودي دارند،‌آن كدام است؟ المكلَّف هو نفسه، دومي «المكلَّف هو أو غيره». البته مرحوم آخوند قيود وجودي را در دومي وسومي مانند ما نمي‌گويد، ايشان تعييني را چنين مي‌گويد:‌ما واجب سواء أتي بشيئ آخر أم لم يأت. التخييري ما وجب إذا لم يأت بشيئ آخر. سومي را نيز ما نمي‌گويد، بلكه مي‌فرمايد: الواجب العيني ما وجب سواء أتي به شخص آخر أم لم يأت، در كفائي مي‌گويد: الواجب الكفائي واجب ما لم يأت به آخر. در هرصورت هردو قيود وجودي دارد،‌خواه كسي قيود وجودي را مثل ما معنا كند يا مثل آخوند. آخوند مي‌فرمايد كه هردو طرف قيد دارد، حال اگر هردو طرف قيد دارد، پس چرا مي‌گويد كه مقتضاي اطلاق نفسي،‌تعييني و عيني است؟ اگر هردو قيد دارد بايد بگويد خطاب مجمل است،‌ چون اولي هم قيد مي‌‌خواهد، دومي هم قيد مي‌خواهد، اگر قيد نياورده چرا حمل بر اولي مي‌كني،‌ وحال آنكه هم اولي قيد مي‌خواهد و هم دومي. مثل اينكه بگويد: «أعتق رقبه». هردو قيد مي‌خواهد،يعني ‌هم مؤمنه قيد مي‌خواهد و هم كافره. و نمي‌‌شود گفت كه مقتضاي اطلاق رقبه،‌رقبه مؤمنه است، چون همانطور كه كافره قيد مي‌خواهد، مؤمنه هم قيد مي‌خواهد. فلذا اگر هردو طرف قيد وجودي باشد،‌ اشكال حضرت امام(ره) جلوة بيشتري پيدا مي‌كند. كه اگر هردو طرف قيد مي‌خواهد چرا مطلق را حمل بر قسم اول مي‌كنيد.مثل اينكه بگويد: أعتق رقبه،‌بگوييد:‌حتماً‌ مؤمنه،‌مؤمنه هم قيد مي‌خواهد كافره هم قيد مي‌خواهد،‌اگر هردو طرف قيد مي‌خواهد، مطلق نمي‌تواند متعين در يك قسم بشود، وحال آنكه هردو قسم قيد مي‌خواهد. تا اينجا بيان آخوند را بازسازي كرديم و اشكال امام(ره) هم جلوه كرد. ولي ما خدمت امام(ره) اين عرض را داريم،‌درست است كه هرسه قيد دارد ولي جنابعالي با عينك دقي و فلسفي مي‌‌نگريد،‌البته در اين صورت هرسه قيد مي‌خواهد و مطلق نمي‌تواند مبين يكي باشد وحال آنكه هردو قيد دارد‌. اما اگر به ديدة عرف بنگريم،‌اين قيود را در جوانب سه گانه قيد توضيحي و تأكيدي مي‌دانند، مي‌گويند يك چيزي كه واجب شد،‌واجب است. اينكه مي‌گويد: لنفسه،‌ اين يك نوع تأكيد وجوب اولي است. اينكه مي‌گويد: أطعم‌سواء أتي بشيء آخر أو لم يأت. اين قيد تاكيد است. البته از نظر فلسفي قيد است ولي عرف هر سه قيد را يكنوع تأكيد وجوب مي‌داند نه قيد زايد.

مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني متوجه شده است كه هردو طرف اگر قيدش وجودي باشد، حرف كفايه درست نيست، چون اطلاق يك طرف را ثابت نمي‌كند، بلكه بايد هردو دليل داشته باشد.‌فلذا فرموده كه يك طرف قيدش عدمي است،‌طرف ديگر قيدش وجودي است،‌ سه‌تاي اول قيدش عدمي است، اين سه تاي ديگر قيدش وجودي است. بيانش اين است،‌مثلاً در مورد واجب نفسي فرموده كه:‌الواجب لا لغيره. آن ديگري الواجب لغيره. اين طرف را عدمي گرفته،‌آن طرف را وجودي. در تعييني فرموده :الواجب بلا عدل، آن ديگري الواجب مع عدل. ‌در عيني فرموده: الواجب بلا حد، اما آن طرف :الواجب إذا لم يأت شخص آخر. شيخ اصفهاني قيد اين سه تا را عدمي گرفته: ما وجب لا لغيره، ما و جب بلا عدل،‌ما وجب بلا حد. اما آن طرف قيدش وجودي است:‌ما وجب لغيره،‌ما وجب إذا لم يأت بشئ آخر. ما وجب إذا لم يأته شخص آخر. نتيجه گرفته است كه چون اين طرف عدمي است، مولا اگر مطلق بگويد و سكوت كند،‌قهراً‌ منطبق مي‌شود بر سه شق اول. چون سه شق اول قيدش عدمي است،‌در قيد عدمي يكفي السكوت، بگويد اطعم، سپس سكوت كند. اما آن طرف سكوت كافي نيست، چون قيدش وجودي است حتماً بايد تكلم كند و چون تكلم نكرده، قطعاً اولي است نه دومي. (اين بيان شيخ اصفهاني است در نهايه الدرايه).

حضرت امام يك اشكال فلسفي كرده كه من آن را تكرار نمي‌‌كنم،‌ولي من اشكال ديگر مي‌كنم و‌مي‌گويم: اين يكنوع تلاشي است كه شما كرديد، من ممكن است بگويم اين طرف هم قيدش وجودي است،‌شما چرا مي‌گوييد:‌الواجب النفسي ما وجب لا لغيره،‌بلكه بگوييد:‌الواجب النفسي ما وجب لنفسه. الواجب التعييني ما وجب سواء أتي بشيئ آخر أ‌و لا. الواجب العيني ما وجب سواء أتي شخص آخر أو لا. اينها يكنوع بازي با الفاظ است و بازي با الفاظ حقيقت را عوض نمي‌كند. عمده همان بيان كفايه است كه بگوييم، اين طرف هم وجودي است،‌آن طرف هم وجودي است، با عينك فلسفي هردو بيان مي‌خواهد،‌اما با عينك عرفي آن طرف بيان زايد مي‌‌‌خواهد، ولي اين طرف بيان زايد نمي‌خواهد و گويا اين قيود، قيود توضيحي و تأكيدي است.( تم الكلام حول البيان الأول).

البيان الثاني:

«لحمل الأمر علي النفسي و التعييني والعيني». در بيان دوم از همان بحث گذشته بهره مي‌گيريم، در بحث گذشته گفتيم كه «الأمر يحمل علي الوجوب»، برخلاف ديگران كه مي‌گفتند: الأمر وضع للوجوب، ولي ما گفتيم كه لم يوضع للوجوب بل وضع للمطلق البعث، ولي در عين حال وجوب را استفاده كرديم و گفتيم عقل مي‌گويد در دايره عبوديت و مولويت كه عبد بايد در اختيار مولا باشد. امر مولا جواب مي‌خواهد، جوابش هم يكي از دوچيز است: يا امتثال ويا دليل بر نفي. از آن بيان در اينجا استفاده مي‌كنيم و مي‌گوييم: مولا كه امر كرد، عبد بايد امر مولا را جواب بدهد‌ يعني امتثال كند،‌احتمال اينكه اين غسل جمعه مقدمه نماز جمعه است و من هم كه مسافر هستم ونماز جمعه برمن واجب نيست، پس غسل جمعه را ترك كنم،اين احتمال در نزد عقلاء مسموع نيست. يا به من بگويد: ‌اطعم، من بگويم اطعم را انجام نمي‌‌دهم لعل اين عدلي داشته باشد، اين را ترك كنم وبروم سراغ عدلش، عقلاء گوش نمي‌كنند بلكه مي‌گويند امر مولا جواب مي‌خواهد. شما بايد اين را انجام بدهي، احتمال اينكه اين را ترك كنم،‌ احتمال اينكه اين لنگه داشته باشد. قابل سماع عند العقلا نيست. يا مولا به من بگويد:‌جاهد في سبيل الله، ومن به جهاد نروم و بگويم شايد اين واجب كفائي باشد، حالا كه ديگران رفته‌اند، ديگر نوبت به من نمي‌رسد،اين احتمال‌ها در پيش عقلاء مسموع نيست. عقلا مي‌گويند امر و بعث مولا جواب مي‌خواهد،‌احتمال غيري بودن و احتمال تخييري بودن و كفائي بودن كافي نيست مگر دليل قطعي بر غيري بودن،‌تخييري بودن و كفائي بودن پيدا كنيد. اين بيان دوم يك بيان كافي و وافي است.

البيان الثالث:

‌ بيان سوم (براينكه امر بر تعييني و عيني حمل مي‌شود نه بر تخييري ونه بر كفائي) اين است كه در واجبات عينيه موضوع اصيل است، ما وقع في لسان الدليل موضوع اصيل است،‌مثلاً‌ وقتي كه به من مي‌گويد: صلِّ صلاه الجمعه،‌اگر واجب عيني است،‌اين اصيل است.‌آنكه تحت امر است، عنوان اصيل است،‌متأصل است و من مكلَّف هستم كه به اين عنوان اصيل عمل كنم و حتماً‌ بايد احد افرادش را انتخاب كنم. هم چنين در واجب عيني در واجب عيني مخاطب اصيل است.‌شما كه مكلَّف هستيد به نماز، شماي مكلَّف عنوان ا صيل هستيد. اما بر گرديم به واجب تخييري،‌در واجب تخييري موضوع اصيل نيست بلكه عنوان انتزاعي است، آنجا گفتيم:«‌يجب الصوم».‌اما در كفاره مي‌گوييم: يجب احد الأفعال. احد الأفعال عنوان اصيل نيست،‌عنوان انتزاعي از آن سه تاست. در اينجا گفتيم مكلَّف اصيل است وحال آنكه اگر واجب كفائي باشد،‌ مكلَّف اصيل نيست، فرد اصيل نيست،‌ احد الأفراد موضوع حكم است. پس فرق بين واجب تعييني و بين واجب تخييري اين است كه‌ در واجب تعييني ما وقع تحت دايره الطلب عنوان اصيل است نه عنوان انتزاعي.‌ مثل اينكه به من بگويد: صم في شهر رمضان، اين عنوان اصيل است. ولي در واجب تخييري «ما وقع تحت الدائره الطلب» بلكه عنوان اصيل نيست عنوان انتزاعي است، يعني« يجب عليك احد الأفعال». صوم،‌عتق رقبه،‌ا طعام ستين مسكيناً. اين طرف در واجب عيني مكلَّف مشخصَّاً مورد خطاب است،‌اما در واجب كفائي مشخصاّ مكلَّف مورد خطاب نيست بلكه احد المكلَّفين مورد خطاب است، حال كه فرق اينها فهميده شد، اگر شك كرديم كه اين واجب تخييري است يا تعييني؟ ‌ظاهر «اطعم»‌چيست؟‌ ظاهرش اين است كه «أنه اصيل».يعني ما وقع تحت دائره الطلب عنوان اصيل است،‌هكذا اگر به من بگويد:‌قاتل. في سبيل الله، ظاهراً خطاب به شخص من است،‌ اينجا بر نگردانيم به فهم عرف. بلكه استظهار از لسان دليل كنيم،‌‌از لسان دليل استظهار كنيم كه در اين دو مورد كه من شك مي‌كنم، نمي‌دانم «اطعم» تعييني است يا تخييري؟‌مي‌گوييم:‌ظاهر دليل اين است كه اطعام اصالت دارد. نه اينكه احد الأفعال است،‌يا اينكه به من مي‌‌گويد:‌قاتل في سبيل الله،‌من مشخصاً مورد خطاب هستم. مي‌گويم:‌ظاهر دليل اين است كه عنوان اصالت دارد، مكلَّف هم مشخصاً اصالت دارد، ‌اما احتمال اينكه مكلَّف به اصالت ندارد، بلكه احد الأفعال است يا احد الأشخاص است،‌اين خلاف ظاهر دليل است.

يلاحظ عليه:

اين بيان خلاف تحقيق است، اين بيان در فرق بين تعييني و تخييري كه بگوييم: تعييني عنوانش اصيل است، ولي در واجب تخييري عنوان اصيل نيست،‌بلكه عنوان احد الأفعال است، اين خلاف تحقيق است،‌ما معتقديم كه در هردو اصيل است،‌ آنجا كه به من مي‌گويد:‌صم شهر رمضان. اصيل است،‌آنجا كه به من مي‌گويد:‌إذا افطرت في شهر رمضان يجب عليك أن تصوم أو تطعم ستين مسكيناً أو تعتق رقبه. در اينجا هم هر سه عنوان اصيل است،‌واجب هرسه واجب است،‌آنجا يكي واجب است،‌اينجا هرسه واجب است،‌هم آنجا عنوان اصيل است و هم اينجا عنوان اصيل است. يعني چه كه واجب احد الأفعال است،‌آن نتيجه گيري شماست. نتيجه گيري يك مسئله است، ظاهر دليل يك مسئله ديگري است،‌ بلي! نتيجه گيري كنيم و بگوييم آنجا احد الأفعال است،‌در كفائي احد الأشخاص است،اين نتيجه گيري است،اما واقعاً در تعييني صوم رمضان واجب است،‌در تخييري هر سه واجب است،‌ ولي بايك تفاوت كه اگر در اينجا يكي را آوردي، بقيه ديگر مطلوب نيست. خواسته نيست، اين يكنوع غرضي است، گاهي غرض بايكي قائم است و گاهي غرض با سه‌تا قائم است،‌ يكي را كه آوردي بقيه مطلوب نيست، نه اينكه در اينجا صوم واجب است،‌در آنجا احد الأفعال واجب است. نه آنجا هم هر سه مطلوب است،‌هم صوم واجب است ،‌هم اطعام و عتق. ولي كيفيت غرض بگونه است كه اگر يكي را آوردي،‌بقيه ديگر مطلوب و خواستني نيست. مثل اينكه شما مي‌خواستيد. هم چنين در واجب عيني وكفائي،‌اين اشتباه است كه بگوييم كه:‌عيني مشخصاً‌ واجب است،‌كفائي بر احد الأشخاص واجب است، بلكه همه مخاطب هستند. دفن ميت برهمه واجب است،‌چنانچه نماز ظهر برهمه واجب است ولي نماز ظهر بگونه است كه اگر تو بياوري از ديگران ساقط مي‌شود، اينجا اگر دفن كردي،‌ديگر موضوع براي ديگري باقي نمي‌ماند مگر اينكه دو مرتبه نبش قبر كنند ودو مرتبه دفن كنند. مبنا درست نيست كه در آن طرف اصيل باشد، اما آن طرف عنوان انتزاعي باشد. هردو طرف اصيل است هم اين طرف اصيل است و هم آن طرف.تم الكلام في در اين مسئله. از نظر أدله اجتهاديه به اين نتيجه رسيديم به اينكه ادله اجتهاديه ايجاب مي‌‌كند كه إذا دار الأمر بين الأمور الثلاثه يحمل علي النفسي و التخييري والعيني. حالا اگر دست ما از أدلة اجتهاديه كوتاه شد. مقتضاي اصول عمليه چيست؟ آخوند مقتضاي اصول را بحث نكرده،بلكه در كفايه به صورت متفرقه بحث نموده.‌ مقتضاي اصل دراينكه «إذا دارالأمر بين النفسي والغيري»، اين را در مقدمه واجب آورده ودر آنجا مي‌خوانيم كه اگر دست ما از أدله احتهاديه كوتاه شد و دار الأمر بين كون شيئ نفسياً أو غيرياً، مقتضاي اصل چيست؟ اين را در مقدمة واجب مي‌خوانيم. اما دوتاي ديگر يعني تعييني و تخييري و عيني و كفائي،‌آن را در باب اشتغال در شك در جزئيت و شرطيت بحث نموده.‌ چون ما در آن دو جا خواهيم خواند ديگر اينجا تكرار نمي‌كنيم.