محقق خراساني به اين نتيجه رسيد كه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق نيست و در اين رابطه بعضي از ادله را نقل كرد و قبول نكرد،‌ولي اخيراًً روي دو دليل تكيه كرد كه آن دو عبارت بود از:1) لزوم التسلسل؛ 2) داعويه الأمر إلي نفسه؛ قبل از شيخ انصاري همه معتقد بودند كه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق است و ايشان نخستين كسي بود كه اين مسئله را رد كرد و فرمود: قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق نيست، يعني «ما لا يتأتي إلا من قبل الأمر لا يمكن اخذه في المتعلَّق». شيخ انصاري در عين حالي كه قائل است براينكه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق نيست، از راه ديگر مي‌خواهد اخذ قصد الأمر را در متعلَّق درست كند. ‌همان كسي كه مي‌گفت قابل اخذ نيست، معتقد است كه به امر واحد قابل اخذ نيست،‌اما به دوتا امر(امرين) قابل اخذ است. يعني ما بوسيله دو امر مي‌توانيم قصد الأمر در متعلَّق اخذ كنيم. به امر واحد نمي‌‌توانيم اخذ كنيم و بگوييم:«‌اقم الصلاه بقصد امرها». ولي بوسيلة دو امر مي‌‌توانيم‌در متعلَّق اخذ كنيم. چگونه ؟ مي‌گوييم: «اقم الصلاه لدلوك الشمس الي غسق الليل الصلاه». سپس مقداري مكث مي‌كنيم و بعداً امرديگر مي‌‌كنيم و مي‌گوييم:«امتثل امر الصلاه بقصد امرها». و هيچكدام از اشكالات قبلي دراينجا پيش نمي‌آيد. ‌چرا؟ زيرا اشكال اول اين بود كه امر متوقف است بر موضوع و موضوع هم متوقف بر امراست،‌اين اشكال در اينجا وارد نيست،‌چون امر اول در اينجا مجرد است و فقط گفتيم : «اقم الصلاه». با گفتن «اقم الصلاه» ا مر درست شد،‌‌بعداً با امر ديگر اشاره مي‌كنيم و مي‌گوييم: «امتثل ‌الأمر المذكور بقصد امرها»؛(1) ــ به قلم مرحوم شيخ ابو القاسم كلانتر كه اهل نور مازندران بود و از شاگردان شيخ انصاري است،‌مرحوم آيه الله ثقفي پدر زن حضرت امام (ره) نوة مرحوم شيخ ابوالقاسم كلانتر است، شيخ ابو القاسم، فزندي داشت بنام شيخ ابوالفضل كه شرحي هم بر زيارت جامعه دارد،‌فرزند ايشان بنام ‌آقا ميرزا محمد ثقفي كه من زيارت كرده بودم،‌ايشان پدر زن مرحوم امام(ره) است، كتاب مطارح الأنظار مال ايشان است ــ ,آخوند كه يكي از شاگردان شيخ انصاري است،‌اين نظريه گرفته است و به اين نظريه اشكال مي‌كند (‌اما به صورت يك قضيه منفصله) ‌و مي‌فرمايد: جناب شيخ! شما مي‌فرماييد كه با دو امر قصد الأمر را در متعلَّق اخذ مي‌كنيم. ما از شما سئوال مي‌كنيم كه آيا آن امر اول بدون قصد قربت ساقط مي‌شود يا ساقط نمي‌شود؟‌ اگر شق اول را انتخاب كرديد و گفتيد كه امر اول بدون قصد قربت ساقط مي‌‌شود، پس مولا با امر دوم به غرضش نرسيد، چون امر اول بدون قصد قربت ساقط مي‌شود،‌هرچه اين مولا اصرار كرد،يعني امر دوم را گفت كه امر اول را به قصد قربت بياوريد،‌ولي فرض اين است كه امر اول بدون قصد قربت هم ساقط مي‌شود. اين تلاش مولا يك تلاش بي خودي شد، چون مولا به غرض خود نرسيد. اما چنانچه بگوييد:‌اگر امر دوم نيامده بود،‌امر اول بدون قصد امر ساقط مي‌شد،اما بعد از آمدن امر دوم،‌امر اول بدون قصد امر ساقط نمي‌شود،‌در اينجا آن اشكال وارد نيست. ‌چرا؟‌چون مولا به غرض خودش رسيد،ولي در اينجا آخوند دركفايه يك اشكال ديگري دارد و مي‌فرمايد در همين حالت كه مولا به غرض خودش نمي‌رسد مگر اينكه امر اول را به قصد امر بياوريم، در اينجا عبد از عقل خودش سئوال مي‌كند كه ‌چرا امر اول بدون قصد امر ساقط نمي‌شود؟ ‌لابد غرض مولا قائم به دو چيز است: يكي اينكه نماز بخواني،‌ديگري هم اينكه قصد امر كني. اگر واقعاً عقل يك چنين ادراكي دارد با ادراك عقل،‌ديگر نوبت به شرع نمي‌رسد.چرا؟‌ چون رسول باطن كه عقل باشد خودش حاكي است و مي‌گويد: غرض مولا از امر اول بدون قصد امر ساقط نمي‌شود پس بايد قصد الأمر را بياور،‌ديگر نيازي به امر شارع نيست،‌چرا؟ چون قبل از رسول خارجي، رسول باطني مي‌گويد: امر اول را به قصد امر بياور. پس اشكال آخوند خراساني به صورت قضيه منفصله است «مانند؛ العدد اما زوج أو فرد». يعني اگر امر اول بدون قصد امر ساقط مي‌شود، پس امر دوم ديگر به درد نمي‌خورد و محاولة مولا نتيجه بخش نمي‌شود. اما اگر امر اول بدون قصد الأمر ساقط نمي‌شود، عقل مي‌گويد:‌چرا ساقط نمي‌شود؟ پس ‌لابد مولا غرض دارد وغرض مولا قائم با دو جزء است، پس جزء دوم را بياور،‌وقتي كه عقل اين را مي‌گويد، ديگر چه نيازي به امر دوم است؟! يعني نيازي به امر دوم نيست. اين اشكال آخوند است.

يلاحظ عليه:

نحن نختار الشق الثاني.- چون شق اول (كه بگوييم امر اول بدون قصد الأمر ساقط مي‌شود) غلط است،‌ چرا؟ چون لازمه‌اش اين كه امر ثاني لغو بشود‌ و مولا به غرض خودش نرسد- نحن نختار الشق الثاني، يعني امر اول بدون قصد الأمر ساقط نمي‌‌شود،‌ شما گفتيد عقل براين حاكم است،‌با حكومت عقل، ديگر نيازي به شرع نيست. ‌ ما در پاسخ شما مي‌گوييم كه :‌المكلَّف علي قسمين: شاك و جاهل. اگر شاك باشد، حق باشماست، چون عقل مي‌گويد:‌ غرض مولا تنها با صلات نيست بلكه غرض مولا هم صلات مي‌‌خواهد و هم قصد الأمر.و اما اگر مكلَّف جاهل غير ملتفت است،‌در اينجا اصلاً به حكم عقل توجه ندارد،‌جاهل غير ملتفت است، يعني يك امري را بنام «اقم الصلاه» ديده، اصلاً به اين مسائل كه«‌ هل يسقط امر الأول بلا قصد الأمر أو لا يسقط إلا مع القصد الأمر» ملتفت نيست و توجه ندارد. بله! اگر به اين قضيه توجه داشته باشد كه«هل يسقط امر الأول بلا قصد الأمر أو لا يسقط إلا مع قصد الأمر».‌اگر توجه داشته باشد، عقل مي‌گويد:‌حتماً بايد قصد الأمر را بياوري تا يقين پيدا كني كه غرض مولا به دست آمده است. اما اگر مكلَّف اصلاً توجه به اين قضيه ندارد،‌اينجا اگر امر دوم نباشد، مكلَّف همان امر اول را بدون قصد قربت مي‌آورد و كار هم تمام مي‌شود. مرحوم شيخ تصور كرده كه همه مكلَّف‌ها شاك هستند و ملتفتند و لذا مي‌‌گويد عقل شان كافي است،‌ وحال آنكه قسم اعظم مكلَّف‌ها جاهلند و به ا ين قضيه توجه ندارند، در اينجا حكم عقل ديگر موجود نيست، حكم عقل در صورت التفات است، در اينجا فقط و فقط بايد امر دوم باشد تا به مكلَّف بگويد:‌ ايها المكلَّف! امر اول بدون قصد الأمر غرض مولا را تأمين نمي‌كند و بايد امر اول را به نيت قصد الأمر بياوري. اشكالي كه ما به آخوند داريم اين است، آخوند به شيخ انصاري اشكال كرد،‌ما هم به آقاي آخوند اشكال كرديم،‌شيخ گفت با دو امر درست مي‌شود، آخوند گفت:‌اين امر دوم در يك صورت تأمين كننده نيست و آن در جاي است كه امر اول بدون قصد الأمر ساقط مي‌‌شود.در يك صورت هم گفت نياز به اين نيست، چرا؟ چون عقل حاكم است. ما آمديم حرف آقاي آخوند را زير سئوال برديم و گفتيم: جناب آخوند! قسم اول كه غلط است فلذا ‌ما فقط همان شق دوم را انتخاب مي‌كنيم، يعني امر اول بدون قصد الأمر ساقط نيست. ولي گفتيد كه عقل در اينجا حاكم به اشتغال است. ما از شما سئوال مي‌كنيم كه كدام عقل؟ عقل آدمي ملتفت و شاك. ‌ولي اكثر مكلّفين اصلاً به اين مسئله توجه ندارند،‌ وقتي توجه ندارند به حكم عقل هم توجه نيست، قهراً همان امر اول را بدون قصد الأمر مي‌آورد و غرض مولا زمين مي‌ماند، اشكالي كه ما به آخوند داريم همين است.

حضرت امام(ره) به آخوند اشكال ديگري كرده، اشكال ما اين بود كه هميشه مكلَّف شاك نيست بلكه گاهي توجه ندارد، يعني قسم اعظم مكلَّف‌ها نا آگاه هستند. ايشان اشكال ديگري كرده, يعني سه تا اشكال كرده كه مهمش همين است كه عرض مي‌كنم. امام(ره) مي‌فرمايد:‌ اين مسئله كه مي‌فرماييد در شك در غرض بايد اشتغالي شد، شك مي‌كنم كه آيا غرض مولا به صرف اطاعت حاصل مي‌شود يا علاوه بر اطاعت بايد قصد الأمر هم كنيم؟ مرحوم آخوند فرمود كه عقل حاكم بر اشتغال است،‌ ايشان(امام) مي‌فرمايد اين مسئله اختلافي است، يعني عدة از علما در شك در حصول غرض برائتي هستند، عدة هم اشتغالي هستند، اين مسئله از مسائل روشن عقل نيست كه مولا بر حكم عقل تكيه كند و بياني صادر نكند، مانند قبح ظلم نيست، قبح ظلم و حسن عقل از احكام واضح عقل است، به اين معني ‌اگر قرآن هم نمي‌فرمود، حكم عقل كافي بود،‌حالا كه فرموده كه چه بهتر. «إن الله يأمر بالعدل والإحسان». قبح ظلم و حسن عدل از احكام واضح عقل است، ولي مورد از احكام واضح عقل نيست،‌يعني اگر شك دارم كه آيا غرض مولا بدون قصد قربت حاصل مي‌شود يا حتماً‌بايد قصد الأمر كنيم؟ آقاي ‌آخوند فرمود كه عقل در اينجا حاكم بر اشتغال است، يعني حتماً قصد امر كنيد. وحال آنكه اين مسئله اختلافي است، يعني گروهي برائتي هستند و گروهي هم اشتغالي. حالا حق با كدام است؟ چه عرض كنم. منتها مسئله كه اختلافي شد.‌شارع در اينجا نمي‌تواند بر يك حكم عقلي كه روشن نيست ‌تكيه كند.پس واقعا ً راه وطريقة شيخ، طريقه خوبي است، گفت با يك امر نمي‌شود (البته ما گفتيم كه بايك امر نمي‌شود) ولي آنهاي كه مي‌گويند با يك امر نمي‌شود،‌ با دو امر مي‌شود.يعني مولا اول مي‌فرمايد:«‌اقم الصلاه».‌ بعد از مقداري مكث مي‌‌فرمايد:«‌امتثل امر الصلاه بقصد امرها». اشكال آخوند ديگر وارد نيست،‌اشكال آخوند كدام بود؟ گفت هل يسقط بلا قصد القربه أو لا يسقط؟ اگر بگوييم:«يسقط»، پس مولا به غرض خود نرسيده. اما اگر بگوييم: «لايسقط». عقل در اين حاكم است و با وجود حكم عقل ديگر نياز به شرع نيست. هم ما جواب داديم و هم امام(ره). جواب ما اين شد كه مكلّف هميشه شاك نيست،‌ مكلَّف‌هاي جاهل هم داريم كه اصلاً ملتفت نيستند تا بروند اشتغالي بشوند،‌تا بيان شارع نباشد از خواب غفلت بيدار نمي‌‌شوند.

امام (ره) اشكال ديگري كرد‌ وفرمود: اگر اين حكم عقل از ا حكام واضح بود،‌شرع مي‌توانست برايش حساب باز كند،‌ولي چون از حكم واضح نيست،‌شرع نمي‌تواند براين حكم عقل غير واضح تكيه كند و حتماً بايد امر ثاني را وارد كند. تا كنون تمسك ما به ا طلاق لفظي بود وگفتيم در ا مر اول هم مي‌‌تواند اخذ كند،‌شيخ گفت در امر اول نمي‌تواند اخذ كند، ولي به امر دوم مي‌تواند قصد الأمر را اخذ كند. نتيجه گرفتيم كه هرموقع امري وارد شد و مقيد به قصد الأمر نشد (خواه امر ا ول كه مبناي ماست،‌يا امر دوم كه مبناي شيخ است) كشف مي‌كنيم كه أن الواجب واجب توصلي. چون دهان مولا از نظر ما مطلقا باز است،‌از نظر شيخ نسبت به امر اول بسته است ولي نسبت به امر دوم باز است.

«ثم إن هنا طرق ثلاثه لأخذ قصد الأمر في المتعلَّق»؛

يعني از سه راه ما مي‌توانيم ثابت كنيم كه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق است. الأول:‌عن طريق الجمله الخبريه. الثاني: عن طريق أخذ الضد في المتعلَّق. الثالث‌:عن طريق الإطلاق المقامي. دوتاي اول علقه و مضغه است و خيلي دليل مهمي نيست. عمده همان اطلاق مقامي است.

اما الأمر الأول:

‌كه بگوييم: شارع مقدس بوسيلة جملة خبريه قصد الأمر را در متعلَّق اخذ كند، چطور؟ بگويد:«يجب اقامه الصلاه لأمرها». به صورت جملة خبريه بگويد،‌ چون تمام اشكالات اين بود كه امر عرض است و متعلَّق جوهر. ‌اما اگر به صورت جمله خبريه بگويد،‌ هيچكدام از اين اشكالات وارد نيست،‌تعبير ما براي جمله خبريه همين است كه بفرمايد: يجب اقامه الصلاه بقصد امرها.

ممكن است كسي بگويد كه ‌اين يك وجه جديدي نيست، بلكه همان امر دوم است،‌منتها امر دوم گاهي امر بود و گاهي به صورت جمله خبريه. اما دومي بهتر از دومي است، چطور؟ بگويد: «‌اقم الصلاه لا بدواعي النفسانيه»،‌وقتي كه ضد را اخذ كرده، قهراً آن طرفش ثابت مي‌شود، اگر بدواعي نفسانيه حرام است، پس بايد قهراً‌ بدواعي الهي باشد يعني قصد الأمر. اين هم خيلي مهم نيست،‌چون دواعي الهي منحصر به قصد الأمر نيست بلكه دواعي بيش از اينها مي‌باشد،مانند:‌ 1) قصد الأمر؛ 2) لله تبارك و تعالي؛ 3) قصد التعظيم؛ مشكل در اولي است، اما در بقيه مشكل نيست، يعني‌ بد نيست ولي منحصر به اولي نيست. عمده همان سومي است و‌آن اين است كه فاعلم:‌ أن الإطلاق علي قسمين: الف) اطلاق لفظي؛ ب) اطلاق مقامي؛ نخستين بار اطلاق مقامي را در مبحث قطع رسائل خوانديم. يعني در جاي كه شك مي‌كنيم كه قصد وجه، قصد تميز واجب است يا واجب نيست.

توضيح مطلب: اگر كسي در اجزاء متعلَّق شك كند، مثلاً مولا فرموده: «صل مع الحمد،‌ والسوره و الركوع و السجود».شك داريم كه قنوت هم جزء است يا جزء نيست‌، شك در اجزاء متعلّق داريم. اگر مولا سكوت كرد،يعني ‌مولاي كه در مقام بيان است سكوت كرد،‌ تمسك به اطلاق لفظي مي‌كنيم و مي‌‌گوييم: مولا چهار جزء را بيان كرد ولي جزء پنجم را نگفت،‌به اين مي‌گويند: اطلاق لفظي. يعني شك در اجزاء متعلّق من حيث القله والكثره.

اما اگر شك ما در قلت و كثرت متعلَّق نيست بلكه شك ما در اغراض مولاست، به اين معني كه ‌آيا غرض مولا حاصل مي‌‌شود يا نمي‌شود، آيا بدون قصد الأمر حاصل مي‌شود يا حاصل نمي‌شود،‌اين جزء متعلَّق نيست،‌چون قرار شد كه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق نباشد. شك مي‌كنيم كه هل غرض المولا من الصلاه يحصل بلا قصد الأمر أولا‌؟‌ هل يحصل بلا قصد الوجه أو لا؟‌ هل يحصل بلا قصد التميز بين الأجزاء المستحبه والأجزاء المندوبه أو لا ؟ يعني شك در سقوط غرض داشته باشيم. در اينجا مي‌‌گوييم:‌ا ين شك شما دو جور است،‌گاهي از چيز‌هاي است كه يلتفت اليه المكلَّف،‌ آنجا حتماً بايد بياوري. اما ا گر از چيز‌هاي است كه لايلتفت اليه المكلَّف، مگر اينكه از خواب غفلت بيدارش كنند،‌مانند: قصد الأمر، قصد الوجه وقصد التميز. شك در اين است كه آيا بدون اينها غرض حاصل مي‌شود يا نمي‌شود،‌و از چيز‌هاي است كه تغفل عنه عامه المكلَّفين،يعني ‌غالباً مكلَّفين به اين قيود توجه ندارند. در اينجا بر مولاي حكيم لازم است كه مكلَّف را از خواب غفلت بيدار كند و لو به بيان دوم. و بفرمايد:‌ ايها المكلَف! نماز را به قصد امر بياور. نماز را به قصد وجه بياور.‌در نماز اجزاء واجب را از اجزاء مستحب جدا ساز. در اين گونه مواردي كه تغفل عنه عام الناس. حتماً بايد مولا به بيان ثاني بيان كند،‌اگر وسايل را گشتيم و يك چنين بياني نديديم، كشف مي‌كنيم كه «أن هذا الأمر امر توصلي». چرا؟‌‌چون اگر تعبدي بود، حقش اين بود كه مولا به بيان دوم به هر نحو مكلَّف غافل را بيدار كند و بفرمايد:‌آقا! اين كار را به نيت خدا بياور،‌واجب را به نيت وجوبش بياور. اجزاء واجب را از مستحب جدا كن.

‌اگر ديديم كه مولا لب فرو بسته است،‌ كشف مي‌كنيم كه چنين چيزي واجب نيست. «القيود التي تغفل عنها عامه الناس» عامه مردم توجه به اين قيود ندارند كه بايد قصد امر و قصد وجه و قصد تميز كنيم و چون تغفل عنه العامه. اگر هم دهان مولا را بوسيله اطلاق لفظي بسته‌اند،‌اما دهان مولا را نسبت به بيان ديگر و توجيه ديگر كه نبسته‌اند،‌حالا كه نبسته‌اند،‌كشف مي‌كنيم كه أن الأمر توصلي لا تعبدي.

«تخلص من جميع ما ذكرنا أنه إذا شككنا في أن الأمر تعبدي أو توصلي، فالأصل كونه توصلياً لدلائل خمسه»

؛‌ما پنج دليل مي‌آوريم كه اصل توصلي است و آن پنج دليل عبارت است از:‌

1)التمسك بالإطلاق اللفظي -در امر اول-؛ 2) اما اگر دو امري بشويم،‌مولا در امر نمي‌‌تواند بگويد،‌ با امر دوم مي‌‌تواند بگويد. در اينجا هم تمسك مي‌كنيم كه‌ چون امر دوم نيست،‌پس توصلي است؛ 3) مولا مي‌تواند به جملة خبريه بگويد، ولي نگفته است. 4) مي‌تواند ضدش را در متعلَّق اخذ كند و بگويد:‌اقم الصلاه لا بدواعي النفسيه، ‌ولي نگفته است؛ 5) تمسك مي‌كنيم به اطلاق مقامي. اطلاق مقامي مجرايش جاي است كه «القيود التي تغفل عنه عامه الناس و غالب الناس». فرق اطلاق مقامي با اطلاقي لفظي اين است كه اطلاق لفظي شك در اجزاء متعلَّق است، ولي اين شك در اجزاء متعلَّق نيست بلكه شك در حصول غرض است، يعني شك در قيد مي‌كنيم كه مدخليتش در غرض هست يا نيست؟‌علي فرض المدخليه تغفل عنه عامه الناس. دراينجا بايد شرع مقدس ما را از خواب غفلت بيدار كند. و بگويد: بقصد امرها ، بقصد الوجه و بقصد التميز، ‌از اينكه نگفته است، كشف مي‌كنيم كه واجب توصلي است.

1. مطارح الانظار, ص60؛