چنانچه كه قبلاً عرض شد محقق خراساني به تبع از شيخ انصاري معتقد است كه قصد امر قابل اخذ در متعلّق نيست، و قتي قابل اخذ نباشد، اطلاق «متعلَّق» دليل بر توصلي بودن نيست. آخوند و ديگران با ده دليل مي‌خواهند ثابت كنند كه قصد امر قابل اخذ در متعلَّق نيست، و تمام اين ادله ده‌گانه ادلة غير وافي است. ما نخست ادله‌ي را كه آخوند در كفايه آورده است مي‌خوانيم، سپس سراغ ساير ادله مي‌رويم.
الدليل الأول:
استلزام الأخذ تعلّق الأمر بغير المقدور. نخستين دليل آخوند اين است كه اگر قصد الأمر متعلَّق امر قرار گرفت، لازمه‌اش تكليف به غير مقدور است. به اين معنا كه تا آمر امر نكند،امري محقق نميشود. يعني مولا چطور مي‌تواند بفرمايد:«صلِّ بقصد الأمر» وحال آنكه تا امر نكند، امري محقق نميشود تا من قصد كنم. پس از يك طرف امر توقف بر متعلَّق دارد و حال‌آنكه اين متعلَّق هنگام امر، قابل امتثال نيست. آن موقعي قابل امتثال است كه مولا امر كند،مادامي كه امر نكرده،اين متعلَّق مقدور نيست. «ويشترط في المتعلَّق أن يكون مقدوراً حين الأمر» وحال آنكه متعلَّق در اينجا حين الأمر مقدور نيست.
الجواب: آخوند جواب اين دليل را در كفايه (هرچند به عنوان توهم) نقل كرد. جوابش اين بودكه احدي نگفته كه متعلَّق حين الأمر مقدور باشد.بلكه اگر بعد الأمر هم مقدورشد مانعي ندارد.
به عبارت ديگر اگر حين الأمتثال هم مقدور باشد،كافي است. يعني مولا وقتي كه فرمود:«اقم الصلاه بقصد الأمر»، ولو قبل از امر اين مجموع قابل امتثال نيست،ولي وقتي كه امر كرد ومن خواستم نماز بخوانم، نماز را به قصد آن امر مي‌آورم. (واين هيچ اشكالي هم ندارد).پس اشكال اولي رفع شد.
سپس سراغ اشكال دوم رفت، اشكال دوم اين است كه اگر قصد الأمر را در متعلَّق اخذ كنيم:«الصلوه فاقد للأمر، يعني عدم التعلّق الأمر بالصلاه ». اين را هم تشريح كرديم، به جهت اينكه مولا امر كرده بر مركب، مركب عبارت است از:«الصلوه بقصد الأمر». مجموع امر دارد، اما خود صلات امر ندارد.مركب امر دارد. ولي مركب را نميشود به قصد الأمر بياوريم، آنچه را كه مي‌شود آورد همان جزءاول است و جزءاول هم كه امر ندارد. پس امر روي مركب رفته است، مركب هم قابل اتيان بقصد الأمر نيست. آنكه قابل اتيان است جزءاول است كه صلات باشد، صلات هم كه امر ندارد.
درم داران عالم را كرم نيست كرم داران عالم را درم نيست آنكه امر دارد مركب است (يعني الصلاه بقصد امرها). اين امر دارد، ولي مجموع را نميشود بقصد الأمر آورد.چرا؟ بعداً خواهد آمد كه چرا مجموع را نميشود بقصد الأمر آورد. اما صلات را مي‌شود به قصد امر آورد ولي صلات امر ندارد. اما اينكه مجموع را چرا نميشود به قصد امر آورد؟ اشكال اين را هم خود آخوند متذكر مي‌شود و مي‌فرمايد: اگر قصد الأمر با صلات جنبة شرطي داشته باشد (الصلوه المشروط بقصد الأمر) حق باشماست. چرا؟ چون مشروط بدون شرط امر ندارد. اما اگر ما اين دوتا را جزء‌قرار بدهيم، به اين معنا كه يك جزء بشود صلات. جزء ديگر هم بشود (بقصد امرها). يعني «الصلاه وقصد امرها». اگر اين گونه شد، آنوقت قطعاً صلات امر دارد. چرا؟ چون ما جزء را به نيت امر كل مي‌آوريم، كسي كه حمد را مي‌خواند به نيت امر به صلات حمد را مي‌خواند،نه به نيت خود حمد. يا ركوع كه مي‌رود، ركوع را به نيت امر نفسي مي‌آورد. فلذا آخوند اين اشكال دوم را حل كرده و فرموده اگر اين دوتا جنبة شرط و مشروط داشته باشند،مسلّماً مشروط منهاي شرط امر ندارد. اما اگر از قبيل جزء‌شد، حمد يك جزء است، سوره هم جزءديگر. ولذا هم حمد را به نيت امر نفسي مي آوريم و هم سوره را. و هيچ اشكالي هم بوجود نخواهد آمد. در مانحن فيه نيز صلات يك جزء است، (بقصد امرها) جزء ديگر مي‌باشد. صلات به تنهاي امر دارد. چرا؟ چون ما هر جزء را به نيت امر كل مي‌آوريم «لأنا نأتي بكل بنيه الكل». پس آخوند در اين دو اشكال اول نتوانست ما را قانع كند، خودش هم متوجه شده كه قانع كردني نيست. اشكال اولي عبارت بود از تكليف به غير مقدور. اين را خودش متوجه شد كه اين غير مقدور است هنگام امر. ولي هنگام امتثال مقدور است. اشكال دومي كه كرد اين بود كه مجموع(الصلاه مع القصد الأمر) امر دارد. ولي مجموع را كه نميشود بقصد الأمر آورد. چرا؟ علتش خواهد آمد، صلات منهاي قصد الأمر هم امر ندارد. باز آخوند خودش اين را در لابلاي كلامش حل ميكند و مي‌فرمايد: اگر اين دوتا از قبيل شرط و مشروط باشند،حق باشماست.چرا؟ چون مشروط بدون شرط امر ندارد. اما اگر جزءباشند هم صلات امر دارد و هم «مع قصد الأمر» امر دارد.يعني مكلَّف تنها نماز را به قصد امر مي‌آورد. پس خود آخوند اين دو اشكال را دركفايه در لابلاي كلامش حل ميكند. ولي بعداً به دو اشكال مهم برخورد ميكند و قانع مي‌شود.
الاشكال‌الثالث:
لزوم التسلسل؛ آخوند جوابي براي اين اشكال سوم پيدا نمي‌كند. مي‌فرمايد :اشكال در جاي ديگر است،اگر اين دوتا اشكال را حل كردي، ولي اشكال در جاي ديگر است و آن اين است كه چطور مي‌شود اراده متعلَّق امر باشد- إراده وقصد يك چيزند- مولا بفرمايد: «اقم ا الصلات مع قصد الأمر، يعني مع إراده الأمر». اراده نمي‌تواند متعلَّق امر باشد، چرا؟ چون مأموربه بايد اختياري باشد و حال آنكه اراده امر اختياري نيست «لأنه يشترط في المأموربه أن يكون امراً اختيارياً والإراده ليست بأمر اختياري». چرا اراده امر اختياري نيست؟ چون اگر اراده امر اختياري باشد، تسلسل لازم مي‌آيد «يلزم التسلسل».
پس اگر قصد الأمر متعلَّق امر باشد،لازم مي‌آيد كه اراده متعلَّق امر بشود و ا مر هم به چيزي تعلّق مي‌گيرد كه اختياري باشد و اراده امر اختياري نيست. وإلا يلزم التسلسل.
توضيح ذلك: ميزان در اختياري بودن و اختياري نبودن يك شيئ چيست؟ آخوند مي‌فرمايد: هرچيزي كه مسبوق به اراده باشد، آن امر اختياري است «كل شيئ يكون مسبوقاً بالأراده فهو اختياري». مثلاً من الآن دستم را حركت مي‌دهم اين اختياري است،چرا؟ لأنه مسبوق بالأراده، حرف زدنم اختياري است،چرا؟ لأنه مسبوق بالأراده، ولي اراده نمي‌تواند اختياري باشد. چرا؟ چون اگر اختياري شد،بايد مسبوق به اراده قبلي باشد،سپس ما در آن ارده دوم نقل كلام مي‌كنيم«ننقل الكلام إلي اراده الثانيه». اگر اراده دوم هم اختياري باشد، بايد مسبوق به يك اراده سومي باشد، همينطور ادامه پيدا ميكند تا اينكه سر از تسلسل در بياورد.مهم ترين اشكالي كه آخوند را در اينجا متوقف كرده، همين اشكال سوم است. پس عمده اشكال اين است كه قصد الأمر به معناي اراده الأمر است. اراده نمي‌تواند متعلَّق امر بشود. چرا؟لأنه يشترط في متعلّق الأمر أن يكون مقدوراً، مقدور هم به چيزي مي‌گويند كه مسبوق به اراده باشد. از آنجا كه اراده نمي‌تواند مسبوق به اراده باشد،چون تسلسل لازم مي‌آيد.پس اراده يك امر غير اختياري است «فالإراده امر غير اختياري» وچيزي كه غير اختياري است نمي‌تواند متعلَّق امر باشد. نتيجه گرفتيم براينكه قصد الأمر نمي‌تواند متعلَّق امر باشد،چرا؟ چون در متعلَّق اختياريت شرط است وقصد و اراده امر اختياري نيست.
اين حاصل فرمايش آخوند بود. و تمام مسئله از يك ضابطه نشأت گرفته است،ضابطه كدام است؟يشترط في كل امر اختياري أن يكون مسبوقاً بالإراده، وچون اراده مسبوق به ارادة ديگر نيست، پس اراده يك امر غير اختياري است« فهو امر غير اختياري».
يلاحظ عليه:
ما در پاسخ آخوند عرض مي‌كنيم كه اين ضابطة شما كه فرموديد «يشترط في كل امر اختياري أن يكون مسبوقاً بالإراد» درست نيست، بلكه ضابطه صحيح اين است كه بگوييم: «يشترط في كل امر اختياري أن يكون صادراً من فاعل مختار». ميزان در اختياري بودن يك چيز اين است كه از فاعل مختار صادر بشود، اگر ميزان اين شد،آنوقت هم اراده اختياري است و هم اكل اختياري است، «أكل» اختياري است، چون از فاعل مختار صادر شده «لأنه صدر من فاعل مختار». اراده هم اختياري است، لأنه صدر من فاعل مختار. ميزان اين است كه فاعل مختار باشد،نه اينكه ميزان اين باشد أن يكون كل شئي مسبوقاً بالأراده، سبق اراده ملاك اختيار نيست، ملاك اختيار اين است كه فاعل مختار باشد «كون الفاعل مختارا». اين از آخوند خيلي عجيب است كه مي‌فرمايد در دنيا اختياري بودن همه چيز به اراده است، ولي خود اراده امر غير اختياري است. عجيب است كه همه افعال را اراده مختار ميكند ولي خودش امر اختياري نيست و خارج از اختيار است ولذا ما مقياس و ميزان را عوض كرديم و گفتيم: الميزان في كل كون شيئ سواء كان الفعل اراده أو أكلاً أو شرباً أو سكوتا أو تكلماً،أن يكون صادراً من فاعل مختار. اراده هم از فاعل مختار است.- خلاصه:تاكنون هر سه اشكال آخوند جمع شد، اشكال اول اين بود كه قصد الأمر‌هنگام امر مقدور نيست. درجواب گفتيم،هنگام امر مقدور نيست،اما حين الأمتثال مقدور است. اشكال دوم اين بود كه صلات به تنهاي امر ندارد بلكه جفتش امر دارد. اين را هم خود آخوند در لابلا تصميم گرفت كه اگر شرط ومشروط باشند امر ندارند،اما اگر جزء باشند،اين امر دارد، درآخر مي‌خواهد دو اشكال ديگر بكند، كه سومي را گفتيم،لزوم التسلسل، بيانش اين است كه اراده اگر متعلَّق امر باشد (قصد الأمر ولو جزء المتعلَّق) بايد اختياري باشد،و اختياري بودن اين است كه مسبوق به اراده باشد و اگر بگوييم كه اختياري بودن اراده به اراده ديگر است،نقل كلام به اين آن اراده مي‌كنيم و سر از تسلسل در مي آورد. ما در پاسخ ايشان گفتيم:لا يشترط في اختياره الفعل أن يكون مسبوقاً بالأراده بل يكفي صادراً من فاعل مختار-.
الاشكال الرابع:
«داعويه الشيئ إلي نفسه».
اشكال چهارم اين است كه بناء شد كه ما مجموع را بياوريم،تنها صلات كه امر ندارد،صلات مركب امر دارد« يعني صلات وقصد الأمر» امر دارد. ما فقط صلات را مي‌توانيم قصد الأمر كنيم،ديگر قصد الأمر را كه نميشود به نيت قصد الأمر آورد. چرا؟ چون لازم مي‌آيد كه داعي و مدعو، محرك و متحرك يكي باشد فلذا معنا ندارد كه انسان قصد الأمر را هم به نيت قصد الأمر بياورد. فرض كنيد كه طلب و بعث در آن بالا قرار گرفته است، زير مجموعهاش دو چيز است:
1) صلات؛ 2) قصد الأمر؛ صلات رامي‌شود به نيت امر آورد، ولي قصد الأمر را نميشود به نيت قصد الأمر بياوريم. يعني معنا ندارد كه شي را به نيت خودش بياوريم.
اين اشكال چهارم نيز اشكال غير صحيي است. چرا؟اين دست من امر است بنام:(اقم)، زير مجموعهاش دو چيز است: الف) صلات؛ ب) بقصد امرها؛ اگر من صلات را بقصد امر آوردم، اين هم خود بخود حاصل مي‌شود.يعني همين كه من نماز را بقصد امر آوردم،دو چيز محقق مي‌شود:1) صلات؛ 2) بقصد امرها؛ همين مقداري كه من نماز را بقصد امر آوردم وگفتم نماز مي‌خوانم، امتثالاً لأمره قاصداً لأمره،همين كه اين جزء اول را به نيت امر آوردم، جزء ديگر خود بخود حاصل مي‌شود. به عبارت ديگر: ما بايد ببينيم قصد الأمري كه در اينجا اخذ شده جنبه‌طريقي دارد يا جنبة موضوعي ؟ جنبه نوكري دارد يا جنبة مولائي؟ جنبة نوكري و طريقي دارد، اينكه اخذ كرديد، نوكر نماز است و‌مي‌گويد:اين نماز را به قصد امر بياوريد. خودش طريقيت دارد نه موضوعيت. جنبه نوكري دارد نه جنبه مولاي، و چون جنبه طريقي دارد،همين كه اين نماز را به نيت امر آورديم،خود اين خود بخود حاصل مي‌شود. ديگر لازم نيست كه اين را هم به نيت امرش بياوريم،اين جنبه طريقي داشت نه جنبه موضوعي، جنبه نوكري داشت نه جنبه مولوي. جنبه وصفي داشت. اين در واقع مي‌خواست بگويد كه حواست باشد نماز همانند لباس شستن نيست. بلكه نماز را بايد به قصد امر بياوريد، چون جنبه طريقي دارد، من بايد تنها اين را به نيت امرش بياورم. اما ديگر لازم نيست كه جزءدوم را هم به نيت امرش بياورم، آن جنبه مولوي و موضوعي ندارد بلكه جنبة طريقي دارد. «الي هنا تم الأدله الأربعه التي اقامها المحقق الخراساني علي امتناع أخذ قصد الأمر في متعلَّق الأمر».
خلاصه:
ــالدليل الأول: المتعلَّق غير مقدور عند الأمر. در پاسخش گفتيم كه عند الأمتثال هم كافي است. الدليل الثاني: المتعلَّق ليس له الأمر. در جوابش گفتيم: «جزء» امر دارد و ما جزء را به نيت كل مي‌آوريم. الدليل الثالث: قصد الأمر أمر غير اختياري و إلا يلزم التسلسل. در جوابش گفتيم كه اختياري لازم نيست كه مسبوق به اراده باشد،بلكه صدوره عن فاعل مختار كافي است. دليل چهارمش اين بود كه اولي را به نيت امرمي‌آوريد، دومي را كه نميشود به نيت أمر بياوريم. ما در جوابش گفتيم: همين كه اولي را به نيت أمر آروديم، جزء دوم هم خودبخود محقق مي‌شود،چرا؟ چون جنبه‌طريقي و نوكري و وصفي دارد،يعني خودش موضوعي نيست، مولا و موصوف نيست بلكه مي‌خواهد بگويد كه مبادا نماز بدون قصد امر بياوريد، سپس مرحوم آخوند وارد مبحث دوم مي‌شود، چون بعضي‌ها گفته‌اند كه به يك امر نمي‌توانيم قصد امر را در متعلَّق اخذ كنيم،ولي با دو امر مي‌شود اخذ كرد، گفته‌اند يك امري محال است ولي دوامري درست است. ما فعلاً اين را بحث نمي‌كنيم، چون بعضي از ادله مربوط به امر اول است. اين را در جلسة آيند مي‌گوييم،فعلاً بعضي از ادله باقيمانده را بيان مي‌كنيم. ــ
الدليل‌الخامس:
اين دليل را حضرت امام(ره) در كتاب تهذيب الأصول آورده است و فرموده: اگر ما قصد الأمر را در متعلَّق اخذ كنيم دور لازم مي‌آيد «يلزم الدور».چرا دور لازم مي‌آيد؟ مي‌فرمايد امر از قبيل عرض است، متعلَّق از قبيل موضوع است،عرض متوقف بر موضوع است چنانچه سفيدي متوقف بر جسم است. پس «الأمر موقوف علي المتعلَّق توقف العرض علي موضوعه»، از آن طرف هم متعلَّق موقوف به امر است، چرا؟ چون مي‌فرمايد: «اقم الصلاه بقصد الأمر». همان امري كه عرض بود و متوقف بر اين بود، جزء موقوف عليه همان موقوف است،چون مي‌فرمايد:«الصلاه بقصد امرها»، اين امري را كه در اينجا آورديد همان امر موقوف است،پس امر به يك معنا موقوف است و به يك معنا هم موقوف عليه است و توقف الشيئ علي نفسه همان دور است. حضرت امام(ره) اين را در كتاب تهذيب الأصول آورده‌اند و جواب مفصل داده‌اند و‌مي‌فرمايد: آيا مراد شما از «امر» اراده است يا مراد شما از «امر» وجوب است؟ ازهركدام بگونه جواب مي‌دهد، همة جواب‌هاي ايشان متقن و محكم، فلسفي وعلمي است. ولي ما از راه كوتاه وارد مي‌شويم و آن اين است كه اولي را قبول داريم- يعني به حسب فرض قبول داريم- كه الأمر موقوف علي المتعلَّق،متعلَّق كدام است؟ الصلاه بقصد الأمر. كلمة«اقم» امر است، متعلَّق هم عبارت است از:«الصلاه بقصد امرها». امر متوقف بر متعلَّق است، ولي جزء متعلَّق متوقف بر امر نيست. بلكه متوقف بر تصور من است، يعني من صلات مع الأمر را تصور مي‌كنم، امري را هم بالا سرش مي‌آورم. الأمر متوقف علي المتعلّق، اما جزء المتعلَّق ليس موقوفاًَ علي الأمر، متوقف بر امر نيست بلكه متوقف بر تصور است،من قبل از آنكه امر كنم، داخل دايره مي‌نويسم كه «الصلاه مع قصد امرها». بعد مي‌گويم:«يجب». يجب، موقوف بر اين متعلَّق است. اما جزء المتعلَّق ليس موقوفاً علي الأمر بل يكفي فيه التصور.
