المطلب الخامس: «هل التقسيم ثنائي أو ثلاثي»؟

بحث در اين است كه آيا تقسيم ثنائي است يا ثلاثي؟ قبل از حضرت امام(قدس سره) همة علماء واجب را بر دو قسم تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند كه واجب يا تعبدي است و يا توصلي، ولي ايشان تقسيم را ثلاثي كرده‌اند و فرموده‌اند: واجب يا توصلي است يا غير توصلي. و غير توصلي يا قربي است يا غير قربي.

توضيح مطلب: ايشان مي‌فرمايد كار‌هاي كه انسان براي خدا انجام مي‌دهد گاهي ماية قرب است مانند صدقه دادن،‌صدقه دادن مايه قرب است ولي عبادت خدا نيست،‌يا فرض كنيد انسان واجبات مالي را مي‌پردازد،‌مانند خمس وزكات،‌ اينها مايه قرب است نه عبادت و پرستش حق تعالي. اما يك واجباتي داريم علاوه براينكه مايه قرب است‌، عبادت و پرستش هم است، مانند صلات، صوم،‌حج و اعتكاف.در اين گونه موارد انسان «واقعاً» خدا را مي‌پرستد. بنابراين، ما بايد غير توصلي را بر دو قسم تقسيم كنيم:1) قربي،2) عبادي.

يلاحظ عليه:

اگر ما كلمة«عبد» را با پرستش يكي بگيريم و بگوييم در زبان عربي عبادت مي‌گويند ولي در زبان فارسي به آن پرستش مي‌گويند. حق با ايشان است، يعني ما بايد حتماً ثلاثي را قائل بشويم و بگوييم: غير التوصلي علي قسمين:

الف) قربي وليس بعباده؛‌ ب) عبادي؛ يعني فرق بگذاريم بين دادن صدقه و بين نماز خواندن. اما اگر بگوييم در زبان عرب عبادت مرادف با پرستش نيست،‌عبادت به معناي خضوع و خشوع است،‌يعني انسان بايد نسبت به مقام ربوبي يكنوع خشوع و خضوع داشته باشد،‌ اگر اين گونه بگوييم، اين قربي و غير قربي و همه را شامل است،‌هم صدقه، خمس و زكات را شامل است،‌چرا؟ چون كسي كه صدق، خمس وزكات مي‌دهد در حقيقت نسبت به امر الهي خاضع است و گردن به امر الهي مي‌گذارد.وهم نماز،‌ صوم،‌حج و هم اعتكاف را شامل است، چون در اينها نيز خضوع و خشوع است. حضرت امام(ره) تصور كرده كه عبادت همان پرستش زبان فارسي است وپرستش همان عبادت است و بين اين دوتا از نسب اربعه مساوات است ولذا آمده تقسيم را ثلاثي كرده: توصلي، قربي و عبادي. اما اگر بگوييم:‌پرستش در زبان فارسي معناي مضيق دارد ولي عبد در لغت عرب آن معناي مضيق را ندارد بلكه به معناي حضوع است و خضوع در هردو قسم است هم در صدقه،‌ خمس و زكات و هم در صلات،‌صوم،‌حج و اعتكاف.

المطلب السادس:

قيودي كه متعلَّق را دو قسم مي‌كند خود بر دو قسم است،گاهي در تنويع و در تقييد نگاه به متعلَّق است،‌ به امر نگاه نمي‌كنيم مثلاً مي‌گوييم:‌ الصلاه مع الطهاره، الصلاه بلا طهاره،‌الصلاه مع القنوت،‌ الصلاه بلا قنوت. اگر ما بخواهيم متعلَّق را تنويع و تقسيم بكنيم، ‌در تنويع و تقسيم نگاه به امر لازم نيست بلكه خود متعلَّق را نگاه مي‌كنيم و او را بردو قسم تقسيم مي‌كنيم، گاهي مي‌گوييم: صلا مع الطهاره و گاهي مي‌‌گوييم: صلات بلا طهاره، صلات مع القنوت و صلات بلا قنوت. گاهي قيودي داريم كه اگر بخواهيم متعلَّق را دو نوع كنيم ناچاريم كه به امر توجه كنيم،‌تا به امر توجه نكنيم نمي‌توانيم متعلَّق را دوتا كنيم،‌مانند الصلات بقصد الأمر، الصلات لابقصد الأمر،‌ در اينجا اگر بخواهيم صلات را دو نوع كنيم،‌ناچاريم كه توجه به امر كنيم، ما دامي كه امر را در نظر نگيريم، ‌نمي‌توانيم اين متعلَّق را تنويع و تقييد وتقسيم كنيم،‌اسم اينها چيست؟ آن قيودي كه در تنويع متعلَّق لحاظ امر لازم نيست بلكه لحاظ متعلَّق كافي است،‌اسمش را مي‌گويند:‌القيود الواقعه تحت الدائره الطلب. اينها را مي‌‌گويند:‌القيود الواقعه تحت الدائره الطلب،طلب هميشه بالاست، متعلَّق زير دايره طلب است، به اين مي‌گويند:‌القيود الواقعه تحت الدائره الطلب. اما آن قيودي كه بخواهيم متعلَّق را دوتا كنيم،‌حتماً بايد توجه به امر كنيم،‌مثال:‌ الصلاه بقصد امرها. به اين قيود مي‌گويند: القيود الواقعه فوق الدائره الطلب. اين دو نوع قيودي هستند كه گفته‌‌اند، از اينجا معلوم مي‌شود كه قصد امر،قصد وجه و قصد تمييز همة اينها از قيودي هستند كه در متعلَّق اخذ مي‌شوند ولي بايد با توجه به امر قصد كنيم. يعني امر را در نظر بگيريم و اين قيود را در متعلَّق اخذ كنيم، قصد الأمر، قصد الوجه، وقصد التمييز، يعني التمييز بين الأجزاء واجبه و الأجزاء المستحبه. اين اصطلاح،‌اصطلاحي است كه از زمان شيخ به اين طرف در آمده است. القيود علي قسمين:‌ قيود واقعه تحت الدائره الطلب و قيود واقعه فوق الدائره الطلب. قصد قربت از قبيل قسم دوم است، قصد الأمر و قصد الوجوب وقصد الندب از قبيل قسم دوم است، يعني اگر بخواهيم اينها در متعلَّق اخذ بكنيم، نمي‌توانيم سرمان را زير بگيريم و فقط متعلَّق را ببينيم، بلكه علاوه بر متعلَّق امر را نيز در نظر بگيريم.

المطلب السابع:

‌ قبل از شيخ انصاري همة علما معتقد بودند كه الأصل في الأوامر التوصليه، يعني تمام علماي شيعه مي‌فرمودند كه :‌القاعده الأولي في الأوامر التوصليه، مادامي كه دليل بر تعبدي بودن نباشد،‌اصل توصلي است.شيخ انصاري و شاگردانش (آخوند ونائيني) آمدند و مسئله را عوض كردند، و گفتند كه: الأصل في الأوامر التبعديه، مگر اينكه دليل قائم بشود كه اين توصلي است،‌ اختلاف اين دو دسته از كجا شروع شده است، يعني قبل از شيخ وبعد از شيخ اختلاف شان از كجا شروع شده است؟ از اينجا شروع شده كه قبل از شيخ همه معتقد بودند كه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَّق است، يعني شارع مي‌تواند بگويد:‌اقم الصلات بقصد امرها. اگر گفت كه اهلاً وسهلاً، اما اگر نگفت،‌اطلاق متعلَّق دليل براين است كه اين واجب تعبدي نيست بلكه توصلي است، قبل از شيخ انصاري «اتفقوا الأصوليون علي أن قصد الأمر قابل للأخذ في المتعلَّق». در متعلَق قابل اخذ است،‌اگر بگويد، تعبدي است. اما ‌اگر نفرمود، از اطلاق متعلَّق كشف مي‌كنيم كه أنه توصلي. ولي شيخ آمد و فرمود كه قصد الأمر و تمام قيودي كه فوق الدائره الطلب هستند،‌قابل اخذ در متعلَّق نيست، وقتي كه قابل اخذ در متعلَّق نباشد، اطلاق متعلَّق دليل بر توصلي بودن نيست،‌چون مولا نمي‌تواند در متعلَّق اخذ كند، مثل اينكه دهان مولا را بگيرند كه نتواند حرف بزند،‌در آنجا چطور نمي‌توانيم ‌بگوييم كه توصلي است،‌اينجا هم از همين قبيل است، پس اختلاف ميان متقدمين و متأخرين ناشي است از يك قاعده كه «هل يمكن اخذ قصد الأمر في المتعلَّق»، كه اگر اخذ نكرد بگوييم: توصلي است؟ أو لم يمكن اخذ قصد الأمر في المتعلََق؟، يا اينكه قصد الأمر قابل اخذ در متعلَق نيست، اخذ نكردن دليل بر توصلي بودن نيست،اصل مسئله اين است. حال كه اين مطالب هفتگانه را روشن شد. فأعلم:‌أن المحقق الخراساني تبعاً للشيخ الأنصاري قال بامتناع أخذ قصد الأمر في المتعلَّق. آخوند معتقد است كه محال است قصد امر را در متعلَّق اخذ كنيم. و استدل علي ذلك بوجوه ثلاثه. آخوند در كفايه سه دليل آورده هرچند دليل بيش از اينها است ولي در كفايه همين سه دليل را آورده است. ما نخست أدله‌ي را كه آخوند در كفايه آورده بحث مي‌كنيم،‌آخوند مي‌فرمايد:‌ قصد الأمر غير قابل لأخذه في المتعلَّق،‌ قابل اخذ نيست، وقتي كه قابل اخذ نباشد،‌اطلاق متعلَّق دليل بر توصلي بودن نيست و اصل نمي‌تواند توصلي باشد. سه دليلش كدام است؟

الدليل الأول:

استلزام الأخذ تعلّق الأمر بغير المقدور. نخستين دليلش اين است كه مولا بايد به چيزي امر كند كه قبل از امر مقدور مكلَّف باشد،‌اين جاي بحث نيست، چون «لايكلف الله نفساً إلا وسعها»، حالا بايد ببينيم كه مقدور چيست؟ اگر به صلات امر كند، صلات قبل از امر مقدور است،اما اگر بخواهد به صلات مقيد امر كند و بفرمايد: الصلاه بقصد امرها. اين قبل از امر مقدور نيست، چرا مقدور نيست؟ چون بعضي از قيود داريم كه اگر بخواهيم در متعلَّق اخذكنيم، نمي‌توانيم سرخود را پايين بيندازيم، بلكه بايد امر را ببينيم و قيد بزنيم،‌شما مادامي كه امر نكنيد قصد الأمر متحقق نيست، پس مولا قبل از آنكه امر كند بايد متعلَّق امر قبل از امر مقدور مكلَف باشد، امر مولا در آن بالا معلَّق است، اگر «متعلَّق» صلات است، صلات منهاي امر مقدور است،‌اما اگر متعلَّق صلات بقصد امرها هست، اين مركب منهاي اين امر مقدور نيست،‌يعني تا امر نكند اين مقدور نيست، و نمي‌تواند قصد امر كند، امري كه نيامده چه چيز را قصد كند.پس اخذ قصد الأمر در متعلَّق سبب مي‌شود كه مولا امر كند به غير مقدور. اگر مولا بخواهد بر مركب امر كند،‌بايد مركب قبل از امر مقدور باشد و حال آنكه مركب در اينجا قبل از امر مقدور نيست. آخوند چون ديده كه اين استدلال يك استدلال ضعيفي است، فلذا ازاين استدلال عدول كرده و فرموده شمادر وسط دعوا نرخ طي كرديد، وگفتيد مولا اگر بخواهد به مركب امر كند، بايد قبل از امر مقدور باشد،‌ چه كسي گفته كه قبل از امر مقدور باشد، بلكه حين الإمتثال هم مقدور باشد كافي است، و حين الإمتثال مقدور است، يعني هنگامي كه مي‌خواهد امتثال كند،‌ مقدور باشد، و هنگام امتثال مقدور است، «صلات بقصد امرها» قبل از امر مقدور نيست، ولي بعد از آنكه مولا امر كرد، ساعت بعدي من بلند مي‌شوم و مي‌‌گويم خدايا! من اين نماز را مي‌آورم بقصد امرها. پس لازم نيست كه قبل از امر مقدور باشد،‌همين كه حين الأمر مقدور است كافي است. مرحوم آخوند اين دليل اول را رد كرده، عبارت دليل اول در كفايه اين است:« لإستحاله اخذ ما لايكاد يتأتي إلا من قبل الأمر بشيئ في متعلَّق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً، فما لم تكن نفس الصلاه متعلقه للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال امرها». كلمه«توهم» تا كلمة«واضح الفساد» در واقع جواب اين استدلال است كه اين در وسط دعوا نرخ تعيين كردن است، چه كسي گفته است كه قبل از امر مقدور باشد بلكه حين الإمتثال هم اگر مقدور باشد كافي است.- انسان خيال مي‌كند كه كلمة«واضح الفساد» مي‌خواهد اين جواب را رد كند، وحال آنكه اين جواب را نمي‌خواهد رد كند، بلكه دليل دوم رامي‌خواهد شروع كند، دليل دوم اين است كه نماز امر ندارد وداعويه الأمر إلي نفسه. دليل دوم از اينجا شروع مي‌شود:«إلا أنه لا يكاد يمكن الإتيان بها بداعي أمره لعدم الأمر بها» تا سر كلمة«إن قلت» دليل دوم ادامه دارد-.

الدليل الثاني:

«عدم الأمر بالصلاه أو داعويه الأمر إلي نفسه». دليل دوم اين است، اين امر است، متعلّق هم مركب است،‌صلات، بقصد امرها،‌ مي‌گويد:‌آيا مي‌خواهي تنها نماز را بياوري،‌يا مجموع را مي خواهي بياوري؟ اگر تنها نماز را مي‌آوري و مي‌گويي من نماز مي‌خوانم بقصد امرها،‌ اشكالش اين است كه اين صلات امر ندارد،‌ چون امر روي جزء نرفته بلكه روي مركب رفته است، فلذا اگر بخواهي تنها صلات را بياوري،‌ صلات « بما هو صلات» كه ا مر ندارد بلكه مركب امر دارد. اما اگر بخواهي دوتا را بياوري و بگويي : من صلات را بقصد امرها«جفت شان را) به قصد امر مي‌آورم.

در جواب مي‌گوييم كه اين خيلي نا معقول است،‌چرا؟‌چون نماز را مي‌شود به قصد امر آورد، ولي قصد الأمر را نمي‌شود بقصد الأمر آورد، يعني معقول نيست كه بگوييم: جناب قصد الأمر! ترا بقصد الأمر مي‌آورم. گاهي به اين مي‌گويند: يلزم داعويه الشئي إلي نفسه، ‌و گاهي مي‌گويند:‌يلزم أن يكون الشيئ محركاً لنفسه، به عبارت ديگر در اينجا داعي و مدعو يكي است.

پس يكي از دواشكال لازم مي‌آيد: ‌الف) عدم الأمر؛ ب ) ‌داعويه الشئي إلي نفسه؛ يعني اگر تنها نماز را بياوري،‌ نماز كه امر ندارد. اگر بخواهي مجموع را بياوري، اشكالش اين است كه قصد الأمر را نمي‌شود بقصد الأمر آورد. داعويه الشئي إلي نفسه،‌ محركيه الشيئ إلي نفسه،‌ مدعو و داعي شيئ واحدي هستند.عمده استدلال آخوند اين است. عبارت كفايه اين است:«إلا انه لا يكاد الإتيان بها بداعي امرها، لعدم الأمر بها فإن الأمر حسب الفرض تعلق بصلاه مقيده بداعي الأمر»- اين شق اول است كه اگر بخواهيم تنها نماز را بياوري،‌نماز كه امر ندارد-. شق دوم اين است كه اگر بخواهي مركب را بياوري،‌صلات را مي‌شود به داعي امر آورد، ولي جزء دوم كه قصد الأمر باشد نمي‌شود به قصد الأمر آورد. ولا يكاد يدعو الأمر إلا إلي ما تعلق به لا إلي غيره، يعني صلات تنها امر ندارد، مجموع امر دارد، ولي جزء ثاني قابليت قصد امر ندارد،‌چرا؟ چون متعلَّق و داعي يكي هستند. اين حاصل استدلال دوم بود. البته عبارت كفايه تكيه روي همان دومي است كه صلات (بما هو صلات) امر ندارد. دومي را من تكميلي ذكر كردم كه اگر بخواهد مركب را بياورد،‌ جزء دوم قابليت قصد امر را ندارد. اين استدلا دوم آخوند بود.

يلاحظ عليه:

از كجا مي‌گوييد كه صلات امر ندارد؟! بلكه صلات امر دارد وما سه گونه مي‌‌توانيم امر درست كنيم،‌گاهي مي‌گويند نماز امر ضمني دارد،‌ يعني اگر مولا امر به مركب بكند،‌ هرجزئي از مركب‌ها امر ضمني دارد،‌گاهي مي‌گويند: امر ضمني نيست بلكه امر مقدمي دارد ( البته بنابراينكه جزءمقدمه كل است)، ولي از نظر من كه در مقدمة واجب خواهم گفت،‌تمام اجزاء امر نفسي دارند. مثال:‌مولا به عبدش مي‌‌فرمايد: «إبن لي مسجداً»، اين عبد از آن روزي كه كارگر مي‌آورد گود برداري مي‌كنند،‌شناژ مي‌بندند وستون درست مي‌كنند،‌همة اينها امتثال امر نفسي است كه«إبن لي مسجداً» باشد. منتها امتثالش تدريجي است نه دفعي. فلذا ما منكر امر ضمني ومقدمي هستيم. نماز هم امر نفسي دارد،‌ مولا كه فرموده اقم الصلاه بقصد الأمر،‌خود اين صلات كه جزءاست امر نفسي دارد،‌منتها اجزاء امر شان نفسي است ولي امتثال شان تدريجي مي‌باشد نه دفعي.