اكمال:

‌ صاحب معالم مطلبي دارد كه از زمان ايشان به اين طرف مطلب ايشان مورد بحث و نظر است،‌ايشان معتقدند اوامري كه در روايات اهل بيت وارد شده است،‌اگر قرينه بر وجوب نباشد،نمي‌توانيم اين اوامر را حمل بروجوب كنيم، چرا نمي‌توانيم اوامر مجرد از قرينه را حمل بر وجوب كنيم؟ چون اوامر در روايات اهل بيت(عليهم السلام) در مستحب و مندوب نيز زياد استعمال شده‌‌اند به حدي كه مستحب در كنار واجب قرار گرفته است،‌احتمال اينكه مولا اراده وجوب كرده باشد با احتمال اينكه اراده مستحب كرده يكسان است.

به تعبير ديگر: مندوب به صورت مجاز راجح در آمده است. به خاطر كثرت استعمال در مندوب و كثرت استعمال در مستحب،‌مستحب و مندوب همسنگ با وجوب شده است بلكه به يك معنا نسبت به وجوب رجحان بيشتري پيدا كرده،‌از اين جهت ما نمي‌توانيم اوامر مجرد از قرينه را حمل بر وجوب كنيم بلكه بايد توقف كنيم. چرا؟ لأن الندب مجاز راجح،‌ندب مجاز راجح است و در مجاز راجح حمل بر حقيقت نمي‌شود كرد. صاحب معالم با اين حرفش همة نقشه‌هاي ما را نقش بر آب كرد،‌چون ما زحمت كشيديم و گفتيم امر دلالت بروجوب دارد، هر كسي از طريقي. ولي ايشان آمد كثرت استعمال اوامر را در مستحبات به حدي گرفت كه با وجوب همسنگ و يكسان شد و احتمال هردو مساوي است،‌بلكه استعمال مستحب ارجح است،‌ولذا اين سبب شد كه ما نمي‌توانيم اوامر را حمل بر وجوب كنيم. و درحقيقت اوامر در كلمات اهل البيت بشود مجمل.

مرحوم آخوند از فرمايش صاحب معالم دو جواب مي‌دهد:

الف) جواب نقضي؛ ‌ب) جواب حلي؛

بررسي جواب نقضي:

همة علما گفته‌اند كه: «ما من عام إلا و قد خص»، با اينكه اكثر عمومات تخصيص خورده،‌ولي اگر يك عامي وارد شد وشك در تخصيص كرديم،‌همة علما حمل بر عموم مي‌كنند،‌احتمال اينكه شايد تخصيص خورده باشد، به اين احتمال توجه نمي‌كنند،‌ به عبارت ديگر اين كثرت تخصيص مانع از آن نيست كه عمومات را عند الشك حمل بر عموم كنيم. چه فرق مي‌كند استعمال امر در مستحبات با مسئلة عام كه :‌«ما من عام إلا وقد خص»؟ يعني در عين حالي كه اكثر عمومات تخصيص خورده(يعني نود درصد) ‌ولي اكثر تخصيص سبب نمي‌شود كه اگر ما شك در تخصيص كرديم،‌نتوانيم عمل به عام كنيم، بلكه عمل به عام مي‌كنيم هر چند كه تخصيص در عموم زياد است.

بررسي جواب حلي:

سپس جواب حلي داده، جواب حلي اين است: ائمه ما كه اوامر را در مستحبات به كار برده‌اند همراه با قرينه بوده است،‌بدون قرينه نبوده،(و بحث ما در جاي است كه قرينه نباشد)‌چون همراه با قرينه بوده. فلذا اكثريت هم دارد،‌ولي اين سبب نمي‌شود امري كه قرينه همراهش بر استحباب نيست،‌ در آنجا هم ما توقف كنيم، بلكه نبايد ما در آنجا توقف كنيم. اگر اهل بيت اوامر را در مستحبات به كار برده‌اند، اين استعمال همراه با قرينه بوده و لذا همراه با قرينه حمل بر استحباب شده. اما اگر امري وارد بشود و همراه با قرينه نباشد،‌ما ناچاريم كه حمل بر وجوب كنيم،‌اين دو جواب را مرحوم آخوند از صاحب معالم مي‌دهد.

يلاحظ علي كلا الجوابين: هردو جواب مخدوش است، جواب نقضي مخدوش است چون فرق است بين المقام و بين مورد نقض، فرقش اين است كه از نظر آخوند عام بعد از تخصيص حقيقت است نه مجاز. چرا؟ چون ايشان معتقد است كه عام بالإراده الاستعماليه در عموم به كار مي‌رود، مولا كه مي‌گويد:‌اكرم العالم. كلمة (عالم ) را در همة علما به كار مي‌برد، اگر بعداً مي‌گويد:‌ «لاتكرم العالم الفاسق»، اين اراده استعمالي را عوض نمي‌كند، بلكه اراده جدي را عوض مي‌كند، تخصيص بر اراده استعمالي وارد نمي‌شود، تخصيص بر اراده جدي وارد مي‌شود، فرق نمي‌كند كه مخصِّص منفصل باشد يا متصل. اگر مولا بفرمايد:‌« اكرم العالم العادل». كلمة «عالم» در همان عالم به كار رفته نه اينكه عالم در عالم عادل به كار رفته باشد،‌ يعني «اكرم العالم العادل» از قبيل تعدد دال و مدلول است، عالم در معناي خودش استعمال شده،‌عادل هم در معناي خودش. در مخصِّص منفصل اگر مولا فرمود:‌ «اكرم العلماء»، علما را در همان معناي عام به كار برده،منتها چون اراده استعمالي با اراده جدي مطابق نيست، فلذا به دليل دوم اشاره مي‌كند كه فاسق هرچند مورد اراده استعمالي است،‌ولي مورد اراده جدي نيست و ملاك در حقيقت و مجاز اراده استعمالي است،‌پس در مورد نقض (جنابعالي) عام در معناي حقيقي به كار رفته ولذا اگر شك در تخصيص كنيم،‌تمسك به عام مي‌كنيم،‌اما بر خلاف ما نحن فيه، فرض صاحب معالم اين است كه امر حقيقت در وجوب است و مجاز است در ندب.و ائمه اهل بيت(عليهم السلام) امر را بيشتر در ندب به كار برده‌اند كه مجاز است فلذا بين المقامين فرقي زياد است، يعني عام هميشه درمعناي خودش به كار مي‌ورد،‌ومخصِّص ضرر به حقيقت بودن عام وارد نمي‌كند،‌چرا؟ لأن العام يستعمل في العموم بالإراده الإستعماليه. ده‌ها مخصِّص هم اگر بيايد اراده استعمالي را مضيق نمي‌كند بلكه اراده جدي را مضيق مي‌كند، ولي برخلاف مورد،‌ صاحب معالم مي‌گويد:‌«الأمر حقيقه في الوجوب و مجاز في الندب». ولي ائمه اهل بيت(عليهم السلام) اوامر را بيشتر در ندب به كار برده‌اند تا در وجوب.

اشكال بر جواب حلي آخوند: ايشان در جواب حلي خود فرمود كه ائمه اهل بيت(عليهم السلام) اوامر را با قرينه در مستحب به كار برده‌اند نه بدون قرينه.

ما در پاسخ آخوند عرض مي‌كنيم كه اين اول كلام است(هذا اول الكلام)، چون صاحب معالم مي‌گويد:‌ ائمه (عليهم السلام) در مستحب بدون قرينه به كار برده‌اند والا اگر با قرينه به كار برده‌ باشند كه جاي حرف و بحث نيست. مي‌گويد: ائمه اهل بيت صيغة‌امر را در مستحبات به كار برده‌اند بدون قرينه، ولذا اين سبب شده است كه اوامر ائمه اهل بيت(عليهم السلام) مجمل بشوند وندانيم كه آيا از آنهااراده وجوب شده است ويا اراده استحباب؟

ولي آخوند مي‌گويد: ائمه اهل بيت اوامر را در مستحبات همراه با قرينه به كار برده‌اند. ما مي‌گوييم: اگر مع القرينه باشد كه جاي بحث و گفتگو نيست. بنابراين، اشكال صاحب معالم با اين دو جواب صاحب كفايه رفع نمي‌شود.

پس ما چگونه جواب بدهيم؟‌جواب ما اين است كه: «إن الوجوب و الندب ليسا من المداليل اللفظيه»،‌وجوب و ندب از مداليل لفظي نيستند، بلكه وجوب و ندب را از حركات دست،‌تون صدا و نون تأكيد وساير قرائن مي‌فهميم،‌ وجوب و ندب از مداليل امر نيست، مدلول امر «به قول صاحب كفايه» انشاء الطلب است،‌و به قول ما «البعث الإنشائي» است. علي اي حال وجوب و ندب جزء مدلول لفظي نيست، بلكه از نظر كفايه امر وضع شده بر انشاء الطلب،‌ولي از نظر ما وضع شده است بر بعث انشائي. ائمه اهل بيت نيز در همه جا (بدون استثناء) امر را در بعث انشائي به كار برده‌اند. حالا كه بعث انشائي است،‌اصل در بعث انشائي آوردن است، چرا؟‌ يا از طريق مقدمات حكمت كه مبناي عراقي بود ،‌ايشان مي‌فرمود: وجوب بيان زايد نمي‌خواهد،‌ ولي ندب بيان زايد مي‌خواهد. ما گفتيم اين در جاي خودش درست است، ولي ما ‌مطلب ديگري داريم و آن اين است كه «امر» موضوع است عند العقل لوجوب الإطاعه،‌يعني مجرد امر موضوع است لوجوب الطاعه. امر مولا بلا جواب نمي‌شود. بنابراين مباني كه امر وضع شده است بر انشاء الطلب (كه مرحوم آخوند گفت). يا امر وضع شده بر بعث انشائي (كه ما گفتيم). هميشه بعث انشائي و أنشاء الطلب قالب وجوب است،‌اما ندب قالب ديگري مي‌خواهد يعني قيد مي‌خواهد،‌ به عبارت ديگر:‌وجوب (عند العرف) مرادف با امر است و اما ندب و مستحب كأنه تنها امر نيست بلكه يك قيد ديگري هم مي‌خواهد كه«لا مع المنع من الترك» باشد. يا آنكه ما گفتيم،‌ امر مولا موضوع لوجوب الطاعه. به تعبير امام(ره) لايترك بلا جواب. اگر اين را گفتيم، ‌ما هستيم و اوامر. اگر قرينه بر استحباب هست كه چه بهتر«اهلاً‌و سهلاً». اما اگر قرينه براستحباب نيست يحمل علي الوجوب يا از نظر مقدمات حكمت و يا از نظر حكم عقل. يعني عقل مي‌گويد ا طاعت مولا لازم است و حتماً ‌بايد عبد تحصيل مؤمن كند. پس جواب اينگونه تحويل مي‌دهيم،‌مي‌گوييم:‌اولاً الوجوب و الندب ليسا من المداليل اللفظيه، ‌جزء موضوع‌له نيست. جزء‌ مستعمل‌فيه هم نيست،‌بلكه از قرائن مي‌فهميم،‌اگر اين را فهميديم،‌مي‌‌گوييم:‌امر مولا اگر مجرد از قرينه شد،‌يا مقتضاي اطلاق اين است كه حمل بر وجوب بشود،‌چون وجوب احتياج به بيان زايد ندارد، ولي ندب احتياج به بيان زايد دارد. يا آنكه ما عرض كرديم، يعني امر مولا موضوع لوجوب الطاعه، به وسوسه‌ها نبايد اعتناء‌كرد، امر مولا موضوع لوجوب الطاعه، ‌مادامي‌كه مؤمن نباشد حق نداريم كه ترك كنيم، ‌مؤمن دوتاست،‌يا دليل بر استحباب باشد ويا اينكه شما آن را بياوريد.

المبحث الثالث: ‌في الجمل الخبريه.

شكي نيست كه در قرآن مجيد و در كلمات اهل بيت(عليهم السلام) جمل خبريه در وجوب استعمال شده، يعني هدف از آنها وجوب است،‌ مثلاً قرآن در سوره بقره مي‌فرمايد: «المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء»(1) زنان مطلقه سه قرء خود داري مي‌‌كنند،يا آيه ديگر: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»(2) زناني كه بچه دارند،‌ دو سال تمام بچة‌هاي خود را شير مي‌دهند. در روايات ائمه اهل بيت نيز آمده است،‌مثلاً سئوال مي‌كنند كه: صلّي صلاته في ثوب النجس؟ در جواب مي‌فرمايند:«يعيد الصلاه»، «يستقبل القبله»،‌ يعني در خيلي از موارد جمله خبريه آمده است، ولي هدف از آنها اعلام نيست، بلكه به داعي بعث است. در اينجا از چهار نظر بحث شده. آيا اين جمله خبريه كه به داعي اعلام نيست و خبر نمي‌دهد،‌بلكه به داعي بعث است،‌ از چهار نظر مورد بعث است،‌آيا اين جمل خبريه كه به داعي بعث است نه به داعي اعلام. اين مجاز است يا حقيقت و كنايه؟

بحث دوم اين است كه اگر آمديم اين طرف انجام نداد،‌‌آيا اين سبب مي‌شود كه اين كلام كذب باشد،‌خداي نكرده،‌زني عده نگرفت ويا دوسال تمام بچه‌اش را شير نداد. آيا اين گزارش قرآن كذب مي‌شود يا كذب نمي‌شود؟

بحث سوم:‌آيا از اين جمله‌ها وجوب مي‌فهميم يا وجوب نمي‌فهميم؟

بحث چهارم:‌ آيا جمله خبريه آكد است يا صيغه امر آكد است؟

بررسي بحث اول:

‌ مجاز نيست، نه بر عقيده مشهور و نه بر عقيده ما،‌ چون عقيده مشهور در مجاز عبارت است از: ‌استعمال اللفظ في غير ما وضع له. و حال آنكه اين جمل در ما وضع له به كار رفته. :«المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء»(3) زنان مطلقه سه قرء خود داري مي‌‌كنند،: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»(4) زناني كه بچه دارند،‌ دو سال تمام بچة‌هاي خود را شير مي‌دهند،اينها در همان خبر به كار رفته اند. يعني در ا مر به كار نرفته‌اند. بنابراين، بر عقيده مشهور نمي‌تواند مجاز باشد‌،‌چون مشهور مي‌گويند:‌المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع‌له،‌و حال آنكه اين جمل خبريه در اخبار به كار رفته‌اند نه در بعث. حتي از نظر ما نيز مجاز نيست،‌چرا؟‌چون ما گفتيم:‌ مجاز استعمال اللفظ في ما وضع له است،‌اما ادعاءً،‌ادعاي مصداقيت. ولي در اينجا ادعاي در كار نيست. پس نه روي مبناي ما مجاز است و نه روي مبناي مشهور. مرحوم آخوند مي‌فرمايد: حقيقت است،ظاهرش هم درست است،چرا؟‌ چون حقيقت عبارت است از :‌استعمال اللفظ في موضوع‌له،‌وفرض اين است كه اين جمل در همان موضوع‌له به كار رفته است. يعني هيئت جمل خبريه در ما وضع‌له به كار رفته. ظاهرش گول مي‌زند،‌ولي حقيقت نيست، ‌چرا؟‌چون ميزان در حقيقت يك چيز نيست بلكه دو چيز است،‌تنها استعمال لفظ در ما وضع‌له كافي نيست، بلكه يك قيد ديگري هم مي‌خواهد و آن اين است كه آن ما وضع‌له‌ متعلَّق اراده جدي هم باشد، در اينجا معناي حقيقي متعلَّق اراده جدي نيست هرچند كه من به ظاهر خبر مي‌دهم،‌اما جداً مي‌خواهم طرف را اعزام كنم و بعث كنم. بنابراين، ميزان در حقيقت تنها «استعمال اللفظ في ما وضع‌له» نيست‌، بلكه علاوه براينكه در ما وضع‌له به كار برود،‌بايد ما وضع‌له متعلَّق اراده جدي هم باشد،‌من در اينجا هرچند گفتم:‌«يتربصن ثلاثه قروء»، اين اخبار است و در اخبار هم به كار بردم،‌اما متعلَّق ارادة جدي اخبار نيست، بلكه متعلَّق اراده جدي اعزام است و بعث. لا مجاز ولاحقيقه، پس‌كدام است؟ كنايه است‌، كنايه عبارت است از:‌ استعمال اللفظ في ما وضع‌له،‌ولي ما وضع‌له را بگوييم و ذهن طرف را ببريم به لوازم ما وضع‌له.مانند: «زيد كثير الرماد». در خانه‌ي زيد خاكستر زياد است،‌من در مقام مدح است، زيادي خاكستر كه مدح نيست،‌ بلكه ذم است چون كثافت است،‌ولي من مي‌‌خواهم ذهن طرف را از اين معناي «ما وضع‌له» به لازمش ببرم، ‌كثره الطبخ الملازم لكثر الأكل، الملازم لكثره الجود.

من فكر مي‌كنم كه حد كنايه مناسب تر است تا حد حقيقت و حد مجاز. (هذا كله حول الأمر الأول كه لامجاز ولاحقيقه بل هو كنايه).

بررسي امر دوم:

‌حالا اگر آمديم كه طرف اين كار را انجام نداد،‌اين دروغ است يا دروغ نيست، مثلاً قرآن فرموده :«المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثه قروء»(5) زنان مطلقه سه قرء خود داري مي‌‌كنند؛ «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين»، در زمان و عصر كنوني شما كمتر زني را پيدا مي‌كنيد كه دو سال شير بدهد، حالا خدا كه يك چنين خبري را داده،‌و حال آنكه زنان يا اصلاً شير نمي‌دهند و يا كمتر از دو سال شير مي‌دهند،‌ آيا اين اخبار خداوند(نعوذ بالله) كذب است يا كذب نيست؟‌كذب نيست،‌چون كذب در جاي است كه هدف از جملة خبريه اعلام باشد،‌ولي در اينجا هدف از جملة خبريه اعلام نيست بلكه بعث و اعزام است. بلي! اگر هدف اعلام بود و خلاق متعال هم اين جمل را به داعي اعلام به كار مي‌برد،‌حق باشما بود. ولي اين جمل خبريه به ظاهر خبر است ولي در باطن به داعي بعث و اعزام است،‌فلذا اگر مكلَّف مخالفت كرد،اين موجب كذب نيست.

بررسي امر سوم :

امر سوم اين بود كه«هل يدل علي ا لوجوب أو لا»؟ اين قطعاً‌ دلالت بر وجوب مي‌كند، ‌چرا؟ چون فرض اين است كه مولا اين جملة خبريه را مي‌گويد لا بداعي الأعلام بل بداعي البعث. اگر به داعي بعث مي‌گويد،‌هردو بيان را بياوريد،يا بگوييد: وجوب بيان زايد نمي‌خواهد،‌ندب بيان زايد مي‌خواهد. يا بيان ما را بگوييد،‌يعني بعث و امر مولا جواب مي‌خواهد،‌چون فرض اين است كه اين جملة خبريه يك ظاهري دارد و يك باطني. ظاهرش اخبار است،‌اما باطنش بعث و تحريك و اعزام است،‌اگر واقعاً‌ باطنش اعزام و بعث است حتماً‌ وجوب را استفاده مي‌كنيم همانطور كه از امر بالصيغه استفاده مي‌‌كرديم،‌از امر بالصيغه چطور استفاده مي‌كرديم،‌گاهي از طريق كلام مرحوم عراقي و گاهي از طريق خودمان، عراقي مي‌گفت:‌ وجوب عرفاً بيان زايد نمي‌خواهد ولي ندب عرفاً بيان زايد مي‌خواهد،‌كأن البعث قالب للوجوب،‌اما بعث قالب ندب نيست بلكه علاوه بر قالب چيزديگري هم مي‌خواهد. يا مثل ما بگوييد كه بعث مولا موضوع تام لوجوب الطاعه.

بررسي امر چهارم:

‌ امر چهارم اين بود كه آكد است،‌ براي آكد من يك مثال مي‌زنم تا مطلب بهتر فهميده شود، مثال: شتر در خواب بيند پنبه دانه،‌اين يك مثلي است روشن،اين آدمي كه مي‌گويد: «‌ولدي يصلي» به قدري علاقه به صلات دارد كه در خواب ديده كه فرزندش نماز مي‌خواند، اين حاكي از كثرت علاقه‌اش به نماز خواند بچه‌اش است بگونة كه از وجود او خبر مي‌دهد،‌نه اينكه امر مي‌كند بلكه از امر گذشته و دارد نماز مي‌خواند.به قدري علاقمند است كه وجود او را در خارج متحقق و مسلم مي‌گيرد، همين كه وجود آن شيئ را در خارج متحقق ومسلم مي‌گيرد،‌حاكي از كثرت علاقه ومحبت است،‌كثرت علاقه آكد است از صيغة امر،‌ چون صيغة امر مي‌گويد: نيست. بكن. ولي صيغة امر كه مي‌گويد:‌ايها المرأ! تبرصي،‌نيست. بكن، ولي در اينجا انيگونه نيست،‌ بلكه هست، يعني «ولدي يصلي» ولذا مي‌گويند:‌جمل خبريه در ابلاغ وجوب آكد است، چرا؟ به قدري علاقه دارد كه مطلوب خود رادر خارج مجسم و متحقق مي‌داند و اين خودش معناي آكد است.

1. البقره/228؛ 2. البقره/ 232؛

3. البقره/228؛ 4. البقره/ 232؛