الفصل الثاني: في معني صيغه الأمر و نحوها؛
و فيه مباحث:
المبحث الأول: في مفاد صيغه الأمر؛
مبحث اول در مفاد صيغه امر است،مبحث دوم راجع به كيفيت استفاده وجوب از امر است. پس ما در اينجا دو مبحث داريم، در مبحث اول در معناي صيغه امر بحث مي‌كنيم كه معناي صيغة امر چيست؟ در مبحث دوم بحث مي‌كنيم كه آيا اين معنا دلالت بروجوب دارد يا نه؟ مرحوم آخوند اين دو بحث را از هم جدا كرده، بر خلاف قدما كه اين دو مبحث را يكي حساب كرده‌اند، مثلاً صاحب معالم در كتاب(معالم الاصول) فرموده: في دلاله الأمر علي الوجوب أو الندب. ولي مرحوم آخوند خراساني مي‌فرمايد در اينجا دو مبحث است، مبحث اول در معناي امر است، مبحث دوم در اين است كه آيا وجوب از آن استفاده مي‌شود يانه؟ ايشان معناي امر را به عنوان مبحث اول قرار داده، استفادة وجوب را به عنوان مبحث دوم قرار داده است. چرا؟ چون ممكن است كه معناي صيغة «امر» وجوب نباشد، ولي در عين حال بتوانيم وجوب را استفاده كنيم. پس فصل دوم مشتمل بر دو مبحث است، مبحث اول در تعيين معناي صيغة امر است،مبحث دوم در كيفيت استفاده و جوب است از صيغة امر.
چرا من در عنوان مسئله، كلمة (ونحوها) را هم اضافه كردم و گفتم «الفصل الثاني؛ في معني صيغه الأمر ونحوها؟» چون بحث ما تنها در صيغة امر نيست، بلكه در باره هرچيز است كه امر از آن استفاده مي‌شود، مانند: امر غائب، ليفعل، ليصلِّ، حتي اسماء افعالي كه به معناي امر است در اين بحث داخلند، مانند:»صه» كه به معناي «اسكت» حتي ممكن است جملة مضارع را هم بگيرد. مثلاً حضرت امام(قدس سره) مثال مي‌زد كه«ولدي يصلِّ» اين جمله هر چند كه در ظاهر به معناي خبر است، ولي در واقع انشاء است و معنايش اين است كه:«يا ولدي! صلِّ» ، حتي ممكن است كه جملة اسميه را هم بگيرد،مثلاً در مسئلة حج،آدمي كه مصدود است، يعني دشمن به او اجازه نمي‌دهد كه به حج برود، محرم شده ولي مصدود است،حضرت مي‌فرمايد: «المصدود يذبح و يحل»، هرچند كه ا ين جمله يك جملة خبريه است ولي در واقع انشاء است، يعني معنايش اين است كه:«يا ايها المصدود! إذبح واحلل»، از اين جهت بود كه من در عنوان بحث كلمة«ونحوها» را اضافه نمودم.
پس ما دو نكته را قبل از بحث بيان نموديم، نكتة اول اين بود كه فصل دوم مشتمل بر دو مبحث است، مبحث اول در بارة مفاد صيغه است، بحث دوم در بارة كيفيت استفادة وجوب است و نبايد اين دو مبحث را با يكديگر مخلوط نمود. نكتة دوم اين بود كه بحث ما تنها در بارة صيغه امر نيست، بلكه دامنة بحث ما گسترده و و سيع است، يعني شامل امر غائب، جمله خبريه، اسماء افعالي كه به معناي امر است و فعل مضارع نيز مي‌شود.
حال كه اين دو نكته را متوجه شديم، مرحوم خراساني مي‌فرمايد: صيغة «إفعل» وضع لإنشاء الطلب، يعني كلمة انشاء را جلو انداخته ونفرموده: «الطلب الإنشائي». به اين معنا كه در همه جا صيغه «افعل» استعمال مي‌شود در انشاء الطلب، سپس مي‌فرمايد: در مواردي هم كه غرض مولا آوردن نيست، بلكه مولا اغراض ديگر دارد، در آنجا نيز صيغة افعل در انشاء الطلب به كار رفته است،مثلاً: گاهي صيغة امر در تعجيز به كار مي‌رود،مانند اين آيه: «وإن كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فأتوا بسوره من مثله»(1)، اين براي تعجيز است، يعني شما حتي توان و قدرت آوردن يك سوره از قرآن را هم نداريد. گاهي براي تهديد است، مانند: «اعملوا ما شئتم»؛ گاهي براي توبيخ به كار مي‌رود؛ گاهي هم در تمني به كار مي‌رود, مانند شعر امرء القيس:
ألا ايها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإ صباح منك بأمثل گاهي هم در تحقير به كار مي‌رود،مانند:«قل موتوا بغيظكم»، آخوند مدعي است كه در تمام اين موارد،مستعمل فيه يكي است، يعني مستعمل‌فيه عبارت است از: انشاء الطلب. تفاوت در دواعي و محرك‌هاست. گاهي محرك اين است كه طرف آن كار را انجام دهد،مانند:«اقيموا الصلوه»،گاهي داعي يا تهديد است،يا تحقير، تعجيز، تمني و يا چيز‌هاي ديگر است. ( فالأمر في جميع الموارد مستعمل في معني واحد وهو انشاء الطلب)، اگر تفاوتي هست در مقدمات، اغراض و دواعي است. مثلاً؛ امرء القيس كه مي‌گويد: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، اين واقعاً‌در انشاء الطلب استعمال شده،ولي معلوم است كه عاقل نيست، يعني شب نمي‌تواند به حر ف امرء القيس گوش كند،قهراً‌مرادش تمني است، يا قرآن كه مي‌فرمايد:«قل موتوا بغيظكم»، موت و مردن دردست طرف نيست، بلكه موت در دست خداست،اين براي تحقير و كوچك كردن آنهاست، يعني مي‌خواهد آنها را كوچك و تحقير كند. بنابراين، (الأمر وضع لأنشاء الطلب ويستعمل في عامه الموارد في أنشاء الطلب) اگر اختلافي هم هست، در اغراض و دواعي است.
سپس آخوند يك احتمالي مي‌دهد و آن اينكه ممكن است در يكي حقيقت باشد،اما در بقيه مجاز. تا كنون نظرش اين بود كه امر يك معنا دارد و يك مستعمل فيه،و همه‌اش حقيقت است، اختلاف در مستعمل فيه نيست، بلكه اختلاف در دواعي واغراض است. ولي بعداً مي‌فرمايد:«وقصاري ما يمكن أن يقال». يعني ممكن است كه بگوييم: صيغه امر در يكي حقيقت است كه همان انشاء الطب باشد به غرض آوردن. اما در بقيه مجاز باشد، چطور؟ بگوييم: جناب واضع شرط كرده و گفته من صيغه امر را وضع مي‌كنم در انشاء الطلب، اما بشرط اينكه داعي آوردن طرف باشد، اگر واقعاً اين قيد وضع باشد،استعمال صيغه امر در باقيمانده مجاز مي‌شود،چون اين قيد وضع است،واضع مي‌گويد: من صيغه امر را وضع كردم بر انشاء‌الطلب،اما با يك شرط،شرطش اين است كه در هنگام استعمال،غرض اتيان مأموربه باشد. اما اگر غرض از قبيل تمني، تعجيز،تهديد و تحقير شد،من براي آنها وضع نكردم،قهراً در يكي حقيقت مي‌شود و در باقيمانده مجاز.(اين عصارة كلام آخوند بود در كفايه)
يلاحظ عليه:
از اينكه محقق خراساني در اين فصل ثاني دو مبحث باز كرده، قابل تقدير است و كار خوبي است. يعني در يك مبحث بايد در معناي صيغه امر بحث كنيم،در مبحث دوم هم بايد ببينيم كه آيا از صيغه امر جوب استفاده مي‌شود يا نه؟ چون ممكن است كسي بگويد كه معناي «امر» وجوب نيست،ولي مع الوصف وجوب را استفاده كنيم، اين دو نكته‌ي آخوند خوب است،ولي در عين حال در كلام محقق خراساني دوتا اشكال وجود دارد:
اشكال اول: ايشان مي‌فرمايد كه صيغه امر وضع شده بر انشاء الطلب.
ما در پاسخ ايشان مي‌گوييم، بر فرض اينكه حرف شما درست باشد، صيغه امر وضع شده بر: الطلب الإنشائي نه انشاء الطلب.يعني كلمة انشاء را جلوتر نياوريد، بلكه بگوييد: الطلب الإنشائي، چرا؟ چون محقق خراساني درمباحث قبلي فرمود كه (انشاء) جزء موضوع له نيست، حتي اخبار هم جزء موضوع له نيست. البته ما قائل بوديم، ولي ايشان معتقد بود كه جمله خبريه و جملة انشائيه،مانند: بعت، بعت وضع شده بر نسبت بيع به متكلم،و اما أنه انشاء أو اخبار؟ گفت: نه انشاء در موضوع له و مستعمل فيه داخل است و نه اخبار. جنابعالي كه عقيده‌ات اين بود كه انشاء جزء مستعمل فيه نيست،حتي جزء موضوع‌له نيست، چطور در اينجا جزء موضوع‌له كرديد و گفتيد:هيئه الأمر وضعت لأنشاء الطلب، انشاء را جزء موضوع‌له كرديد و اين با ضابطة شما سازگار نيست، چون شما(آخوند) كسي بوديد كه در مباحث گذشته فرموديدكه: بعت اخباري با بعت انشائي هردو يك معنا بيش ندارد،تفاوت شان در دعاوي و اغراض است، يعني‌گاهي غرض خبر دادن است و گاهي غرض ايجاد كردن است،اگر واقعاً‌چنين است، چطور در اينجا مي‌فرماييد: هيئه الأمر وضعت لأنشاء الطلب، بلكه بگوييد: وضعت للطلب الأنشائي في مقابل الطلب التكويني.چون طلب تكويني قابل ايجاد نيست مگر به حول وقوة خدا. ولي طلب انشائي اعتبار است و مانعي ندارد.
اشكال دوم: اشكال دومي كه نسبت به نظريه ايشان داريم اين است كه ايشان فرمود كه امر بر يك معنا وضع شده و تمام اين موارد حقيقت است،منتها اختلاف در دواعي است و الا موضوع‌له و مستعمل فيه يكي است. سپس احتمال داد كه در يكي حقيقت باشد و در ديگري مجاز. آن كدام است؟ گفت: اللّهم كه واضع، قيد وضع كند و بگويد: هيئيت افعل را وضع كردم بر انشاء طلب.اما به شرط اينكه داعي آوردن باشد، گفت اگر اين قيد وضع باشد،در يكي حقيقت است و در ديگري مجاز. ما مي‌گوييم، اينگونه نيست، بلكه اگر اين باشد،در يكي مي‌شود حقيقت و در باقيمانده مي شود غلط نه مجاز. چون خلاف وضع است،زيرا استعمال علي خلاف الوضع مجاز نيست، بلكه استعمال علي خلاف الوضع مي‌شود مجاز. محقق خراساني فرمود: من و ابتداء معنايش يكي است. ولي واضع شرط كرده كه من را در ابتداي آلي به كار ببرد، كلمة ابتداء را هم در ابتداي استقلالي به كار ببرد. گفت حق ندارد كه جا بجا كنيم، چرا؟ چون خلاف شرط واضع است، آخوند اين را در آنجا گفت،در اينجا هم اگر واضع شرط كرده كه حتماً امر را در موردي به كار ببريم كه داعي مطلوبيت آوردن باشد،اگر اين شد، در موارد ديگر مجاز نمي‌شود بلكه در موارد ديگر مي‌شود غلط.پس ما نسبت به فرمايش دو اشكال وارد كرديم، اولاً؛ ايشان انشاء را جزءموضوع‌له گرفت، و حال آنكه اين با مبنايش تطبيق نمي‌كند،ثانياً: قصاري كه گفت.آن قصاري سبب مجازيت نمي‌شود بلكه سبب غلط بودن مي‌شود.
نظرية استاد سبحاني:
ما مي‌گوييم: بايد فكر كنيم كه كلمة(اخرج) جانشين چيست؟ گاهي من اگر بخواهم كسي را از اطاق بيرون كنم، با دست اشاره مي‌كنم، اينكه با دستم اشاره مي‌كنم،آيا طلب مي‌كنم،يا او را بعث به خروج مي‌كنم، آيا اين بعث به خروج است يا طلب الخروج است؟ بعث به خروج است،شما بايد بين بعث و طلب فرق بگذاريد، من طلب خروج نمي‌كنم بلكه اور را روانه مي‌كنم به رفتن،به بعث به خروج است. مرحوم آيه الله بروجردي مثال مي‌زد و مي‌فرمود كه نگاه كنيد، مرغاني هستند شكاري، يعني مرغاني هستند كه شكار مي‌كنند و در اختيار شكارچي است، اين مرغ را با يك صدا مي‌فرستد وبا يك صدا هم بر مي‌گرداند، بالاتر، اين جوارح الطير است،جوارح الطير از قبيل اضافه صفت بر موصوف است، يا الكلاب معلَّمه،كساني كه اهل شكارند و با سگ شكار مي‌كنند،سگ را با يك صدا مي‌فرستند و يك صدا هم نگه مي‌دارند. همانطور كه در زندگي با دست اعزام مي‌كنيم،بعث و روانه كردن،گاهي با طيور و مرغان شكاري،مرغ را مي‌فرستيم براي شكار، سگ‌هاي آموزش داده شده را مي‌فرستيم براي شكار،وگاهي هم با يك صدا باز مي‌داريم. هيئت امر جانشين اين كارهاي تكويني است، يعني اين كارهاي تكويني كه با دست انجام مي‌دهيم، با اشاره ابرو و سر و با اعزام مرغان شكاري و يا سگ‌هاي شكاري انجام مي‌دهيم، هيئت افعل وضع شده براي اعزام و بعث، وبراي روانه كردن براي كاري. پس بهتر اين است كه بگوييم: صيغة«افعل» وضع شده للبعث الإنشائي، كلمه انشاء را عقب بيندازيد و بجاي «طلب» كلمة بعث را بياوريد، از اينجا باب نواهي را هم برسيد، يعني صيغه نهي«وضع للزجر». يعني همان سگ‌هاي شكاري را كه مي‌فرستد، يك مرتبه شكارچي با يك صدا سگ را از شكار كردن و راه رفتن باز مي‌دارد. شكار چنين سگ‌هاي كه هم رفتن شان و هم بازگشتن شان در اختيار شكارچي است، حلال است. اينها كار‌ها تكويني است،هيئت افعل و لاتفعل كارهاي اعتباري است، هيئت افعل وضعت للبعث والاعزام، هيئت (لاتفعل وضعت للزجر)، يعني باز داري از كاري؛ (اين يك مطلب).
مطلب دوم اينكه آنچه مرحوم آخوند فرمود خوب است، موضوع‌له در همه يكي است كه همان بعث باشد،يعني‌در تمام موارد موضوع‌له بعث است،در تمام موارد مستعمل فيه بعث است،هم در شعر امرء القيس،هم در تهديد،تحقير، تعجيز، در همه اينها موضوع‌له و مستعمل فيه يكي است،فرق در دواعي است. اما با اين تفاوت كه واضع وضع كرده است در جاي كه مطلوب باشد، يعني نظر اين است كه آن كار انجام بگيرد،ولي گاهي از اوقات،همين لفظي كه وضع براي آوردن و انجام دادن،اين طريق و پل مي‌شود به معناي دوم،يعني متكلم از معناي اول، معناي دوم را مي‌فهد، به اين در لغت عرب مجاز نمي‌گويند، بلكه كنايه مي‌‌گويند،مانند: زيد كثير الرماد. اين جمله را واقعاً به كار برده به اينكه خاكستر خانه‌اش زياد است،ولي چون در مقام مدح است و كثرت خاكستر وكثافت زياد مدح نيست، فلذا اين مقدمه است براي يك مطلب دوم،كه (أنه جواد)، چه بگوييم :«وضع للبعث الإنشائي»، گاهي از اوقات كار در همين جا متوقف مي‌شود مانند: صلِّ. و گاهي همين معنا سبب مي‌شود كه متكلم معناي دومي را در ذهن مخاطب ايجاد كند، كه معناي دوم يا تمني است،يا تهديد،تعجيز،تحقير،بگوييم: از قبيل كنايه است نه ا زقبيل مجاز. چرا؟ چون در مجاز بايد معناي دوم از مصاديق معناي اول باشد(هرچند مصداقي ادعائي) ولي در اينجا مصداق نيست، يعني تهديد، تحقير،تعجيز و امثالش مصداق بعث نيست، پس ما اين را از قبيل كنايه بگيريم، كنايه هم عبارت است از ذكر الملزوم و اراده اللازم. بنابراين، عقيده ما اين شده كه موضوع‌له عبارت است از: البعث الإنشائي نه طلب. ثانياً درهمه حقيقت است، ولي گاهي حقيقتي است كه متوقف مي‌شود،گاهي حقيقتي است كه متوقف نمي‌شود،يعني در همه موضوع‌له و مستعمل فيه يكي است،ولي گاهي معنا تمام مي‌شود،مثل اينكه بگويد: اقميوالصلوه. و گاهي معنا تمام نمي‌شود، بلكه اين معنا مقدمه افهام معناي ديگر است ولذا كنايات از قبيل حقايق است نه از قبيل مجازات.
المبحث الثاني: في دلاله الأمر علي الوجوب أو الندب؛
قبل از آنكه كيفيت دلالت امر را بر وجوب يا بر ندب بيان كنيم، يك مطلبي را بايد حلاجي كنيم و آن اين است كه فرق وجوب و ندب چيست(ماالفرق بين الوجوب و الندب)؟ در اينجا سه قول است:
الف) قول معالم، صاحب معالم مي‌گويد فرق بين وجوب و ندب اين است كه هردو مركب هستند،الوجوب طلب الشئي مع المنع من الترك، الندب طلب الشئي لا مع المنع من الترك. ايشان معناي وجوب و ندب را مركب گرفته.براي هردو جنس گرفته كه طلب الشيئ باشد، وبراي هردو فصل گرفته، فصل يكي مع المنع الترك است،فصل ديگري لا مع المنع من الترك.اين حرف صاحب معالم است، اين حرف درست نيست، چرا؟چون تحليل يك مسئله است،معنا يك چيز ديگر. شما بايد وجوب و ندب را معنا كنيد،شما وجوب و ندب را تحليل كرديد، اين تحليل است؛ بايد وجوب و ندب رامستقلاً معنا كنيد، نه اينكه لوازم وجوب را بگوييد،بلي! ما هم قبول داريم كه از لوازم وجوب اين است كه مع المنع من الترك، از لوازم ندب نيز اين است كه لا مع المنع الترك. اين تحليل است و لوازم،معناي مطابقي را بگوييد.
ب) فرق بين وجوب و ندب اين است: الوجوب ما يترتب علي تركه العقاب و الندب ما لايترتب علي تركه العقاب. يعني ترك وجوب عقاب آور است،اما ندب تركش عقاب آور نيست.
يلاحظ عليه:
شما لوازم را بيان كرديد، و حال آنكه ما مي‌خواهيم معناي مطابقي را بفهميم. اولي آمد تحليل كرد،تحليل غير از معناي مطابقي است،دومي آمد تعريف به لوازم كرد،و گفت لازمة وجوب اين است كه تركش عقاب دارد،اما ندب تركش عقاب آور نيست، اينها تعريفي به لوازم است،مثلاً كسي مي‌گويد:حيوان جسم نامي متحرك و حساس،اين معناي حيوان نيست، بلكه اين معناي تحليلي حيوان است،بايد حيوان را معناي مطابقي بكنيم.
دومي هم آمد لوازم را گفت، معلوم است كه لازمة وجوب عقاب است و لازمة ندب عدم عقاب مي‌باشد.
ج) به نظر من فرق وجوب و ندب در اين مقدمات و مباديش است. لو كان البعث صادراً عن اراده شديده،اين طلب با اين وصف،بعث وجوبي است، اما اگر شدت اراده نيست، بلكه اراده شل است و ضعيف،اين ندب است. پس وجوب و ندب در اينكه دلالت بر بعث مي‌كند با هم شريكند، تفاوت شان در شدت اراده و ضعف اراده است،شده البعث و ضعف البعث.
ان قلت: اگر كسي بگويد كه اين در مقام ثبوت درست است،اما در مقام اثبات از كجا بفهميم كه اراده شديد است يا اراده ضعيف است؟
قلت: شدت اراده و ضعف اراده را از قرائن مي‌فهميم. يعني گاهي موقع امر كردن، لحن شديد و قيافه خاصي بخود مي‌گيرد، و تون صدا و حرك يد و امثالش حاكي از اين است كه اراده‌اش شديد است. و گاهي صداي نرم وقيافة باز و نوع حركت وحرف زدن،حاكي از ضعف اراده است. البته گاهي هم ممكن است كه ا نسان نداند كه اراده شديد است يا ضعيف. پس وجوب و ندب هردو بعث هستند، هردو فرستادن و اعزامند،ولي اين اعزام و بعث گاهي از اراده شديد صادر مي‌شود و گاهي از اراده ضعيف. و ما شدت و ضعف اراده را در عالم اثبات از تون صدا و طرز حرف زدن و وموقعيت كار مي‌فهميم. البته مواردي هم پيش مي‌آيد كه نمي‌دانيم كه آيا اراده قوي است و يا ضعيف.
1. البقره/ 23؛
