الجهه الثالثه: «في دلاله لفظ الأمر علي الوجوب و عدمها».
چنانچه قبلاً بيان شد در فصل اول در مادة «امر» بحث مي‌كنيم، مرحوم خراساني در اين فصل، چهار جهت را مطرح كرده، دو جهت اول را خوانديم، جهت اول اين بود كه آيا ماده امر در لغت چند معنا دارد و آنها كدامند؟ ما معتقديم شديم كه ماده امر دومعنا دارد:1) به معناي فعل؛ 2) به معناي طلب، بعث، و فرمان است. جهت دوم اين بودكه آيا در مادة« امر» علو و استعلاء خوابيده يا نه؟ ما به اين نتيجه رسيديم كه در مادة «امر» هم علو خوابيده و هم استعلاء. جهت سوم در اين است كه آيا ماده أمر وواژه (أمر) دلالت بر وجوب مي‌كند يا دلالت بروجوب نمي‌كند؟ و به تعبير ديگر مادة امري كه از عالي مستعلي صادر شود(لوصدر لفظ الأمر من العالي المستعلي)،يعني كسي كه هم عالي است و هم مستعلي اگر كلمة«أمر» را به كار برد، آيا وجوب فهميده مي‌شود يا اعم از وجوب و ندب؟ مسلماً اگر كلمة «امر» را غير عالي به كار ببرد و يا مستعلي نباشد، محل بحث نيست، بلكه با حفظ اين دو قيد آيا وجوب فهميده مي‌شود يانه؟ مرحوم محقق خراساني و با دو آيه و دو روايت و يك تبادر استدلال كرده كه دلالت بر وجوب مي‌كند، كه آنها را بيان كرديم. نخست مي‌گويد تبادر،بعد از دو آيه هم استفاده كرده (فليحذر الذين يخالفون عن امره)، مي‌گويد (حذر) مترتب بر مخالفت مطلق الامر است، اگر امر دلالت بر وجوب نكند حذر معنا ندارد. از اينكه حذر را مترتب بر مطلق مخالفت امر كرده، معلوم مي‌شود كه مخالفت امر هميشه توأم با ترس است و چيزي كه مخالفتش توأم با ترس و حذر باشد،حتماً امرش امر وجوبي است. آيه ديگري كه آورده داستان ابليس است كه خداوند به او خطاب مي‌كند كه «ما منعك ألا تسجد إذ أ‌مرتك» توبيخ را مترتب بر مخالفت كرده؛ در آيه اول گفتيم كه حذر مترتب برمخالفت است، ولي در اينجا مي‌گوييم توبيخ مترتب بر مخالفت است؛ معلوم مي‌شود كه امر براي وجوب است. تبادر از يك طرف، اين دو آيه هم از يك طرف.
آية سومي را هم كه مربوط به داستان زليخا است، مي‌شود اضافه كرد«ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن»(1) اگر حضرت يوسف به امر من تن ندهد زنداني مي‌شود. ترتب زنداني برمخالفت «امر» نشانة اين است كه امر براي وجوب است. از آثار امر (مطلق) سه چيز است: الحذر؛ التوبيخ و السجن؛ اگر واقعاً مطلق امر اين سه اثر را دارد، پس معلوم مي‌شود كه امر براي وجوب است. علاوه براين آيات و تبادر، دوتا حديث را هم اضافه نموده:
الف) «لولا أن أشق علي امتي لأ‌مرتهم بالسواك». حضرت امام(ره) در كتاب تهذيب الاصول مي‌فرمايد: پيغمبر كه امر به سوك كرده،يعني امر استحبابي به سواك داريم، پس معلوم مي‌شود كه امر مستحبي امر نيست، بلكه امر وجوبي امر است.
ب) يا رسول الله! (اتأمرني! قال لا بل انا شافع). از اين حديث در دو مقام استفاده كرديم, يكي اين است كه (يعتبر في الآمر الاستعلاء) پيغمبر علو كه داشت بحث در استعلاء است, عرض مي‌كند (يا رسول‌الله!) از موضع استعلاء مي‌گوييد يا از موضع استعلاء نيست؟ حضرت فرمود: (لا بل انا شافع). معلوم مي‌شود در جوهر امر دو قيد خوابيده است و آن دو قيد عبارت است از:1) علو،2) استعلاء. علو كه قابل تفكيك نيست, آن چيزي كه قابل تفكيك است استعلاء است.بريره عرض مي‌كند يا رسول‌الله! اتأمرني؛ آيا از موضع قدرت و از موضع استعلاء با سخن مي‌گوئي؟ قال: «لا بل انا شافع». از جهت وموضع ديگر نيز مي‌شود استفاده كرد و آن اين است كه (اتأمرني يا رسول الله! قال لا بل انا شافع), يعني مي‌خواهد بگويد يا رسول‌الله! اين فرمايشتان كه گفتيد (انه لزوجك), آيا اين امر است يعني وجوب است, حتمي هست يا حتمي نيست؟ گفت: نه! يعني حتمي نيست. معلوم مي‌شود در ماهيت امر وجوب و لزوم اطاعت خوابيده است. اگر لزوم اطاعت نخوابيده بود، اين سئوال لغو مي‌شد. از اينكه سئوال مي‌كند (اتأمرني يا رسول‌الله)؟ شكي نيست كه پيغمبر از او درخواست كرد و گفت (انه لزوجك), در خواست جاي بحث نيست, مي‌خواهد بگويد در خواست الزامي است تا بشود امر. اگر درخواست الزامي نيست، بشود شفاعت. پس اينكه بعضي از آقايان گفتند، اين آيه مربوط به جهت سوم است، اين منافات نداردكه يك روايت را هم در جهت دوم بكار ببريم و هم در جهت سوم. در جهت دوم از نظر استعلاء به كار مي‌بريم، يعني پيغمبر علو داشت و علوش قابل تفكيك نيست, استعلاء قابل تفكيك است, مي‌گويد: يا رسول‌الله! مستعلياً و از موضع قدرت سخن مي‌گوييد كه بگويم چشم! يا از باب دوستي سخن مي‌گوييد؟ گفت: دوستانه است (بل انا شافع). اين يك بحث بود. بحث ديگر اين است (اتأمرني يا رسول‌الله!)؛ چون پيامبر(ص) طلب كرد, طلبش كه جاي بحث نيست، گفت:«إنه لزوجك»، فلذا بريره سئوال مي‌كند كه يا رسول‌الله! اين طلبتان طلبِ آمرانه هست يا شافعانه؟ گفت خير! آمرانه نيست بلكه شافعانه است. معلوم مي‌شود در ماهيت«أمر» وجوب و لزوم خوابيده است,پس معلوم مي‌شود كلمة «امر» ملازم با طلب ايجابي است (اين حاصل فرمايش مرحوم آقاي آخوند است).
ولي مخالف آمده و از دو راه استدلال كرده بر اينكه مادة«أمر» دلالت بر وجوب نمي‌كند:
1) صحه التقسيم؛ الامر إما وجوبي أو استحبابي. تقسيم دليل بر اين است كه (مقسم) مشترك معنوي است ميان اين دو, هميشه تقسيم نشاني مشترك معنوي بودن است. (الكلمه إما اسم أو فعل أو حرف) تقسيم نشانة اين است كه مقسم،مشترك معنوي است.
پاسخ آخوند: آخوند در جوابش مي‌گويد كه تقسيم نشاني اين است كه مادة امر در اين تقسيم در اعم به كار رفته است. تقسيم دليل بر اين است كه در اين جمله: (الامر اما ايجابي او استحبابي), اين (الامر) كه مبتدا است مستعمل فيه‌اش اعم است, اما اينكه استعمال دليل بر حقيقت بودن است، درست نيست. چرا؟ چون لعل اين امر در اينجا مجازاً در اعم به كار رفته است. مستدل استدلال مي‌كند كه تقسيم، دليل بر اين است كه اين امر مشترك معنوي است بين اللفظين, و لا اقل استعمال در جامع شده است. اگر در جامع استعمال نشود تقسيم غلط مي‌شود (الماء إما مطلق و مضاف), معلوم مي‌شود «ماء» مشترك معنوي است. آقاي آخوند مي‌گويد: بله! اين تقسيم دليل بر اين است كه (الامر) در اين جمله در جامع و اعم به كار رفته است, ولي استعمال دليل بر حقيقت نيست لعلّ مجازاً در اعم به كار رفته است. بعد دفع دخل مي‌كند و مي‌گويد: گاهي مي‌گويند كه اگر مشترك معنوي نباشد، اشتراك لفظي و يا مجاز «كه در يكي حقيقت باشد و در ديگري مجاز» لازم مي‌آيد و اين دو خلاف اصل است،يعني اصل عدم اشتراك لفظي و عدم مجاز است.
آخوند مي‌فرمايد: پاسخش اين است كه اين (اصول) اعتبار عقلائي ندارد, چرا؟ چون اين اصول در جايي به كار مي‌رود كه شك در مراد باشد؛ و اما اگر مراد معلوم است و شك ما در كيفيت اراده هست اين اصول در آنجا به كار نمي‌شود. در ما نحن فيه مراد معلوم است (الامر) اعم است؛ كيفيت را نمي‌دانيم كه آيا (هل هو علي نحو الحقيقه او هو علي نحو المجاز)؟ در اينجاها اصاله الحقيقه به كار نمي‌رود, اين اصول، اصولِ عقلائي است و اصولي عقلائي در جايي به كار مي‌رود كه اين اصول را در كشف مراد به كار ببريم, گفته اسد،ولي نمي‌دانم مرادش حيوان مفترس است يا رجل شجاع؟ اينجا مي‌گوييم اصاله الحقيقه مراد حيوان مفترس است. و اما اگر مراد معلوم است, آن چيزي كه مجهول است (كيفيه الاراده) است, يعني (هل هو علي نحو الاشتراك المعنوي او الاشتراك اللفظي او الحقيقه والمجاز)؟ در اينجاها اصول عقلائي به كار نمي‌رود؛ عقلاء، نوكر علم اصول نيستند بلكه عقلاء نوكر مرادها و مذاكرات و معلومات خود هستند, در مسائلي كه مربوط به بناي عقلاء نيست در آنجاها اصول به درد نمي‌خورد(إلي هنا تم ما في الكفايه).
2) دليل ديگري كه آورده عبارت است از: صغري و كبري (فعل المندوب طاعه و كل طاعه فعل المأمور به فالمندوب فعل المأمور به) در كفايه آمده است. شكل اول است و شكل اول صغري موجبه است،كبري كلي. صغري موجبه است (المندوب طاعه و كل طاعه فهو فعل المأمور به), نتيجه مي‌گيريم (المندوب فعل المأمور به). آقاي آخوند اشكال مي‌كند كه كبري كلي نيست, كبري صحيح نيست. مرحوم مشكيني مي‌گويد اشكالي كه در كبري هست در صغري هم هست. اشكال كفايه اين است كه مي‌گويد اينكه مي‌گوييد: (المندوب طاعه و كلّ طاعه فهو فعل المأمور به) آيا آن چيزي كه مقدر است (فعل المأمور به بالامر الحقيقي) است يا اعم از امر حقيقي و مجازي است؟ يك چيزي در آنجا مقدر است (و كل مندوب فهو فعل المأمور به)، اگر بگوييد (فعل المأمور به بالامر الحقيقي) كه من معتقدم دروغ است, يعني مندوب از مصاديق اطاعت فعل مأمور به نيست,(مأمور به حقيقي كه وجوب باشد). و اگر بگوييد كه اعم است؛ يعني (و كل طاعه فهو فعل المأمور به الاعم من الحقيقي والمجازي) اين را اگر بگوييد صحيح است، ولي منتج نظر شما نيست. چرا؟ چون شما بايد ثابت كنيد كه (و كل طاعه فهو فعل المأمور به بالامر الحقيقي), اين ثابت نيست بلكه محل نزاع است. به عبارت ديگر: من مي‌گويم امر حقيقي وجوب است, و اين از مصاديقش نيست. تو مي‌گويي امر حقيقي اعم است واين از مصاديقش است فلذا در وسط دعوا نمي‌شود نرخ تعيين كرد. المندوب طاعه و كل طاعه فهو فعل المأموربه، كدام فعل مأموربه؟ آنچه را كه من مي‌گويم اين است كه بايد مأموربه بالامرالحقيقي باشد،اگر اين باشد،كبري غلط است، بلي! آنگونه كه شما مي‌گوييد: فعل المأموربه الأعم من الحقيقي والمجازي، اين از مصاديقش هست، شما در وسط دعوا نرخ تعيين مي‌كنيد، اينكه مي‌گوييد:فهو فعل المأموربه، كدام مأموربه؟ چون مأموربه بر دو قسم است: الف) حقيقي، ب) مجازي. اگر حقيقي را بگوييد، كبري غلط است. اما اگر بگوييد اعم از حقيقي و مجازي است، كبري صحيح خواهد بود ولي منتج نيست. «تم الكلام في توضيح ما في الكفايه مقدمتاً‌للبحث».
نظريه استاد سبحاني:
ما مي‌گوييم همة اينها پذيرفته است, خصوصاً تبادر؛ ما روي تبادر بيشتر تكيه مي‌كنيم كه اصلاً از كلمة «امر» وجوب تبادر مي‌كند, وگفتيم كه كلمة فرمان در زبان فارسي معادل كلمة امر است. يعني از كلمة فرمان لزوم مي‌فهميد, از كلمة امر هم لزوم فهميده مي‌شود.ساير ادله از قبيل آيات و روايات مؤيد هستند.(انما الكلام) منتها بحث در اين است كه وجوب را از كجا مي‌فهميم؟ (هل هو مدلول لفظي؟) آيا وجوب مدلول لفظي كلمة «امر» است به طوري كه يعرب بن قحطان بالاي منبر رفت و گفت: ايها الناس! اعلموا وافهموا أنّي وضعتُ لفظه الامر للوجوب, كه وجوب مدلول لفظي باشد؟ يا اينكه بگوييم وجوب مدلول لفظي نيست بلكه لازمة اطلاق است، يعني اگر مولا امر كرد و قرينه نياورد لازمة اطلاق وجوب است؛ نظير اين را كفايه در آينده خواهد گفت كه آيا (هل الامر للتعيين أو للتخيير؟ هل الامر للنفسي او الاعم من النفسي والغيري؟ هل الامر للوجوب العيني أو الكفائي)؟ آقاي آخوند در آنجا خواهد گفت كه: (اطلاق الامر يقتضي ان يكون تعيينياً نفسياً عينياً لا الأعم منهم و من غيرهم). مرحوم آخوند در آنجا خواهد گفت كه مقتضاي اطلاق امر، اين سه‌تاي اولي است نه مقابل اينها، البته ما در آنجا توضيح خواهيم داد و در اينجا نيز عرض مي‌كنيم كه اطلاق امر و نظر عرف اين است،اگر مولا امر كند، وجوب دليل ديگر نمي‌خواهد. اما ا گر اراده استحباب كند،استحباب دليل مي‌خواهد. گويا خواستن( بدون قيد) وجوب است،اگر بخواهد ندب را بگويد، ندب قرينه مي‌خواهد يعني بگويد مي‌خواهم (و يجوز تركه)، خواستن بدون قيد وجوب است،اما مستحب آن خواستني است كه قيد داشته باشد. قيدش كدام است؟ بگويد: (و يجوز تركه). آيا وجوب را از دلالت لفظي مي‌فهميم يا وجوب را از اطلاق مي‌خواهيم مي‌فهميم؟كأنه خواستن مطلق با وجوب يكسان است،اما مستحب، قيد مي‌خواهد، يعني بگويد: مي‌خواهم (ويجوز تركه). كما اينكه در آن سه تاي ديگر خواهيم گفت كه مولا اگر امر كرد وفرمود: (صم) ولي معادل نياورد،مي‌گوييم: اين تعييني است، چون تخييري قرينه و لنگه مي‌خواهد. (اين هم يك مبنا).
وهيهنا قول ثالث:
قول سوم اين است كه بگوييم: ما وجوب را از عقل مي‌فهميم، يعني عقل مي‌گويد كه اطاعت مولا واجب است،مولا كه امر كرد،امر مولا را بايد عمل كرد، به قول امام(ره) مولا كه امر كرد،عقل مي‌گويد: بعث مولا جواب مي‌خواهد، يعني بعث مولا بدون جواب نيست، بنابراين،بايد آورد، مگر اينكه قرينه باشد كه بعثش بعث ايجابي نيست، بلكه استحبابي است. پس در اينجا سه قول است:
الف) الوجوب مدلول لفظي لكلمه (امر).
ب) الوجوب ليس مدلولاً لفظياً، بل هومقتض الاطلاق. امر كند و سكوت كند،همين كه امر كرد وسكوت نمود، كأنه خواستن همان وجوب است، ندب است كه لنگه مي‌خواهد، بگويد مي‌خواهم، سپس بگويد:اگر ترك هم كني اشكال ندارد.
ج) وجوب مقتضاي حكم عقل است،عقل مي‌گويد: مولا كه امر كرد، بايد عبد تحصيل مؤمن كند(أمن، يؤمن وتأميناً)، اگر آورد تحصيل مؤمن كرده،اما اگر نياورد، از خارج بايد دليل بياورد كه اين مستحب است، تا از خارج دليل نياورد بايد تحصيل مؤمن كند،مؤمن با چيست؟ با اطاعت وامتثال. كدام رابگوييم؟
اما الاول؛ از همان دوران معالم در گوش ما خوانده‌اند: الأمر وضع للوجوب، أو وضع للوجوب و الندب. اين اشتباه است. چرا اشتباه است؟ چون؛ الوجوب والندب ليسا من المداليل اللفظيه، مدلول لفظي نيستند بلكه وجوب وندب دو مفهوم انتزاعي هستند، وجوب و ندب را از كجا انتزاع مي‌كنيد؟ اگر اراده مولا قوي شد، وجوب را انتزاع مي‌كنيم،اما اگر اراده مولا ضعيف شد،ندب را انتزاع مي‌كنيم،اين از نظر ثبوت، يعني از نظر ثبوت، وجوب و ندب ليسا من المداليل اللفظيه بل من المفاهيم الانتزاعيه،اگر ثبوتاً اراده مولا قوي است(ينتزع منه الوجوب)،اگر اراده مولا ضعيف است، ينتزع منه الندب. در مقام اثبات،اگر مولا كه حرف مي‌زند، با يك قيافة خاصي وتون صداي خاصي سخن بگويد، عرف از آن وجوب را انتزاع مي‌كند. اما اگر آن قيافه خاص و تون صداي خاص را نداشته باشد، از آن وجوب انتزاع نمي‌شود. بلكه استحباب انتزاع مي‌شود. فالوجوب والندب ليسا من المداليل اللفظيه بل من الامور الانتزاعيه ثبوتاً و اثباتاً، ثبوتاً چه بود؟ اگر اراده‌اش قوي باشد، وجوب انتزاع مي‌شود،اما اگر اراده‌اش ضعيف باشد، ندب انتزاع مي‌شود،.اما اثباتاً، يعني در مقام حرف زدن، قيافه وتون صدا و طرز حرف زدن و شرائط بگونة باشد كه از آن شدت فهميده شود، اين وجوب است،اما اگر شرائط بگونه ديگر است،از آن استحباب را مي‌فهمند. (فالقول الاول و ان كان مشهوراً‌عشره قرون)، يعني علم اصولي كه در اختيار ماست،علماء حدود ده قرن است كه گفته‌اند: الأمر وضع للوجوب أو وضع للوجوب و الندب. ولي ما بايد بگوييم كه نه براي وجوب وضع شده و نه براي ندب.چرا؟ چون ما وجوب و ندب را از قرائن وشرائط ديگر مي‌فهميم.پس قول اول صحيح نيست. نوبت به قول دوم مي‌رسد، قول دوم بد نيست كه بگوييم: مقتضاي اطلاق، يعني مولا كه امر كرد، گويا امر مولا معادل با حتميت است، يعني وجوب. برخلاف ندب، ندب معادل امر نيست،امري كه يك زنگوله مي‌خواهد، زنگوله‌اش اين است كه اگر ترك هم بكني اشكالي ندارد.پس مقتضاي اطلاق امر،يعني اينكه مولا حرف بزند،بعداً لب‌ها را ببندد، اين قالب وجوب است. اما برخلاف ندب،مولا حرف بزند و دهانش ببندد،اين قالب ندب نيست، حتماً بايد يك چيز ديگري بيفزايد، عين همان چيزي كه گفتيم: هل الأمر للتعيين أو الأعم للتعيين و التخيير؟ گفتيم: اگر امر بگويد و معادل نياورد، اين قالب تعييني است، واجب تخييري لنگه مي‌خواهد،اما واجب تعييني چيزي غير از امر نمي‌خواهد.بنابراين، دومي هم بد نيست. ولي سومي واضح تر است و آن اين است كه اصلاً وجوب از لوازم حكم عقل است، دركجا؟ در دائره مولويت وعبوديت،وقتي كه در يك دائره بحث مي‌كنيم كه او مولا است و ما عبيد، در اين دائره و گردشگاه و در اين صحنه،اگر امري آمد، «متكلم» مولاست،مخاطب عبد است و زير دست است،همه‌اش چيزش متعلق به مولاست،اگر در اين موارد امر آمد، عقل مي‌گويد:بعث مولا جواب مي‌خواهد، بعث مولا را نبايد ترك كرد. به تعبير: عبد بايد هميشه تحصيل مؤمن كند، اگر آوردي تأمين از عذاب داري، اما اگر نياوردي تأمين نداري، بنابراين، يا بر دومي تكيه كن و يا بر سومي.
الجهه الرابعه: في ماده الأمر؛
آيا ماده امر كه از نظر خراساني وضع شده برطلب، ما گفتيم بر طلب وضع نشده بلكه بر بعث وضع شده، حتي بعث هم از نظر من كافي نيست، بلكه همان كلمة فرمان، حالا بنابراينكه ماده امر وضع للطلب، مراد كدام طلب است؟ طلب تكويني يا طلب انشائي؟ آخوند در اينجا مي‌خواهد جولانگاهي درست كند كه آيا ماده امر وضع للطلب الإنشائي أو وضع للطلب الحقيقي والتكويني؟آن موقع بايد سئوال بكنيم كه طلب انشائي چيست وطلب تكويني چيست؟ عين همين بحث را بايد در صيغه امر بكنيم، بهتر بود كه آقاي آخوند همه رايك كاسه مي‌كرد، لي ايشان دو كاسه كرده، يعني جهت رابعه را اختصاص داده به ماده امر، بعداً مي‌گويد: الفصل الثاني: في الصيغه الأمر،آنجا هم يك سفرة پهن مي‌كند،و حال آنكه اگر هردو را در يك سفره جمع مي‌كرد، راحت تر بوديم، چه بگوييم: مادة امر، و چه بگوييم: صيغة امر كه افعل است هل وضع للطلب الإنشائي أو وضع للطلب الحقيقي؟
1. يوسف/ 32؛
