بحث ما در اوامر است و اوامر نيز داراي فصول سيزده گانه است:

الفصل الاول: في ماده الأمر وفيه جهات من البحث؛

فصل اول در مادة امر است، در آن (فصل اول) در چند جهت بحث مي‌كنيم:

الجهه الاول:

في معني ماده الأمر لغه؛ جهت اولش اين بود كه آيا مادة«امر» در لغت يا به معناي طلب است، يا به معناي شيئ است و يا مشترك است بينهما است؟ ما گفتيم مشترك است بين الفعل و الطلب،‌البته ما تعبير به بعث و فرمان مي‌كنيم به جاي طلب.چون در فرمان يك واقعيت‌هاي است كه در مادة طلب نيست.

‌الجهه الثانيه:

في اعتبار العلو أو الاستعلاء في مفهوم لفظ الأمر وعدمه؛ آيا در مادة امر- البته بشرط اينكه به معناي طلب باشد نه به معناي شيئ و يا به معناي فعل- آيا در مادة امر و مفهوم (امر) علو خوابيده،‌علو آمر،‌مراد ما از علو، علو اعتباري است نه علو حقيقي، چون علو حقيقي مال انبياء واولياء است،‌اين علو‌ها علو اعتباري است،‌آيا علو خوابيده يا نخوابيده؟ آيا مادة امر را در جاي به كار مي‌برند كه آمر علو اعتباري داشته باشد،‌يا علاوه بر علو، استعلاء هم لازم است، استعلاء عبارت است از: التظاهر بالعلو. استعلاء را به (التظاهر بالعلو) معنا مي‌كند، و آن اين است كه بزرگواري و بزرگ منشي خودش را نشان بدهد، گاهي با تون صدا،‌گاهي با تعبير و گاهي با حركات دست،‌آيا در مفهوم مادة «امر» علو خوابيده يا نه؟ علاوه بر علو استعلاء (كه همان تظاهر به علو باشد) هم خوابيده يا نه ؟ در اينجا چند قول است:

الف) قول اول اين است كه علو شرط است اما استعلاء شرط نيست (اين قول مرحوم خراساني است).

ب) قول دوم اين است كه يكي از اين دوتا(احدهما) كافي است، يا علو باشد ويا استعلاء. يعني يا واقعاً عالي باشد، مثل اينكه رئيس يك كارخانه و يا اداره باشد(علو اعتباري) و يا استعلاء باشد، يعني علو اعتباري ندارد،‌اما بزرگي مي‌فروشد، خودش را جاي بزرگ‌ها مي‌‌گذارد و لي در واقع عالي نيست.

ج) قول سوم اين است كه هيچكدام(نه علو ونه استعلاء) معتبر و شرط نيست، اين قول مرحوم بروجردي است.

د) قول چهارم اين است كه هردو معتبر و شرط است، يعني هم علو معتبر است و هم استعلاء،اين قول مرحوم امام(ره) است و نظر ما نيز همين است.

بررسي قول اول:

اينكه مي‌گويد در صدق مادة «امر» علو معتبر است،‌اين ظاهراً خيلي دليل ديگر نمي‌خواهد، چون اين روشن است،‌اصلاً در مادة آمر وامر علو تبادر مي‌كند، يعني واژه فرمان و دستور را در جاي به كار مي‌برند كه طرف علوي داشته باشد، به قول حضرت امام(ره) علو واقعي لازم نيست، بلكه علو اعتباري كافي است، مثل اينكه طرف يك مقامي داشته باشد كه كلمة او در آن محيط نافذ باشد، مثل اينكه كسي رئيس مملكت است،‌اين عالي است، اما اگر عكس شد، يعني رئيس مملكت تنزل كرد و شد كشاورز، آن ديگر عالي نيست. علوش علو اعتباري است، يعني در آن محيط سخنش نافذ وجاري وممضا باشد، در اينكه علو معتبر است روشن است و ما نبايد زياد در اطراف آن بحث كنيم، روشن ترين دليل اين است كه ما در لغت عرب سه كلمه داريم: 1) كلمة (أمر)؛ 2) التماس؛ 3) سئوال؛

اگر كسي چيزي را از شخصي بخواهد، گاهي مي‌گويند: (أمر). گاهي مي‌گويند: (التمس)، گاهي مي‌گويند: (سئل). اگر واقعاً آن كس كه خواهان است مقامي داشته باشد، مثل اينكه رئيس مملكت باشد، مي‌گويند: (أمر)، علو است، ‌اما اگر هردو با هم مساوي باشند، مثل اينكه هردو كارمند يك شركت هستند و يكي از ديگري چيزي بخواهد، مي‌گويند: (التمس)، اما اگر كسي كه رتبه‌اش پايين است از مقام بالا و رئيس چيزي بخواهد،‌مي‌گويند: (سئل). «فإذا سئل عبادي عني فإني قريب اجيب دعوه الداعي». از اينكه ما در لغت عرب اين سه كلمه را داريم كه گاهي مي‌گويند أمر، گاهي مي‌گويند: التمس، وگاهي مي‌گويند: (سئل)، اين دليل براين است كه متكلم داراي حالات سه گانه است، طلب العالي من الداني،‌اسم اين امر است، طلب المساوي من المساوي يسمي بالالتماس، طلب الداني من العالي يسمي بالسئوال. پس در اينكه در ماده امر علو خوابيده، (علاوه برتبادر) همين تقسيم براي ما روشن ترين دليل است.

(أنما الكلام)؛ مطلب دوم آخوند خراساني است كه مي‌فرمايد: استعلاءلازم نيست، معناي استعلاء عبارت است از: (التظاهر بالعلو)، يعني از موضع قدر سخن گفتن، به اين مي‌گويند: استعلاء.

مرحوم خراساني مي‌گويد استعلاء شرط نيست، يعني حتي اگر ريئسي به صورت خاضعانه و با خفض جناح از زير دست خود يك مطلبي را بخواهد باز به اين امر اطلاق مي‌شود هر چند كه به لسان استعلاء نباشد بلكه به لسان خواهش و درخواست باشد، ولازم نيست كه از موضع قدرت سخن بگويد و يا تظاهر به علو كند تا امر بر آن صدق كند بلكه بدون آن نيز امر صدق مي‌كند.

يلاحظ عليه:

اين كلام مرحوم آخوند ظاهراً درست نيست، چون اگر همين آدمي عالي از موضع قدرت سخن نگويد و تظاهر به علو نكند و حالت خواهشي به خود بگيرد، يعني خفض جناح بكند، نمي‌ گويند امر كرد، يعني امر صدق نمي‌كند، شاهدم در اين زمينه داستان بريره است. بريره يك زن كنيزي بود كه مولايش او را به عقد يك عبدي در آورده بود،‌در دين مقدس داريم كه اگر كنيز آزاد شد، نسبت به آن ازدواجش مخير و آزاد است، يعني هم مي‌تواند آن ازدواج را امضا كند و هم مي‌تواند از دواجش را فسخ كند و از شوهرش جدا بشود، بريره آزاد شد واين هم از فرصت استفاده كرد و نسبت به شوهرش كم توجه شد و خواست كه از او جدا بشود. ولي شوهرش به او علاقمند بود، ولذا خدمت عباس عموي پيغمبر آمد و گفت من نسبت به اين زن علاقمندم و مدت‌ها باهم بوديم،‌او امه بود و من عبد، الآن او آزاد شده و مي‌خواهد عقد را فسخ كند و شما به پيغمبر بگوييد تا حضرتش از اين زن خواهش كند كه اين عقد را بهم نزند، پيغمبر آن زن را خواست، تعبير پيغمبر اين است كه «إنّه لزوجك»،‌يعني آن عبد شوهر توست، بريره گفت«أتأمرني يا رسول الله»؟ حضرت فرمود:«لا بل أنا شافع» بريره گفت حالا كه امر نيست،‌ من نمي‌خواهم به زندگي مشترك ادامه بدهم بلكه مي‌خواهم اين عقد را بهم بزنم،‌از اين داستان معلوم مي‌شود كه هر كسي كه عالي شد،‌هر موقعي كه سخن بگويد، امر نمي‌شود، بل علي قسمين، تارتاً يكون أمراً، وأخري يكون شفاعتاً، بريره با آن قريحه عربي فهميد و گفت«أتأمرني يا رسول الله»؟ اينكه مي‌‌گوييد: «إنّه لزوجك» جملة خبريه در افاده طلب آكد است، فلذا بريره گفت «أتأمرني يا رسول الله»؟ حضرت فرمود: «لا بل أنا شافع»، معلوم مي‌شود كه هركسي كه عالي شد، طلبش هميشه امر نيست، بلكه گاهي امر است و گاهي شفاعت. كي امر است؟ هنگامي كه از موضع قدر ت سخن بگويد، ‌يعني تظاهر به علو كند، ‌اما اگر به صورت خاضعانه و خواهش چيزي را از كسي بخواهد يا بگويد اين عقد را بهم نزن، به اين امر نمي‌گويند، به اين مي‌گويند شفاعت. «پس ما فرمايش آخوند را رد كرديم، آخوند مي‌گفت در ماده امر علو معتبر است، ما نيز قبول كرديم، چون در لغت عرب سه كلمه داريم:«أ‌مر، التمس وسئل»، اما اينكه ايشان فرمود؛ در صدق امر استعلاء و تظاهر به علو لازم نيست بلكه اگر خفض جناح هم كند و متواضعانه از كسي چيزي را بخواهد باز امر صدق مي‌كند و به آن امر مي‌گويند. ما در پاسخ ايشان گفتيم اين فرمايش شما درست نيست و با فهم بريره منافات دارد و بريره عرب است و فهمش حجت است».

بررسي قول دوم:

قول دوم مي‌گفت كه در صدق امر يكي كافي است، يعني علو و يا استعلاء، اين قول كه مي‌خواهد يكي كافي است، دردش كجاست؟ دردش اين نيست كه علو كافي است، بلكه مي‌خواهد استعلاء هم كافي است «هر چند كه علو نداشته باشد»، اگر يك آدمي داني(سرباز مثلاً) نسبت به آدمي عالي(فرمانده لشكر) از موضع قدرت سخن بگويد و تظاهر به قدر كند،‌اين هم امر است، اين آدم كه مي‌گويد يكي كافي است،‌دردش اثبات كفايت علو نيست،بلكه مي‌خواهد دومي را ثابت كند و بگويد كه حتي مجرد استعلاء هم در صدق امر كافي است هرچند در واقع علو نداشته باشد،‌ يعني يك آدمي كه داني است اگر به صورت آمرانه از يك آدمي كه عالي است چيزي را بخواهد، اين هم امر است.چرا امر است؟ به جهت اينكه عقلا توبيخش مي‌كنند و مي‌گويند: فلاني! خجالت نمي‌كشي كه به بزرگتر وبالاتر از خودت امر مي‌كني. همين كه توبيخش مي‌كنند، اين نشانه‌ي اين است كه نفس الاستعلاء در صدق امر كافي است هرچند كه عالي نباشد، چرا؟ به دليل اينكه اين آدم را توبيخ مي‌كنند و مي‌گويند: بچه!‌خجالت نمي‌كشي كه به پدرت فرمان مي‌دهي.

«ثم إن ا لمحقق الخراساني أجاب عن هذا الاستدلال»؛

در كفايه جواب اين استدلال است، صاحب كفايه مي‌گويد: توبيخ براي اين نيست كه اين امر كرده،‌ امري نكرده، توبيخ براي اين است كه چرا خود را در يك موقعيت آمرانه قرار داده نه اينكه واقعاً امر كرده و توبيخش مي‌كنند كه چرا امر كردي. امري نكرده، يك بچه و يا يك سرباز چطور مي‌تواند به پدر يا به فرمانده خود امر كند؟! توبيخ براي امر نيست، توبيخ براي اين است كه خود را در موضع قدرت نشان مي‌دهد و قيافه امر مي‌گيرد و خود را در موقعي قرار مي‌دهد كه من آمر است و حال آنكه آمر نيست.

و به تعبير ديگر: توبيخ براي اين است كه چرا اين آدم مغلطه مي‌كند و به ظاهر مي‌‌خواهد بگويد كه من هم مي‌توانم امر كنم و حال آنك امر نيست، توبيخ براي اين است كه چرا از خود اين ادا را در مي‌آوري كه خودت را آمر نشان مي‌دهي و او را مأمور، اين جواب كفايه است و جواب خوبي هم است.

بررسي قول سوم:

قول سوم كه قول مرحوم بروجردي است، مي‌فرمايد:‌نه علو معتبر است و نه استعلاء، يعني انسان‌ها وقتي سخن مي‌گويند وچيزي از طرف مي‌خواهند، اين بردو قسم است: گاهي مي‌خواهد كه تنها همين كلام، او را حركت دهد، يعني همين كه گفت: (‌صلِّ)؛ او را حركت دهد، اين را مي‌گويند امر، يعني در جاي كه فقط كلام، طرف را حركت بدهد. گاهي نمي‌خواهند تنها كلام، او را حركت بدهد، بلكه يك ضمائمي هم به او متصل مي‌شود، مثل آدمي سائل كه مي‌گويد: يك چيزي به من بدهيد كه من ديشب غذا نخورده‌ام،‌اين علاوه براينكه مي‌گويد: بده، آه و ناله‌اش هم بلند است تا عاطفه طرف را تحريك كند.

مي‌فرمايد اگر متكلم سخن بگويد و نظرش اين باشد كه تنها اين كلامش طرف را حركت بدهد،‌به اين مي‌گويند: امر. اما اگر تنها كلام، حركت نمي‌دهد، بلكه ضمائمي هم ضميمه مي‌شود، ايشان مي‌فرمايد: به اين التماس مي‌گويند، ولي بهتر اين است كه بگوييم: به اين سئوال مي‌گويند نه التماس. بنابراين،‌در معناي امر نه علو خوابيده و نه استعلاء. بلكه الكلام الصادر من الانسان علي قسمين:‌تارتاً يصدر ومحرك تنها كلام است، و گاهي محرك طرف تنها كلام نيست، بلكه علاوه بركلام ضمائمي هست، مثل اينكه طرف مسكين و يا يتيم وگرفتار است، اينها ضميمه مي‌شود تا طرف به افعل او ترتيب اثر بدهد.

يلاحظ عليه:

حضرت امام(ره) اين فرمايش بروجردي را نقد كرده و من توضيح بيشتري مي‌دهم، يعني اصل مطلب مال امام(ره) است و لي توضيحش از من است، امام(ره) مي‌فرمايد: اينكه مي‌گوييد، گاهي مي‌گويد: امر وگاهي مي‌گويد التمس،‌آيا در كلمة «امر و التمس» چه قيدي خوابيده كه گاهي امر صدق مي‌كند ولي التمس صدق نمي‌كند و جاي التمس صدق مي‌كند ولي امر صدق نمي‌كند، شما گفتيد:‌الكلام الصادر علي قسمين: گاهي خود كلام محرك است و گاهي خود كلام محرك نيست،بلكه با ضمائم محرك است،‌اولي را گفتيد كه امر است ودومي را گفتيد التماس است،‌ولي گفتيد در ماده امر نه علو خوابيده و نه استعلاء. ودر التماس هم عكس علو و عكس استعلاء نيست.

‌حضرت امام(ره) مي‌فرمايد: من سئوال مي‌كنم، اينكه مي‌گوييد در آن موردي كه تنها امر محرك باشد، تنها طلب محرك باشد،‌ تنها كلام محرك باشد،‌به آن مي‌گوييد: امر. چه خصوصيتي است كه در آن مورد كلمة(امر) صدق مي‌كند و لي كلمة(التمس) صدق نمي‌كند، در مورد دوم، كلمة التمس صدق مي‌كند،ولي كلمة امر صدق نمي‌كند، چرا اينگونه است؟ اگر واقعاً هردوتاي اينها طلب است،يعني امر هم طلب است التمس هم طلب است و قيدي ندارند، بايد كلمة «امر» در هردو مورد صدق كند و كلمة «التمس» نيز در هردو مورد صدق بكند. اما از اينكه مي‌گوييد امر در مورد اول صدق مي‌كند، التمس در موردوم صدق مي‌كند، كشف مي‌كنيم كه در كلمة «امر» يك قيدي خوابيده كه او را منحصر كرده به قسم اول،‌در التمس هم يك قيد ديگري خوابيده كه او را منحصر كرده به دومي. والا اگر قيدي در مفهوم (أمر) و مفهوم التمس نباشد، لما خصص الأمر بالمصداق الأول وخصّص التمس بالمصداق الثاني؟! اگر هردو معنايش يكي است و هردو معنايش مشترك است كه همان طلب باشد، اختصاص دليل مي‌خواهد كه مي‌گوييد:‌ اولي أمر است، نه التمس،دومي التمس نه امر، از اين معلوم مي‌شود كه در اولي يك قيدي است كه «خصّصه بالقسم الاول»،‌در دومي نيز يك قيدي است كه «خصصه بالقسم الثاني». پس قول سوم هم مورد قبول واقع نشد، فتعين القول الرابع. قول رابع اين است كه ما از كلمة فرمان مي‌فهميم، در زبان فارسي خيلي كلمة خوبي داريم به نام(فرمان)،‌از كلمة فرمان و از كلمة «امر» هردو فهميده مي‌شود كه گوينده هم عالي است و علو اعتباري دارد و كلامش نافذ است، يعني رئيس مادامي كه رئيس است عالي است،‌بله! هنگامي از رياست افتاد، نه عالي نيست، علاوه براين، سخنش هم بايد از موضع قدر باشد و استعلاء داشته باشد و تظاهر به علو كند و آمرانه سخن بگويد، چون اگر آمرانه سخن نگويد بلكه خواهش ويا شفاعت كند،‌ما به آن امر نمي‌گوييم. پس معلوم شده كه هردو معتبر است هم علو و هم استعلاء.

الجهه الثالثه: «في دلاله ماده الأمر علي الوجوب»؛

جهت سوم در اين است كه آيا از ماده امر (در قرآن و سنت) وجوب استفاده مي‌شود يا نه؟ مرحوم محقق خراساني شش دليل آورده كه از ماده امر وجوب تبادر مي‌كند:

1- التبادر و الانسباق، دليل اولش تبادر است، يعني از مادة «امر» وجوب تبادر مي‌كند.

2- امر به حذر. امر به حذر در مخالفت از امر نبي(ص) است «لا تجعلوا دعاء الرسول بينك كدعاء بعضكم بعضاً فليحذر الذين يخالفون عن أمره»(1) كساني كه مخالفت با امر پيغمبر مي‌كنند، ‌بترسند،‌ از اين معلوم مي‌شودكه مفاد امر وجوب است،‌چون اگر امر براي وجوب نباشد، ايجاب حذر لغو است،‌چرا كلمة(عن) را آورده «يخالفون عن امره)؟ از باب اشراب است،چون كلمة «خالف» متضمن معناي اعراض است،يخالفون عن امره، يعني يعرضون عن امره، در لغت عرب به اين مي‌گويند اشراب، يعني كلمة را مي‌خورانند به كلمة ديگر. از اينكه امر مي‌كند كه بر حذر باشيد، معلوم مي‌شود كه امر پيغمبر (علي الاطلاق) مفيد وجوب است، چون اگر امر پيغمبر گاهي براي وجوب وگاهي براي استحباب باشد, امر به حذر (علي الاطلاق) صحيح نبود.

3- دليل سوم اين حديث است كه«لولا أن أشق علي امتي لأ‌مرتهم بالسواك» اگر كلمة امر مطلقا ملازم با وجوب نباشد، اين مايه مشقت نيست، اينكه مي‌فرمايد: ‌از آن مي‌ترسم كه امتم به مشقت بيفتد، امر به سواك مي‌كردم، از اين معلوم مي‌شود كه ألأمر مطلقا ملازم للمشقه.

4- دليل چهارم اينكه خداوند منان ابليس را مذمت مي‌كند و مي‌فرمايد:«ما منعك ألاّ تسجد إذ أمرتك»(2) از اينكه توبيخ مي‌كند، معلوم مي‌شود براينكه امر براي وجوب است،‌چون اگر براي استحباب بود، توبيخ معنا نداشت.

5- دليل پنجم اين است كه جناب زليخا يوسف را تهديد به زندان مي‌كند ومي‌گويد اگر اين با امر من مخالفت كند«ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن»(3) يا اينكه عذاب درناكي در كنارش هست. معلوم مي‌شود كه امر براي وجوب است كه مي‌گويد اگر يوسف مخالفت كرد، يا او را زنداني مي‌كنم ويا عذاب مي‌كنم.

6- ششمين دليلش همان داستان بريره است، كه مي‌گويد:«يا رسول الله! أتأمرني؟ قال: لا بل شافع»،‌معلوم مي‌شود كه امر براي وجوب است، يعني از اين استفاده كره ماده امر مساوق للوجوب.

1. النور/63؛ 2. الأعراف/12؛ 3. يوسف/ 32؛